انتقاد اول به علم اقتصاد: مکفی کردن تعریف علم اقتصاد در چارچوب قانون بازار(این انتقاد به این دلیل است که سیاست گذاری درست کلان اقتصادی می تواند علاوه بر این که مقابل با قانون بازار عمل کند- عدم تمایل قدرت گذاران بخش خصوصی واقعی در قیمت گذاری، در قیمت گذاری- ؛ پیامدها و هدف گذاری […]
انتقاد اول به علم اقتصاد: مکفی کردن تعریف علم اقتصاد در چارچوب قانون بازار(این انتقاد به این دلیل است که سیاست گذاری درست کلان اقتصادی می تواند علاوه بر این که مقابل با قانون بازار عمل کند- عدم تمایل قدرت گذاران بخش خصوصی واقعی در قیمت گذاری، در قیمت گذاری- ؛ پیامدها و هدف گذاری های مطلوبی را که قانون بازار ایجاد نمی کند را ایجاد کند).
انتقاد دوم: تعریف بحث نظری فزاینده بودن هزینه نهایی تولید (امری که در واقعیت نیست)
انتقاد سوم: پشت تولید، حمایت درست از تولید است که GDP اصلی است که هم کاهش سطح تورم و ارتقاء سطح تولید است امری که اقتصاد متعارف بیان نکرده است.
آیا اقتصاد رقابتی مطرح شده در اقتصاد متعارف برای پوشش ایراد قانون بازار بود؟ پاسخ صریح خیر است. از دید اقتصاد متعارف، اقتصاد رقابتی مقابل منحنی MC بنگاه ها است و مقابل فشار تقاضا. افزایش قیمت برای تعادل است. افزایش قیمت نادرست (اگر نادرست باشد) MC بنگاه ها است نه قانون بازار چون آنچه به قانون بازار محول شده، تعادل بخشی است (ولی در واقع MC صعودی وجود ندارد[۱] و ثانیاً زمانی که هدف گذاری تعادل اشتباه است است آن تعادل نیست ثالثاً فرضیات درست مقابل با قانون بازار وجود دارد که هم هدف گذاری را تعادل قرار نمی دهد و هم سطح تورم را سرکوب و هم سطح تولید را ارتقاء می دهد).
اقتصاد در بحث های اقتصاد خرد، منحنی هزینه نهایی صعودی را مطرح کرد. در واقع مخاطبین را در این تصور که برای جلوگیری از تورم راه حلی نیست قرار می دهد به این علت که MC بنگاه ها صعودی است. یا به بیان دیگر مخاطبین فکر می کردند چون MC بنگاه ها صعودی است برای جلوگیری از تورم راه حلی نیست. اقتصاد رقابتی مطرح شد که بگوید خیر ! اقتصاد رقابتی را هم من! تعریف کرده ام. هر بنگاه می داند که اگر قیمت را افزایش بدهد از او نمی خرند که این مساله حداقل سود را ایجاد می کند. پس اقتصاد رقابتی برای این مطرح شد. ولی قانون بازار عیب هایی دارد[۲] آن چه شد؟ اقتصاد متعارف با مطرح کردن هدف گذاری تعادل، این مساله مطرح نشد یعنی عیوب قانون بازار معرفی نشد. هدف گذاری، تعادل یا افزایش سطح تولید و کاهش سطح تورم باید باشد؟
فراموش کنید. این ها مباحث نظری بود. در واقعیت چه خبر است؟ در واقعیت نه به علت بازار رقابتی بلکه به خاطر حمایت های غیر فریدلیک لیستی تورم از بین رفت نه تنها تورم از بین رفت بلکه درآمد سرانه ارتقاء یافت. بدون اینکه از انباشت سرمایه و پس انداز بخواهند به چنین درآمد سرانه برسانند. بهره وری هم فرق نکرد هر چند که سطح بهره وری به علت متفاوت شدن سطح تولید آن هم به طبع، ارتقاء یافت.
اقتصاد متعارف برای کاهش تورم فقط گفت این کار را نکن و گفت بگذار اقتصاد آزاد باشد سود اقتصادی همه را جذب می کند و بازار رقابتی می شود و قیمت ها کنترل می شود. حال سوال این است که چگونه بنگاه ها بیایند مگر به پول نیاز ندارند؟ اگر پول یکی از نهاده های تابع تولید معرفی شود؛ چگونگی عرضه آن اهمیت پیدا نمی کند؟ سیاست پولی واقعی تولید را افزایش می دهد و تورم هم نیست و این سیاست گذاری هیچ ارتباطی با قانون بازار در بازار محصول پیدا نمی کند و البته خلاف قانون بازار هم می شود چون کسانی که می توانند از قدرت قیمت گذاری استفاده کنند تمایل خود را از دست می دهند و بخش خصوصی واقعی نیز تمایل خود را از دست می دهند (اگر امکان قدرت قیمت گذاری داشته باشند).
[۱] نزدیک یک قرن است که منحنی های اقتصاد خرد نیز تغییر کرده است…: گزارش کامنت نیوز: https://commentnews.ir/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF/
[۲] در مورد نظریه پردازی های حول دو واژه لیبرالیسم و اقتصاد آزاد: گزارش کامنت نیوز:
در مورد نظریه پردازی های حول دو واژه لیبرالیسم و اقتصاد آزاد
و برخی گزارش های دیگر:
لیبرالیسم یک ایدئولوژی است و معرفی اقتصاد با اتکا به مکفی بودن قانون بازار را پذیرفته است. کشورهایی که نقد به نئولیبرالیسم دارند انتظار آن است که حداقل تورم ساختاری نداشته باشند و گرنه بیم آن می رود که نه تنها راه کار به نقد مصداق نئولیبرالیسم متعارف ندارند و به آزادی افراد اضافه نمی کنند؛ بلکه در حال کاهش آزادی افراد نیز هستند….
گزارشی برای اقتصاد با محوریت واژه های پدر، فرزند، حکومت، تولید کننده، نئولیبرالیسم، قانون بازار، نظارت…!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Thursday, 29 January , 2026