کامنت نیوز: طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوقی ورودی دیروز ششم مهر ۱۳۹۹ در مجلس تصویب شد. این طرح مبتنی بر گزارشی است که مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده است. این طرح توسط افراد ذیل به دولت داده شد: ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ- ﺮ ﭘﺎﮐﻤﻬ- ي وﺣﯿﺪ- ي ﺷﻬﺮﯾﺎر- ﻦ ﺣﺴ ر ﭘﻮ- ك ﭘﺎ ﻓﻄـﺮت- ﻣﺤﺴﻦ ه ﻋﻠﯿﺰاد- ي ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ- ﯽ دﺷﺘ- ﺎ ﻣﺮﺣﺒ- ع زار- ﯽ رﺟﺐ رﺣﻤﺎﻧ- ﺟﻮﮐﺎر- ﯽ دﻧﯿﺎﻣﺎﻟ- ي ﻣﺤﻤﻮد- ﻪ زﻧﮕﻨ- ﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘ ﮐﻮﻫﺒﻨـﺎﻧﯽ- ﺳـﻌﺎدﺗﯽ- رﺿﺎﺣﺴﯿﻨﯽ- ﯽ ﻃﻐﯿﺎﻧ- ﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺎﻟﺤ- ﯽ ﺳﻠﯿﻤ- ي اﻣﯿﺮآﺑﺎد- ﻦ ﻓﺮوردﯾ- ﺑﺪري.

منظور از اصلاح نرخ ارز در طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوقی ورودی، افزایش نرخ ارز می باشد. خبرهایی همه میشنویم از این که ارز ۴۲۰۰ دریافت شده است ولی قیمت محصولاتی که با آن وارد شده است با نرخ ارز های بالاتر قیمت گذاری شده است. به صورت طبیعی در این شرایط اگر نظارت ها کارایی لازم را نمیتواند داشته باشد تمرکز نظارت بر درست اجرا شدن سیاست گذاری درست باید باشد. به نظر می رسد این درست نیست اگر نظارت کارایی لازم را نداشته باشد فاصله نرخ ارز از طریق افزایش نرخ ارز دنبال شود چرا که صورت مساله نه تنها عوض نمیشود بلکه همین مصداق از رانت اختلاف نرخ ارز و مجدد قیمت گذاری بیشتر از نرخ ارز و غیره دنبال میشود. سیاست گذاری درست اتخاذ رویکرد حمایتی به تولید کالاهای مواد اولیه در ایران است. این که هم تمرکز در کاهش وابستگی قرار گیرد و این که ماهیت این حمایت ها نیز به صورت بلاعوض از منابع درست تعریف شود امری است که میتواند مصادیق رانت و مساله رانت را به طور کلی مورد هدف گذاری خود قرار دهد. مرکز پژوهش های مجلس تایید افزایش نرخ ارز را به صورت زیر آورده است:

حال سوال این است که آیا افزایش نرخ ارز رانت قیمت گذاری را متمرکز بر صاحبان ارز که از محل مالکیت های رانتی آن را دارا شده اند قرار نمیدهد؟! مساله در اقتصاد ایران این است که سیاست گذاری های افزایش هزینه های تولید به شدت زمینه انحصار اقتصاد ایران چه در امر تولید و چه در امر واردات در اختیار قدرت مند ترین فعالان اقتصادی قرار میدهد. بنابراین اگر مساله اصلاح اقتصاد ایران باشد در افزایش نرخ ارز برای تک نرخی شدن ارز(سوای این که تک نرخی شدن محقق نمیشود) رانت بیشتری به قدرتمندترین های مالکان اقتصاد ایران میدهد.

گزارش مرتبط:

از چه جهت نسبت به این خبر میتوانیم خوشحال نباشیم؟!

چرا نظریه کاهش وابستگی موفق نشد؟!