در خبرها آمد که نهادهای مختلف در همکاری های مختلف با یک نهاد سیاسی دیگر در دریافت مطالبات خود داشته و نهاد مربوط در راستای خدمت رسانی بیشتر قبول پروژه های بیشتر را دنبال کرده اند:

نیکزاد، نایب رئیس مجلس گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت، نهادها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی طلب دارد که با توافق صورت گرفته قرار است که ۱۰ هزار میلیارد تومان از طلب قرارگاه از دولت تسویه شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون بیش از هشت جلسه برای تعیین تکلیف موضوع طلب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از دولت برگزار شده است، مسئله این بود که ما طی هماهنگی با رئیس سازمان برنامه بودجه، جلسات متعددی را با قرارگاه سازندگی  برگزار کردیم، در نهایت مقرر شد که طلب ۱۰ هزار میلیارد تومانی قرارگاه از دولت به معنای تام دولت و نه شهرداری‌ها و نهادهای دولتی و غیره، به نحوی تسویه شود. وی افزود: در این راستا مقرر شد که دولت اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را در قالب اوراق اسناد خزانه اسلامی به قرارگاه ارائه شود، همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان از محلی دیگر تسویه شود، ضمن آنکه سازمان برنامه و بودجه و خزانه پذیرفتند که مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان هم از اول فروردین ۹۹ تا ۲۹ اسفند ۹۹ در اختیار قرارگاه  قرار گیرد. نیکزاد ادامه داد: مسئولان قرارگاه نیز اعلام کردند که در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی، اجرای ۱۱۸ پروژه را در استان‌ها تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان انجام می دهد و عمده این پروژه‌ها را تا قبل از اتمام دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رساند.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پروژه ها در ۲۵ استان کشور قرار دارند، حال در جهت رعایت عدالت اجتماعی از آن منظر که در ۵ استان پروژه نداریم، توافق کردیم که در استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، استان مرکزی، استان همدان و استان کردستان هم قرارگاه پروژه هایی داشته باشد.وی ادامه داد: البته آن پروژه‌هایی مدنظر بود که قبلا قرارگاه کار را شروع کرده اما به علت نداشتن اعتبار آن پروژه متوقف شده است، بنابراین مقرر شد که دوستان ما در قرارگاه با هماهنگی استانداران ۵ استانِ مذکور، پروژه‌های جدید یا نیمه تمام را شروع کنند(منبع خبرگزاری بازار ۳۱ شهریور ۱۳۹۹).

کامنت نیوز: فرض کنید شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی شرکت های متعلق به بخش خصوصی نبوده و در مالکیت دولت ایالات متحده قرار داشتند.

کامنت نیوز: فرض کنید شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی شرکت های متعلق به بخش خصوصی نبوده و در مالکیت دولت ایالات متحده قرار داشتند. آیا این انتظار می رفت که شرکت های نفتی بزرگ در پروژه های تحقیق توسعه تجربی مانند استخراج نفت و گاز از سنگ های رسی و غیره با شرکت های میکرو همکاری کرده و زمینه توسعه این گونه تکنولوژی ها را پیش راند؟ در نگاه و بینش اقتصادی معمولاً ترجیحات به تبانی برای نیاز کمتر به تحقیق وتوسعه تجربی با دیگر رقیبان اقتصادی است. معمولاً هم دولت ها از این بابت مالکیت های بزرگ اقتصادی را در اختیار خود قرار نمیدهند تا بینش ها و اهداف اقتصادی بر آنها مستولی نشده و همواره از طریق تامین مالی درست برای خلق تکنولوژی جدید شرکت های بزرگ را وارد بازی حمایت از شرکت های میکرو قرار دهند( دولت آمریکا مبالغ زیادی برای تحقیق و توسعه تجربی به صورت بلاعوض در موسسات تحقیقاتی و شرکت های خدماتی خصوصی میکرو آمریکا صرف کرده و نتایج آن را نیز به طور رایگان در اختیار شرکت های عملیاتی بزرگ و ماکرو خصوصی قرار داده است).اشتغال و ارتقاء درآمد اصلی در تامین مالی درست از خلق تکنولوژی است. منابع مورد حمایت نمیتواند جزء به صورت بلاعوض باشد چرا که ارزش بازاری خلق تکنولوژی کمتر از جریان تامین مالی آن است. حال مساله این جاست که ورود بخش های سیاسی به حوزه اقتصاد آیا میتواند زمینه های حمایت از تکنولوژی های جدید را ایجاد کند به طور مثال به جای توسعه سدهای زمینی، توسعه سدهای زمینی در توقف قرار گرفته و در راستای رسیدن به و کاربردی کردن تکنولوژی سد های زیرزمینی به شرکت های میکرو حمایت بلاعوض انجام دهد؟

گزارش های مرتبط:

از خود شروع کنیم بخش اول!

استراتژی چین و کره برای رسیدن به اهداف اقتصادی