میخواهیم اقتصاد ایران را این بار از زاویه مساله سیب زمینی توضیح بدهیم. وقتی می گویند ببخشید علت گرانی سیب زمینی فلان مساله بود که عرضه آن را به تاخیر انداخت آیا باید طبیعت را مقصر بدانیم که تولید را متناسب با تقاضا پیش نبرده است؟ به پاسخ به این سوال فعلاً کار نداریم. می خواهیم یک نکته را بگوییم. وقتی می گوییم علت گرانی سیب زمینی فلان مساله تولید است یا اینکه این محصول به سمت صادرات رفته است و در داخل کمبود ایجاد شده است چه فهمی باید بگیریم؟ فهم این است که در کشورهای توسعه یافته علت تورم به طرف عرضه مربوط نمی شود یعنی نمی گویند این تولید در داخل به علت صادرات یا علل دیگر کاهش یافته است. آنجا تورم نیست و البته می گویند به علت کنترل سیاست پولی توسط بانک مرکزی است. این که آیا این گفته کشورهای توسعه یافته در مورد کنترل سیاست پولی درست است یا خیر، موضوع دیگری است. اگر در ایران علت تورم را فقط به عدم کنترل سیاست پولی مرتبط می کردند می توانستیم بگوییم که سطح مشکل در اقتصاد ایران و کشورهای توسعه یافته تقریباً یکی است و کافی است کنترل سیاست پولی در ایران دنبال شود. ولی وقتی علت تورم به صادرات مرتبط می شود به کاهش تولید داخلی مرتبط می شود؛ این یعنی ما یک مشکلی داریم که علت آن مشکل، نشان میدهد که کشور توسعه نیافته هستیم. اگر علت تورم به عدم کنترل سیاست پولی تنها مرتبط می شد؛ سطح مشکل را در سطح عدم مشکل کشورهای توسعه یافته می توانستیم قرار بدهیم ولی وقتی از مسائلی برای تورم صحبت می کنند که کشورهای توسعه یافته صحبت نمی کنند؛ سطح مشکل (تورم) نشان از متفاوت بودن  سطح توسعه ایران با کشورهای توسعه یافته می دهد. توسعه چیست؟ واژه توسعه به نرخ رشد بالا نزدیک شده است به علت شکست نظریه شومپیتر(به علت عدم فهم کامل جریان اقتصاد کارآفرینی) و غالب شدن مجدد نظریه های اقتصاد کلان اقتصاد متعارف به نظر(چرا که اقتصاد علت عدم همگرایی در آمد سرانه را به درستی پاسخ نداد).  بنابراین وقتی نوع علت تورم ایران مرتبط با کمبود کالا در داخل می شود؛ یعنی تفاوت سطح راه حل برای حل مشکل بین ایران و کشورهای توسعه یافته (اگر به علت عدم کنترل سیاست پولی !!!؟؟ دچار مشکل بشوند) وجود دارد.

وقتی متوجه شدیم که کشورهای توسعه یافته در سمت طرف عرضه مشکل ندارند این پرسش مطرح می شود که علت نفی اشتغال کامل پایدار آنها چیست؟ این جاست که  تازه می توانیم بگوییم سطح بحث به یک سطح بحث علمی رسیده است. سطح بحثی که اقتصاد کلان به آن به نادرستی جواب داد و به بهره وری نیروی کار اشاره کرده است در حالی که تفاوت در بهره وری نیروی کار، تفاوت در سطح بهره وری که از چند دهه قبل ایجاد شده بود، است.

وقتی به این سطح بحث رسیدیم و به دنبال علت فاصله دغدغه ایران و کشورهای توسعه یافته رفتیم؛  بهتر است این گزاره ها را هم در نظر بگیریم: وام درآمد سرانه را افزایش نمی دهد  لذا وام حمایت مالی درست نیست چرا که وقتی درآمد سرانه را افزایش نمی دهد بازپرداخت دچار مشکل می شود. در کشورهای توسعه یافته با وجود نرخ بهره صفر برای وام، متقاضیان دریافت وام با نرخ بهره صفر اندک هستند. بیشتر ماهیت حمایت مالی کشورهای توسعه یافته رایگان بوده است. حمایت مالی رایگان پایدار از خلق تکنولوژی، پایداری نفی اشتغال کامل است. حمایت مالی رایگان تورم زا نمی تواند باشد. حمایت مالی رایگان درآمد سرانه را ارتقاء می دهد.

اقتصاد از زاویه مساله سیب زمینی نشان میدهد که علتی که برای یک مشکل بیان می کنند؛ نشان از تفاوت سطح دارد. می توان گفت فقدان عرضه حمایت مالی درست، علت تفاوت بین سطح رفاه کشورها در شاخص تورم و درآمد سرانه است. هر چه تورم خواهی در یک کشور توسعه نیافته بیشتر باشد؛ علاوه بر مشکل عدم ارتقاء درآمد سرانه، پوشش تورم خواهی در چارچوب قانون بازار (اشاره به عدم نفی اشتغال کامل) بیشتر رخ میدهد (ضمناً تورم خواهی به دنبال خود وابستگی ارادی و افزایش ارادی هزینه های تولید با ماهیت درون زا دارد) که اگر آن کشور بازی برد برد سیاسیون مردم را پیش ببرد، نه آسیب به تورم خواهی زده می شود و نه تورم خواهی مشکلات رفاهی جدی ایجاد می کند.

کسی نمی گوید بر اساس قانون بازار نمی توان از تورم اجتناب کرد. ولی به این مساله دقت می کنیم که راه حل عمل نکردن قانون بازار تنوع تولید در بازار و عدم تمایل به استفاده از قدرت قیمت گذاری است. به این مساله هم دقت می کنیم که حمایت مالی رایگان و پایدار تورم ندارد و انگیزه استفاده از قدرت قیمت گذاری را کاهش می دهد. به این مساله هم دقت می کنیم که حمایت مالی رایگان و پایدار و جامع، نفی پایدار اشتغال کامل را هم محقق می کند(نظریه تورم فشار تقاضا حتی اگر نمیخواست به وضوح معرفی سیاست پولی واقعی را بیان کند؛ می بایست حداقل پیامد حمایت مالی به صورت وام را درست و به صورت افزایش قیمت اولیه به واسطه قانون بازار در بازار مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بیان می کرد. حمایت مالی به صورت وام، قانون بازار در بازار مواد اولیه را درگیر و اگر تورمی باشد تورم فشار هزینه درون زا در بازار محصول است. اولین پیامد حمایت مالی به صورت وام افزایش قیمت نیست بلکه اولین پیامد حمایت مالی به صورت وام نیز افزایش تولید است). در حالی که حمایت مالی درست می توانست هم از طریق افزایش و تنوع سازی تولید و هم از طریق کاهش انگیزه برای استفاده از قدرت قیمت گذاری، مانع بالفعل شدن قانون بازار شود که؛ حتی پیامد حمایت مالی به صورت وام (سوای عدم معرفی حمایت مالی درست) از طریق یک جایگزاری با محور قرار دادن قانون بازار در بازار محصول بیان و دنبال شد و نظریه تورم فشار تقاضا، مانع نظری برای استفاده از ابزار مخالف با قانون بازار، عامل ارتقاء درآمد سرانه کاهش سطح قیمت و غیره شد. مساله اشتغال با ارتبط دادن اشتغال با حمایت مالی درست حل می شود شاید همه چیز محدودیت داشته باشد جزء ایده و تکنولوژی و پول لذا همه می توانند در سایه پایداری نفی اشتغال کامل شاغل باشند.