یک مقایسه کوتاه میزان مالیات در بودجه ۹۹ با بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم:

درآمد مالیاتی در سال ۹۹ به میزان ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۶ میلیون ریال (۱۹۵ هزار میلیارد تومان) تعریف شده بود این رقم برای سال ۱۴۰۰، ۲,۴۷۹,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( ۲۴۷ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. این یعنی میزان درآمد مالیاتی رشد بیش از ۳۸۱ درصدی نسبت به سال ۹۹ پیدا کرده است.

دریافتی های وزارت ها در قالب کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی! در سال ۹۹، ۶۰,۳۴۳,۴۶۹ میلیون ریال بعلاوه ۱,۳۰۶,۴۰۱,۰۸۷ میلیون ریال (بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. همین دریافتی ها برای وزارت خانه ها در قالب کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی! در سال ۱۴۰۰، ۱۰۷,۵۷۴,۳۱۲ میلیون ریال بعلاوه ۱,۸۹۱,۸۸۴,۴۶۹ میلیون ریال (بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال برای وزارت ارتباطات جدای از پرداخت حقوق کارکنان که رقمی بیش از ۸۶ میلیارد تومان است، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان رفاه اجتماعی منظور شده است.

یا مثلا وزارت تعاون جدای از جبران خدمت کارکنان( بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان) و استفاده از کالا و خدمات(بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان)، بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان رفاه اجتماعی و حمایت بلاعوض برای خود تعریف کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جدای از جبران خدمت کارکنان و استفاده از کالا و خدمات ( ۱۱۹ میلیارد تومان و بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان)؛ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی برای خود تعریف کرده است.

میزان یارانه نان و خرید تضمینی گندم، یارانه نقدی و غیر نقدی مصرف کنندگان و اجرای طرح حمایت معیشت خانوار به ترتیب ۲۲ هزار میلیارد تومان، ۴۲ هزار میلیارد تومان و ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افرایش هزینه قیمت فراورده های نفتی در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

ممکن است این تصور شود که اگر فلان میزان دریافتی فلان نهاد کاهش پیدا کند و به جای آن به فلان بخش خصوصی به صورت بلاعوض یا بخش های خصوصی داده شود وضعیت کشور رو به بهبودی می رود. این تصور در صورتی به تنهایی درست بود که ماجرای اقتصاد ایران در همین تصویر بودجه پایان پیدا میکرد و این گونه نبود که گروه های اصلی دیگر در اقتصاد باشند که مستقیم فعالیت اقتصادی کنند و گروه های دیگر سیاسی باشند که بدون اینکه نیاز به حضور در اقتصاد داشته باشند بتوانند برای خود خلق پول انجام بدهند!

تجربه توسعه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که نبود فساد در بدنه سیاست به این معنا که بخشی از سیاست بخواهد با اهداف اقتصادی وارد اقتصاد به هر نحو شده و از قوانین بازار استفاده کند (یا زمینه استفاده از آن را برای بعداً فراهم کند) و تعریف سیاست پولی نه در مصادیق رایج ادبیات اقتصادی مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی و سیاست عملیات بازار باز، بلکه به صورت درست و پایدار در مصادیق مختلف و فقط برای حمایت از تولید، می تواند وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد.

وقتی نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف نگاه میشود به خوبی این برداشت قابل تصدیق میشود که بودجه نمیتواند مقدم بر اقتصاد، اوضاع اقتصاد را خوب کند. این سیاست پولی است که میتواند مقدم بر بودجه و اقتصاد شده و اوضاع بودجه و اقتصاد را خوب کند.

میزان حمایت مالی از بخش خصوصی آمریکا فراتر از میزان تولید ناخالص داخلی این کشور است. و میزان حمایت به صورت وام کمتر از سه تریلیون دلار بیان شده است. این امر نشان میدهد که سیاست پولی در مصداق متفاوت از آنچه ادبیات اقتصاد نظری بیان کرده است در ماهیت درست و به صورت پایدار سهم اصلی در ساختن اقتصاد داشته است و دارد.