یک خبرگزاری ۱۱ آذر ۱۳۹۹:

یک خبرگزاری در روز ۱۱ آذر ۱۳۹۹ با تیتر : ” گزارش هشدارآمیز تسنیم از نقدینگی؛ معضل رشد نقدینگی در دولت”؛ یک خبر بارگزاری کرد.

کامنت نیوز:

اولاً: خلق نقدینگی بیش از آنکه مرتبط به دولت ها (بانک مرکزی) باشد مرتبط با بانک ها است و ماهیت بانک ها فرادولت ها بوده است.

دوماً: اگر آنچه از رشد نقدینگی در کشورهای OECD بیان شده باشد هم درست باشد خلق نقدینگی در این کشورها را نمیتوان بر اساس مقایسه سال های متوالی با یکدیگر تعریف و بیان کرد. در اقتصاد کشورهای توسعه سالانه بیش از ارزش تولید، حمایت مالی برای بخش خصوصی تعریف میشود که بخش عمده آن به صورت بلاعوض می باشد.

سوماً: رشد نقدینگی ذاتاً حتی اگر از نرخ رشد تولید بیشتر باشد میتواند ارتباطی برای افزایش قیمت پیدا نکند. بنابراین اولین سوال این است در شرایطی که خلق نقدینگی با ماهیت وام صورت گرفته است که در نهایت مالکیت خلق نقدینگی را در اختیار صاحبان اصلی بانک ها قرار میدهد؛ چرا باید تورم مرتبط با نقدینگی شود؟

چهارماً: با توجه به اینکه صاحبان اصلی بانک ها مالکان خلق نقدینگی با ماهیت وام میشوند؛ میتوان تورم را به اهداف اقتصادی صاحبان اصلی بانک ها مرتبط کرد که نقدینگی و قانون بازار را ابزار اهداف اقتصادی خود قرار داده اند.

ضمیمه۱: با وجودی که نئوکلاسیک ها نقد فرعی را جایگزین نقد اصلی کردند همچنان این مکتب مورد نقد جدی واقع نشده است:

در نظر بگیرید که همچنان پس از گذشت بیش از یک قرن از نظریه میلتون فریدمن دو مقاله ای از میلتون فریدمن مورد تاکید برای تایید احیای تئوری مقداری پول قرار گرفته است که هر دو ایراداتی منطقی بر آنها وجود دارد:

برایان اسنودان در کتاب خود به نام منشأ ، سیر تحول و وضعیت فعلی که در سال ۲۰۰۵ انتشار یافت[۱]؛ دو اثر را به عنوان استحکام دهنده مبانی مکاتب پولگرایان، کلاسیک های جدید و کینزی های جدید  معرفی میکند: اولی مربوط به مطالعه فریدمن و شوارتز در سال ۱۹۶۳ با عنوان تاریخچه پولی ایالات متحده آمریکا ۱۸۶۷-۱۹۶۰ می باشد و دیگری مربوط به مقاله فریدمن ۱۹۶۸ با عنوان “در مورد نقش سیاست پولی:

1. مقاله ۱۹۶۳ فریدمن و شوارتز: فریدمن شوارتز در مقاله ۱۹۶۳  ادعا کرده اند که رکود بزرگ به دلیل فدرال رزرو بود که اجازه داد عرضه پول از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ کاهش یابد. از این کار فریدمن و شوارتز در توجیه موضع کنترل پایدار برای سیاست پولی استفاده شد. فریدمن و شوارتز برای تایید این ادعا که موضوع سیاست پولی باید کنترل پایدار عرضه پول باشد از داده های تاریخی استفاده کردند[۲]

• مقاله ۱۹۶۸ فریدمن: سیاست پولی پیامدی جزء تورم در بلند مدت ندارد.

مقاله ۱۹۶۳ نمیتواند از نفی سیاست پولی انبساطی صحبت کند بنابراین تنها مقاله ای که میتواند پایه گذاری نظریه میلتون فریدمن در نظریه تورم پولی باشد مقاله ۱۹۶۸ وی می باشد. وی در این مقاله احیای تئوری مقداری پول را از طریق بیان افزایش دستمزد ها و واژه هایی مانند انتظارات تطبیقی و بعدها عقلایی استفاده کرده است.در حالی که ایرادات درون ماهیتی بر این نظریه است که هم چنان جریان نظری به بررسی و انتقاد آنها نپرداخته است.

به نظر می رسد جریان نئوکلاسیک های جدید جریان قدرت مندی است که تلاش های نظری مخالف تنها در حد جلوگیری از ضربه ای که این مکتب به مکتب های مخالف خود از مکتب تاریخی تا مکتب کینزی در بعد ماهیت این مکاتب زده تا باقیمانده های اندکی از آنها برجای بماند؛ اقدام نظری دیگری نتوانسته اند صورت بندی کنند تا نظریه های اصلی خود مکتب  نئئوکلاسیک های جدید مورد بررسی یا انتقاد درون ماهیتی قرار بگیرد. هر چند که مقالاتی وجود دارد که در مورد اثر مثبت سیاست پولی در کاهش تورم و افزاش تولید تومان صحبت میکند ولی همچنان این مقاله ها نتوانسته اند به صورت نظریه پردازی در امر انتقاد درون ماهیتی یا انتقاد جامع در برابر نظریه های مکتب نئوکلاسیک های جدید و به طور اخص نظریه تورم پولی پیش بروند.

در علم اقتصاد تقریبا ادبیات کینز به عنوان ادبیات انتقادی به رویکرد نظریه تورم پولی فریدمن شناخته و معرفی شده است و میشود. با این حال مکاتب معتقد به نظریه تورم پولی در نقد نظریه کینز، فارغ از نقد فرایند بیان شده در نظریه کینز ( از کاهش نرخ بهره در ازای سیاست پولی و افزایش سرمایه گذاری)؛ به مبتنی نبودن اقتصاد کلان کینز با پایه های خرد پرداختند. مکاتب پس از کینز  و برخی رسانه ها برای کتمان برقرار بودن سیاست پولی ارتباط های نادرست بر پایه واژگان نادرست را در پیش گرفته اند به طور مثال اکونومیست درمقاله اخیر با معرفی کردن وجود رکود جهانی در یک دهه اخیر، کاهش قیمت ها را به رکود نسبت داد در حالی که رکود وجود نداشته است و علت عدم رکود و کاهش قیمت ها اعمال درست سیاست پولی بوده است (در حالیکه سعی شد سیاست پولی کتمان و کاهش قیمت ها را به رکود! نسبت داده شود). [۱] این اتفاقات حتی درمتون اقتصاد کلان نیز دیده شده است(کتاب اقتصاد حمایتی ویرایش سوم).

اقتصاددانان پس از كینزی در اینكه یك نظریه كینز به طور جدی توسط دو مكتب اصلی كینزی به نادرست نشان داده شود ، یكدست هستند: اقتصاد نئوكینزی ، كه در دهه های ۱۹۵۰ و ۶۰ ارتدوكس بود ، و اقتصاد جدید كینزی ، كه همراه با رشته های مختلف اقتصاد نئوكلاسیك در اقتصاد کلان جریان اصلی غالب بوده است.

از دهه ۱۹۸۰ اقتصاد پس از کینزی را می توان تلاشی برای بازسازی نظریه اقتصادی با توجه به ایده ها و بینش های کینز دانست. با این حال ، حتی در سالهای اولیه ، پس از کینزی ها مانند جوآن رابینسون سعی کردند از کینز فاصله بگیرند و بسیاری از افکار کنونی پس از کینزی (پساکینزی ها) را نمی توان در کینز یافت. برخی از کینزی های بعد از کینز با تأکید بیشتر بر سیاست های دوستانه کارگران و توزیع مجدد ، دیدگاه مترقی تری نسبت به خود کینز داشتند. رابینسون ، پاول دیویدسون و هیمن مینسکی بر خلاف برخورد انتزاعی تر کینز ، بر تأثیرات اقتصادی تفاوت بین انواع مختلف سرمایه گذاری ها بر اقتصاد تأکید کردند.

صحبت از دفاع از آنچه کینز بیان کرد نیست. حتی صحبت از این هم نیست که مکتب پساکینزی سیاست پولی را تورم زا میخواند یا خیر؟ صحبت آن است که دغدغه اصلی مکتب پساکیزی اصلاح مکتب کینزی ای بود که پس از نئوکلاسیک های جدید و به اسم کینز  در قالب مکتب کینزی های جدید روح خود را از دست داده بود.

به نظر می رسد جریان نئوکلاسیک های جدید جریان قدرت مندی است که تلاش های نظری مخالف تنها در حد جلوگیری از ضربه ای که این مکتب به مکتب های مخالف خود از مکتب تاریخی تا مکتب کینزی در بعد ماهیت این مکاتب زده تا باقیمانده های اندکی از آنها برجای بماند؛ اقدام نظری دیگری نتوانسته اند صورت بندی کنند تا نظریه های اصلی خود مکتب  نئئوکلاسیک های جدید مورد بررسی یا انتقاد درون ماهیتی قرار بگیرد. هر چند که مقالاتی وجود دارد که در مورد اثر مثبت سیاست پولی در کاهش تورم و افزاش تولید تومان صحبت میکند ولی همچنان این مقاله ها نتوانسته اند به صورت نظریه پردازی در امر انتقاد درون ماهیتی یا انتقاد جامع در برابر نظریه های مکتب نئوکلاسیک های جدید و به طور اخص نظریه تورم پولی پیش بروند.[۱]

مکتبی که پس از نئوکلاسیک ها ظهور کرد و تا حدودی امید می رفت خلاف حفظ قاعده نظریه تورم پولی بتواند عمل کند دو مکتب پساکینزی ها و مکتب نهادگرایی بود. مکتب نهادگرایی بدون این که نظریه تورم پولی میلتون فریدمن را مورد نقد قرار دهد ادبیات خاص خود را وارد ادبیات اقتصادی کرد. هم اکنون نقد نظریه میلیون فریدمن به صورت یک ادبیات جامع و حتی خرد مورد نگارش قرار نگرفته است. به گونه ای که اگر این تصور شود که اقتصاد دانان توسعه اقتصاد دانان نهاد گرا همگی در یک وفاق کلی نسبت به درستی ادبیات علم اقتصاد کلان بوده اند و هستند تصور اشتباه و گزافی نبوده است.  تفاوت ادبیات  اقتصاد دانان توسعه و اقتصاد دانان نهادگرا و غیره با ادبیات اقتصاد کلان، اضافه کردن یا برجسته کردن برخی واژه ها بدون انتقاد به ادبیات اصلی اقتصاد کلان است. به طور مثال واژه توسعه توسط اقتصاد دانان توسعه پس از شکست نظریه های رشد نئوکلاسیک ها به ادبیات علم اقتصاد اضافه شد(هر چند که در نهایت نئوکلاسیک ها حرف نهایی در نظریه های اقتصاد توسعه زدند).

[۱] Interest-free monetary policy and its impact on inflation and unemployment rates  2019 ISRA International Journal of Islamic Finance.

[۱] https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/09/30/why-despite-the-coronavirus-pandemic-house-prices-continue-to-rise).

[۱] https://www.amazon.com/Modern-Macroeconomics-Origins-Development-Current/dp/1845422082

[۲] https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691003542/a-monetary-history-of-the-united-states-1867-1960

ضمیمه ۲: اگر قرار است از تولید و اقتصاد حمایت شود، این حمایت باید در ماهیت و مصادیق به گونه ای باشد که حمایت مقدم بر بازار شود.

نرخ رشد خالص نقدینگی و عمل نکردن تبعیت تورم از آن نشان میدهد که اولاً اقتصاد میتوان بر اساس قاون بازار عمل نکند و ثانیاً میزان کافی نقدینگی به صورت حمایت در ماهیت درست خلق و عرضه شده است که فاعلی برای استفاده از ابزار قانون بازار برای افزایش قیمت وجود نداشته باشد. به بیان دیگر نظریه میلتون فریدمن اگر انتقادهای درون ماهیتی دارد این نظریه با انتقاد های برون ماهیتی نیز مواجه است یعنی اگر سیاست پولی مرتبط با تولید اجرا شود جدای از این که تورم بر آن بار نمیشود میتواند پایه اصلی اقتصاد شده و با مقدم کردن حمایت بر بازار از زاویه دیگر انتقاد به نظریه میلتون فریدمن را دنبال کند.