تقریبا محور اصلی سیاست کارشناسان اقتصادی در اقتصاد ایران انضباط مالی برای انضباط پولی (به معنای کنترل خلق پول) بوده است. این درست نیست که همواره اقتصاددانان یک گزینه (گزینه اصلی) برای کاهش آلام اقتصادی داشته باشند که اگر تحقق آن دنبال نشد یا آنگونه که می گفتند انجام نشد! هم چنان در مواجه با عدم تغییر متغیر های اسمی و حقیقی نامطلوب اقتصاد ایران، مکرر آن را یادآوری شوند.
این که آیا نسبت دادن تورم و کاهش تولید و متغیر های نامطلوب دیگر به خلق پول درست است یا خیر، در اقتصاد ایران به همان میزان به صحبت و بحث انحرافی تبدیل شده است که تمرکز به این سیاست که باید انضباط مالی در پیش گرفته شود؛ تبدیل شده است. چرا که بیان این انتقاد که اگر بانک ها عامل تورم اند این مساله ربطی به در پیش گرفتن سیاست انضباط مالی (با هدف کنترل تورم) ندارد؛ تنها در جریان بحث و جدال قرار میگیرد.
در اقتصاد کشورهای توسعه یافته نکته ای وجود دارد. شما وقتی سهم حمایت دولت از تولید کنندگان را مورد بررسی قرار میدهد با یک درصد ثابت و پایدار مواجه میشوید. وقتی میزان وام بانک ها به بخش خصوصی را نیز بررسی می کنید متوجه میشوید یکی از سیاست های دولت های آنها به تولید کنندگان آنها، حمایت بلاعوض (و پایدار) بوده است. یعنی همین یارانه ای که در ایران به مصرف کنندگان داده میشود، در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به گونه ای که سهم اصلی تولید ناخالص داخلی آنها را (شاید بیش از صد در صد) تشکیل داده است، به تولید کنندگان نیز داده میشود.
آیا در اقتصاد ایران کارشناسان اقتصادی می توانند در کنار این که از انضباط پولی صحبت می کنند (با فرض این که انضباط پولی یک سیاست درست باشد)؛ بگویند: اگر امکان انضباط پولی نبود؛ میتوان اصلاح ماهیت سیاست پولی را دنبال کرد، تا اعتماد به سیاست گذاری های حمایتی دولت ها در اقتصاد، جایگزین قوانین بازار شده و در کنار کنترل رکود و افزایش تولید، قیمت ها نیز کنترل شود؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Wednesday, 28 January , 2026