در خبر گزاری ها مکرر از نقدینگی نکوهش می شود. دو مثال زیر تنها نمونه هایی در یک روز (۲۴ بهمن ۱۳۹۹) می باشد:

کامنت نیوز:

اگر اصلاح ماهیت خلق پول در کنار انضباط پول (؟) بتواند راه گشا باشد چرا اصلاح ماهیت خلق پول در کنار انضباط خلق پول قرار نگیرد تا اگر استراتژی انضباط خلق پول امکان پذیر نشد (سوای این که ایا باید به دنبال انضباط خلق پول بود یا خیر و چه متغیر کنترلی این مساله را معین و مشخص می کند)، دیگری مطالبه و اجرا شود. معتقدین به استراتژی انضباط پولی در ایران متعقدند افزایش نقدینگی بانک ها منجر به تورم میشود(کلاسیک های جدید سیاست پولی که منجر به افزایش نقدینگی جامعه شود را به تورم ارتباط داده اند – نه سیاست پولی که منجر به افزایش نقدینگی بانک ها شود- به این شکل که پس از افزایش تولید، افزایش تولید، افزایش تقاضا در نظر گرفته شده و اولین پیامد آن افزایش قیمت و سپس با در نظر گرفتن افزایش دستمزد معادل افزایش قیمت از طریق نمودار این مساله را دنبال کردند.). به هر حال این کارشناسان میتوانند از فواید تغییر ماهیت خلق پول نیز صحبت کنند به این شکل که با اصلاح ماهیت حمایت از وام به بلاعوض و پایدار زمینه انتقال نقدینگی از بانک به مردم در فعالیت های تولیدی فراهم شده تا انگیزه های تولید و امید به سیاست های دولت جایگزین قوانین بازار شده و قیمت ها کنترل شود.

میتوان نقش حمایت بلاعوض کشورهای توسعه یافته در اقتصاد آنها را از تفاوت درصد حمایت از بخش خصوصی (Domestic credit to private sector (% of GDP) – United States) و میزان وام (Country List Loans to Private Sector) در این کشورها متوجه شد(فقدان یا عدم بیان نظریه های جدید برای بیان روابط جدید متغیر های اقتصادی و اقتصاد سیاسی حمایت با بررسی کوتاه ماهیت و جایگاه حمایت در بودجه و جایگاه بودجه در اقتصاد).

ضمیمه:

سوال اول: آیا رشد نقدینگی مترادف با افزایش نقدینگی مردم در ایران بوده است؟

سوال دوم: آیا به صورت منطقی امکان جلوگیری از رشد نقدینگی است یا تنها با بیان امری که امکان تحقق آن نیست(جلوگیری از رشد نقدینگی) از کارهای دیگری که امکان انجام دادن آن است؛ جلوگیری میشود؟

سوال سوم: سوای این که آیا میشود جلوی نقدینگی را گرفت، آیا رشد نقدینگی میتوانت مانع تورم نشود در عین آنکه به تولید ملموس نیز منجر نشود؟

پاسخ سوال اول: در ایران وام در شکل و لباس حمایت از تولید معرفی شده است. بنابراین اگر چاپ پولی صورت گیرد به صورت وام در اختیار تولید کننده قرار گرفته است. بنابراین رشد نقدینگی که ناشی از خلق اعتبار بانک هاست عاملی برای افزایش نقدینگی جامعه نمی باشد چرا که دقیقاً معادل آن پولی که تزریق شده است باید از جامعه به بانک برگشت داده شود.

پاسخ سوال دوم: به صورت عملی امکان جلوگیری از رشد نقدینگی میتواند فراهم نباشد (و حتی درست هم نباشد). ایران میتواند به تغییر ماهیت حمایت از وام به حمایت رایگان بلاعوض فکر کند شاید رشد نقدینگی در اختیار مردم اثرات متفاوت تری با رشد نقدینگی بانک ها، دنبال کند.

پاسخ سوال سوم: ادلاتی که نشان دهد مازاد نقدینگی درسطح و نرخ، میتواند به تورم ارتباط داده نشود هم به صورت تجربی و هم نظری وجود دارد. افزایش تولید به مازاد تقاضا و مازاد تقاضا به قیمت و قیمت به افزایش دستمزد، در شرایطی منجر شده است که: ۱- بین افزایش تولید و افقزایش تقاضا تمایزی وجود دارد و اقتصاد کلان دچار نقد و خطا شده است که افزایش تولید را به مثابه افزایش تقاضا در نظر گرفته است ۲- فرض اثبات نوشته اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت دنبال شده است و ۳- از تعریف قراردادی برای خنثایی سیاست پولی به اشتباه استفاده شده است.. سوای این سه مورد با در نظر گرفتن جایگاه درست سیاست پولی نیز میتوان، منطق تورم زا نبودن افزایش نقدینگی در عین عدم افزایش تولید با جایگزین شدن حمایت به جای قانون بازار، توضیح داده شود.

نتیجه گیری: چندین سال یک گفته در حال تکرار است و به صورت عملی نمیتواند مانع جلوگیری از رشد نقدینگی برای رشد تورم نیز شود. آنقچه مقدور است این است که ماهیت حمایت در ایران تغییر کند. بیشترین حمایت دولت آمریکا از تولید به صورت بلاعوض بوده است. حمایت بلاعوض نقدینگی بین مردم را افزایش میدهد. تورم فعلی اگر مرتبط با نقدینگی باشد؛ این نقدینگی در اختیار بانک ها است. نقدینگی ای که خلق میشود چون به صورت وام تخصیص داده میشود، در اختیار بانک ها قرار میگیرد.

برخی مرتبط ها:

اگر فرض کنیم انضباط پولی سیاست درست باشد(؟) ولی تحقق آن امکان پذیر نباشد، گزینه بعدی چه باشد؟