کامنت نیوز: مساله جدی تر از تورم، پایین بودن افزایش قیمت محصولات از هزینه های نهایی تولید کنندگان است. این مساله از طریق بزرگ بودن تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت دلار جهانی بر تولید ناخالص داخلی به قیمت پول داخلی فهم میشود. به بیان دیگر پس از افزایش هر چند درصد نرخ ارز، افزایش قیمت در بازار محصول کمتراز افزایش نرخ ارز افزایش می یابد در شرایطی که به علت وابستگی تولیدکنندگان خصوصی به نرخ ارز، افزایش نرخ ارز هزینه نهایی تولید را بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش میدهد. بنابراین وقتی تورم سالانه قیمت ارز نزدیک به ۳۵ درصد باشد، تورم سالانه ۲۵ درصدی قدرت رقابت تولیدکنندگان خصوصی واقعی در قبال تولید کنندگان سرمایه داری سیاسی کاهش میدهد.

درست است که همواره تورم بالا مورد انتقاد و نشان دهنده کاهش رفاه اقتصادی است ولی از این زاویه که شرکت های دولتی میتوانند معادل تمام هزینه هایی که افزایش نرخ ارز به صورت چند برابر بر آنها وارد می کند در تورم قیمت محصولات نهایی خود بار می کنند ولی بخش خصوصی واقعی از این امکان برخوردار نیست به مساله ای به نام تبعیض در افزایش قیمت نیز می رسیم(تورم قیمت محصولات نهایی خودروسازان بیش از ۱۴۰ درصد بوده است).

از این رو حسن آمار بانک جهانی نسبت به بانک مرکزی کاهش غلظت تبعیض افزایش است.

نتیجه گیری:

صحبت از استراتژی افزایش قیمت نیست. بلکه وقتی در افزایش قیمت تبعیض صورت می گیرد نباید انتظار آن داشت که سیاست گذاری حمایتی درست، برای از کار انداختن قوانین بازار و رفع معضلی به نام تورم توسط ساختار تصمیم گیری در تعریف و اجرای و نظارت درست دنبال شود.