معمولاٌ وقتی افزایش قیمت ها رخ میدهد رسانه توجه مخاطبین خود را به سمت دلالان میبرند. در کشورهای توسعه یافته نیز سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی مانند ایران نزدیک به پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی است. بنابراین میتوان گفت مساله دلال ها نیستند بلکه مساله این است که بنگاه داری سیاست سبب شود سیاست رانت را مقدم بر حمایت و حمایت نادرست را جایگزین حمایت درست قرار دهد.

ارز ۴۲۰۰ به نهاده های مرغ این مساله بود؟

مساله این است که تعریف حمایت از تولید کننده تنها در این مصداق که حمایت یعنی ارز ۴۲۰۰ برای نهاده های دامی به تولید کنندگان داده میشود کمی شک برانگیز بود. سیاست ای که بنگاه داری، بینش و اهداف اقتصادی برای او ایجاد کرده است به سختی میتواند اعتماد زایی برای مباحث کارشناسی ایجاد کند یعنی به صورت طبیعی ممکن است عدم نظارت برای مواظبت در قیمت گذاری در نهایت به این ختم شود که علت افزایش نهاده ها همین حمایت ها بوده است! در حالیکه وقتی مافیای واردات تولید مرغ باشد مافیای تولید کننده نهاده های دامی باشد مافیای واردات نهاده های دامی باشد، ممکن است همان ارز ها به همان مافیا داده شده باشد و اگر به مافیا نیز داده نشده باشد عملاً امکان واردات برای بخش خصوصی واقعی نباشد و یا اجازه قیمت گذاری متناسب با ارز ۴۲۰۰ به آنها داده نشود.

وقتی بنگاه داری سیاست، بینش و اهداف اقتصادی برای سیاست ایجاد کند باید هدف گذاری های مختلف برای حمایت از تولید تعریف کرد و در کنار آن ماهیت حمایت را اصلاح کرد و این گونه نباشد که تماماً حمایت به صورت وام تعریف شود.

بنابراین نه دلال ها به تنهایی میتوانستند عامل گرانی باشد و نه ارز ۴۲۰۰ به تنهایی می توانست عامل گرانی باشد. خطرناک این است که آنچه عامل این گرانی هاست میتواند هر سیاست گذاری را به صورت تاثیر گذاری بر تورم نشان دهد در حالیکه هر سیاست گذاری نیز میتوانست به تنهایی عامل گرانی نباشد.

در این شرایط بهتر آن است که اقتصاد حمایتی با فاعلیت مردمی دنبال شود. به این شکل که صاحبان ایده و تکنولوژی مردم هستند. و این کاربردی کردن تکنولوژی ها در مسیر کاهش هزینه های نهاده های دامی تولیدکنندگان و کاهش وابستگی تولید کنندگان به نهاده های دامی برون زا و همچنین امکان سازی تولید برخی ارقام مصرفی توسط خانوار دنبال شود.