معرفی بازار پول و بازار سرمایه به عنوان دو بازار تامین مالی دولت:

بورس، بازار سرمایه:

حمایت دولت ها از بورس منجر به افزایش پول در درست مردم و هم چنین منجر به افزایش پول در اختیار تولید کنندگان میشود. پیامد آنچه در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است افزایش تولید است و پیامد آنچه در دست مردم است تحقق تقاضای آنچه تولید کنندگان تولید کرده اند میتواند باشد. این که گفته شد “میتواند باشد” از این روست که ممکن است ساختار کلان اقتصادی برای اعتماد سازی بیشتر در جهت عدم اجرایی شدن قوانین بازار به سیاست های دیگر حمایتی از تولید نیازمند باشد (که در صورت فقدان آن در شرایطی که آن افزایش پول در دست مردم از طریق بورس به صورت واقعی تاثیری در افزایش نرخ ارز و غیره ندارد؛ به صورت روانی اثر گذار نشان داده شود).

بازار پول:

باید دید با چه ابزاری از بازار پول، دولت ها تصمیم به استفاده برای تامین مالی حمایت های خود می گیرند: ابزار مورد استفاده در بازار پول، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا تنها اتکاء به بازار پس انداز و سرمایه گذاری شکل گرفته در بازار پول است. بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی هر دو به معنای افزایش پایه پولی است که تفاوت های نظارتی (در صورت یکسان بودن ماهیت استفاده از پایه پولی) میتواند نتایج عملی متفاوت ایجاد کند. در مورد بازار پس انداز – سرمایه گذاری از آنجا که سطح نقدینگی افزایش نمی یابد، استمرار واگذاری سیاست گذاری کلان تنها به بازار پول با ابزار  پس انداز – سرمایه گذاری، ممکن است محدودیت هایی ناشی از نیاز به افزایش تقاضا و عدم امکان ایجاد آن به وجود آورد.

 مالیات:

پرداخت بار مالیاتی میتواند بر عهده گروه مصرف کننده یا تولید کننده قرار گیرد. در واقعیت امر پیامد هر دو یکسان است و تولید کننده در شرایط بالا بودن قیمت ها ترجیح به کاهش میزان تولید برای تساوی هزینه نهایی مرتبط با هزینه های جاری تولید با درآمد نهایی میکند. بنابراین مالیات یک نظام تامین مالی پرهزینه برای کشوری که در شرایط رکود تورمی است میتواند باشد چرا که هم در شرایطی منابع دولت را رو به افزایش نشان میدهد که هم به رکود و هم تورم کمک میکند.

مقصد دولت ها: گروه های حمایتی و پرداخت حقوق کارکنان 

گروه های حمایتی: دو گروه به صورت کلی میتوانند به عنوان گروه های حمایتی دولت ها معرفی شوند: مردم و تولید کنندگان. به صورت کلی بدون در نظر گرفتن مصادیق مختلف برای تامین مالی حمایتی دولت؛ حمایت از مردم کمک به افزایش قدرت خرید می کند. در حمایت از تولید برای این که دولت ها مطمئن به نتیجه بخش بودن حمایت های خود شوند علاوه بر انتخاب ماهیت درست حمایت، امکان نظارت و نتیجه بخش بودن نظارت نیز باید فراهم باشد.

ماهیت حمایت:

ماهیت حمایت میتواند بلاعوض و یا غیر بلاعوض باشد. امکان تامین مالی بلاعوض بیشتر برای  تامین مالی از طریق پایه پولی قابل تحقق است. در شرایط رکود تورمی حمایت غیر بلاعوض مسیر بقاء دریافت کننده حمایت را سخت میکند چرا که رکود و تورم هر دو طرف تقاضای یک اقتصاد را تضعیف کرده است. حمایت بلاعوض از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی اولی به حمایت بلاعوض از طریق بدهی بانک ها به بانک مرکزی و هر دو اولی به حمایت های غیر بلاعوض چه با پشتوانه های پایه پولی چه بازار پس انداز – سرمایه گذاری است.

نتیجه گیری:

سه دهه است که  بدهی دولت به بانک مرکزی رو به صفر، نزدیک به صفر و صفر است. این بدان معنا است که دولت ها متعهد بر صحبت های اقتصاد دانان مبنی بر عدم تکیه بانک ها به  منابع پایه پولی بوده و بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش نداده و به صفر رسانیده اند. ولی آیا راه حل های اقتصادی به درستی به دولت ها منتقل شده است؟ اقتصادی که تولید کنندگان و مردم آن نیازمند پول هستند اگر این نیازشان تامین نشود دچار مشکلاتی خواهند شد. اگر این نیاز بخواهد با تحمیل هزینه رفع شود گروه های دیگر از  مردم از تورم آن رنج خواهند برد و چه بسا برای دریافت کنندگان حمایت نیز مشکلاتی از جنس عدم توان در بازپرداخت اصل و فرع پیش آید( اینجا و اینجا). بنابراین نیاز به پول باید برطرف و به شکل درست نیز رفع شود و بررسی بهینه تامین مالی دولت از این جهت مهم است.

اگر دولت ها تنها حمایت از بازار سرمایه را با هدف افزایش پول نزد مردم و افزایش پول برای تولید کنندگان در پیش گیرند این امکان است که در نهایت نتوانند در رسیدن به هدف های اقتصادی خود برای تولید کنندگان و جامعه موفق شوند لذا حمایت از بازار سرمایه خوب است ولی باید آن را با اجرای یک سیاست گذاری تامین مالی دیگر  موید و تضمین شده کرد.

مجوز دهی سلطه بازار پول بر تولید میتواند خطرناک باشد چرا که ممکن است در شرایط عدم نظارت و مسئولیت گریزی دولت و واگذاری خطاها و غیره به بانک ها، منافع اقتصادی بانک ها دنبال شده و در نهایت تورم و رکود نصیب بخش خصوصی واقعی و مردم شود.

به طور کلی به نظر می رسد آنجا که قرار است حقوق کارمندان و یا حمایت های مردمی از طبقه هایی که شرایط اقتصادی آنها را نیاز مند کرده است انجام گیرد تامین مالی به صورت بلاعوض از طریق پایه پول تحت نظارت و مسئولیت دولت(بدهی دولت به بانک مرکزی) مطلوب تر از اخذ مالیات عمل کند چرا که ضمن تامین مالی برای اهداف ذکر شده پیامد های  رکود و تورم به دنبال خود ندارد.

هدف گذاری حمایتی از گروه های هدف نیز در شرایطی که لازم و در اولویت ترین اقدامات یک دولت است؛ میتواند با استمرار و اصالت به حمایت از تولید کنندگان از طریق منبع مالی پایه پولی در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی و در ماهیت بلاعوض انجام گیرد. از پیامد های این تامین مالی عدم مسئولیت گریزی دولت ها در چگونگی تخصیص این منابع در کنار افزایش تولید افزایش پول (افزایش درآمد سرانه) و کمک به عدم اجرا شدن قوانین بازار از طریق نشان دادن هدف گذاری حمایتی دولت از تولید است یا میتواند باشد.