تفاوت تغییر قیمت مسکن در ایران و کشورهای توسعه یافته

طی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ شاخص بهای زمین و مسکن در تهران  به ترتیب ۱۰۷ و  ۷۶ برابر شده است.[۱]

با این حال در کشورهای توسعه یافته OECD سالانه تورم مسکن ۲٫۴ درصد گزارش شده است این یعنی افزایش قیمت مسکن در ایران سالانه نزدیک به چهار برابر بیشتز از افزایش قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته افزایش داشته است.

[۱] شاکری، عباس ، مقدمه ای بر اقتصاد ایران

تفاوت تورم در ایران و کشورهای توسعه یافته

شاخص تورم مصرف کننده در ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال پایه ۲۰۱۰ عدد ۳۳۷ بوده است این به آن معنا است که تنها در طی هفت سال قیمت برای مصرف کننده در ایران ۲۳۷ درصد افزایش داشته است به بیان دیگر مصرف کنندگان ایرانی هر سال تورم ۳۳ درصد تجربه کرده اند. حال همین شاخص برای کشور آلمان با سال پایه ۲۰۱۰ منتهی در سال ۲۰۱۹ رقم ۱۱۲ را نشان میدهد این به آن معنی است که در طی نه سال تنها ۱۲ درصد سطح قیمت برای مصرف کنندگان افزایش داشته است به بیان دیگر تورم سالانه ۱٫۳ برای مصرف کنندگان آلمانی وجود داشته است. قابل مشاهده است که تورم نه ساله برای مصرف کنندگان آلمانی نصف تورم یک ساله برای مصرف کنندگان ایرانی بوده است.

تفاوت افزایش هزینه های جاری در ایران و کشورهای توسعه یافته 

اگر بپذیریم بیشترین نقش در تغییرات نوسانی قیمت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی مربوط به هزینه های جاری است میتوان اختلاف تولید به قیمت جاری به قیمت ثابت را در منشاء افزایش هزینه های جاری تعریف کرد. در اختلاف تولید به قیمت جاری و ثابت برای محصولات کشاورزی و صنعتی داریم:

بخش خصوصی در ایران با توجه به میانگین ماهانه درآمدی و عدم امکان سرمایه گذاری از منابع شخصی خود را ناگزیر به پذیرش آنچه به عنوان حمایت تعریف شده است می بیند و قرار میدهد. منابع داده میشود و تولید انجام میگیرد تا اینجا علی القاعده مشکلی نمی باشد و تبلیغ های آماری و تصویری لازم نیز انجام میگیرد. مشکل از زمانی که ماهیت نادرست حمایت میخواهد خود را نشان دهد، آغاز میشود: زمانی که تولید انجام میگیرد تولید کننده با مساله ای که از ابتدا معلول ماهیت نادرست حمایت بوده است مواجه میشود: پایین بودن تقاضا. تولید کننده در مواجه با این مساله نه تنها نمیتواند آن را درمان کند بلکه خود به عنوان یکی از قربانیان مجبور میشود علتی بر کاهش بیشتر این قدرت خرید باشد آنجا که: زمانی که ۱- مجبور است اصل و فرع را به نهادهایی برگرداند که منابع بانکی موجب افزایش نقدینگی جامعه نمی گردد و ۲- قیمت محصولات به ناچار به علت افزایش هزینه های جاری افزایش یافته است[۱]. در نهایت ترکیب تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی ممکن است تغییر کند. ممکن است تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی بهترین ابزار تولید خود یعنی زمین های خود را فروخته و طلب های خود را تصفیه کنند. البته سطح تولید صنعتی و کشاورزی تغییر نخواهد کرد چون فاعلیت تغییر می کند.

[۱] هزینه های جاری صنعت سالانه بیست درصد و کشاورزی سالانه ۴۵ درصد افزایش داده میشود.