کامنت نیوز: تا زمانی که هدف گذاری اولیه، حمایت از تولید کنندگان داخلی نباشد و به طور مثال حمایت از تولید در جایگاه یک قید کوتاه مدت به صورت کوتاه مدت و موقت و یا از قبل اهداف اقتصادی شخصی سیاست مداران دنبال شود، این خود سیاست مدارن هستند که مانع ارتقاء درآمد سرانه کشور شده اند.

معاونت اجتماعی قوه قضاییه بر اساس آنچه خبرگزاری بازار منتشر کرده است مطالب زیر را گفته است:

۱-بدون شک تغییر در سیستم اقتصادی هر کشور با هزینه و پیچیدگی‌های زیادی اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر مایل به این تغییر هستیم باید هزینه آن را هم بپردازیم.

۲-هدف از واگذاری‌ها به هیچ‌وجه مال فروشی نیست و نبوده بلکه با این کار می‌خواهیم ناکارآمدی‌ها را از بین ببریم و روند توسعه را بهبود ببخشیم.

۳-خیلی مهم است که در یک جامعه کارآفرین، تولیدکننده و تاجر با احساس امنیت فعالیت کند. آن‌ها باید باور کنند که در جامعه فعالیت‌های واسطه گرایانه که بدون تلاش و کار صورت می‌گیرند، مورد حمایت نیستند.

کامنت نیوز: ۱- اولاً آن هزینه ای که معاونت اجماعی قوه قضاییه از آن صحبت میکنند برای سیاست هزینه نیست چرا که آنچه سیاست در اختیار دارد رانت طبیعی است(بانک مرکزی) و سیاست مدار مشروعیت خود را از طریق انتقال این رانت به تولید و مصرف و تولید کننده و مصرف کننده مردمی بدست می آورد.

۲- اگر درخصوصی سازی هدف فروش مالیکت ها نبود خوب بود اصلاح حمایت سیاست از بخش خصوصی مردمی در اولویت با فروش مالکیت قرار میگرفت.

۳- اولاً شغل واسطه گری شغل نادرستی نیست. مساله اصلی عدم حمایتی است که از تولیدکنندگان درماهیت درست نمیشود. نباید پیامد تورم و اجرا شدن قوانین بازار را مرتبط با شغل واسطه گری قرار داد.