کامنت نیوز: در ابتدا توجه شما را به ارقامی که جدیدا در مورد بازار پول از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده است جلب میکنیم:

۱-  نقدینگی شهریور ماه (۱۳۹۹) به بیش از ۲ هزار و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریور سال قبل ۳۶٫۲ درصد رشد داشته است. 

۲- حجم پایه پولی در پایان شهریور به ۳۷۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۶٫۱ درصد رشد داشته است.

۳- گفتنی است از نقدینگی ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیاردی شهریورماه  2 هزار و ۲۹۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان سهم شبه پول و ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم پول بوده است.

در گزارشی که در ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ منتشر شد داشتیم: “مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تبدیل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را از مهمترین پمپاژهای نقدینگی در اقتصاد ایران برشمرده و مجموع آن پمپاژها را  نهایت در تزریق روزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور عنوان کرده است.”

بسیار خوب با حساب و کتابی که میتوان انجام داد داریم: نقدینگی امسال به میزان ۱,۰۴۸,۳۱۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ افزوده شده است. اگر بخواهیم بر اساس ۱۶۰۰ میلیارد تومان روزانه مرتضی افقه حساب کنیم، ۵۴٫۹۴ رصد افزایش نقدینگی مربوط به بانک ها است. پایه پولی با رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹ (نزدیک به ۰٫۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) افزوده شده است. با این حساب از نقدینگی اضافه شده از شهریور ۹۸ تا شهریور ۹۹ رقمی به میزان ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بی صاحب باقی می ماند(؟) یعنی رقمی نزدیک به سی درصد تولید ناخالص داخلی.

مساله این جاست که خلق تولید، خلق نقدینگی جدید نمی کند. افزایش تولید ملموس در نهایت موجب تغییر ترکیب نقدینگی میشود. برای همین تامین مالی از ناحیه خلق پول برای تولید در کشورهایی که نیاز به ارتقاء درآمد سرانه دارند ضروری نیز می باشد چرا که تولید به تنهایی تغییر ترکیب نقدینگی را ایجاد می کند. خلق تولید ملموس منجر به خلق نقدینگی نمیشود چرا که تامین مالی از طریق اعطای وام منجر به افزایش نقدینگی بانک ها (نه مردم) میشود و نابرابری را بیشتر میکند. در نهایت وام گیرنده پس از پرداخت آن وام به تولید کننده مواد اولیه مجبور است تمام نقدینگی که یکباره به یک تولید کننده نهاده اولیه داده است از مردم و با فروش محصول خود گرفته و به بانک برگرداند که در این فرایند نه تنها نقدینگی در اختیار جامعه افزایش نیافته بلکه نابرابری افزایش و نقدینگی بانک ها افزایش می یابد. اسکناس در دست مردم کاهش می یابد در شرایطی که افزایش نقدینگی صورت گرفته است ولی این افزایش نقدینگی در اختیار بانک ها قرار میگیرد تا اگر تولید کنندگان مواد اولیه که مقصد وام گیرندگان برای انجام سرمایه گذاری خود بودند، به صورت نقد وجود خود را مطالبه کنند بانک بتواند به صورت فیزیکی نه مجازی اسکناس در اختیار آنها قرار بدهد.

صحبت این است که تولید ملموس با نظام به ظاهر حمایتی وام محور، درآمد سرانه را به علت افزایش نقدینگی بانک ها و کاهش مکرر اسکناس در نزد مردم کاهش میدهد.

با توجه به این مساله در مورد رقم ۴۷۸ هزار میلیارد تومان می توان این گونه گفت که بانک ها بر خلاف دانسته اولیه که روزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد میکنند تقریبا ۳۰۰۰ میلیارد تومان روزانه نقدینگی ایجاد کرده اند. مساله اصلی خلق پول نظام بانکی نیست مساله اصلی این است که نقدینگی های ایجاد شده به صورت بلاعوض در اختیار تولید کنندگان مردمی قرار نمیگیرد این مساله پول نقد در دست مردم را افزایش نمیدهد و ممکن است بانک ها پس از بازگشت اصل و فرع پول آنرا به صورت بلاعوض در قالب تصدی گری یا غیر در اختیار خود قرار دهند و افزایش بیشتر مالیکت بر نقدینگی مردم را نیز به واسطه تصدی گری، واردات و غیره در پیش بگیرند. این مساله افزایش شبه پول و کاهش پول و اسکناس در نزد مردم را بیشتر میکند. . بر اساس همان گزارش بانک مرکزی در پایان ماه شهریور سال ۹۹ نزدیک به ۸۰ درصد نقدینگی به صورت شبه پول است ( شبه پول در اختیار دو درصد افراد جامعه است:بر طبق یک پژوهش انجام گرفته و گفته رییس پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتاد درصد سپرده های بانکی – شبه پول- متعلق به دو درصد افراد است.) و سهم و میزان اسکناس و پول در دست مردم نیز کاهش یافته است:

گفتنی است از نقدینگی ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیاردی شهریورماه  2 هزار و ۲۹۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان سهم شبه پول و ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سهم پول بوده است. گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بیانگر آن است که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم با ۱٫۹ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان شده است(میزان پول در دست مردم در سال ۹۶، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در شهریور سال ۹۹ به ۵۹ هزار ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است).

در پارادکس افزایش مالکیت نقدینگی بانک ها و کاهش نقدینگی مردم، ماهیت نادرست در استفاده از ابزار سیاست پولی دیده میشود. انتظار آن است به جای نقد به نقدینگی و سیاست پولی انبساطی، به اصلاح ماهیت سیاست پولی جهت بار شدن واقعی کلمه حمایت از تولید و اقتصاد بر آن(سیاست پولی)، فکر شود.

گزارش های مرتبط:

یک هزار و ششصد میلیارد تومان روزانه رقم کمی نیست!

چقدر نقدینگی در اختیار مردم است؟

گزارش تکمیلی: