از سال ۸۲ به بعد آمار مربوط به شبه پول فاصله معنادار با آمار مربوط به پول پیدا می کند. امری که در سالهای بعد با غلظت بیشتر دنبال شده است. با توجه به آنکه خلق اعتبار منشاء خلق نقدینگی نیست برای حجم معنادار افزایش آماری شبه پولی علتی جزء رانت دریافت منابع از طریق سیاست پولی برای بانک ها علی الخصوص بانک های خصوصی که در حول و حوش همان سالها مجوز فعالیت خود را گرفته بودند نمیتوان یافت(این امکان است پایه پولی از طریق تخصیص رایگان به بانک های خصوصی افزایش یابد ولی به علت عدم تعریف ردیفی به آن عنوان در آمار ثبت و دیده نشود). البته این رانت فی الذات می توانست یا میتواند مورد انتقاد نباشد.

میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در سال ۱۳۹۴ تقریباً معادل میزان سطح شبه پول در همان سال بوده است(دقت شود بخشی از تسهیلات داده شده سهم بخش های تولیدی مردمی قرار گرفته است). این مساله میتواند نشان میدهد بازار پول از منابع پایه پولی به طور مستقیم و در وادی امر برای مصارف شخصی سرمایه گذاری استفاده نکرده است. ولی آیا این همه ماجرا میتواند باشد؟

منابع پایه پولی  صرف تسهیلات اعطایی میشود و در نهایت به بانک ها به همراه بهره برگشت داده میشود. این امکان است که بانک ها که حال این منابع را هم چون مالکیت شخصی خود می دانند فعالیت های اقتصادی در پیش بگیرند. اگر این امر صورت گیرد، میزان پول در جامعه علاوه بر ایجاد رکود اقتصادی از طریق انتقال بیشتر نقدینگی از مردم به بانک ها کاهش مییابد در این صورت اکثریب صاحبان شبه پول را نیز میتوان در جمعیت قلیل صاحبان بانک که از منابع پایه پولی به مثابه مالکیت شخصی بهره جستند تعریف کرد.

داده های آماری مربوط به کاهش پول میتواند فرضیه فوق را تایید کند:

به نوعی میتوان گفت سیاست پولی ابزار مناسبی برای صاحبان نظام بانکی شده است تا از طریق ماهیت نادرست عرضه آن(حمایت نادرست از تولیدکنندگان متوسط، حمایتی که توام با ارتقا درامد سرانه نیست آن  هم  در  شرایط  پایین بودن قدرت خرید به دلیل نقصان در اجرای سیاست گذاری حمایتی)، مقدمه افزایش مالکیت خود در  اقتصاد به همراه رانت قیمت گذاری،  ایجاد و افزایش دهند.

ضمیمه:

پس از چندین سال بررسی ریز و درشت ادبیات اقتصاد متعارف، عدم توجه علم اقتصاد به آنچه خود در بیان اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید گفته بود برای تحلیل گران میتوانست توجه برانگیز باشد.  چرا که سیاست پولی مرتبط با بازار تولید در شرایط عدم اشتغال کامل اگر به درستی اجراء شود به تنهایی میتواند قدرت خرید جامعه و درآمد سرانه جامعه را افزایش دهد. به هر حال در ایران با توجه به ساختار بازار پول، بعید است صحبت از اصلاح سیاست پولی به این شکل که سیاست پولی به صورت بلاعوض از طریق بانک ها به تولید داده شود تا بانک ها در زنجیره بعدی امکان مالکیت رانتی پیدا نکنند؛ به سرانجام مقصودات تعیین شده خود برسد. پروژه مسکن مهر به طور مثال نشان داد که قیمت گذاران مسکن تمایل به کاهش قیمت مسکن نداشتند. منابع به پیمانکارانی که در سطوح عملی پیش برنده کار ساخت و تحویل مسکن مهر بودند بنابر گفته مستقیم خودشان  به درستی به آنها نمی رسید که در نهایت بازار مسکن به دو بخش مسکن مهر و مسکن شهری تقسیم شد و مسکن مهر نتوانست در قیمت مسکن شهری اثر گذار باشد سوای این که چهره حمایت بلاعوض نیز با انتصاب تورم به منابع اختصاص یافته به این پروژه (در حالیکه اختصاص به پیشبردگان عملی انجام نگرفته بود) خدشته دار به نمایش گزارده شد و میشود(این قسمت در اینجا بیشتر توضیح داده شده است).

گزارش اصلاحی تکمیلی: