گاهی وقت ها شخم زدن مجدد همه نظریه ها و مفاهیم لازم است تا زمانی که از اقتصاد صحبت میکنیم فراموش نکنیم اقتصاد چه بوده است؟ باید به یک نقطه ای رسید که بتوان ارتباط اقتصاد توسعه اقتصاد کلان، مکتب نئوکلاسیک و غیره را فهمید باید بتوان مانند یک داستان ماجرای اقتصاد را توضیح داد. باید متوجه شویم اقتصاد چه ها را گفته و چه ها را نگفته و سوای این که علت گفته و نگفته هایش چه بوده است؛ چگونگی گفته ها و باز مجدد چرایی چگونکی گفته ها را نیز متوجه شویم تا بعد بتوانیم مجدد بر کرسی قضاوت و اتخاذ توصیه ها در مورد اقتصاد و عملکرد ها بنشینیم!

کامنت نیوز: ۱۹۵۰ نظریه های اقتصاد توسعه، همپای نظریه های اقتصاد کلان پیش رفته و هدف گذاری را رشد اقتصادی گذاشتند و بر اساس مدل رشدهارود دومار نظریه های توسعه خود را بیان کردند. تا قبل از۱۹۵۰ شومپیتر بستر را برای اتخاذ هدف گذاری غیر از رشد اقتصادی فراهم کرده بود ولی ترجیح در آن زمان این بود که به نظریه کوزنتس مبنی بر اثر رخنه به پایین و تبدیل شدن رشد به توسعه اعتماد شود. ۱۹۵۰ می گذرد و همچنان کشورهای در حال توسعه در حال توسعه هستند؟! اقتصاد توسعه قطعاً باید جوابی دهد؟! اقتصاد توسعه نظریه های شومپیتر را میتواند رونمایی کند. مکتب وابستگی رونمایی میشود. این نظریه ها هدف گذاری را رشد اقتصادی قرار نمیدهند و در چارچوب اقتصاد کلان قرار نمی گیرند. با این حال روشی برای توسعه و آنچه از توسعه معنا می کردند ارائه ندادند و یا با همه تلاش های عملی مدل و روشی ارائه نشد. ۱۹۷۰ است و نظریه های شومپیترای با انکه فاقد مدل بود و مورد تایید نظریه پردازان توسعه قرار گرفت موفق نشد. مجدد نظریه های توسعه باید جواب گو می بودند. این نظریه مجدد به اقتصاد کلان رجوع کردند و نظریه پل رومر مطرح میشود. حال نظریه های توسعه آنجا که میخواهند استنادی به نظریه شومپتر کند میتواند از نظریه پل رومر استفاده کنند. حال نظریه های توسعه میتوانند دو ایراد به نظریه شومپیتر وارد سازند: در نظریه شومپتر تمایز بین رشد توسعه دیده شده است در حالیکه این گونه نیست و دو آنکه شومپیتر برای توسعه مدلی ارائه نداده بود. البته نظریه های توسعه در این زمینه صحبت نکرده و به نوعی پس از شکست پارادایم وابستگی، نظریه های توسعه به مکتب نئوکلاسیک رجوع می کنند که بیشتر در نفی ورود دولت در امر اولویت بندی سیاست گذاری ها و غیره بود. ۱۹۷۰ نیز گذشت ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ نیز گذشت و هم چنان کشورهای در حال توسعه در حال توسعه هستند و عدم همگرایی درآمد سرانه بر طرف نشود. در بعد نظری چه کسی باید پاسخ گو باشد؟ نظریه های توسعه که خود را وام گیر و همراه نظریه های رشد اقتصاد کلان کرده بودند پس اقتصاد کلان باید پاسخگو باشد؟ مکتب نئوکلاسیک علم اقتصادی به اسم اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ایجاد کرده است و سعی کرده است خود را بخشی از این علوم معرفی کند یعنی آنجا که مدل عرضه و تقاضا مطرح میشود آنرا جدای از مکتب نئوکلاسیک و خواست نئوکلاسیک ها در مطرح شدن اقتصاد در قالب عرضه و تقاضا نشان میدهد. بر می گردیم به سوال قبل؟ اقتصاد کلان باید پاسخ دهد؟ اقتصاد کلان باید به کدام سوال پاسخ دهد؟ چرا همچنان عدم همگرایی درآمد سرانه وجود دارد؟ اقتصاد کلان پاسخ میدهد ولی پاسخ او درست نیست و متاسفانه در خیل نظریه هایی که در اقتصاد توسعه نگاشته شده است هیچ گزاره ای از این که پاسخ اقصاد در سوال علت عدم همگرایی درآمد سرانه اشتباه است وجود ندارد. پاسخ اقصاد کلان بازده به مقیاس فزاینده تابع تولید به علت ماهیت و ورود تحقیق و توسعه به تابع تولید بوده است؟ اولاً اقتصاد کلان مشخص نمی کند که منظور از ورود تحقیق و توسعه به تابع تولید دقیقاً چه بوده است و ثانیاً شواهد تجربی از حفظ وضعیت نرخ رشد، فرض بازدهی به مقیاس فزاینده را هم زیر سوال برده است. نئوکلاسیک ها بیان داشته اند که اولین پیامد سیاتس پولی افزایش تورم است. نئوکلاسیک ها از عرضه وتقاضا بازار محصول و بازار دستمزد ها این نتیجه را می گیرند ولی مساله این است که در همان اقتصاد کلان اولین پیامد سیاتس پولی مرتبط با تولید افزایش تولید است، ولی بار شدن نئوکلاسیک ها بر اقتصاد کلان شبب شده است در اقتصاد کلان از جایگاه سیاست پولی مرتبط با تولید و نقش این سیاست در ارتقاء درآمد سرانه و کاهش قوانین بازار صحبت نشود. آیا میتوان گفت نقص اقتصاد کلان متوجه نئوکلاسیک هایی است که همواره در صدر نگارش ادبیات اقتصادی و پاسخ به سوالات اقتصادی بودند؛ است؟ بهتر است یک نظریه پرداز توسعه خود جدای از اقتصاد کلان به سوال چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه پاسخ دهد. متوجه شود که این عدم همگرای تابع یک روند تاریخی نبوده بلکه به صورت مقطعی ایجاد شده است. بهتر است یک نظریه پرداز اقتصادی به نگارش معرفی بازار در قالب عرضه و تقاضا با چشم تردید و شک نگاه کند حتی اگر عرف جهانی به واژه های عرضه و تقاضا برچسب علم را چسبانده باشد. در نهایت میتوان گفت تمایز بین رشد و توسعه نیست و مدل رشد و توسعه اصلاح شده؛ مدل پل رومر است وقتی ارتباط تحقیق و توسعه از رابطه تحیق و توسعه – پس اندازشرکتها به رابطه تحقیق و توسعه تجربی و سیاست پولی اصلاح شود.