در ایران و در بهترین حالت، حمایت درست از خلق ایده نوآورانه یا فناورانه عرضه شده، می کنند ولی به عمل رسیدن تاثیر گذاری را واگذار به همان حمایت نادرست می کنند. نتیجه این است که طرف تقاضا موقتاً بهبود یافت ولی از پیامد همان بهبود طرف تقاضا، از جنس بدتر از تورم می شود (فشار به منابع تجدید ناپذیر وارد می شود وقتی مترادف با پذیرفتن زندگی شهر نشینی، اجازه به عمل رسیدن و استفاده کردن از ابزار تکنولوژی نمی شود).

پایان متن

نکته ۱: در مورد نظریه های تورم بدانید که سیاست پولی، می تواند تورم ایجاد نکند و اگر همچنان نظریه تورم فشار تقاضا به خودش از طریق ارائه جایگاه نادرست برای قانون بازار از طریق جایگزاری نادرست و عدم معرفی سیاست پولی واقعی، موضوعیت نظری بدهد، باز هم مجری برای اجرای تورم می تواند نداشته باشد.

جایگاه نادرست برای قانون بازار در تفسیر سیاست پولی به علت جایگزاری نادرست افزایش تقاضای کل به جای افزایش تقاضای مواد اولیه؟..

قانون بازار به صورت مستقیم در بین نظریه های تورم نیامد. چون احتمالاً برای قانون بازار نیاز به نظریه نداشتند. ولی  قانون بازار  برای  ترسیم منحنی عرضه کلان اقتصاد کلان که از تفسیر سیاست پولی شروع کرده بود؛ تفسیری از سیاست پولی (بدون معرفی سیاست پولی واقعی) ارائه داد که موضوعیت بعدی برای نظریه تورم فشار تقاضا را هم می توانست ایجاد کند. در یک جای دیگر نیز از قانون بازار صحبت شد آنجا که گفته شد اگر نقدینگی همراه با تنگنای کشاورزی باشد که تنگنای کشاورزی به عنوان یک مولفه ساختاری علت تورم می شود. آیا کسی با قانون بازار مشکلی دارد؟ پیش فرض این است که قانون بازار نیاز به نظریه ندارد. شما می دانید قانون بازار چگونه اجرا می شود؟ قانون بازار یک ربات نیست و یا یک هوش مصنوعی نیست. مجری آن انسان ها هستند آنهایی که در حوزه خود فعالیت اقتصادی خود می توانند قیمت گذاری کنند به اصطلاح قدرت قیمت گذاری دارند. بنابراین عمل کردن قانون بازار هر علتی از عرضه و تقاضا داشته باشد از تمایل به استفاده از قدرت قیمت گذاری توسط صاحبان قدرت قیمت گذاری تاثیر می کیرد. اگر حمایت درست انجام شود این تمایل می تواند هم به صورت انگیزه های اقتصادی جدید (دریافت پایدار حمایت درست) و هم به صورت فنی ( مازاد تقاضا پایدار نمی ماند) از بین برود و این گونه با کنکاو در همین قانون بازار به نظریه ای برای عمل نکردن قانون بازار برسیم. حال این حمایت درست دقیقاً در بین نظریه های تورم کجا است؟  آنچه برای تفسیر منحنی عرضه کلان و نظریه تورم فشار تقاضا استفاده شد،؛ چیزی برای از بین بردن تعریف درست سیاست پولی و انتصاب پیامد نادرست به سیاست پولی بود. آیا خدشه ای به حمایت مالی درست وارد شده است؟ خیر زیرا اولاً حمایت مالی درست معرفی نشده است و ثانیاً قانون بازار در جایگاه نادرست استفاده شده است. چطور؟ آیا شما وقتی تقاضای سرمایه گذاری را افزایش می دهید از طریق سیاست پولی، تقاضای کل اول افزایش پیدا می کند بعد افزایش تولید؟ یا افزایش تولید دارید و افزایش هزینه های درون زا؟ از قانون بازار به نادرستی از طریق جایگزاری نادرست هوشمندانه یا سهوی وارد تفسیر منحنی عرضه کلان اقتصاد و نظریه تورم فشار تقاضا شد. من قبول دارم بسط ندادن ماجرای قانون بازار و عدم بیان ایراد نظری نظریه تورم فشار تقاضا، تا چه حد به یک حکومت فاسد برای پوشش تمام مولفه های ارادی تورم ساز (وابستگی ارادی، افزایش نرخ ارز ارادی، وابستگی انرژی ارادی، افزایش قیمت انرژی ارادی) کمک ساز است؛ ولی در ارتباط موفقتر با جهان است که یک حکومت فاسد به ثروت بیشتر می رسد و به نظر بازی بردبر بی خود و بازی بربرد بین خود و مردم بهتر بود. چرا که هم افزایش نرخ ارز ارادی و وابستگی ارادی دنبال می شد و تنها در یک حوزه واردات مافیایی به صادرات مافیایی توسط همان افراد وارد کننده تبدیل میشد.

جایگاه قانون بازار در نظریه های تورم:

قانون بازار یک نظریه تورم نیست  ولی از آن برای نظریه تورم فشار تقاضا و نظریه تورم ساختاری (اشاره به مولفه تنگنای کشاورزی)  و قبل تر برای تفسیر منحنی عرضه اقتصاد کلان، استفاده شد. انتقاد آن است که قانون بازار جایگاهی برای استفاده در نظریه تورم فشار تقاضا و منحنی عرضه اقتصاد کلان می توانست نداشته باشد که یک جایگزاری نادرست و معرفی نکردن سیاست پولی واقعی، قانون بازار را محور موضوعیت بخشی به نظریه تورم فشار تقاضا و تفسیر اشتباه منحنی عرضه کلان اقتصاد کرد.

قانون بازار مجری می خواهد و آیا سیاست پولی درست، مجری برای اجرای تورم دارد؟

 سیاست پولی، نظریه تورم فشار تقاضا را ایجاد نمی کند. نظریه تورم فشار تقاضا از طریق قانون بازار به خودش موضوعیت داد. و اگر فراموش کنیم که با جایگزاری نادرست پای قاون بازار را باز کرده است؛ چه مجری برای اجرای قانون بازار می توان پیدا کرد وقتی صبحت از حمایت مالی درست است؟

 نظریه تورم فشار تقاضا به بیان پیامد ابزار سیاست گذاری پرداخت. نظریه تورم فشار تقاضا  برای تفسیر پیامد ابزار سیاست گذاری، آن را به سرعت  وارد قالب  قانون بازار (قانون بازار بازار محصول) کرد. این کار به معنای آن بود که دانسته یا نداسته تفسیر سیاست پولی به قانون بازار سپرده شود. اقتصاد کلان و نظریه تورم فشار تقاضا اولین پیامد برای ابزار سیاست گذاری را تورم معرفی کردند. این در حالی است که آن ابزار سیاست گذاری، پتانسیل مقابله با قانون بازار را داشت و دارد. دلیل افزایش قیمت در نگاه قانون بازار، سوای انگیزه سود بیشتر قدرت گذاران قیمتی، جلوگیری از افزایش بیشتر تقاضا، است. ولی حمایت مادی درست، هم می تواند انگیزه های قدرت گذاران قیمتی را تابع خود کند و هم می تواند نیاز به جلوگیری از افزایش تقاضا را از طریق تنوع سازی تولید و افزایش تولید بگیرد. اقتصاد کلان و  نظریه تورم فشار تقاضا که به علت جایگزینی نادرست در تفسیر فرایند سیاست پولی، خود را مشابه با قانون بازار کردند؛ علیه سیاست پولی سخن گفتند امری که توسط مکاتب دنبال شد که منجر به نظریه تورم پولی با اندکی تفاوت بین مکاتب هم شد که با این کار عملاً و به صورت نظری، جلوی معرفی درست و اجرای درست سیاست گذاری علیه قانون بازار گرفته شد. بنابراین انتقاد به اقتصاد کلان یا نظریه تورم فشار تقاضا یا نظریه تورم پولی به معنای رد عملکرد قانون بازار نیست چرا که اقتصاد کلان یا نظریه تورم فشار تقاضا یا نظریه تورم پولی جدای از قانون بازار هستند. اگر جایگزاری اشتباه در اقتصاد کلان اعمال نمی شد یعنی تقاضای کل به جای تقاضای مواد اولیه نمی نشست و تنها معرفی نادرست سیاست پولی بود؛ تنها تورم فشار هزینه درون زا آن هم بعد از افزایش تولید، در بازار محصول نهایی باقی می ماند. که در صورت معرفی درست سیاست پولی چه از ناحیه صفت جامعیت حمایت مالی و چه از ناحیه صفت رایگان حمایت مالی، همان تورم فشار هزینه درون زا هم باقی نمی ماند. البته اولویت سیاست پولی درست باید پایداری نفی اشتغال کامل باشد(حمایت مالی رایگان مستقیم پایدار از خلق پایدار تکنولوژی نفی اشتغال کامل).

جمع بندی:

جایگزاری نادرست و معرفی نادرست سیاست پولی سبب شد قانون بازار در جایگاه درست و تفسیر درست برای تفسیر سیاست پولی استفاده نشود. این تفسیر سیاست پولی هم اساس  ترسیم منحنی عرضه کلان اقتصاد کلان است و هم نظریه سازی تورم ای به اسم نظریه تورم فشار تقاضا. به علت کوتاهی در فهم جایگاه درست قانون بازار برای تفسیر سیاست پولی؛ بهتر است نظریه تورم فشار تقاضا باید به نظریه ضد بهانه تراشی پوشش تورم خواهی معرفی شود. تا در اصلاح نظریه های تورم، تنها تورم فشار هزینه با ماهیت درون زا که بیشتر در چارچوب مولفه های ساختاری ارادی علت سازی تورم را بیان می کنند؛ باقی بماند. در ایران حمایت مالی؛ به صورت حمایت مالی غیر رایگان و غیر بهره صفر و غیر پایدار و غیر جامع، عرضه می کنند که نتیجه رضایت بخش می تواند نداشته باشد. معمولاً روستاییان وام را می گیرند به بهای اشتغال موقت. قیمت نهاده ها هم گران می شود. در نهایت به نفع تولید کنندگان تقریبا انحصاری، می شود. وام دهنده نیز متضرر نمی شود. ولی بازی برد برد سیاسیون مردم  رخ نمی دهد. تفسیر درست سیاست پولی افزایش تقاضای مواد اولیه است و برای این که قانون بازار در قالب تورم فشار هزینه درون زا عمل نکند معرفی درست سیاست پولی لازم است. یا رایگان بودن یا جامع بودن، برای مقصود عمل نکردن قانون بازار در قالب تورم فشار هزینه درون زا در بازار مواد اولیه، کافی است. تفسیر برای منحنی عرضه اقتصاد کلان هم باید تغییر کند چرا که افزایش عرضه پس از افزایش قیمت؛ هم مبتنی بر ایراد نظری است و هم مبتنی بر واقعیت نیست.

سیاست پولی واقعی ارتباطی با قانون بازار پیدا نمی کند و تورم زا نیست و نظریه تورم فشار تقاضا می تواند به نظریه ضد بهانه تراشی پوشش تورم خواهی تبدیل شود.و نظریه های تورم می توانند در نهایت به دو نظریه نظریه تورم فشار هزینه برون زا (۱۹۷۰ و افزایش قیمت نفت) و تورم فشار هزینه با ماهیت درون زا و معرفی مولفه ساختاری به عنوان علت تورم باقی بمانند. قانون بازار نیازمند مجری است. اگر کشورها بپذیریند نظریه تورم فشار تقاضا می تواند به نظریه ضد بهانه تراشی پوشش تورم خواهی تبدیل شود(سیاست پولی می تواند تورم زا نباشد)، حتی اگر پتانسیل استفاده از قانون بازار برای قدرت گذاران قیمتی ایجاد شد؛ قانون بازار مجری پیدا نمی کند.

با اصلاح نظریه های تورم و معرفی سیاست پولی درست، قانون بازار می تواند مجری برای اجرا نداشته باشد( واژه می تواند با این شرط است که حمایت مادی درست پایدار در خلق تکنولوژی نفی اشتغال کامل دنبال شود). دقت شود قانون بازار به طور مستقیم در نظریه های تورم نیامده بود. آنچه نظریه تورم فشار تقاضا را ایجاد کرد، ارائه جایگاه نادرست برای قانون بازار در تفسیر سیاست پولی بود و گرنه تنها با عدم معرفی سیاست پولی واقعی، نظریه تورم فشار تقاضا به نظریه تورم فشار هزینه درون زا در بازار محصول تبدیل میشد. شرط نفی نظریه تورم فشار تقاضا چه در تبدیل کردن آن به تورم فشار هزینه درون زا و چه در تبدیل کردن آن به نظریه ضد بهانه تراشی پوشش تورم خواهی، فراموش نکردن رعایت پایداری حمایت مالی درست خلق تکنولوژی های نفی اشتغال کامل است. استفاده نظریه تورم فشار تقاضا از قانون بازار اشتباه بود که اگر آن اشتباه بیان شود و همراه با تعریف درست از سیاست پولی شود؛ مساله مولفه ساختاری تنگنای کشاورزی با ابزار قوی تری قابل مرتفع شدن می گردد.