کامنت نیوز: ژآپن بیشترین حمایت مالی از اقتصاد از شروع ماه اکتبر ۲۰۲۰ ثبت کرده است. بر اساس داده های موجود بسته حمایتی ژاپن از اول ماه میلادی جاری از دیگر کشورها بیشتر بوده و با رقمی بیش از ۱۱۷ تریلیون ین( بیش از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی) به حمایت از اقتصاد برخواسته است.

پژوهشکده پولی بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران در گزارشی که در اردیبهشت منتشر کرده است(اینجا) بیان داشته است که میزان استفاده از ابزارهای سیاسی گذاری به توان اقتصادی کشورها وابسته است: میزان هزینه کرد کشورها در مقابله با آثار اقتصادی کرونا بسته به شرایط اقتصادی هر کشور، محدودیت های بودجه ای و رویکرد سیاست گذاران به موضوع متفاوت است(انتقاد به این گزاره در قسمت ضمیمه ۱ آمده است).

ایالات متحده و انگلستان جزء کشورهای پیشرو در حمایت مالی از کرونا بودند. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی بانک به مورخ اردیبهشت ۹۹ آمریکا با اعمال بسته حمایتی ۲٫۳ تریلیون دلار(یازده درصد تولید ناخالص داخلی) و انگلستان با اعمال بسته حمایتی ۳۳۰ میلیارد پوند (۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) پیشرو در حمایت مالی از اقتصاد بودند.

جزئیات اولین بسته حمایتی ۲٫۳ تریلیون دلاری ایالات متحده (بهار ۱۳۹۹) به شرخ زیر بود:۲٫۳ تریلیون دلار آمریکا (حدود ۱۱٪ از تولید ناخالص داخلی) بسته حمایت از اقتصاد در برابر ویروس کرونا اختصاص می یابد به: ۲۹۳ میلیارد دلار آمریکا برای ارائه تخفیف های مالیاتی به افراد است. ۲۶۸ میلیارد دلار برای گسترش مزایای بیکاری ؛ ۲۵ میلیارد دلار آمریکا برای تهیه یک شبکه ایمنی غذایی برای آسیب پذیرترین افراد. ۵۱۰ میلیارد دلار آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها با ارائه وام ، ضمانت نامه و پشت سر گذاشتن برنامه فدرال رزرو. ۳۴۹ میلیارد دلار وام قابل بخشش (بلاعوض) برای مدیریت مشاغل کوچک و ضمانت برای کمک به مشاغل کوچک که کارگران را حفظ می کنند. ۱۰۰ میلیارد دلار برای بیمارستان ها ، ۱۵۰ میلیارد دلار آمریکا به دولت های ایالتی و محلی و ۴۹٫۹ میلیارد دلار برای کمک های بین المللی (شامل ۲۸ میلیارد SDR برای ترتیب جدید صندوق بین المللی پول برای قرض گرفتن).

ضمیمه ۱:

دو قفلی که مانع حمایت از اقتصاد میشود: ۱-ترس از باب شدن حمایت از اقتصاد در کشورهایی با ساختار مافیای سرمایه داری ۲- عدم اطلاع کافی از پیامد سیاست پولی. اقتصاد(متغیرهای قیمتی و رفتاری) با قوانین عرضه و تقاضا برابری نمی کند. اقتصاد با انتظارات برابری می کند. عرضه و تقاضا یکی از عوامل تاثیر گذار بر انتظارات است ولی همه آن نیست. ماهیت چگونگی عرضه پول به انتظارات جهت میدهد. برای همین است که اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید افزایش تولید است و افزایش قیمت را دیگر نمیتوان واسطه بین سیاست پولی و افزایش تولید فرض کرد و قرار داد. بنابراین اقتصاد انتظارات است و در صورتی انتظارات مجری ای برای اجرای قانون بازار (عرضه و تقاضا) میشود که عرضه ای با ماهیت درست(بلاعوض پایدار و جامع) وجود نداشته یا اعمال نشده باشد. کشورهای دنیا با تعریف بسته های حمایتی انتظارات را هدایت کرده و مانع اجرای قوانین بازار در افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول شده اند. در ثانی حمایت های انجام شده ارتباط چندان با قدرت اقتصادی ندارد چرا که اقتصاد از ابتدا معلول حمایت های دولت از اقتصاد بوده است. مالیات پاداش ای است که از حمایت از اقتصاد به کارمندان دولت می رسد(سوای این که در اموزش و دفاع و بهداشت نیز مصرف میشود). بنابراین تفاوت هزینه در حمایت از اقتصاد در شرایط کرونا بیشتر از آنکه به قدرت اقتصادی یا تفاوت رویکرد ها مرتبط باشد میتواند مرتبط با عدم آگاهی یا ترس از باب شدن حمایت از اقتصاد باشد. پیامد استمرار حمایت از اقتصاد به شیوه درست، ارتقاء درآمد سرانه کاهش قیمت و حاکم شدن ساختار تولید مردمی است.

ضمیمه ۲:

حمایت از اقتصاد در برابر شرایط کرونا یعنی حمایت از حفظ شغل حمایت از بیکاری داوطلبه حمایت از شعار در خانه ماندن. این حمایت مانع کاهش تقاضا برای تولید کالای ملموس میشود. به نحوی که حتی ممکن است تقاضا برای تولید کالای ملموس افزایش هم یابد. رستوران دار ها کافه دار ها در شرایطی که مردم تمایل به حضور آنجا ندارند همچنان میتوانند قدرت مالی برای تامین مایحتاج زندگی پیدا کنند. انتظار نیز میرود پس از اتمام محدودیت ها نقدینگی های مورد حمایت از بخش های مختلف بلوغ خود در ارتقاء درآمد سرانه نشان دهد.

گزارش مرتبط با ضمیمه ۲:

واقعیت کرونا را در این گزارش دنبال کنید..