اقتصاد نظری، بین سیاست توزیع درآمد و افزایش تولید و افزایش تولید و تورم تضاد دیده است. ریشه ای این تضاد که اقتصاد نظری از آن صحبت می کند از چیست؟

در مورد تضاد مطرح شده بین افزایش تولید و تورم، اقتصاد کلان و سپس نظریه تورم پولی نقش ایفاد کرده است. اقتصاد کلان پس از بیان این که اولین پیامد سیاست پولی، افزایش تولید است (با افزایش سیاست پولی نرخ بهره کاهش می یابد و سرمایه گذاری افزایش می یابد) این افزایش تولید را به مثابه افزایش تقاضای کل در نظر می گیرد و افزایش تولید را به واسطه افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا دنبال میکند. خطا این است که افزایش تولید باید به واسطه همان علتی که افزایش تقاضای نهاده های تولید را افزایش داد، توضیح داده شود. افزایش قیمت هم باید مرتبط با افزایش قیمت نهاده های تولید و به عنوان بخشی از هزینه نهایی جدید تولید در نظر گرفته شود که قیمت در نهایت انعکاس همین افزایش هزینه نهایی تولید خواهد بود. با این تحلیل جایی برای این باقی نمی ماند که نظریه تورم پولی بخواهد بیان کند که حال افزایش قیمت چون مرتبط با هزینه نهایی تولید نبوده است؛ افزایش هزینه نهایی تولید معادل افزایش قیمت را دنبال خواهد کرد سوای این که نظریه تورم پولی در ادامه با گفته عجیب دیگر در مترادف خواندن برابری هزینه نهایی با درآمد نهایی با برگشت تولید به مرحله اول، از خنثایی سیاست پولی صحبت می کند.

بنابراین انتقاد به اقتصاد کلان این است که فرایند افزایش تولید فراموش شده است این مساله بسیار به نفع نظریه تورم پولی شد. اقتصاد کلان افزایش تقاضای نهاده تولید را به مثابه افزایش تقاضا در بازار محصول نهایی در نظر گرفته است و بر این اساس بیان داشته است که افزایش تولید معلول افزایش قیمت ای است که در بازار محصول رخ داده است! در حالیکه افزایش تقاضا برای نهاده تولید به علت کاهش نرخ بهره بوده است. کاهش نرخ بهره افزایش تولید را پس از افزایش تقاضای نهاده تولید دنبال میکند و قیمت بر اساس هزینه نهایی تعیین میشود.

نظریه تورم پولی از این خلاصه سازی سریع اقتصاد کلان برای جایگزین کردن تقاضای محصول نهایی با تقاضای نهاده تولید! استفاده می کند و به گونه ای صحبت میکند که انگار اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید، افزایش تقاضا است و نظریه تورم پولی خود را دنبال می کند.

پاشنه آشیل اقتصاد کلان و به طور کلی اقتصاد نظری پذیرش موضوعیت برای سپردن قیمت گذاری اقتصاد به قانون بازار است. می دانیم که رفتار تولید کننده از طریق انجام حمایت درست و پایدار می تواند به قانون بازار سپرده نشود و بر اساس آن نباشد یعنی میتوان گفت سیاست پولی نه به واسطه کاهش نرخ بهره بلکه به صورت مستقیم هم می تواند افزایش تولید را دنبال کند و حتی معنای تولید را در خود سیاست پولی قرار دهد!

در مورد تناقض بین عدالت و تولید، اقتصاد نظری از نظریه کوزنتس بهره برده است. خوشبختانه شکست تجربی نظریه کوزنتس را اقتصاد تجربی بیان کرده است (ضمیمه یک گزارش چه کسانی مسبب قفل شدن اقتصاد در حیطه نظری هستند؟). شکست نظری (بر اساس شواهد تجربی) نظریه کوزنتس به معنای رد تضاد بین عدالت و تولید و نظریه سپردن اقتصاد به نظام بانکی است.

تا زمانی که حمایت درست و پایدار از تولیدکنندگان انجام نگیرد، تولید کنندگان تمایل به تعمیق قانون بازار و سرمایه گذاری در زمین و کالاهای سوداگر پذیر خواهند شد و این سبب میشود عملا این درست نباشد که گفته شود اگر عدالت دبنال شود از افزایش تولید کاسته خواهد شد چون اگر قرار باشد پس اندازها به سرمایه گذاران داده شود نتیجه تعمیق قانون بازار و همان چیزی که دنبال آن به ظاهر نبوده ایم(شکست نظریه کوزنتس) خواهد بود. بر همین اساس این رویه نظام حمایت که بانک ها در پیش گرفته اند که در نهایت خود به یک سرمایه دار بالقوه تبدیل میشود میتواند خطا باشد و راه کار برگشت به تغییر رفتار تولید کنندگان از طریق جایگزین کردن حمایت درست و پایدار با قانون بازار است.

ضمیمه: کوتاه در مورد نقد اقتصاد کلان:

اقتصاد کلان در ترسیم منحنی عرضه از فرض اثبات نشده اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت است استفاده کرده است.

اولین پیامد سیاست پولی، افزایش تقاضای نهاده تولید است. پیامد بعدی افزایش تولید و قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی تولید است. در حالیکه اقتصاد کلان با هدف نامعلوم از فرض اثبات نشده اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است برای افزایش تقاضایی که در جایگاه متفاوت است استفاده کرده است. درست است که افزایش تقاضای نهاده تولید منجر به افزایش قیمت میشود ولی افزایش قیمت علت افزایش تولید محصول نهایی نیست. علت افزایش تولید کالاهای واسطه ای، افزایش قیمت آنها است ولی افزایش تولید محصول نهایی افزایش قیمت محصول نهایی نیست بلکه کاهش نرخ بهره بوده است بنابراین اقتصاد کلان نباید از فرض اثبات نشده اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت کالاهای مصرفی و نهایی است در تبیین فرایند سیاست پولی استفاده میکرد.