کامنت نیوز: ضریب فزاینده پولی ( Money multiplier) ضریبی است که نشان می‌دهد ، نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. ضریب فزاینده پولی (m) معکوس نسبت سپرده قانونی (RR) است. برای محاسبه میزان ضریب فزاینده پولی می بایست نقدینگی کل اعم از پول و شبه پول بر میزان وجوه سپرده گذاری شده و میزان خلق پول انجام گرفته ناشی از افزایش پایه پولی(بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانک مرکزی) تقسیم شود. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از بانک مرکزی به نقل از خبرگزاری تسنیم داریم:

۱- نقدینگی شهریور ماه به بیش از ۲ هزار و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

۲- سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹٫۸ درصد افزایش نسبت به شهریور ۹۸ به ۳۰۲۲٫۵ هزار میلیارد ریال رسید.

۳- همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور به ۳۷۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده است(پایه پولی شامل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دولت به بانک مرکزی است).

۴- بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۹ با ۶ درصد افزایش به ۱۲۹۱٫۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

میتوان گفت (با کسر افزایش پایه پولی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی) میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۴۲ هزار ۹۶۰ میلیارد تومان بوده است. ضریب فزاینده از تقسیم عدد ۲ هزار و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بر جمع اعداد ۱۲۹۱٫۹ هزار میلیارد ریال (بدهی بانک ها) ، ۳۰۲۲ هزار میلیارد ریال(جمع سپرده بانک ها و موسسات اعتباری) و ۲۴۲ هزار ۹۶۰ میلیارد تومان بدست می آید. بر این اساس ضریب فزاینده ۴٫۲ بدست می آید.

در یک اقتصاد افزایش نقدینگی از محل وام یا خلق تولید به صورت مستقیم انجام نمیگرد. چرا که هر میزان وام که به جامعه داده میشود از جامعه گرفته میشود و خلق تولید نیز عامل تغییر ترکیب نقدینگی است. آنهایی که تورم را به خلق اعتباری که قرار است به صورت وام به جامعه داده میشود مرتبط می کنند در حقیقت باید از نقدینگی ای صحبت کنند که در اختیار صاحبان اصلی بانک ها قرار گرفته و با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا قیمت گذاری می کنند صحبت کنند! این در حالی است که اکثریت خبرگزاری هایی که تورم را به نقدینگی مرتبط می کنند یک لایه زیرین آنرا که مساله، نقدینگی نیست بلکه مساله صاحبان اصلی بانک ها هستند که تیم مافیایی تشکیل داده اند؛ نمی بینند.

بانک مرکزی به پشتوانه تولید خلق پول انجام میدهد و بانک ها به پشتوانه سپرده ها ( و هم چنین به اعتبار هیچ) می توانند، سیاست پولی با بهره ( یا سیاست پولی بلاعوض) انجام دهند(کدام یک افزایش نقدینگی است و کدام یک تورم بر آن بار است؟). توضیح سیاست پولی از محل سپرده ها: بانک درصدی از سپرده گذاری را پشتوانه خود قرار داده و ۴٫۲ برابر سپرده گذاری دریافتی خود را وام میدهند. در حقیقت سپرده گذاری پشتوانه بازار پول برای وام دهی چند برابر میشود.

بانک را مانند یک کارخانه در نظر بگیرید. ورودی این بانک هر واحد سپرده گذاری است که توسط مردم انجام میشود. یک واحد سپرده در بانک (اگر ضریب فزاینده را ۴٫۲ در نظر بگیرد) در خروجی بانک به ۴٫۲ برابر تبدیل میشود. ۴٫۲ برابر یعنی ۴٫۲ برابر آن یک واحد. این ۴٫۲ برابر از آن یک واحد مجدد به صورت سپرده در بانک ها سپرده گذاری می شود. لذا بانک ها مجدد از همان خلق اعتبار انجام داده به ازای یک واحد ۴٫۲ برابر خلق اعتبار جدید تولید می کنند و این فرایند مرتب در حال تکرار است. آنچه برای بانک نبوده است یک واحد اولیه بوده است یعنی در فرایند اول خلق اعتبار بانک (درصدی از ) ۳٫۲ برابر از یک واحد سود کرده است ؟ در فرایندهای دیکر به ازای هر یک واحد (درصدی از) ۴٫۲ برابر سود کرده است؟ این ۳٫۲ برابر و ۴٫۲ برابرها موجب افزایش نقدینگی جامعه نیز شده است؟ خیر چرا که همه آنچه از افزایش نقدینگی تولید شده از جامعه توسط دریافت کنندگان وام باز پس گرفته می شود.

فرایند بیان شده بینش واهداف اقتصادی برای بانک ها ایجاد میکند از همین رو است که بانک یک بنگاه اقتصادی معرفی میشود. بینش و اهداف اقتصادی سبب میشود که:

۱- بانک ها بین وام دهی از محل سپرده گذاری ها و وام دهی از محل تامین مالی بلاعوض دولت به آنها، تمایل بیشتر به حالت دوم داشته باشند تا از طریق وام دهی، مشروعیت مالکیت بر آن را نیز بیشتر برای خود قرار بدهند.

۲- پس از وام دهی از محل سپرده گذاری،حرکت به سمت وام دهی از هیچ را آغاز کنند تا از طریق وام از هیچ، مشروعیت ای بر افزایش مالیکت بر نقدینگی از طریق هیچ برای خود بتوانند بدست آورند.

پیامدهای قطعی رفتار بانک ها: عدم ارتقاء درآمد سرانه و نابرابری در درآمد تولید و مالکیت.

پیامدهای احتمالی رفتار بانک ها: کاهش نقدینگی در دست مردم و جلوگیری از ارتقاء درآمد سرانه.

چگونه میشود در مسیر اصلاح برآمد؟

اگر بانک مرکزی حمایت های خود را به صورت بلاعوض و مستقیم برای گروه های هدف اصلی تعریف کند، به تدریج تقاضای دریافت وام کاهش می یابد و میتوان سود بازار پول و صاحبان آنرا محدود به میزان خدماتی که در اقتصاد انجام میدهند قرار داد(اتفاقی که در اقتصاد کشورهای توسعه یافته افتاده است نیز شاید با همین منشاء سیاست گذاری ها باشد. در اقتصاد آمریکا کمتر از یک دهم قدرت مالی وام دهی بانک ها، به صورت اعطای وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است).

بزرگنمایی پایه پولی:

برخی کارشناسان اقتصادی با ضرب مقدار بدهی دولت به بانک مرکزی در ضریب فزاینده، حجم بالایی از آن در افزایش نقدینگی می سازند. در حالیکه برای یک جامعه افزایش نقدینگی ضروری است و این امکان نیز است با اصلاح ماهیت حمایت افزایش نقدینگی در اختیار گروه های نیازمند تر باقی بماند. حمایت از اقتصاد و تولید زمانی حمایت از اقتصاد و تولید است که از محل این حمایت، بانک ها چند برابر قدرت بالفعل و بالقوه مالکیت نقدینگی پیدا نکنند. یعنی ماهیت سیاست پولی میتواند بلاعوض تعریف شود تا علاوه بر تامین نیاز تولید کنندگان، نیاز نقدینگی مردم نیز تامین شده و به افزایش مالکیت نقدینگی بالفعل بانک ها نیز ختم نشود. در یک اقتصاد اگر قرار باشد سیاست افزایش پایه پولی و خلق پول در نظام بازار پول، مورد نکوهش قرار گیرد؛ به طور کلی افزایش نقدینگی صورت نمی گیرد. بنابراین هیچ اقتصادی نیست که خلق نقدینگی در آن صورت نگیرد به نظر آنچه مهم است این است که به صورت درست از اقتصاد از محل خلق نقدینگی، حمایت صورت گیرد تا اگر قرار است مالکیت نقدینگی گروهی از جامعه نیز افزایش یابد، این برای مردم تعریف شود.

ضمیمه۱:

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امسال دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد از روش‌هایی برای جبران کسری بودجه خبر داد و گفت: طبق اعلام مقامات دولت امسال ۵۶ هزار میلیارد تومان استقراض صورت گرفته که اگر این استقراض از بانک مرکزی باشد با ضریب ۷ برابری در افزایش نقدینگی و خلق پول نمایان می‌‌شود که بار سنگین تورمی خواهد داشت(آبان ۱۳۹۹).

یک خبر گزاری: حجم پایه پولی در پایان شهریور به ۳۷۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۶٫۱ درصد و در ۶ ماهه اول سال جاری ۵٫۴ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نیز به ۷٫۷۸ رسیده است(آبان ۱۳۹۹).

ضمیمه ۲:

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی با نفت کشور به قیمت پایه در سال ۱۳۹۸ نیز به عدد ۶۱۳۷٫۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۶٫۵ درصد کاهش یافته است: درعین انکه نقدینگی ۴٫۷ برابر تولید است رشد تولید منفی ۶٫۵ شده است.

گزارش تکمیلی:

در ایران سیاست پولی به صورت وام با ابزار نرخ ذخیره قانونی انجام مگیرد که منجر به کاهش نقدینگی مردم و افزایش نقدینگی بانک ها (با قید اختصاص آن به تولید کنندگان مواد اولیه در صورت نیاز به وجوه نقد) شده است.