به بهانه صحبت هایی که عده ای از سیاست تعدیل می کنند؛ سعی شد جایگاه سیاست تعدیل اقتصادی با اقتصاد متعارف نظری بیان شود و مجدد جایگاه نئولیبرالیسم و اقتصاد متعارف نظری نیز بیان شود

فرق لیبرالیسم و نئولیبرالیسم: واژه لیبرالیسم یک ایدئولوژی است که فعلا اقتصاد متعارف با تعریف خود از اقتصاد مصداق آن را متکی به قانون بازار مشخص کرده است. به هر حال تفاوت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم: اتکا به قانون بازار در لیبرالیسم در شرایطی است که مفهوم اشتغال کامل داریم در حالیکه اتکا به قانون بازار در نئولیبرالیسم در شرایطی است که مفهوم اشتغال کامل نداریم.

فرق سیاست تعدیل اقتصادی با نئولیبرالیسم؟

به صورت طبیعی انتظار است که کشورها بدانند که بنگاه داری دولت ها و حکومت ها چون خوی آنها را بازاری می کند؛ بد است[۱]. حال اگر برخی کشورها نمی دانستند سیاست تعدیل اقتصادی از سوی بانک جهانی بر مبنای همان نئولیبرالیسم برای خصوصی سازی طبق همان قانون بازار ارائه می شود.

فرق کشورهای پیشنهادی بانک جهانی برای سیاست تعدیل اقتصادی:

برخی کشورها بنگاه داری حکومت برای خوی بازاری نبود بنابراین تورم هم نبود. برخی کشورها تصدی گری برای خوی بازاری بود و تورم هم بود و عرضه مالکیت ها (خصوصی سازی!) بر اساس قانون بازار باز هم به خودشان به اسم های دیگر رسید!

تورم:

وقتی در نئولیبرالیسم هستیم و اشتغال کامل نداریم تورم بی معنا است. چون شکاف تقاضا با عرضه بی معنا است(اشتغال کامل نداریم) بنابراین برای بیان علت تورم در یک کشور می توان گفت: خوی بازاری دولت ها و حکومت ها می تواند عامل تورم باشد و تورم ساختاری را در دو قالب تورم فشار هزینه و بهانه قرار دادن تورم فشار تقاضا ایجاد کند.


[۱] وقتی خوی بازاری برای دولت و حکومت ایجاد شد؛ چگونه می توان قانون  را ابزار نظارت  برای جلوگیری از تورم ساختاری کرد؟