محمد یونس یک اقتصاد دان است. وی در سال ۱۹۸۳ بانک گرامین را تاسیس کرد. محمد یونس این بانک را با هدف کمک به فقرا تاسیس کرد(البته در اساس نامه این بانک آمده است که این بانک به دنبال کاهش فقر جهانی است). وی دید که بانک ها حاضر نیستند که برای مشاغل خرد فقرا وام بدهد. محمد یونس این بانک را تاسیس کرد تا به کسب و کارهای خرد وام با بهره های پایین (نسب به بهره های محلی) بدهد. محمد یونس این کار را برای کمک به کاهش فقر بنگلادش کرد.

با این حال همچنان درآمد سرانه بنگلادش تغییری نکرده است:

چند محمد یونس باید در بنگلادش به وجود بیاید که بتوانند بانک تاسیس کنند و هدف خود را کاهش فقر قرار بدهند تا درآمد سرانه بنگلادش تکان جدی بخورد؟

چرا باید درآمد سرانه افزایش یابد؟

تا زمانی که درآمد سرانه وضعیت خوبی پیدا نکند تولید چه دانش بنیان باشد و چه دانش بنیان نباشد متقاضی نخواهد داشت.

اگر حمایت ها به گونه ای صحیح از شرکت های میکرو بود، طرف تقاضا نیز بهبود یافته بود. عدم بهبود درآمد سرانه نشان میدهد تولید کنندگان وابسته به بازار برای فروش محصول قرار گرفته اند(اگر اقتصاد در دست بانک ها قرار بگیرد علاوه بر وابسته بودن تولید کنندگان به بازار برای فروش، تولید کنندگان وابسته به قانون بازار برای افزایش قیمت نیز خواهند بود).

بنابراین هدف گذاری باید ارتقاء درآمد سرانه باشد تا کسب و کار های خرد بتوانند نیاز خود را پس از هر آنچه وابسته به آنها بوده و انجام داده اند از بازار و فروش دریافت و تامین کنند.

حال سوال این است که چند بانک باید توسط چند محمد یونس در بنگلادش تاسیس می شد تا این مهم ایجاد میشد؟

در واقع بانک محمد یونس نمی توانست نقدینگی جامعه را افزایش دهد. محمد یونس اقتصاددانی است که با آنکه شاید با اصلاح سیاست گذاری میتوانست به همه کسب و کار های خرد کمک کند؛ با هدف کمک به کسب و کارهای خرد؛ به آن هم ممکن است بنگلادش را نرسانیده باشد. وام بالاخره وام است به یک فقیر وام برای تولید می دهد او دست به کار میشود و تولید می کند ولی سپس او در باتلاق درآمد سرانه پایین قرار میگیرد و دست و پا می زند و چرا باید براستی پیش از اصلاح سیاست گذاری ها برای رفع این مشکل، کارآفرینان را به جلو انداخت؟؟

اگر بانک ها نمیتوانند کمکی به ارتقاء درآمد سرانه کنند؛ این مساله از کجا و چگونه میتواند دنبال و تامین شود آیا جزء این است که سیاست گذاری های اقتصادی است که میتواند مرتبط با این امر در نظر گرفقته شود و این امر را انجام دهد؟

ضمیمه۱:

انحرافی که اقتصاد توسعه دچار آن شد را فعلا فراموش کنیم. یعنی این که در ابتدای نظریه های توسعه، نرخ رشد هدف گذاری شد و سپس در نهایت که به همگرایی درآمد سرانه رسیده نشد؛ توجه به رشد، با عناوینی که شاید بیشتر نمایشی میتوانست قلمداد شود (یا مقدمه همگرایی درآمد سرانه باشد در عین آنکه برای همگرایی درآمد سرانه به یک مولفه دیگر نیاز باشد) انجام گرفت.

از انحراف اقتصاد توسعه گذر می کنیم یعنی اولویت خود را از توجه به میزان درآمد سرانه کشورها کاهش نمی دهیم و هدف گذاری همگرایی درامدسرانه را دنبال می کنیم. مساله اختلاف درآمد سرانه مساله ای نیست که بتوان از طریق نرخ رشد های بالاتر آن را جبران کرد و همگرایی درآمد سرانه را از طریق نرخ رشد بیشتر پیش گرفت. هدف گذاری باید چیزی شبیه ارتقاء سطح تولید یا برخی می گویند جهش سطح تولید باشد.

به سراغ اقتصاد کلان می رویم. اقتصاد کلان در نهایت علت عدم همگرایی درامد سرانه را در واژه مبهم تکنولوژی قرار داد.

اگر به جستجوی ساده بپردازید با این عنوان که سهم تکنولوژی در تولید ناخالص داخلی چیست؛ به آماری نمی رسید و اگر هم برسید هزینه تحقیق وتوسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی را به شما نمایش می دهند!

برای تکنولوژی سه بعد میتوان در نظر گرفت: ۱- حمایتی که از تکنولوژی انجام میشود ۲- کالایی که تکنولوژی را به عرصه نمایش می گذارد. ۳- ظرفیتی که حرکت به سمت تکنولوژی برای تغییر فرایند تولید ایجاد می کند.

در آمار اعلام شده برای بیان نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی؛ تحقیق و توسعه تجربی (که همان تکنولوژی است)؛ نیز قرار دارد. میزان تحقیق و توسعه تجربی، بر خلاف تحقیق وتوسعه نظری و بنیادی که بیشتر در میزان حمایت میتواند منعکس شود، بیشتر اشاره به بعد دوم تکنولوژی داشته است. تحقیق و توسعه تجربی چون میتوانست همراه با خروجی ملموس معرفی شود؛ کم گویی در نقش و اهمیت آن صورت گرفته است. مقدار ارزش خروجی ملموس تحقیق و توسعه تجربی جایگزین میزان حمایت انجام شده برای هدف گذاری تحقیق و توسعه تجربی قرار گرفته است. بنابراین باید پرسید سهم حمایت از تکنولوژی یا تحقیق و توسعه تجربی در تولید ناخالص داخلی چقدر بوده است؟

آیا بعد دوم و سوم تکنولوژی ارتقاء درآمد سرانه را رقم زده است؟

اولاً مساله عدم همگرایی درامد سرانه از زمانی که داده های بانک جهانی منتشر شد (۱۹۶۰) دیده میشود که همان عدم همگرایی با همان نسبت حفظ شده است. بنابراین نمیتوان مساله عدم همگرایی را به تکنولوژی نسبت داد ولی از این مساله می گذریم.

ثانیاً از بعد نرخ رشد ثابت میتوان برای بعد دوم و سوم تکنولوژی، محلی از اعراب گذاشت ولی از این دو مساله گذر می کنیم.

آیا بعد دوم و سوم تکنولوژی ارتقاء درآمد سرانه را رقم زده است؟

الف: آیا بعد سوم تکنولوژی، ارتقاء درآمد سرانه را رقم زده است؟

تاثیر بعد سوم تکنولوژی در ارتقاء درآمد سرانه یعنی ظرفیتی که برای تغییر فرایند تولید، توسط حرکت به سمت تکنولوژی نقشی در ارتقاء درآمد سرانه داشته است. برای آزمون این مساله باید پرسید آیا کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته از تکنولوژی محروم هستند که از آن ظرفیت بخواهند استفاده کنند؟

آمار ها نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نه تنها بی بهره از بعد سوم تکنولوژی نیستند بلکه در این زمینه از کشورهای توسعه یافته بر اساس نسبت کالاهای ساخته شده صنعتی پیشی نیز گرفته اند.

ب:آیا بعد دوم تکنولوژی، عامل عدم ارتقاء درآمدسرانه شده است؟

بعد دوم تکنولوژی یعنی تولید ملموس تکنولوژی را در کجا میتوان جستجو کرد؟ تکنولوژی یا به صورت کالای واسطه ای یا به صورت کالاهای نهایی عرضه میشود یعنی یا به صورت سرمایه فیزیکی و یا به صورت کالای صنعتی.

کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیز در این بعد از کشورهای توسعه یافته بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی، جلو هستند و اگر قرار باشد بعد دوم و سومی برای تکنولوژی باشد ارتقاء درامد سرانه باید برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته شکل می گرفت.

تکنولوژی یا تحقیق و توسعه تجربی یا وجوه کاربردی علوم نظری زمینه مناسبی برای توسعه اشتغال و شرکت های میکرو ایجاد کرده است. کشورهایی که از ابزار های سیاست گذاری (پولی و مالی و البته سیاست مالی هم به پشتوانه سیاست پولی است) به درستی و به صورت پایدار استفاده میکنند؛ بهتر میتوانند اقتصاد خود را بر اساس بعد اول تکنولوژی شکل داده و بسازند.

ضمیمه ۲: برخی از مصادیق انتقاد به اقتصاد کلان

۱- اهمیت تحقیق و توسعه تجربی بیشتر از تحقیق و توسعه است که به آن اشاره نشده است. ۲- ماهیت تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه تجربی یا همان تکنولوژی) به نادرستی بازده به مقیاس فزاینده معرفی شده است. ۳- علت اهمیت تحقیق و توسعه تجربی به درستی اشاره نشده است ۴- مازاد تولید به نادرستی به مازاد تقاضا تعبیر شده است. ۵- بدون اثبات بر اساس فرض، اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت معرفی شده است. ۶- جایگاه سیاست پولی به درستی بیان نشده است آنجا که حمایت میتوانست جایگزین قانون بازار شود. ۷- نقش حمایت در تولید ناخالص داخلی بیان نشده است. ۸- نقش تحقیق و توسعه تجربی از زاویه نقش و اهمیت میزان حمایت برای این مولفه در شکل دهی به اقتصاد به درستی بیان نشده است.

موارد انتقاد ۱، ۲ ، ۳ ، ۷ و ۸ بیشتر مرتبط با نظریه هایی است که خود را سوار بر اقتصاد کلان کرده اند. لیکن مواد انتقاد ۴ و ۵ و ۶ موارد انتقادی به اقتصاد کلان است که مرتبط با نظریه هایی نیست که سوار بر اقتصاد کلان شده باشد بلکه بیشتر مرتبط با آنچه اقتصاد کلان با آن معرفی شده بود، است.

برخی مرتبط ها:

اقتصاد به چه کسی سپرده شود؟ بازار شرکت ها یا دولت؟

نیاز به کارمندان دولتی و حکومتی (هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم) در صورت اصلاح سیاست گذاری ها کاهش می-یابد