گفتیم اگر هر سه خواسته خواهان تولید رفع شود هم چنان این کاهش قدرت خرید پابرجاست. وام به معنای افزایش نقدینگی کل جامعه نیست چرا که بازپرداخت آن انجام می شود. شخص Aَ صاحب سپرده است. بانک پول او را به A1 A2 و A3 می دهد. هر یک از این ها هم به B3 B2 B1 می دهند. هر یک از A3A2A A1 از جامعه بیشتر از آنچه به B3 B2 B1 داده اند می گیرند. دقت کنید که Aَ = A3+A2+ A1 چون این گونه نیست که سپرده پشتوانه وام به گونه یا باشد که وام اولیه چند برابر سپرده باشد و هر مرحله پس از کسر ذخیره قانونی وام داده می شود تا در نهایت به مقدار ناچیز برسد. اگر هم وام از محل هیچ باشد یا سپرده پشتوانه باشد و چند برابر سپرده وام اولیه تعریف شود ، افزایش مالکیت نقدینگی برای جامعه نیست و مالکیت در اختیار بانک یا بانک ها است. بنابراین متقاضیان اعطای نقدینگی به صورت وام یا متقاضیان کاهش نرخ بهره نقدینگی اعطا شده به صورت وام، نمی توانند مشکل دیگری را که دریافت خواهند کرد را رفع کنند.

آیا این فرایند برای همه کشورهای در حال توسعه است؟

در برخی معدود کشورهای در حال توسعه تورم است. ملاک اصلی کشوری که در حال توسعه است عدم ارتقاء درآمد سرانه است. و آن کشورهایی که علاوه بر عدم ارتقاء درآمد سرانه تورم سالانه دارند مشکلات قدرت خرید پایین برای آنها بیشتر است (اگر فساد هم چنان در قالب های قدیمی خود را قرار دهد در حالی که فساد می تواند هم چنان نرخ ارز را افزایش دهد و از حمایت درست موقت برای ایجاد یک قالب جدید فساد و بازی برد برد استفاده کند).

منظور از حمایت درست: حمایت مالی بلاعوض جامع پایدار مستقیم. منظور از بلاعوض: وام با نرخ بهره صفر نیست بلکه منظور نقدینگی داده شده بدون نیاز به بازپرداخت حتی با نرخ بهره صفر است.