در طی چند روز گذشته نگرانی های سابق که همواره بیان میشده است مجدد شنیده میشود: نگرانی از نقدینگی وارد شده در بورس به این معنا که این نقدینگی وارد بازار های دیگر شود! امروز ممکن است عده ای معتقد باشند که بورس امکان افزایش میزان پول در دست مردم را داده است از این رو طبیعی است که شاهد اقدام به خرید سهام در بازار ثانویه بورس باشیم.

بیان مساله:

قاعدتاً آن دسته که نگران سرنوشت نهایی نقدینگی هستند نگرانی آنها نباید مرتبط به این باشد که افراد بتوانند میزان پول های خود را افزایش دهند نگرانی آنها بیشتر باید متکی بر این باشد که سود های موجود در بورس انتظارات برای افراد ایجاد کند که بر اساس این انتظارات اگر شرایط بازار بورس امکان استمرار پیدا نکرد(حمایت های سیاست قطع شد) در بازار های دیگر همین انتظارات دنبال شود که منجر به تورم یعنی تشدید تورم شود. این در حالی است که این انتظارات از قبل ایجاد شده است بنابراین شاید نگرانی این عده را بتوان مرتبط به افزایش میزان پول در جامعه مرتبط گرداند!

سرانه پول در کشورهای توسعه یافته:

در کشوری توسعه یافته OECD سرانه پول در اختیار مردم فراتر از ۴۲ هزار دلار سالانه می باشد (ماهانه نزدیک به چهار هزار دلار). این رقم برای کشور ایران برای هر فرد ایرانی سالانه دو میلیون و پانصد هزار تومان )نزدیک به دویست هزار تومان ماهانه( است.[۱] این بدان معنا است که سرانه پول در اختیار هر فرد در کشورهای توسعه یافته چیزی نزدیک به پانصد برابر سرانه میزان پول در دسترس هر فرد ایرانی است. بجاست دو سوال به شرح زیر مطرح شود: اولاً این میزان سطح پول در کشورهای توسعه یافته از کجا ایجاد شده است و ثانیاً چرا در کشورهای توسعه یافته آن میزان نقدینگی که اتفاقاً مازاد بر مصرف نیز است وارد بازارهای سرمایه ای بورس و زمین و مسکن نمی شود (افزایش قیمت در مسکن چیزی مشابه افزایش تورم در سایر ارقام و چیزی نزدیک به ۲٫۴ درصد به صورت سالانه است)؟  ممکن است پاسخ، مرتبط به اعمال و اولویت سیاستگذاران در حمایت از تولید و ماهیت آن حمایت باشد. اگر سیاستگذاران از بخش حقیقی اقتصاد به صورت بلاعوض با ابزار سیاست پولی به صورت پایدار حمایت انجام دهند؛ پیامد های افزایش تولید، افزایش سطح نقدینگی(افزایش درآمد سرانه)، کاهش قیمت و تورم در اقتصاد بروز و ظاهر میشود.

پاسخ به نگرانی های مربوط به نحوه استفاده مردم از پول:

علاوه بر آنچه گفته شد(وقتی سرانه نقدینگی برای هر فرد در کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از سرانه نقدینگی هر فرد در ایران است، این افزایش نقدینگی برای هر فرد ایرانی نیست که میتواند موجب نگرانی باشد بلکه این که چه حمایتی با چه ماهیتی از چه بخشی از اقتصاد نمیشود میتواند مساله اصلی برای نگرانی باشد) میتوان گفت تورم در اقتصاد ایران علل دیگر نیز دارد. اگر علل تورم در اقتصاد ایران مدل سازی شود این فهم صورت می گیرد تمام علل تورم از نرخ بهره، نرخ ارز، کاهش پول در جامعه و افزایش هزینه های تولید و نیاز به سپردن قیمت گذاری به قوانین بازار همه و همه تابع عدم حمایت درست از تولید کنندگان می باشد. نرخ بهره از طریق عرضه حمایت درست به تولید کنندگان میتواند از لیست هزینه های جاری تولید کنندگان حذف شود. حمایت درست از تولید کنندگان تولیدکننده مواد اولیه با هدف گذاری کاهش وابستگی میتواند هزینه های نرخ ارز را نیز از محل لیست هزینه های جاری تولید کنندگان حذف گرداند. اجرایی شدن قوانین بازار نیز تابع افزایش هزینه های جاری و کاهش پول درجامعه است که با کاهش هزینه های جاری و افزایش پول در جامعه به واسطه عرضه حمایت در ماهیت، ابزار و هدف گذاری درست به تولید کنندگان کوچک و بزرگ، نیاز به سپردن قیمت گذاری به قوانین بازار از سوی تولید کنندگان برای پوشش هزینه های جاری و تقاضای پایین کاهش مییابد.

خاصیت حمایت در قالب استفاده از ابزار سیاست پولی مرتبط با بازار تولید در ماهیت بلاعوض

همان طور که مولکول آب در تماس با عنصرهای ماده ای مانند سنگ واکنش نداده و به ماده ای دیگر تبدیل نمیشود عنصر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید با هیچ عنصر دیگر ترکیب نمیشود و هم چنان آنچه در اقتصاد رخ نمایی میکند پیامدهای مرتبط به سیاست پولی مرتبط با بازار تولید خواهد بود. اگر سیاست پولی به صورت بلاعوض در اختیار تولید کنندگان میکرو و ماکرو با هدف خلق تکنولوژی جدید بدون مقدم کردن محقق شدن خلق تکنولوژی جدید بر عرضه حمایت؛ انجام پذیرد پیامدهای کاهش سطح قیمت و افزایش درامد سرانه برای آن اقتصاد ایجاد میشود و پیامد های این سیاست مقدم بر پیامد های هر سیاست دیگر در عرصه اقتصاد عمل کرده و رخنمایی میکند سوای این امر، در اقتصاد متغیرهای اسمی و عملکرد جامعه وابسته به انتظارات است و همچنان که عملکرد و حمایت های نادرست، از منشاء های مختلف مرتبط به هم، افزایش قیمت و انتظارات تورمی را ایجاد میکند و پیش می برد، عملکرد و حمایت های درست از تولید نیز کاهش قیمت و  انتظارات ضد پیاده سازی قوانین بازار را ایجاد میکند و پیش میبرد.

نحوه استفاده از پایه پولی در اقتصاد ایران منجر به کاهش میزان پول در جامعه شده است:

در اقتصاد ایران سیاست پولی مرتبط با بازار تولید عرضه میشود ولی به صورت وام. در نهایت اصل افزایش نقدینگی ایجاد شده به بانک ها برگشت داده میشود. بانک ها از محل افزایش مالکیت نقدینگی خود، فعالیت های اقتصادی خود را اغاز میکنند فعالیت هایی که سبب میشود عرصه کار و فعالیت تولیدی مردمی کوچک شود از سویی پول در جریان جامعه به سمت بانک ها کشیده شده و پول در دست مردم کاهش پیدا می کند بنابراین چون از سیاست پولی مرتبط با بازار تولید به صورت غیر بلاعوض و سپس بنگاه داری بانک ها استفاده شده و میشود کاهش پول و رکود ایجاد شده و آنچه از پیامد های سیاست پولی گفته شد به صورت عکس، ظهور و بروز می نماید علی الخصوص که سپرده شدن اقتصاد به قوانین بازار برای خیلی از صاحبان اقتصاد(بانک ها) که با رانت سیاست پولی و شخصی سازی آن، صاحب اقتصاد شده و از افزایش هزینه های جاری آسیب نمی پذیرند با مهیا کردن رانت قیمت گذاری و فرصت پنهان شدن در لایه های قوانین بازار، منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است.

نتیجه گیری:

نگرانی از رفتار مردم با نقدینگی ممکن است چندان درست نباشد چرا که ممکن است مردم امکان پوشش هزینه های جاری خود را پیدا نکرده و به فروش زندگی و یا فروش برخی امور دیگر که بسیار عواقب بدتر برای زندگی شخصی فردی آنها داشته باشند برسند. باید دید چه عدم حمایت هایی سبب شده است که نقدینگی در دست مردم در حالی که بسیار ناچیز است ( ماهانه میزان پول برای هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۶ نزدیک به دویست هزار تومان بوده است) به سمت بازارهای ذکر شده میرود؟ اگر بخواهیم به صورت دقیق تر مدل تورم در اقتصاد ایران را بررسی کنیم متوجه میشویم که مولفه های تورم و همچنین رفتار با نقدینگی تابع عدم حمایت درست از تولید کنندگان است و قرار گرفته است. نرخ بهره، نرخ ارز، اجرایی شدن قوانین بازار برای پوشش هزینه های جاری و کاهش تقاضا، تابع عدم حمایت درست از تولید کنندگان است. از سویی آن گونه که بانک ها از سیاست پولی استفاده می کنند، صحبت از سیاست گذاری درست برای حمایت از تولید (حمایت بلاعوض از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ با ابزار سیاست پولی و با هدف خلق تکنولوژی بدون مقدم کردن محقق شدن خلق تکنولوژی بر عرضه این حمایت) میتواند  بی فایده باشد یعنی حمایت های بلاعوض با ابزار سیاست پولی برای تولید کنندگان مردمی کوچک و بزرگ با هدف خلق تکنولوژی (بدون مقدم کردن تحقق خلق تکنولوژی به عرضه این حمایت) تعریف شود ولی به دست آنها نرسد.

CPI = f (e،r)  + M (f،s) + X

CPI: شاخص قیمت ها

f: هزینه های جاری تولید

e: نرخ ارز

r: نرخ بهره

M: قوانین بازار

s: عدم حمایت درست از تولید کنندگان

X: ساختار سرمایه داری سیاسی

[۱] با تقسیم داده مربوط به میزان پول در سال ۱۳۹۶، قدرت خرید هر ایرانی در ماه صد و بیست و پنج هزار تومان قابل ارزیابی و محاسبه است(شبه پول به این علت که در اختیار عده ای قلیل است که در تعامل اندک با جریان اقتصاد عمل میکند در امر بیان قدرت خرید جامعه در نظر گرفته نشد و شاخص و معیار قدرت خرید جامعه نقدینگی شامل پول و اسکناس در نظر گرفته شد).