نباید اقتصاد کشورهای توسعه یافته را بر مبنای سهم فلان متغیر در فلان متغیر دید و خلاصه کرد چرا که در این کشورها ارتقاء درآمد ملی رخ داده است و این ارتقاء درآمد ملی علتی دارد که سبب میشود اگر بر مبنای هدف گذاری رسیدن به درصد های مشابه از تولید ناخالص داخلی برویم موفق نشویم.

خبرگزاری تسنیم ۳ آذر ۱۳۹۹:

تحریم کالاهای فرانسوی از راه‌هایی است که می‌توان با آن به اقدامات ضد ایرانی و اسلامی این کشور پاسخ داد. البته باید توجه داشت در دنیای امروز با توجه به روابط بین کشورها، تحریم دائمی کشورها امکان پذیر نیست اما تحریم های مقطعی می‌تواند کشورهای اسلامی را از انفعال در برابر اقدامات توهین آمیز خارج کند.

 جمهوری اسلامی ایران با واردات ۱ میلیارد دلاری از فرانسه، صادراتی کمتر از ۵۰ میلیون دلار به این کشور دارد. بنابراین تحریم کالاهای فرانسوی تاثیر به سزایی در صادرات ایران ندارد اما واردات ایران را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. بخشی که از این تحریم بیشترین آسیب را می بیند صنعت خودرو سازی می‌باشد اما باید توجه داشت اگرچه تحریم کالاهای فرانسوی ممکن است در کوتاه مدت به صنعت خودرو  ضربه کشور بزند اما می‌تواند زمینه ساز خودکفایی در صنعت خودرو باشد.

کامنت نیوز:

به طور کلی صادرات سهم فزاینده و بالا در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد.

ولی آیا با تحریم صادرات یک کشور میتوان به اقتصاد یک کشور دیگر ضربه وارد کرد؟

بر خلاف اقتصاد کشورهای توسعه یافته نسبت به اقتصاد ایران، اقتصاد کشورهای توسعه یافته وابسته به صادرات نیست. آنچه سبب شده است ارتقاء درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته ایجاد شود، تعریف حمایت از تولید در اهداف مختلف حمایت از خلق تکنولوژی و غیره بوده است. اگر درآمد یک شرکت از ناحیه صادرات کاهش یابد جایگزین این کاهش را حمایت های درست پر می کند. نباید اقتصاد کشورهای توسعه یافته را بر مبنای سهم فلان متغیر در فلان متغیر دید و خلاصه کرد چرا که در این کشورها ارتقاء درآمد ملی رخ داده است و این ارتقاء درآمد ملی علتی دارد که سبب میشود اگر بر مبنای هدف گذاری رسیدن به درصد های مشابه از تولید ناخالص داخلی برویم موفق نشویم. هدف اصلی باید آن باشد که آن حمایت های درست تعریف شود. در ایران بانک ها اجازه خلق پول به ازای هر واحد سپرده گذاری به میزان هفت برابر داده شده است. این خلق پول ها به صورت غیر بلاعوض به تولید کنندگان داده میشود این به آن معنا است که بانک ها در نهایت مالک نقدینگی هر آنچه خود خلق کرده اند میشوند. انتظار آن است که اقتصاد ایران از اقتصاد مردمی فاصله گرفته و به اقتصاد بانکی تبدیل شود. بانک ها مالک زمین تولید و غیره شود. اگر حمایت درست به تولید کنندگان میشد این اتفاق نمی افتاد و نقدینگی در اختیار و مالکیت مردم بود. در کشورها توسعه یافته نقدینگی در قالب های مختلف حمایت از تولید چون به صورت درست عرضه شد؛ در اختیار مردم قرار گرفت. بانک های کشورهای توسعه یافته چندان بر مبنای ضریب فزاینده عمل نمی کنند. بانک های کشورهای توسعه یافته هر یک به اندازه حجم تولید ملی امکان وام دهی از سپرده ها دارند این به آن خاطر است که هر سال حمایت بلاعوض تعریف شده در حمایت از تولید تکرار میشده است.