موسسه دین و اقتصاد:

دکتر فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی و در وبیناری که به میزبانی موسسه دین و اقتصاد روز پنج شنبه  برگزار شد به استناد آمار و ارقام رسمی براین باور است که  سرمایه  در بخش کشاورزی نصف سال ۹۰ شده در حالی که ارقام و اعداد بودجه ها هم محقق نمی شوند که این یعنی وضع بخش کشاورزی به مراتب بدتر از آنچه درآمار و ارقام نشان داده می شود، است.   

آمارها نشان می دهد که سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ (۳۵ هزار میلیارد ریال) و کمتر از نصف آن در سال ۱۳۹۰ (۸۷ میلیارد ریال) بوده است و این به معنای  کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور است

یکی از دلایل اصلی موفقیت برنامه ‌های توسعه کشور در اجرا، ارتباط آن با برنامه ‌های اجرایی بودجه ‌های سنواتی است.

عملیاتی سازی سیاست‌ توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی نیازمند اعتبار و تامین مالی است که بدون توجه به تخصیص بهینه نمی توان سیاست‌ها را اجرایی نمود.

بدون توجه به تخصیص بهینه اعتبارات و تامین مالی نمی توان سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی را عملیاتی کرد

آمارها چه می گویند؟

آمارها نشان می دهد که سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ (۳۵ هزار میلیارد ریال) و کمتر از نصف آن در سال ۱۳۹۰ (۸۷ میلیارد ریال) بوده است و این به معنای  کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور است.

علاوه بر این اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تحت عنوان «قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی» حاکی از این است که افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی اتفاق افتاده است. برای نمونه اطلاعات منتشر شده بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که هزینه شخم با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۱.۹ برابر، هزینه دیسک با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۲.۱ برابر، متوسط هزینه دستمزد یک روز کارگر میوه چین مرد ۲.۲ برابر و متوسط هزینه دستمزد  یک روز دروگر غلات مرد ۲ برابر شده است!

از سوی دیگر بر اساس گزارش آمارنامه تخصصی اراضی کشاورزی در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۴هزار و ۲۸۹مورد تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۳هزار و هکتار توسط سازمان امور اراضی کشور شناسایی شده است.

لازم به ذکر است که به گفته  مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در طول سال‌ های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است! همچنین آمارها نشان می دهد که میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است.

علاوه بر موارد نامبرده، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور تا پایان مرداد سال آبی ۱۳۹۹، ۷۲.۵ درصد از مساحت حوضه ‌های آبریز اصلی کشور، دچار درجات مختلفی از خشکسالی بلند مدت (۱۰ ساله) بوده که حدود ۳۲.۱ درصد از آن با خشکسالی شدید و بسیار شدید (شامل حوضه‌ های آبریز خلیج‌ فارس و دریای عمان، فلات مرکزی و مرزی شرق) مواجه هستند؛ بنابراین می‌توان گفت همچنان ایران در شرایط تداوم خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلند مدت قرار دارد. در این میان ۳۹.۳ درصد از مساحت کل کشور نیز در معرض خشکسالی کوتاه‌ مدت (۱۲‌ماهه) قرار دارد.

همه اطلاعات نشان می دهد حال بخش کشاورزی خوب نیست و نیازمند توجه ویژه به آن است. ضرورت این توجه علاوه بر انباشت مشکلات در  بخش کشاورزی ایران به روندهای آینده بازار جهانی نیز مرتبط است تا امنیت غذایی و امنیت معیشتی بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در خطر نیفتد.

به گفته  مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیز داری در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است!

میزان افزایش اعتباراتیازده برنامه کمتر از نرخ تورم منتهی به آذر 
بر  اساس اطلاعات ارائه شده در دو سند بودجه سال ۱۳۹۹ و بودجه ۱۴۰۰، درصد تحقق اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در حدود ۲۲.۳ درصد بوده است که این درصد تحقق پایین، تضعیف بخش کشاورزی را به همراه دارد. متاسفانه حتی اعدادی که در سند بودجه مصوب می شود نیز به بخش کشاورزی تخصیص داده نمی شود!

توجه داشته باشید که الگوی توزیعی از اعتبارات تملک سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی به زیر برنامه های آن که شامل ۲۱ برنامه است به گونه ای است که در حدود ۶۶.۵ درصد اعتبارات به سه برنامه «توسعه شبکه‌های آبیاری و بهبود بهره وری آب کشاورزی، برنامه آبخیز داری و حفاظت خاک و برنامه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلهای کشور» تخصیص یافته است. در حالی که بیشترین میزان با حدود ۵۳ درصد به برنامه «توسعه شبکه‌های آبیاری و بهبود بهره وری آب کشاورزی» اختصاص دارد. حال سوال اینجا است که آیا این تخصیص بهینه است؟

همچنین اطلاعات نشان می دهد که سهم برخی از برنامه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۹۹ افزایش و برخی کاهش یافته است.  به عنوان نمونه سهم برنامه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور از اعتبارات تملک سرمایه ای فصل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حدود  ۵.۷۷ درصد است.

در حالی که در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ در حدود ۶.۸ درصد بوده و کاهش یافته است. آیا این تغییر الگوی تخصیصی  بر اساس دستیابی به اهداف برنامه ششم بوده و نیاز بخش است یا خیر؟

گفتنی است درصد تغییرات اعتبارات برنامه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۹۹ افزایش داشتهاست اما میزان افزایش اعتبارات یازده برنامه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور  یعنی ۳۰.۵ درصد است. به عبارتی افزایش اعتبارات یازده برنامه جبران تورم را هم نمی کند.

از سوی دیگر برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی با ۴۰۰ درصد رشد  در لایحه ۱۴۰۰ در حدود ۰.۲ درصد سهم دارد! این سوال مطرح می شود که چرا این افزایش شدید اتفاق افتاده است؟ آیا با توجه به قیمت بالای انواع ماهی و تنوع کم غذایی قرار است الگوی مصرف خانوارها تغییر کند!؟ آیا تولیدات بخش آبزیان بازارهای هدف صادراتی دارد؛ یعنی تولید صادرات محور است؟ آیا این افزایش توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد؟

کامنت نیوز:

مشکلات حمایت به بخش کشاورزی در شرایطی است که عده ای در بازار قدرت مالی و پشتوانه کافی دارند. این گروه از فرصت عدم اصلاح ماهیت حمایت و عدم تعریف حمایت در مصادیق مختلف بیشترین استفاده را به صورت قیمتی و در افزایش حجم بازار (در عین کاهش سرمایه گذاری ها در این بخش از سوی بخش خصوصی مردمی) خواهند برد و شاید علت عدم اصلاح ماهیت ماهیت و تعریف ماهیت درست حمایت در مصادیق مختلف همین باشد!؟

در این شرایط (در چارچوب بیان یک راه حل ساده)؛ میتوان یک بازی برد برد تعریف کرد. گروهی که فعال در مالکیت اقتصادی هستند از طریق منابع صاحبان اصلی بازار پول به صورت پایدار تطمیع شوند و

۱- اجازه اصلاح ماهیت حمایت و تعریف ماهیت درست حمایت در مصادیق مختلف بدهند

۲- در عین آنکه به حمایت در توسعه تکنولوژی ها و روش های مفید اهتمام ورزند؛ ظرفیت های تخصصی خود را به صورت رایگان در اختیار قرار بدهند.