قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به روش‌های پیش روی دولت برای تامین منابع مالی، گفت: حراج اوراق بدهی از جمله راهکارهایی است که دولت‌ها برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند.

کامنت اقتصاد: کافی است نظام اجتماعی معظلی به نام تامین مالی را باور کند تا ساختار موجود اقتصاد ایران که حمایت درست را در تضاد با ساختار سرمایه داری سیاسی میبیند مورد مطالبه برای اجرای و نظارت درست قرار نگیرد. سیاست پولی مرتبط با افزایش پایه پولی به نادرستی در علم اقتصاد با تورم مرتبط داده شده است. خلق اعتبار توسط بازار پول موجبات افزایش سطح نقدینگی جامعه است(در این مورد در اینجا توضیحات داده شده است). افزایش پایه پولی تنها به میزان افزایش همان مقدار از خود سطح نقدینگی را افزایش میدهد. افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی میتواند منجر به تورم نشود اگر به صورت بلاعوض در اختیار توسعه تجربی قرار بگیرد. ولی اگر همین منابع به صورت غیر بلاعوض به تولیدکنندگان داده شود در بهترین حالت تورم ناشی از افزایش نرخ بهره ایجاد میشود و در بدترین حالت به علت مشکلاتی که بازار پول در متوقف کردن حمایت در حمایت غیر بلاعوض داشته و نقدینگی طرف تقاضا را کاهش داده است تولید کنندگان را با مشکلات ناشی رکود مواجه میکند(تولید کنندگان و یا افراد به نام تولید وام می گیرند  ظرفیت های تولیدی ایجاد می کنند ولی با مشکلی که ناشی از عملکرد آنها نیست مواجه میشوند: کاهش تقاضا در بازار محصول. این مساله سبب می شود بخش بزرگی از وامی که دریافت کرده و ظرفیت تولیدی برای خود ایجاد کرده اند دیگر به کار آنها نیاید و تولید با ظرفیت های پایین کار کند. از سویی نرخ های بهره بالا در کنار هزینه های جاری دیگر به سرعت قیمت تمام شده آنها را افزایش می دهد که از این ناحیه با کاهش تقاضای دیگری که ناچار هستند برای برگرداندن بهره بانکی به بانک از مردم طلب کنند با آن خود را مواجه کنند). در مورد نقد پیامد سیاست پولی در علم اقتصاد نیز از دو زاویه جامع وخرد میتوان صحبت کرد:

به صورت جامع میتوان گفت:علم اقتصاد این اجازه را داده است که اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید افزایش تولید معرفی شود. در این فرایند بسته به ماهیت سیاست پولی (غیربلاعوض یا بلاعوض)، هزینه نرخ بهره و دستمزد تعریف میشود یا نمیشود. افزایش دستمزد (هزینه دستمزد) علتی برای کاهش تولید نیست چرا که تولید کننده در قیمت نهایی محصول هزینه های جاری بعلاوه سود خود را اعمال میکند. یکی دیگر از پیامدهای سیاست پولی مرتبط با تولید (در ماهیت اقتصاد حمایتی) عدم اجرایی شدن قوانین بازار است این مساله سبب میشود حتی اگر حمایت بلاعوض از تولید در قالب خلق تکنولوژی جدید منجر به بیش گرفتن سطح تقاضا از تولید ملموس شود قیمت ها افزایش نیابد. سیاست دیگر که علم اقتصاد با تکیه بر نظریه ها و مفاهیم اقتصادی مانند تئوری مقداری پول و مفهوم بازار پیامد آنرا مشخص کرده است؛ سیاست پولی (سیاست پولی مرتبط با بازار محصول است) است. علم اقتصاد برای سادگی ترسیم منحنی عرضه اقتصاد و مفهوم بازار؛ اولین پیامد سیاست پولی (به طور کلی اولین پیامد افزایش تقاضا) را افزایش قیمت در نظر گرفته است. قاعدتاً دستمزد های اولیه کمتر از افزایش قیمت در پی افزایش تقاضا افزایش می یابد تا افزایش تولید تحقق یابد لیکن علم اقتصاد با این سخن که در نهایت دستمزد ها عیناً منطبق بر افزایش قیمت ها افزایش می یابد سیاست پولی را غیر موثر در افزایش تولید معرفی می کند. مساله و نکته سوای ایرادات درون ماهیتی به نظریه سیاست پولی مرتبط با بازار محصول، اینجاست که اگر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید اجرا شود اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول نیز تحت شعاع قرار میگیرد و خنثایی سیاست پولی در مورد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول نیز مهر تایید نمیخورد. علم اقتصاد در شرایطی اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید را افزایش تولید میداند که سیاست گذاری، تئوری و مفاهیم خود مانند سیاست پولی مرتبط با بازار محصول، تئوری مقداری پول و مفهوم بازار را، متناسب با پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید (در ماهیت اقتصاد حمایتی)، تنظیم و تطبیق نکرده و نداده است( انتقاد به نظریه تورم پولی به صورت نگاه غیر جامع و خرد همان انتقاد درون ماهیتی به نظریه میلتون فریدمن است که اینجا آورده شده است.