کامنت نیوز: کویید ۱۹ قانون بازار را درگیر کرده است. یک سیاست مدار خوب از طریق حمایت از اقتصاد میتواند مانع اجرای پیامد های منفی قانون بازار شود.

در قبل گفته شد که قانون بازار یعنی عرضه و تقاضا و تغییراتی که قیمت از تقاضا دریافت می کند. منظور از تغییرات تقاضا این استکه اگر در بازار این احساس صورت گیرد که تقاضا برای یک کالا افزایش یافته است قیمت آن نیز افزایش می یابد. برای همین است که اگر کیفیت در یک کالا بیشتر باشد تولید کننده با این احساس که تقاضا برای آن به صورت نسبی بیشتر است قیمت نسبی آن کالا را نیز افزایش میدهد. گفته شد که یک سیاستمدار خود در مواجه با قانون بازار با حمایت از تولید کننده و تولید کنندگان کالا می تواند خود پرداخت کننده ارزش کار یا دارایی تولید کننده شده و مانع تعیین قیمت در چارچوب عرضه و تقاضا شود. به طور کلی در اقتصادی که مورد حمایت قرار گیرد دلیلی بر تورم نیز نمی ماند. در آن اقتصاد، حمایت جایگزین قانون بازار شده است. اگر تقاضا برای مسکن افزایش یابد نیاز نیست حتما نتیجه حمایت از تولید کننده که افزایش عرضه مسکن باشد قیمت مسکن را کاهش دهد. تولید کننده یا صاحب مسکن انگیزه های اقتصادی اصلی خود را از سیاست تامین میکند که این سبب میشود در معامله با مشتری اقتصاد دچار نوسانات دیده نشود. این حمایت ها موجب افزایش سطح و نرخ رشد نقدینگی از سطح و نرخ رشد تولید میشود. و در کشورهای توسعه یافته اینگونه نیز بوده است. این حمایت ها از محل مالیات و درآمد دولت ها نیست چون دولت ها آنچه از مالیات ها دریافت می کنند را نگهداری نمی کنند و در همان مسیر های مشخص که بیان کرده اند خرج می کنند. این حمایت ها از محل سیاست پولی بانک مرکزی هر کشور است. در مورد سیاست پولی باید گفت که این ابزار در اقتصاد کلان به درستی مورد معرفی قرار نگرفت از این ناحیه که جایگاه آن به درستی تبیین و مشخص نشد. جایگاه سیاست پولی مرتبط با تولید تنها افزایش تولید نیست(اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید تنها افزایش تولید نیست) چگونه هدف گذاری برای استفاده از این ابزار و ماهیت این ابزار در بلاعوض و پایداری مانع اجرا شدن اقتصاد منطبق بر قوانین بازار میشود که پیامدهای بسیار مطلوب تر از قوانین بازار در تامین تقاضای جامعه در کاهش قیمت ها در ارتقاء درآمد سرانه افزایش نقدینگی در پی دارد و دنبال میکند.

دو نکته اینجا وجود دارد. نکته اول این است که قدرت مالی اقتصادی اصلی دولت ها از مردم نیست بلکه قدرت مالی مردم از قدرت اقتصادی دولت است و قدرت مالی اقتصادی اصلی دولت ها از سیاست پولی و بانک مرکزی درون همان کشور است.

نکته دوم این است که در شرایط مواجه با کرونا همه کشورها با وضعیت یکسان مواجه هستند. آنهایی که از سیاست پولی استفاده می کنند تا تقاضایی که در جامعه دیگر خود را نشان نمیدهد موجب افت رفاه اقتصادی تولید کنندگان خدمات شهری نشود به حفظ سطح درامد سرانه خود در امروز و ارتقاء آن برای فردا در صورت استمرار این سیاست کمک میکنند.

بانک جهانی و صندوق بین الملل ای پول درخواست حمایت خود را به صورت وام دهی به کشورها دنبال میکند. این کشورها برای حفظ رفاه اقتصادی در برابر کرونا میتوانند به سیاست پولی داخلی خود نیز رجوع کنند. اگر نسبت به ساختار اقتصادی خود اعتماد دارند که ساختار اقتصادی آنها مافیایی سرمایه داری نیست تا سیاست پولی را منحرف کند، استفاده از ابزار سیاست پولی میتواند شروع خوبی برای ارتقاء درآمد سرانه آنها رقم بخورد. در باب ارتباط تورم با سیاست پولی اشتباهات درون ماهیتی و برون ماهیتی در علم اقتصاد دیده شده است. اشتباهات برون ماهیتی این بوده است که جایگاه سیاست پولی مرتبط با تولید دیده نشده است. دو مصداق از اشتباهات درون ماهیتی این است که ۱- افزایش تقاضا میتواند منطبق بر یک نگاه مثبت باشد که منجر به کاهش قیمت ها شود که این را نظریه تورم پولی فریدمن ندیده است و ۲- منحنی عرضه اقتصاد اگر کمتر از ۴۵ درجه باشد افزایش دستمزد منطبق بر افزایش قیمت منجر به خنثی شدن سیاست پولی مرتبط با بازار محصول نمیشود که فریدمن فرض ۴۵ درجه بودن منحنی عرضه را نیز بیان نکرده است سوای این که فریدمن افزایش قیمت را مقدم بر افزایش دستمزد قرار داده است در حالیکه اگر قرار است افزایش دستمزد ها دقیقاً منطبق بر افزایش قیمت ها باشد نیاز به افزایش کمتری از دستمزدها است چرا که در وحله اول هزینه نهایی استخدام نیروی کار افزایش یافته بود یعنی معادل بخشی از افزایش قیمت ها، افزایش دستمزد پرداخت شده بود. فریدمن برای نشان دادن انطباق کامل افزایش دستمزد با افزایش قیمت هم از فرض منحنی ۴۵ درجه استفاده کرده بود و هم از فرض مقدم نشدن افزایش دستمزد بر افزایش قیمت که اگر برای اولی گفته شود غیر واقع نیست برای فرض دوم این گونه نیست.

ضمیمه:

از مقاله فایننشال تایمز در ۱۲ اکتبر بر می آید که بانک جهانی تمایل به حمایت از کشورها در برابر کویید ۱۹ از طریق موکول کردن پرداخت ها به آینده و پرداختی های جدید دارد. فایننشال تایمز نوشت: بانک جهانی هشدار می دهد که Covid-19 میلیون ها کشور با درآمد متوسط ​​را به فقر سوق خواهد داد. بانک جهانی هم اکنون مبلغ ۱۰۰میلیارد دلار برای قاره آفریقا در نظر گرفته است. با گسترش Covid در بهار در سراسر جهان ، گروه G20 از کشورهای پیشرو توافق نامه ای را امضا کردند که به ۷۳ کشور فقیرترین جهان اجازه می دهد بازپرداخت بدهی های خود را به مدت سه سال به تعویق بیندازند. تاکنون ۴۳ کشور از طریق ابتکار عمل درخواست تعلیق بدهی کرده اند و پرداخت ۵٫۳ میلیارد دلار در سال جاری را به تأخیر انداخته است. شاید نتوان به نظریه های توسعه به علت نقص اقتصاد کلان اعتماد کرد. نظریه های رشد اقتصاد کلان به این دلیل به درستی به عدم همگرایی درآمد سرانه پاسخ نداده است که اولین پیامد سیاست پولی را تورم و از نظریه های نئوکلاسیکی برای ارتباط تورم با خنثایی سیاست پولی از طریق نظریه انتظارات استفاده کرده است که سوای ایرادات درون ماهیتی بر اقتصاد کلان ایرادات برون ماهیتی نیز میتوان بر اقتصاد کلان وارد ساخت. به بیان دیگر کشورهای دریافت کننده ارزهای خارجی میتوانند به سایست پولی درون زای خود نیز تکیه داشته باشند. در حقیقت پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه در استفاده درست از سیاست پولی در اهداف حمایت از اقتصاد است. مصداق امروز حمایت از اقتصاد در برابر کرونا، تامین بلاعوض افرادی است که در بخش خدمات بوده اند و هم چنین تامین مالی بلاعوض تولید کنندگان برای حمایت از مصرف کنندگان. استفاده درست از سیاست پولی میتواند پیامد ارتقاء درآمد سرانه کاهش قیمت افزایش تولید را دنبال کند به آن شرط که ۱- توسط مافیای سرمایه داری منحرف نشود ۲-بلاعوض باشد ۳- پایدار باشد ۴- هدف گذاری حمایت از اقتصاد (خلق تکنولوژی جدید، کاهش وابستگی، حمایت از اشتغال و مصرف کنندگان) بر آن سوار باشد.