در یادداشت با عنوان آیا اقتصاددانان کوتاهی کرده اند بخش اول سعی شد با الهام از قوانین علم شیمی و زیست در پاسخ به این سوال که آیا علم اقتصاد به مثابه این علوم میتوانند صاحب قوانین باشد یا خیر، نگارشی انجام شود(موکول ها به اعتبار چیدمان خود خواص فیزیکی خاص خود هر ماده را مشخص میکنند و این گونه نیست که اگر ساختار مولکولی تغییر کند خواص فیزیکی تغییر نکند و ماده همچنان همان اعتبار ماده قبلی را داشته باشد). در آنجا گفته شد تجرباً و منطقاً نمیتوان برای چیزی به نام مکانیزم عرضه و تقاضا اعتباری هم ردیف با قوانین زیست و شیمی در نظر گرفت( در نوشته دیگری که در دسته نقد نظریه ها و مبانی قرار گرفته است  شواهد آماری و تجربی برای این که مکانیزم عرضه و تقاضا میتواند در یک اقتصاد ظهور و بروز نکند آورده شده است)[۱].

تفاوت چیزی به نام مکانیزم عرضه و تقاضا (بازار) با قوانین علوم طبیعی در این است که اگر امری در علم اقتصاد به عنوان قانون بیان شود چیزی جزء مفهوم ساخته شده توسط انسان نیست و این گونه نیست که بر اساس سازنده غیر انسانی ساخته شده باشد بنابراین میتواند بر خلاف قوانین طبیعی میتواند تغییر کند. بنابراین میتوان آنچه به عنوان قوانین علم اقتصاد بیان میشود را هم ردیف با قوانین زیست و شیمی و امثالهم ندانست.

زمانی که دولت ها یک سیاست پایدار حمایتی درست برای تولید وضع نمی کنند چگونه می توانند این انتظار داشته باشند که اقتصاد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا پیش رانده نشود؟ بنابراین ایراد این نیست که چرا قیمت ها و مقادیر حقیقی در ساختار عرضه و تقاضا حل و فصل نمیشود بلکه ایراد آن است که چرا اقتصاد تنها در ساختار عرضه و تقاضا به نمایش گذارده میشود و این گونه وانمود میشود که راه حل های مشکلاتی که به عرضه و تقاضا نسبت داده میشود در همان سیاست گذاری های مربوط به عرضه و تقاضا قرار دارد؟

نتایج محسباتی رگرسیون شاخص قیمت مصرف کننده بر شاخص قیمت بورس:

نتایج رگرسیون شاخص قیمت بورس بر شاخص تورم مصرف کننده در کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر بود:

شاخص قیمت بورس در کوتاه مدت اثر معنادار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد.

شاخص قیمت بورس در بلند مدت اثر معنادار بر شاخص قیمت مصرف کننده ندارد.

شاید عده ای این گونه تصور کنند که نتیجه متفاوت در بلند مدت به علت ظاهر شدن افزایش تولید بوده و از این ناحیه اثر شاخص بورس بر تورم را غیر معنادار کرده است این در حالی است که همان عامل “افزایش نقدینگی قبل از افزایش تولید” در سالهای آینده به اعتبار شاخص قیمت بورس نیز وجود داشته و لحاظ شده است. بنابراین میتوان بر اساس تفاوت معنادار بودن اثر گذاری شاخص قیمت بورس بر شاخص قیمت مصرف کننده، مساله افزایش قیمت برخی کالاهای سرمایه ای مانند ارز را جزء اثرات روانی ندانست و حکایت هایی مربوط به انتقال نقدینگی از بورس به بازار کالاهای سرمایه ای (به طور مثال) را صحیح ندانست چرا که در غیر این صورت نه تنها معناداری اثر شاخص بورس بر شاخص مصرف کننده در بلند مدت می بایست معنادار می بود بلکه می بایست ضریب این اثر گذاری نیز بیشتر نشان داده میشد.

نتایج این رگرسیون نشان میدهد که اقتصاد متکی بر روانیات جامعه است و به طور مثال اگر به جامعه گفته شود که نقدینگی های موجود در بورس واقعی نیست یعنی فراتر از ظرفیت های تولیدی است این گفته خود میتواند بر روانیات منطبق بر عرف جامعه سوار و به دارندگان پرقدرت ارز اجازه قیمت گذاری بالاتر ارز آن هم با بازخوانی  چارچوب عرضه و تقاضا بدهد.

جمع بندی:

اگر به جامعه گفته شود که باید نقدینگی به سمت تولید آید جامعه این امر را متوجه میشود که هم چنان نسخه ی حمایتی برای تولید کنندگان تعریف نشده است ولی اگر به جامعه گفته شود که از منابع و سیاست گذاری های کلانی که امکان تخصیص بلاعوض منابع را فراهم کند از تولید کنندگان در قالب خلق تکنولوژی با اولویت شرکتهای میکرو مردمی حمایت انجام شده است و قرار است به صورت پایدار دنبال شود (در عین نظارات برای اجرای درست) روانیات منطبق بر عرف جامعه سوار بر اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا نمیشود. با اقدامات عملی به جای گزاره های نظری و نصیحت آمیز و باید ها میتوان با اصلاح روانیات منطبق بر عرف جامعه،  اجرایی شدن قوانین بازار را با شکست مواجه کرد.

کاهش غلظت قوانین بازار نه از ناحیه افزایش تولید و کاهش قیمت بلکه از ناحیه اصلاح روانیات منطبق بر عرف جامعه صورت می گیرد. یک زمان خواست جامعه از مسئولین آن است که کاهش قیمت از همان مسیر قوانین بازار دنبال شود. این یادداشت به نوعی میتواند نوع خواسته جامعه از مسئولین را تغییر دهد که چرا با عدم اجرا سیاست گذاری های درست پایدار، محدودیت های اقتصادی مکانیزم عرضه و تقاضا به صورت خود انتخابی مورد پذیرش قرار گرفته است؟

آیا اقتصاد دانان کوتاهی کرده اند؟ (بخش دوم)