شاید بهتر آن بود که هدف نه توسعه و نه رشد قرار میگرد.اگر استراتژی های مختلف که برخی کشورها در زمینه توسعه اقتصادی دنبال کنیم متوجه می شویم چه آنهایی که فقط بر دانش و سواد و چه آنهایی که فقط بر رشد و سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات و چه آنهایی که از هر دوی آنها بهره و استفاده برده اند نتوانسته اند تفاوتی در درآمد سرانه و به تبع رفاه اقتصادی ایجاد کنند چرا که ادبیات اقتصاد توسعه عجین شد با این مسائل که هدف گذاری یا باید افزایش رشد اقتصادی باشد یا نباشد و افزایش رشد اقتصادی مانع رشد کیفی است در حالیکه استراتژی میتوانست نه هدف گذاری برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد و نه رشد کیفی.

کامنت نیوز: سوال: چرا با وجود گذشت بیش از یک قرن، اقتصاد توسعه همچنان در ابهام ارائه نسخه ای درست در رسیدن به رشد کمی و کیفی باقی مانده است؟!

مقدمه: نظریه های اقتصاد توسعه با هدف رشد کمی و کیفی جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته نگارش یافته است. نقطه عطف زاویه گرفتن ادبیات اهداف اقتصادی رشد کمی و کیفی با ادبیات اقتصاد کلان، نظرات شوپیتر در مورد رشد توسعه و کارآفرینان بود. شوپیتر با تاکید بر عوامل کیفی مسیری ساخت که متمایز از اقتصاد کلان( در اقتصاد کلان رشد جزء اهداف اقتصادی در نظر گرفته میشود و توسعه اگر منجر به رشد شود مورد توجه اقتصاد کلان است) بود. الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری، الگوی ساختار گرای فورتادو، الگوی نئومارکسیسم و نظریه وابستگی و در نهایت الگوی نیاز های اساسی و الگوی نئوکلاسیک از پارادایم های نظریه های اقتصاد توسعه است. با این حال هنوز اقتصاددانان توسعه نمیتوانند ادعای آن داشته باشند که توانسته اند کشورهای توسعه نیافته را به جمع کشورهای توسعه یافته برسانند.چرا این اتفاق افتاده است از سوالات خوبی است که علاوه بر این که میتواند ضرورت شناخت اجمالی نظریه های اقتصاد توسعه را ایجاد کند انسان را در پی چرایی عدم موفقیت نسبی نظریه های اقتصاد توسعه قرار دهد.

به تدریج کشورهای در حال توسعه در این فکر فرو میروند که هدف گذاری افزایش نرخ رشد هدف گذاری درستی نیست چرا که آنها را به کشورهای توسعه یافته نزدیک تر نکرده است و از سویی با عدم رضایت در شاخص های کیفی این تصور هم ایجاد میشود که در زمینه توسعه که به مولفه های کیفی بیشتر توجه دارد موفق نشده اند.پارادایمی شکل می گیرد که دیگر توسعه اقتصادی را مترادف با رشد اقتصادی ندیده و بیان می شود که نباید رشد اقتصادی توام با وابستگی اقتصادی پیش رانده شود. این نظریه وابستگی هم توفیقی به نظر حاصل نمی کند یعنی به درستی بایسته های راهبردی مشخص نمیشود. شاید اقتصاد کلان وقتی نتوانست به این سوال که علت عدم همگرایی درآمد سرانه چیست پاسخ دهد و در نهایت این مساله را در نظریه پل رومر به این شکل که شاید بازده سرمایه فیزیکی کاهنده نباشد مقصر اصلی باشد. اقتصاد کلان به درستی ادبیات خود را در پی پاسخ هایی که می بایست آنها را کامل می کرد عرضه نکرد و این مساله جویندگان رشد کمی و کیفی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را در خلاء که خود متوجه نبودند قرار داد. زمانی توسعه را همان رشد می دانستند بعد رشد از توسعه جدا شد و هدف عدم وابستگی شد و.. ولی شاید بهتر آن بود که هدف نه توسعه و نه رشد بلکه تزریق حمایت پایدار بلاعوض با هدف خلق تکنولوژی جدید (ارتقاء سطح نقدینگی جامعه یا همان تولید!) قرار میگرد چرا که این فرایند توضیح دهنده علت عدم همگرایی درآمد سرانه کشورها بود امری که اقتصاد کلان با متوقف کردن تحقیق و توسعه به دانش (نه توسعه تجربی) و تامین مالی آن از طریق پس انداز های شرکت از آن عبور کرده و بیان نکرده بود(در نظریه رشد پل رومر).بنابراین اگر استراتژی های مختلف که برخی کشورها در زمینه توسعه اقتصادی دنبال کنیم متوجه می شویم چه آنهایی که فقط بر دانش و سواد و چه آنهایی که فقط بر رشد و سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات و چه آنهایی که از هر دوی آنها بهره و استفاده برده اند نتوانسته اند تفاوتی در درآمد سرانه و به تبع رفاه اقتصادی ایجاد کنند چرا که ادبیات اقتصاد توسعه عجین شد با این مسائل که هدف گذاری یا باید افزایش رشد اقتصادی باشد یا نباشد و افزایش رشد اقتصادی مانع رشد کیفی است در حالیکه استراتژی میتوانست نه هدف گذاری برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد و نه رشد کیفی. به تدریج کشورهای در حال توسعه در این فکر فرو میروند که هدف گذاری افزایش نرخ رشد هدف گذاری درستی نیست چرا که آنها را به کشورهای توسعه یافته نزدیک تر نکرده است و از سویی با عدم رضایت در شاخص های کیفی این تصور هم ایجاد میشود که در زمینه توسعه که به مولفه های کیفی بیشتر توجه دارد موفق نشده اند.پارادایمی شکل می گیرد که دیگر توسعه اقتصادی را مترادف با رشد اقتصادی ندیده و بیان می شود که نباید رشد اقتصادی توام با وابستگی اقتصادی پیش رانده شود. این نظریه وابستگی هم توفیقی به نظر حاصل نمی کند یعنی به درستی بایسته های راهبردی مشخص نمیشود. شاید اقتصاد کلان وقتی نتوانست به این سوال که علت عدم همگرایی درآمد سرانه چیست پاسخ دهد و در نهایت این مساله را در نظریه پل رومر به این شکل که شاید بازده سرمایه فیزیکی کاهنده نباشد مقصر اصلی باشد. اقتصاد کلان به درستی ادبیات خود را در پی پاسخ هایی که می بایست آنها را کامل می کرد عرضه نکرد و این مساله جویندگان رشد کمی و کیفی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را در خلاء که خود متوجه نبودند قرار داد. زمانی توسعه را همان رشد می دانستند بعد رشد از توسعه جدا شد و هدف عدم وابستگی شد و.. ولی شاید بهتر آن بود که هدف نه توسعه و نه رشد بلکه تزریق حمایت پایدار بلاعوض با هدف خلق تکنولوژی جدید (ارتقاء سطح نقدینگی جامعه یا همان تولید!) قرار میگرفت چرا که این فرایند توضیح دهنده علت عدم همگرایی درآمد سرانه کشورها بود امری که اقتصاد کلان با متوقف کردن تحقیق و توسعه به دانش (نه توسعه تجربی) و تامین مالی آن از طریق پس انداز های شرکت از آن عبور کرده و بیان نکرده بود(در نظریه رشد پل رومر).بنابراین اگر استراتژی های مختلف که برخی کشورها در زمینه توسعه اقتصادی دنبال کنیم متوجه می شویم چه آنهایی که فقط بر دانش و سواد و چه آنهایی که فقط بر رشد و سیاست جایگزینی واردات و تشویق صادرات و چه آنهایی که از هر دوی آنها بهره و استفاده برده اند نتوانسته اند تفاوتی در درآمد سرانه و به تبع رفاه اقتصادی ایجاد کنند چرا که ادبیات اقتصاد توسعه عجین شد با این مسائل که هدف گذاری یا باید افزایش رشد اقتصادی باشد یا نباشد و افزایش رشد اقتصادی مانع رشد کیفی است در حالیکه استراتژی میتوانست نه هدف گذاری برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد و نه رشد کیفی.