سیاست پولی تنها به میزانی که انجام شده موجب افزایش نقدینگی است چرا که بازار پول نمیتواند خلق نقدینگی برای مردم ایجاد کند(تمام خلق اعتباری بانک ها پس از تغییر ترکیب نقدینگی در جامعه به بانک ها بازگشت میکند). نهایت کار بازار پول،تغییر ترکیب نقدینگی جامعه و سپس افزایش نقدینگی بانک ها است .  لذا این تصور که افزایش پایه پولی از طریق ضریب فزاینده می تواند نقدینگی را بیشتر از آنچه افزایش پایه پولی افزایش داده است افزایش دهد؛ می تواند درست نباشد. چرا که نقدینگی در نزد مردم تنها به میزان افزایش پایه پولی افزایش می یابد.

خلق اعتبار در بازار پول به معنای افزایش سطح نقدینگی نیست
خلق اعتبار نظام بانکی پول جدید ایجاد نمی کند. بلکه ترکیب نقدینگی جامعه را در دو مرحله تغییر می دهد تا این که در نهایت در اختیار مالکیت بر نقدینگی بانک ها قرار میگیرد.  در تغییر ترکیب نقدینگی نیز بیشترین مالکیت نقدینگی به کسی که بیشترین نیاز تولید کننده را تامین کرده ، می رسد.  اصل فرایند خلق اعتبار بر اساس سپرده گذاری، موجب افزایش نقدینگی نمی شود بلکه موجب افزایش تولید در جایگاه آماری و تغییر ترکیب نقدینگی جامعه می شود. پس از بازگشت منابع اصل و فرع وام (که بیش از میزانی است که دریافت کننده وام به تولید کننده مواد اولیه داده بود) از طریق دریافت از مردم پس از فروش محصولات نهایی، بخشی از آن، به سپرده گذاران، کارمندان بانک داده میشود و بخش قابل توجه آن تبدیل به افزایش مالکیت بر نقدینگی بانک ها می شود. بازار پول نقدینگی جدید برای مردم ایجاد نمی کند.

خلق نقدینگی و خلق اعتبار به معنای افزایش تورم نیست 
آنچه در مورد پیامد سیاست پولی مورد غفلت قرار گرفته این است که به درستی یادآوری نمی شود که  اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید افزایش تولید است. این مساله نشان می دهد که نباید نگران سیاست پولی انبساطی از محل نظام بانکی و خلق اعتباری بانک ها بود چرا که اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، افزایش تولید  است. بنابراین اولین سوال در اقتصادی که تورم به سیاست پولی و خلق اعتبار بازار پول استناد می شود، این است که چرا سیاست پولی و خلق اعتبار در این کشورها علت و توام با تورم قرار گرفته است (پاسخ این سوال در ارائه تفسیر سیاست پولی مرتبط با بازار محصول بر اساس قانون بازار، برای سیاست پولی مرتبط با تولید و اعمال برخی ایرادات نظری نظریه تورم پولی در ادامه تفسیر پیامد سیاست پولی است)؟

آنچه در متون علم اقتصاد در مورد خلق اعتبار بازار پول گفته شده است
اگر نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده های دیداری برابر ۰.۱۲۵، نسبت ذخایر قانونی به سپرده های دیداری معادل ۰.۱ و نسبت ذخایر اضافی بانک ها معادل ۰.۰۲۵ در نظر گرفته شود ضریب فزاینده پولی برابر ۴.۵ خواهد بود. به بیان دیگر اگر ۱۰۰۰ تومان پایه پولی افزایش یابد، با ضریب فزاینده معادل ۴.۵ یک هزار تومان افزایش یافته پایه پولی، موجب  ۴۵۰۰ تومان افزایش در حجم پول می شود. این ۴۵۰۰ تومان افزایش شامل ۱۰۰۰ تومان افزایش در پایه پولی و ۳۵۰۰ تومان افزایش در خلق اعتبار است. افزایش در مصارف پایه پولی معادل همان میزان افزایش پایه پولی است… گزاره ناگفته در آنچه در اقتصاد کلان به نگارش آمده است وجوهی است که از جامعه توسط دریافت کنندگان وام گرفته میشود. یک تولید کننده معادل آنچه وام دریافت کرده است به تولید کننده مواد اولیه آنچه قصد تولید آنرا دارد به طور مثال پرداخت میکند ولی این تمام جریان نیست چرا که تولید کننده پس از رسیدن به مرحله تولید، معادل اصل و فرع وام نقدینگی جامعه را از محل فروش محصولات از جامعه را میگیرد. اگر این بعد دیده شود قابل فهم خواهد شد که خلق اعتبار سطح نقدینگی جامعه را افزایش نداده بلکه در عین تبدیل شدن خلق اعتبار به مالکیت بر نقدینگی توسط بانک ها، تغییر ترکیب نقدینگی جامعه را دنبال کرده است.

نتیجه گیری
در صورت انتخاب سیاست گذاری پولی، لازم است بانک ها به صورت بلاعوض منابع سیاست پولی را در جهت تولید اختصاص دهند چرا که در غیر این صورت تغییر ترکیب نقدینگی جامعه ناعادلانه در اختیار بانک ها قرار می گیرد و موجبات کاهش قدرت خرید جامعه فراهم میشود. چرا که بانک ها معادل اصل و فرع ای که پس از پرداختی که وام گیرندگان به آنها پرداخت می کنند صاحب میشوند؛ صاحبان  سپرده ای نمی بینند که به آنها پرداخت کنند.

آنچه در علم اقتصاد پیرامون سیاست پولی مغفول مانده را به صورت خلاصه در دو امر می توان بیان کرد که در مورد سیاست پولی وام محور میتوان گفت:در فرایند خلق اعتبار، دریافت وجوه از جامعه توسط وام گیرندگان به صورت نظری در نظر گرفته نشده است که اگر به صورت نظری در نظر گرفته می شد می توان دریافت که خلق اعتبار موجب افزایش نقدینگی نزد مردم نیست. در مورد سیاست پولی غیر وام محور نیز میتوان گفت پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول به جای پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید، برای پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید در نظر گرفته شده بود.

ضمیمه:
در اقتصاد ایران همراهی خلق پول بانک ها(افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی) با افزایش اختلاف منفی پول از میزان پرداختی های دولت در جامعه نشان از آن دارد که بانک ها وجوه ناشی از سیاست پولی را به صورت وام در اختیار وام گیرندگان قرار داده اند این امر  ترکیب نقدینگی جامعه (مالکیت نقدینگی)  را به صورت ناعادلانه در اختیار بانک ها قرار داده و قدرت خرید جامعه را کاهش می دهد.

تقریبا پول ها به صورت مجازی مورد استفاده قرار میگیرد و تا زمانی که سپرده گذاران مایل به دریافت پول خود به صورت سکه واسکناس نباشند و خرج کردن به صورت کارت بانکی دنبال شود، منابع برگشت داده شده به بانک ها در اختیار بانک ها باقی خواهد ماند.

برخی مرتبط ها:

ضریب فزاینده پولی ۴٫۲ است نه ۷٫۷۸ / تمام بانکداران باید پاسخگو باشند. زندگی برخی از بانکداران که تصمیم گرفتند از طریق مردم پولدار شوند.