علم اقتصاد این اجازه را داده است که اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید افزایش تولید معرفی شود. در این فرایند بسته به ماهیت سیاست پولی (غیربلاعوض یا بلاعوض)، هزینه نرخ بهره و دستمزد تعریف میشود یا نمیشود. افزایش دستمزد (هزینه دستمزد) علتی برای کاهش تولید نیست چرا که تولید کننده در قیمت نهایی محصول هزینه های جاری بعلاوه سود خود را اعمال میکند. یکی دیگر از پیامدهای سیاست پولی مرتبط با تولید (در ماهیت اقتصاد حمایتی) عدم اجرایی شدن قوانین بازار است این مساله سبب میشود حتی اگر حمایت بلاعوض از تولید در قالب خلق تکنولوژی جدید منجر به بیش گرفتن سطح تقاضا از تولید ملموس شود قیمت ها افزایش نیابد. سیاست دیگر که علم اقتصاد با تکیه بر نظریه ها و مفاهیم اقتصادی مانند تئوری مقداری پول و مفهوم بازار پیامد آنرا مشخص کرده است؛ سیاست پولی (سیاست پولی مرتبط با بازار محصول است) است. علم اقتصاد برای سادگی ترسیم منحنی عرضه اقتصاد و مفهوم بازار؛ اولین پیامد سیاست پولی (به طور کلی اولین پیامد افزایش تقاضا) را افزایش قیمت در نظر گرفته است. قاعدتاً دستمزد های اولیه کمتر از افزایش قیمت در پی افزایش تقاضا افزایش می یابد تا افزایش تولید تحقق یابد لیکن علم اقتصاد با این سخن که در نهایت دستمزد ها عیناً منطبق بر افزایش قیمت ها افزایش می یابد سیاست پولی را غیر موثر در افزایش تولید معرفی می کند. مساله و نکته سوای ایرادات درون ماهیتی به نظریه سیاست پولی
مرتبط با بازار محصول، اینجاست که اگر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید اجرا شود اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول نیز تحت شعاع قرار میگیرد و خنثایی سیاست پولی در مورد سیاست پولی مرتبط با بازار محصول نیز مهر تایید نمیخورد. علم اقتصاد در شرایطی که اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید را افزایش تولید میداند سیاست گذاری، تئوری و مفاهیم خود، مانند سیاست پولی مرتبط با بازار محصول، تئوری مقداری پول و مفهوم بازار را، متناسب با پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید (در ماهیت اقتصاد حمایتی)، تنظیم و تطبیق نکرده و نداده است…