منطق سوار بر نمودار یا نمودار سوار بر منطق؟!

هدف از بیان ایرادات به گزاره های اقتصاد کلان، مانند دیگر ایرادات بیان شده، توقف در بیان ایرادات نیست. ایراد اصلی ادبیات علم اقتصاد در عدم تبیین جایگاه پیامد سیاست پولی مرتبط با تولید دیده و بیان شد و اقتصاد در چارچوب حمایت درست و پایدار تعریف شد.

ممکن است عده ای معتقد باشند حمایت بلاعوض شرایط ناکارامدی را پابرجا میکند و مثال آن را شرکت خودروسازی ایران بدانند و بیان کنند. و یا عده ای بیان کنند اگر بعد مالی میتوانست راه گشا باشد حمایت تقریباً بلاعوض مالی برای پروژه مسکن مهر یا سیاست شغل های زود بازده می بایست تاثیر گذاری مثبت در کاهش تورم و بیکاری را ایجاد میکرد. پاسخ نیز آن است که برای شرکت خودروسازی ایران زمانی میتوان به حمایت های بلاعوض به این شرکت امید داشت که مالکیت خصوصی مردمی بدون این که شرط این واگذاری با سنجش دارایی مالی اولیه بخش خصوصی محک زده شود؛ عهده دار مدیریت آن قرار گیرد و یا در مورد پروژه شغل های زودبازده میتوان گفت اساساً با نگاه نادرست به ماهیت و جایگاه حمایت، ناکارامدی این پروژه به حمایت اختصاص داده شد چرا که حمایت بلاعوض و پایدار خود اقتصاد است نه آن که نتیجه آن لزوماً بخواهد به عنوان اقتصاد تعریف شود بنابراین وام مقطعی نمیتوانست اعتماد دریافت کنندگان را برای حفظ انگیزه های تولیدی ایجاد کند و ناکارامدی این مساله را نباید به حمایت مرتبط کرد. در مورد مسکن مهر نیز باید از پیمانکاران خصوصی پرسید تا چه میزان حمایت های مالی تعریف شده به پیمانکاران مردمی از طریق دریافت کنندگان آن منابع از دولت به آنها رسیده شده بود؟

بیان تناقضات و ایرادات اقتصاد کلان:

۱- با وجودی که اقتصاد کلان بر این باور خود را نشان داده است که بازار پول مرتبط با اختصاص یافتن وجوه کالایی بر پول بوده است؛ هم چنان موضوعیت بازار پول را برای تفسیر چارچوب عرضه و تقاضا کل اقتصاد حفظ کرده است آنجا که وقتی می گوید حال که Y افزایش یافته است بسته به میزان حساسیت تقاضای پول به نرخ بهره ، نرخ بهره افزایش می یابد و غیره.

به نظر می رسد اقتصاد کلان، برای امکان بار کردن یک دلیل منطقی بر نمودار عرضه و تقاضای کل، نیاز به نقض عدم موضوعیت بازار پول در شرایط عبور کردن از اقتصاد کینزی را داشت.

۲- اقتصاد کلان پیامد سیاست مالی و پولی را تفسیر نمیکند مگر در تعریف این فرایند که اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت است(برای اقتصاد کلان فرق نمی کرد که مازاد تقاضا مرتبط با تقاضای سرمایه گذاری تولیدی باشد یا غیره!). مقدم شدن قانون بازار بر پیامد سیاست پولی و مالی سبب میشود که کارکرد و پیامد بالقوه سیاست های پولی و مالی تعریف و بیان نشود. چه بسا سیاست پولی انبساطی میتوانست موجب افزایش درآمد ملی در عین کاهش تورم شود.

 نمیتوان به صراحت گفت اقتصاد کلان پیامد سیاست مالی و پولی را بیان کرده است چرا که همچنان خود را در قوانین بازار غوطه ور کرده است. اقتصاد کلان از قانون بازار و این که بر طبق این قانون! اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت است نیز استفاده کرده است. اقتصاد کلان بین افزایش تولید و افزایش تقاضا نیز فرق نگذاشته است!. مقدم شدن قانون بازار بر پیامدهای بالقوه سیاست پولی و مالی و پنهان شدن جایگاه فاعلیت سیاست گذاری ها و پیامدهای آن، میتواند سبب شود، کارکرد و پیامدهای بالقوه سیاست گذاری ها(سیاست های پولی و مالی) تعریف و بیان نشود و چه بسا سیاست پولی انبساطی میتوانست موجب افزایش درآمد ملی در عین کاهش تورم شود{اقتصاد کلان در ابتدا، اشاره به اولین پیامد سیاست پولی و مالی در افزایش تولید داشته است (افزایش مخارج دولت یعنی افزایش تولید و افزایش عرضه پول یعنی کاهش نرخ بهره و افزایش تولید). ولی پس از افزایش تولید، افزایش تولید را معادل مازاد تقاضا در بازار محصول گرفته! و سپس با دنبال کردن این گزاره که اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است؛ تحلیل نهایی خود از سیاست مالی و پولی را بیان کرده است (پس از این در بیان ایرادات، ایرادات درون ماهیتی و برون ماهیتی به نظریه تورم پولی جریان متعارف علم اقتصاد، موضوعیت پیدا میکند)}.