بازار رقابتی، سبب می شود قدرت قیمت گذاری گرفته شود. اگر بازار رقابتی هم در تولید باشد و هم در بازار فروش، یعنی قیمت تعیین شده متناسب با هزینه نهایی می باشد. اگر بگوییم اقتصاد سیاست مخالف با قانون بازار است؛ آیا می توان گفت این همان بازار رقابتی است؟

زمانی که گفته میشود اقتصاد سیاست مخالف با قانون بازار است؛یعنی علاوه بر این که قدرت قیمت گذاری نیست؛ عرضه و تقاضا نیز تعیین کننده قیمت نمی باشند. آنچه باعث می شود در بازار رقابتی قدرت قیمت گذاری نباشد؛ همان عرضه کثیر است یعنی عرضه و تقاضا قیمت تعیین می کنند به گونه ای که قیمت نماینده هزینه نهایی تولید شود.

چه سیاستی اعمال شود که اقتصاد مخالف با قانون بازار شود و یا چه سیاستی باید باشد تا همان بازار رقابتی در تولید و فروش وجود امکان به وجود آمدنش ایجاد شود؟

اقتصاد متعارف:

اقتصاد متعارف به طور کلی به قانون بازار توجه کرده است به گونه ای که با ادعای لیبرالیسم اقتصادی، قانون بازار را در اولویت تئوری های خود قرار داده است. این سبب می شود که هر گونه سیاست گذاری مالی و پولی در مصداق نقد ، اقتصاد متعارف قرار بگیرد بدون این که نسبت به سیاست پولی شناخت کافی یا اصلاحی انجام بگیرد.

اقتصاد متعارف حتی ، خصوصی سازی را به سبک قانون بازار (خرید و فروش) توصیه کرده است آنجا که هم هدف و هم ابزار متناسب با عدم دخالت دولت و سپردن به قانون بازار (عرضه و تقاضا تعیین کننده باشند) باشند.

البته در مورد سیاست پولی، بیشتر از حد تلاش برای نقد آن کرده است و فراتر از معرفی به عنوان یک سیاست دخالتی ، تمام مکاتب را برای نظریه پردازی تورم زایی آن بسیج کرد.

سیاست مخالف با قانون بازار:

ایده ابزار جدید سیاست پولی:

این که یک سیاستی که بتواند مخالف قانون بازار باشد؛ به عنوان سیاستی که عامل ایجاد اقتصاد است؛ معرفی شود؛ ایده ای است که علوم تجربی ایجاد کرد. ضمن اینکه پیامدهای ابزار جدید سیاست پولی عیناً توضیح دهنده چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه بود.

آیا در بازار قیمت گذاری می تواند به گونه ای متناسب با هزینه نهایی تولید باشند که به علت عرضه کثیر نباشد؟

تنها ابزاری که می تواند قیمت را متناسب با هزینه نهایی تولید نگه دارد بدون اینکه از تولیدکنندگان کثیر خبری باشد؛ ابزار جدید سیاست پولی یا همان حمایت مادی بلاعوض جامع پایدار مستقیم است.

نظریه پردازی چگونه استفاده کردن از آن هم ، به صورت تخصیص به شرکت های میکرو و خلق تکنولوژی (توجه به تکنولوژی به صورت جامع) و تولید کنندگان محصول نهائی است. تخصیص به تولید کنندگان محصول نهائی مانع تورم می شود. توجه به تکنولوژی به صورت جامع مانع پایدار بودن مازاد تقاضا می شود که سبب میشود اگر قدرت قیمت گذار نیز در بازار باشد نتواند بهانه برای قیمت گذاری پیدا کند. این یک سیاست مخالف با قانون بازار است به گونه ای که قدرت قیمت گذار است ولی چون نمی تواند از آن استفاده کند؛ قیمت متناسب با هزینه نهایی است. البته که همین قیمت متناسب با هزینه نهایی به علت تسویه با حمایت مادی بلاعوض، می تواند کمتر شود؛ که این هم یک مصداق دیگر از سیاست مخالف با قانون بازار است.