فرض می کنیم برای یک خوداشتغالی کوچک، فرد متقاضی آورده ای شخصی همراه آورد. معمولاً شروع کنندگان خوداشتغالی به این علت در ابعاد فعالیت اقتصادی کوچک هستند که سرمایه کافی برای تجهیز کامل حرفه خود را ندارند. برای همین ممکن است در خانه یا در یک کارگاه کوچک بتوان آنها را دید. به صورت طبیعی شروع کننده یک خود اشتغالی به دنبال آن است که به تدریج هزینه های لازم دیگر را انجام دهد(گاهی اوقات افراد از تمام هزینه های مورد نیاز برای تبدیل شدن به کسب و کار خود آگاه نیستند و تمایل دارند که از خود اشتغالی شروع کنند و یا کسب و کار خود را در ابعاد کوچک شروع کنند). نکته بسیار مهم چیست؟ کسب و کارهای کوچک برای سودآور شدن خود نیاز به تکمیل سرمایه گذاری های خود دارند. حال اگر در فرایند خود اشتغالی یا فرایند کسب و کار کوچک، هزینه های جاری از درآمد پیشی گیرد به آن معنا است که سرمایه اولیه می بایست جبران هزینه های جاری را نماید. فرد متقاضی تکمیل خوداشتغالی، حال در شرایط زیر خود را می بینید: وی می خواست از طریق درآمد های کوچک به تدریج هزینه های جاری نکرده خود یا نشناخته خود را انجام دهد. لیکن وی متوجه می شود که هزینه های جاری جدید نیاز به تعریف که هیچ بلکه هزینه های جاری فعلی نیز کمتر از درآمد اندک وی است. حال فرض می کنیم هزینه های جاری فعلی کمتر از درآمد اندک وی باشد و وی نسبت به انجام هزینه های جاری جدید، عدم کفاف بودن درآمد از جمع هزینه های جاری فعلی و نیاز به تعریف، را متوجه شده باشد. گزینه پیش رو در این شرایط برداشت از سرمایه اولیه است؟ اگر چندان آگاه نباشد ممکن است برداشت از سرمایه اولیه انجام شود. اگر وی برای افزایش سرمایه خود، تسهیلات وامی دریافت کند امری پسندیده است؟ اگر تجربه سرمایه اولیه اش این بود که وی از هزینه های جاری جدید (فرض کردیم در هزینه های جاری فعلی سودآوری داشته باشد) درآمد عقب تری داشته است؛ آیا در سرمایه گذاری جدید درآمد های جدیدتر اش می تواند از هزینه های جاری جدیدتری که مجدد باید تعریف کند، کفاف دهنده باشد آن هم در شرایطی که نرخ بهره را نیز به عنوان هزینه جاری بر خود اضافه کرده است؟

در چه کشورهایی راه اندازی خوداشتغالی یا کسب و کارهای کوچک بهتر است؟

اگر حمایت کننده ای باشد که امکان رشد فرد متقاضی خوداشتغالی را فراهم آورد می تواند گزینه ای مناسب برای انتخاب آن کشور برای سرمایه گذاری باشد. فرض کنیم دولتی بخواهد این مشکل را برای متقاضیان سرمایه گذاران کوچک که فعلاً فعالیت های آنها نیز مرتبط با خلق تکنولوژی نیست رفع کند. این دولت چه اقدامی باید انجام دهد؟

تقریبا نسبت به شرکت های میکرو خلق تکنولوژی وضعیت مشخص است. این شرکت ها کمتر در معرض هزینه های جاری جدید خود را قرار میدهند و بیشتر با در اختیار داشتن هزینه های ثابت لازم برای مراکز تحقیقاتی، تلاش های خود را دنبال می کنند. لذا در مورد این شرکت ها مشخص شدن میزان حمایت اولیه تقریبا کافی است تا آن حمایت مشخص شده با پایداری و استمرار خود، مفید برای اقتصاد و شرکت های میکرو باشد.

در مورد خوداشتغالی یا کسب و کار های کوچک شده ناشی از عدم توان کافی فرد متقاضی یا عدم شناخت کافی؛ حمایت مادی بسته به نیازهایی که فرد متقاضی در جریان خوداشتغالی خود مشاهده کرده و هزینه های جاری جدید می خواهد تعریف کند؛ قابل مشخص شدن می شود. معمولاً اجاره بها مکان اشغال شده یکی از هزینه های جاری اولیه فرد متقاضی است؛ دولت ها می توانند نسبت به هزینه های جاری دیگر، حمایت های مادی به صورت بلاعوض انجام دهند. این گونه امکان حفظ سود شروع شده آن فرد است و آن فرد می تواند بدون نیاز به انباشت سود اندک برای انجام هزینه های جاری جدید و یا کاهش از سرمایه اولیه خود، انجام کسب و کار خود را مفید ارزیابی کند. این که تقبل هزینه های جاری افراد متقاضی شامل پرداخت اجاره بها نشود از این بابت است که اجاره بها تحت شعاع افزایش قیمت قرار نگیرد به این امید که فرد متقاضی در این مورد، مورد حمایت قرار میگیرد.

در چه کشورهایی راه اندازی کسب و کار های بزرگ بهتر است؟

مساله اصلی برای شرکت های بزرگ امکان فروش است .در ساختار حمایتی سالم این امکان میسر است. سرمایه گذاری های بزرگ و شرکت های بزرگ معمولاً اندک به دنبال هزینه های جاری جدید هستند از این رو دغدغه اصلی آنها فروش است. معمولاً در کشورهایی که وضعیت سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک بهتر است؛ وضعیت سرمایه گذاری در کسب و کار های بزرگ تر نیز بهتر است سوای اینکه ممکن است دولت ها با در اختیار دادن رایگان نتایج شرکت های کوچک در مورد خلق ایده های جدید، هدایت برای تعریف یا خلق ایده های جدید و هزینه های جاری جدید برای شرکت های بزرگ بکنند و به نوعی خود را متقبل و متمایل به تامین مالی هزینه های جاری جدیدی که زمینه ایجاد آن را خود فراهم کرده اند نیز نشان بدهند. 

دو سوال اینجا شکل می گیرد:
سوال اول این است که چه توصیه ای به کسب و کار های کوچک و فرد متقاضی آن می توان داشت؟

و سوال دوم این است که آیا کشوری است که انتخاب بهینه برای فرد متقاضی باشد؟

در پاسخ به سوال اول می توان گفت: حتما در ابتدای انجام کار، سرمایه اولیه از محل وام نباشد چرا که حتی اگر هزینه های جاری جدید بدون آسیب به حفظ سود معقول، قابل انجام بود؛ زمان بیشتری بابت تعریف شدن هزینه جاری نرخ بهره برای فرد متقاضی از دست رفته است.

در مورد پاسخ به سوال دوم توجه خوانندگان به ضمیمه زیر جلب می شود. در ضمیمه ۱ صحبت از معرفی درست تفسیر سیاست پولی و حتی معرفی ابزار جدید سیاست پولی در بعد نظری، است. برای حمایت از کسب و کارهای کوچک می توان نوآوری های کسب و کار های کوچک در قالب تعریف هزینه های جاری جدید را در قالب همان خلق نوآوری یا فناوری یا نوآوری به علاوه فناوری که تحت حمایت مالی بلاعوض پایدار قرار می گیرند؛ قرار داد (ممکن است این امر موجب تشویق نوآوری یا فناوری در قالب تعریف هزینه های جاری جدید برای کسب و کار ها نیز شود) و یا به اعتبار این که در نهایت یک خوداشتغالی از ایده نوآورانه و یا حتی فناورانه استفاده خواهد کرد او را تحت حمایت قرار داد.

ضمیمه۱:

 تاریخچه استفاده از سیاست پولی  می تواند با خلق تحقیق و توسعه تجربی گره زده شود آنجا که تکنولوژی (یا همان تحقیق و توسعه تجربی) ، ظرفیت استفاده از سیاست پولی را داد (دهه ی ۱۹۵۰). ماهیت تکنولوژی در قالب کاهش محدودیت بهره برداری از منابع و حتی کاهش کمبود منابع، دو پیامد داشت: اولین پیامد، رد نظریه سیاست پولی کلاسیک ها(اشتغال کامل) ۲- پتانسیل سیاست مقابله با قانون بازار ایجاد شد. دولت های توسعه یافته دستاوردهای شرکت های میکرو خلق تکنولوژی را نیز به صورت رایگان در اختیار شرکت های بزرگ قرار می دادند. دلیل ای برای تورم نبود(چرا که سوای امکان تعریف ماهیت سیاست پولی در ماهیت بلاعوض، متقاضیان خلق تکنولوژی چندان رویکرد افزایش تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را دنبال نمی کنند) ولی کسانی که نویسنده علم اقتصاد بودند برای تمایل به استمرار القاء تصور مکفی بودن قانون بازار، تئوری پردازی نادرست نسبت به سیاست پولی انجام دادند. نئوکلاسیک ها از طریق ارائه تفسیر نادرست در امر تفسیر فرایند سیاست پولی، بار کردن نظریه تورم فشار تقاضا بر سیاست پولی را انجام دادند یعنی نظریه فشار تقاضا را موضوعیت بخشیدند. نئوکلاسیک ها بعد از این امر، خنثایی سیاست پولی را بیان کردند (در حالی که نهایت سوار شدن نظریه های تورم بر سیاست پولی، نظریه تورم مبتنی بر فشار هزینه بود). تا قبل از کنیز، سیاست پولی در تفسیر نظریه مارشالی و اشتغال کامل بود. کینز بامعرفی عدم اشتغال کامل،  سیاست پولی را برای افزایش تقاضای کل (عرضه پول به صورت خرید محصول تولید کنندگان در بازار محصول) معرفی کرد. بعد از کینز، ۱- در شرایطی که نیازی نبود عرضه پول برای خرید محصول تولید کنندگان صورت گیرد و عرضه پول می توانست مستقیم تر در عرضه و اختیار تولید کنندگان تعریف شود؛ تغییر نرخ ذخیره قانونی یا سیاست پولی مرتبط با بازار پول، ابزار سیاست پولی معرفی شد. ابزاری که اگر بپذیریم سیاست پولی است؛ از کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضا سرمایه گذاران صحبت کرد( تفاوت دو ابزار تغییر نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل بانک ها و بانک مرکزی در این است که اگر قرار است وام دهی از محل سپرده گذاری باشد در حالت تغییر نرخ ذخیره قانونی، خلق نقدینگی رخ نمی دهد چرا که شخص وام گیرنده واسطه دریافت بیشتر از جامعه نسبت به آنچه به جامعه داده است می باشد ولی در حالت تغییر نرخ تنزیل معادل قرض اولیه که بانک مرکزی به بانک ها داده است؛ افزایش نقدینگی نه برای جامعه بلکه برای بانک مرکزی رخ داده است. اگر بانک ها خود مستقل از سپرده بتوانند وام بدهند معادل وام های داده شده ای که از محل سپرده نبوده است؛ افزایش نقدینگی برای خود – نه افزایش درآمد سرانه- انجام داده اند. در مورد ابزار دیگر معرفی شده سیاست پولی در اقتصاد کلان یعنی عملیات بازار باز نیز همین منطق است یعنی اگر دولت از بانک مرکزی قرض گرفته باشد در نهایت معادل آن قرض نقدینگی بانک مرکزی افزایش می یابد ولی اگر قرض دولت در کار نبوده است هیچ نقدینگی برای هیچ کس افزایش نمی یابد. مشاهده می شود که اقتصاد کلان در قالب معرفی ابزارهای سیاست پولی؛ علاوه بر معرفی ابزارهایی که سیاست پولی -افزایش درآمد سرانه- نبودند؛ از ارائه تفسیر درست این ابزار ها و معرفی درست ماهیت وام در قالب عدم خلق نقدینگی نیز اجتناب کرده بود). ۲- ضمناً، تفسیر پیامد سیاست پولی با جایگزاری نادرست تقاضای کل به جای تقاضای مواد اولیه و واسطه، انجام و معرفی شد. نظریه پردازان اقتصاد کلان چون نمی توانستند نظریه تورم فشار تقاضا را از طریق پرداختی به عوامل تولید، ایجاد کنند؛ ماهیت افزایش تقاضای کل را نگفتند. ایجاد نظریه تورم فشار تقاضا برای پیامد سیاست پولی با یک گذر کلی ازافزایش تقاضای کل (برای عدم معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل) امکان پذیر بود. هیچ اشاره ای به افزایش تقاضای مواد اولیه کالاهای واسطه ای به عنوان ماهیت افزایش تقاضای کل (تا گفته شود اقتصاد کلان جایگزاری نادرست انجام داده است)، یا افزایش تقاضا در بازار محصول ناشی از افزایش پرداختی به نیروی کار یا افزایش تعداد نیروی کار به عنوان ماهیت افزایش تقاضای کل، نشد. به نظر گذر کلی در معرفی افزایش تقاضای کل از افزایش تقاضای کل، بهتر می توانست نظریه پردازان اقتصاد کلان را به خلق نظریه تورم فشار تقاضا برساند. بنابراین  به نوعی در انتقاد به ادبیات اقتصاد کلان، می توان گفت: برای قبل از کینز؛  اصرار به تفسیر سیاست پولی توام با اشتغال کامل و برای بعد از کینز، عدم معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل بیان شده، از انتقادات جدی تر است. به هر حال اقتصاد کلان در معرفی ماهیت افزایش تقاضای کل برای توجیه نظریه تورم فشار تقاضا یا مجبور به چشم پوشی از افزایش تقاضای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به عنوان کالاهای نهائی نبودن، بود یا مجبور به چشم پوشی از این که افزایش دستمزد حین تولید تطابقی با نظریه تورم فشار تقاضا ندارد، بود که در هر دو صورت ایراد از اقتصاد کلان گرفته می شد و نتیجه آن می شد که تورم معرفی شده برای سیاست پولی تورم فشار هزینه معرفی شود. نسبت به تفسیر سیاست پولی کینز، نمی توان ایراد جدی وارد ساخت چون استفاده از سیاست پولی برای افزایش تقاضای کل نتیجه عدم استفاده از سیاست پولی برای افزایش درآمد سرانه  بود. اگر کینز با ابزار جدید سیاست پولی آشنا بود می توانست توصیه ها و پیش بینی های ذیل را نیز بیان کند: ۱- تکنولوژی همان طور که اجازه استفاده از سیاست پولی برای افزایش درآمد سرانه از طریق نفی اشتغال کامل را داد؛ می تواند استمرار پایداری درآمد سرانه ارتقاء یافته را نیز دنبال کند. برای پایدار بودن استمرار پیامد های استفاده از سیاست پولی ضمن معرفی ابزار جدید یا درست سیاست پولی، بهتر است، سیاست پولی در خدمت همان چیزی باشد که اجازه استفاده و پیامد افزایش تولید به سیاست پولی را داد. به این صورت که سیاست حمایت مادی بلاعوض جامع پایدار مستقیم با استفاده از ابزار جدید یا درست سیاست پولی، برای خلق تکنولوژی دنبال شود ۲-عدم همگرایی درآمد سرانه پیش خواهد آمد که تقریباً به رویکرد کشورها در خرید تکنولوژی یا  تولید  تکنولوژی؛ مرتبط است ۳- ممکن است در اینده عده ای ماهیت بازده به مقیاس فزاینده برای تکنولوژی قایل شوند در حالی نرخ بهره وری کشورها فرق نکرده است و ادعای آنها در مورد اطلاق این ماهیت برای تکنولوژی در عین غلط بودن! بیان نشود.

نکته بسیار مهم: این که گروه های هدف برای ابزار جدید سیاست پولی تنها گروه های خلق تکنولوژی باشند که قرار است ایده های نوآورانه یا فناورانه یا نوآورانه به علاوه فناورانه را به محصول تبدیل کنند؛ یا گروه های تولید کننده کالاهای نهایی نیز باشند؛ به نظر جمع هر دو مورد تایید باشد. چرا که هدف ان است بهانه ای برای استفاده از قانون بازار برای قدرت مندان قیمت گذار نباشد و یا به هر دلیل تورم ایجاد نشود. توجه مستمر به تکنولوژی، علت کاربردی شدن سیاست پولی را مستمر می کند ضمن این که تکنولوژی پتانسیل مازاد تقاضا را از بین می برد و حمایت مالی بلاعوض و جامع و پایدار از تولید کنندگان نهائی، مانع از روی کار آمدن نظریه فشار تقاضا می شود.

ضمیمه ۲:

در ادبیات اقتصاد کلان پس از قبول رد اشتغال کامل، در تفسیر سیاست پولی آمده است: وقتی در سطح قیمت اولیه ، Y تعادلی تمایل دارید افزایش یابد ، مازاد تقاضا به وجود می آید و قیمت ها بسته به مقدار شیب عرضه شروع به افزایش می کنند.. اقتصاد کلان مازاد تقاضا را دلیلی بر بار شدن بخش اول نظریه تورم فشار تقاضا بر سیاست پولی می کند(بخش دوم و تکمیل کننده نظریه تورم فشار تقاضا! در نظریه تورم پولی رخ می دهد! نظریه تورم پولی واژه انتظارات را معرفی کرد و سخن از افزایش دستمزد ها معادل افزایش قیمت شکل گرفته از نظریه تورم فشار تقاضا! کرد). این در حالی است که افزایش Y نماینده تقاضای مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده است چرا که Y از طریق افزایش تقاضا سرمایه گذاری تولید افزایش یافته است. بنابراین آنچه می توان منطبق بر ماهیت تورم زایی مازاد تقاضا باشد! تورم مبتنی بر نظریه فشار هزینه است. اگر هم منظور از افزایش تقاضای کل، افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش پرداختی به نیروی کار باشد؛ این افزایش تقاضا عاملی برای افزایش قیمت نیست چرا که نوید افزایش تولید در آینده نزدیک است و قدرت گزاران قیمتی از قانون بازار در شرایط مازاد تقاضای ناپایدار برای افزایش قیمت استفاده نمی کنند. بنابراین پیامد سیاست پولی، افزایش تولید و بار شدن تورم فشار هزینه بر پیامد سیاست پولی بسته به ماهیت سیاست پولی است(اگر سیاست پولی جامع باشد تورم فشار هزینه مبتنی بر افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیست و اگر سیاست پولی علاوه بر جامع بود بلاعوض نیز باشد، تورم فشار هزینه مبتنی بر نرخ بهره و دستمزد نیز بار بر پیامد سیاست پولی نمی شود و نیازی به جامع بودن سیاست پولی برای بار نشدن تورم فشار هزینه افزایش مواد اولیه کالاهای واسطه ای سرمایه ای نیز نیست).

ضمیمه ۳: یک سوال و پاسخ:

سوال: اگر بعدها اصلاح نظریه اقتصاد کلان مورد قبول کلاسیک های جدید تری که خود را جدیدتر از کلاسیک های جدید معرفی می کنند؛ قرار بگیرد؛ آیا ممکن است هم چنان از نظریه تورم فشار تقاضا بر سیاست پولی سخن گفته شود( با این اعتبار که اگر از عقب ماندن تولید از تقاضا سخن گفته شود)؟

پاسخ: آیا اساساً نظریه تورم فشار تقاضا وجود داشته است؟ آن جا که سیاست پولی باعث افزایش تقاضای نیروی کار و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای می شد آیا در نهایت نتیجه سیاست پولی، افزایش تولید به همراه نظریه تورم فشار هزینه نبود؟ چگونه تمایل به افزایش درآمد ملی و بیان کلی افزایش تقاضای کل به این منتج شد که از همان ابتدا قیمت افزایش یابد؟ آیا این افزایش قیمت انتصاب داده شده به سیاست پولی برای خلق نظری نظریه تورم فشار تقاضا نبود در حالیکه این نظریه وجود خارجی نداشت؟ حال اگر گفته شود بله و قبول و اشتباهات قبلی نظری انجام شده در تفسیر سیاست پولی مورد تایید است ولی هم اکنون این سوال مطرح است که آیا هم اکنون نتیجه دیر همراهی تولید از حمایت از خلق تکنولوژی، موضوعیت یابی نظریه فشار تقاضا نیست؟ در اینجا نیز می توان گفت: حیطه عرضه سیاست پولی می تواند علاوه بر خلق تکنولوژی، متقاضیان سرمایه گذاری تولید نهائی نیز باشد سوای اینکه به صورت کلی هدف گذاری خلق تکنولوژی به صورت جامع، پتانسیل استمرار مازاد تقاضا را می گیرد. یک توجه تقریباً مهم: یک زمان اهمیت نهاده های تولید زمین و سرمایه انسانی بود. اکنون تکنولوژی نهاده ای تولید رایگان، نقش مهم تری گرفته است. رایگان بودن تکنولوژی به این دلیل است که از از هدف گذاری خلق تکنولوژی حمایت مالی بلاعوض می شود. درست است که، آنجا که قرار است عرضه تقاضای خود را ایجاد کند (زمانی که حمایت مادی فقط از خلق تکنولوژی باشد) ؛ تولید ملموس و یا حتی خدمات مشهود می تواند مشاهده نشود ولی در فرایند تقاضا عرضه خود را ایجاد کند منبعث از عرضه تقاضای خود را ایجاد کند؛ تورم دیده نشده است. رویکرد ایجاد عرضه از طریق تقاضای منبعث از ایجاد تقاضا از طریق عرضه، باعث افزایش تولید و خدمات مشهود شده است (امری که در پنهان کردن نقش حمایت مادی در تعریف تولید ناخالص داخلی کمک کرد) ولی باعث تورم فشار تقاضا نیز نشده است. عدم تورم این فرایند نشان می دهد که نظریه فشار تقاضا حتی در حوزه تقاضای کالاهای نهایی نیز وجود ندارد. اصلی ترین تکیه گاه تولید تکنولوژی است که به صورت رایگان تولید و رایگان به شرکت های تولید نهایی داده می شود. این علت یا هر علت دیگر (مانند اینکه گفته شود از تولید کنندگان نهایی نیز حمایت مادی بلاعوض انجام گرفته است یا ماهیت تکنولوژی، ماهیتی بهتر از بازار رقابتی را ایجاد کرده است) نتیجه آن شده است که فرایند تقاضا عرضه خود را ایجاد کند (بازار محصول) منبعث شده از عرضه تقاضای خود را ایجاد کند ( بازار تولید) نیز نظریه تورم فشار تقاضا را ایجاد نکند.