خبرگزاری تسنیم ۶ آبان ۱۳۹۹: عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت با اجرای «طرح تهاتری» مجلس شاهد افزایش عرضه ارز و کاهش نرخ خواهیم بود.زنگنه خاطر نشان کرد: همانگونه که در طرح پیشنهادی مجلس مطرح شده است(۱٫تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت و تسهیل فعالیت بازرگانی، ۲٫تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید، ۳٫تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است ۴٫ تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز)؛ سازوکار تهاتر ارزهای صادرکنندگان در ازای واردات کالای اساسی می‌تواند، از یک سو باعث رونق گرفتن صادرات و از سوی دیگر موجب آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی باعث شده است خود دولت به یکی از متقاضیان بزرگ بازار ارز مبدل شود، عنوان کرد: با اجرای «طرح تهاتری» مجلس شاهد کاهش تقاضای دولت برای ارز خواهیم بود و همین قضیه باعث کاهش نرخ را رقم خواهد زد.

کامنت نیوز: اعتقاد کامنت نیوز آن است که ابتداعاً باید اقتصاد به درستی شناخته شود و بعد نسبت به مساله نرخ ارز یا کالاهای دیگر با رویکرد عرضه و تقاضا قضاوت انجام گیرد. ابتدا باید گفت آیا اقتصاد همان قانون عرضه و تقاضا است؟ برای متوجه شدن این که اقتصاد چیست بهترین راه کار طرح یک سوال بی پاسخ در علم اقتصاد نظری است. علت عدم همگرایی درآمد سرانه چیست؟ این سوال بی پاسخ علم اقتصاد است. در واقع نظریه های رشد کلان سعی کرده اند به آن پاسخ دهند ولی متاسفانه علی رغم متفاوت بودن نظریه های آنها با شواهد تجربی، استمرار اصلاح نظریه های رشد اقتصاد کلان صورت نگرفت. آیا اقتصاد همان قانون عرضه و تقاضا است؟ علت عدم همگرایی درآمد سرانه چیست؟ دربیان علت عدم همگرایی درآمد سرانه نمیتوان به ماهیت تکنولوژی اشاره کرد چرا که تکنولوژی نتوانسته است بازده به مقیاس فزاینده در تابع تولید ایجاد کند. عدم همگرایی درآمد سرانه مرتبط با یک بسته حمایتی تقریبا نه برابری است که نزدیک یک قرن است استمرار یافته و علت ارتقاء مخارج دولت، درآمد سرانه، میزان مالیات و میزان خدمات بوده و شده است. پیامد های این حمایت فراتر از ارتقاء درآمد سرانه، خدمات سرانه، مخارج سرانه و مالیات سرانه بوده است. اعتماد سازی مردم به دولت سبب شده است که یک تولید کننده که به طور مثال ۶۰ درصد درآمد او را حمایت های مستقیم دولت تشکیل میدهد، در قیمت گذاری بدون توجه به عرضه وتقاضا قیمت گذاری و عمل کند چرا که این اعتماد به دولت دارد در صورتی که فلان خلاء عرضه و تقاضا در تامین نهاده های او شکل گیرد (که میتواند شکل هم نگیرد به این شکل که در حمایت از اقتصاد، هدف گذاری کاهش وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی نیز دنبال شود)؛ دولت از او حمایت کند. بنابراین مساله اصلی که مورد توجه باید باشد نوع نگاه یک سیاست و حکومت به اقتصاد است. ارائه راه کارهایی مبتنی بر قانون بازار یک انتقاد از صاحبان سیاست را توام دارد که چرا همچنان اقتصاد منطبق بر انتظارات مبتنی بر عرضه و تقاضا جلو رفته است و می رود؟ بنابراین مساله اصلی که مورد توجه باید باشد نوع نگاه یک سیاست و حکومت به اقتصاد است.اقصاد با بینش اقتصادی تحت مدیریت سیاست یا دولت قرار گرفته است؟ با اهداف اقتصادی دولت یا سیاست، مدیریت اقتصاد و سیاست گذاری ها را در دست گرفته است؟ اگر نوع نگاه سیاست به اقتصاد، حمایتی باشد اقتصادی که مترادف با قانون عرضه و تقاضا باشد شکل نمیگیرد. این بینش اقتصادی صاحبان سیاست یا اهداف اقتصادی صاحبان سیاست است که اقتصاد را میتواند مطابق با قانون عرضه و تقاضا قرار دهد. اقتصاد وقتی مترادف با قانون بازار نشد؛یعنی قیمت گذاری میتواند تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار نگیرد.. شاخص فاصله اقتصاد از قانون عرضه و تقاضا، شکل گیری عنصر اعتماد تولیدکننده و مردم به سیاست گذاری های دولت و سیاست است. اگر سیاست یا دولت مدرسه بسازد یا به فقرا صدقه بدهد و از آنها نوازش کند این نمیتواند نفشی در کاهش اثر گذاری عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ایفاد کند و حتی ممکن است مافیا را مطمئن تر از استفاده ابزاری از عرضه و تقاضا برای افزایش بیشتر قیمت ها کند. وجود مساله ای مستمر به نام افزایش قیمت ارز میتواند حکایت کننده عدم جایگزین شدن نگاه حمایتی به بینش اقتصادی و اهداف اقتصادی صاحبان دولت و سیاست باشد.درمان هایی که بیشتر مرتبط با قبول انطباق اقتصاد با عرضه و تقاضا است از این زاویه نیز مورد انتقاد است که چرا انطباق اقتصاد با عرضه و تقاضا پذیرفته شده است. راه حل های مبتنی بر بازار هر چند در ظاهر به راه حل های کوتاه مدتی اشاره میکنند ولی واقعیت این است که به همان اندازه که راه حل کوتاه مدت است نتیجه نیز (اگر کاهش قیمت ای رخ دهد) کوتاه مدت است. مولفه های قدرتمندی وجود دارد که انتظارات را تابع خود کرده است و تا زمانی که اعتماد به سیاست گذاری ها از طریق وضع سیاستگذاری های اصولی (حمایت درست و پایداراز تولید کنندگان) دنبال و ایجاد نشود؛ قوانین بازار به عنوان یک روش تکراری بدون نتبجه مرتباً و در قالب ها و ظواهر مختلف موضوعیتی برای بیان شدن پیدا میکنند چه در جهت بیان علت افزایش قیمت و چه در جهت راه کار هایی برای کاهش قیمت. سیاست مالی با پشتوانه سیاست پولی سیاستگذاری درست، حمایت از اقتصاد می تواند باشد اگر به درستی از آن برای حمایت از تولید و اقتصاد در هدف گذاری خلق تکنولوژی جدید و کاهش وابستگی استفاده شود.