شناخت عوامل ساختاری موثر بر تورم جهت کاربردی سازی نظریه تورم ساختاری پربیش

Understanding the structural factors affecting inflation in Iran’s economy with an emphasis on the dependency factor

چکیده

شاید تحریم بتواند فکر ایرانیان را سوق دهد که تورم وارداتی مرتبط با تحریم است ولی تا میزان واردات، بیش از حد متعارف نباشد؛ تحریم نمی تواند تورم ایجاد کند. بر اساس داده ها، سهم واردات مواد اولیه در ایران در مقایسه جهانی، بالا است که می توان از آن به عنوان وابستگی یاد کرد(درصد کل واردات به تولید ناخالص داخلی در ایران تفریباً مشابه کشورهای جهان است ولی از آنجا که بیش از ۸۰ درصد واردات در ایران را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تشکیل داده است؛ نسبت واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با کشورهای جهان بالا است). در ایران، وابستگی در حوزه واردات نهایی( نظریه تورم وارداتی پربیش) نیست و در حوزه مواد اولیه است. با توجه به اینکه از آمار های کشورهای دنیا و مقایسه آن می توان فهمید استراتژی جایگزینی واردات عامل تورم فشار هزینه درون زا (وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای) نیست (ضمن اینکه در جلوگیری از تورم ساختاری کشورهای نفتی و صادر کننده تک محصولی موفق بوده است)؛ بقای مفهوم وابستگی به معنای معرفی مولفه جدید فرانظری و غیر منطقی وابستگی به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه خواهد بود. که هم به ماهیت ارادی غیر ناچاری وابستگی و هم به ماهیت ارادی غیر ناچاری افزایش نرخ ارز اشاره می کند. بنابراین افزایش نرخ ارز هم، می تواند خیلی منطبق با مفهوم قانون بازار نباشد کمااینکه شکاف عرضه و تقاضا در کشورهای غیر درگیر علت ماهیت ارادی غیر ناچاری، به نفع تقاضا منجر به تورم نشد که نشان میدهد تورم یا نرخ ارز به راحتی افزایش نمی یابد.

بیان مساله:

با توجه به اینکه تورم وارداتی یکی از علت های مهم برای تورم اقتصاد ایران معرفی شده بود[۱] و مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار محصول نیز به عنوان یکی از علت های مهم در دیگر پژوهش های مرتبط با علت یابی تورم در اقتصاد ایران، معرفی شده است[۲] دو سوال اصلی به وجود می آید: ۱- اگر تورم وارداتی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را تلویحاٌ به عنوان مولفه ساختاری در نظر بگیریم، تا چه حد مولفه ساختاری مرتبط با تورم در اقتصاد ایران، مرتبط با نظریه تورم وارداتی و تورم وارداتی کالاهای مواد اولیه و تا چه حد مرتبط با مولفه قدرت قیمت گذاری بازار محصول است؟  و ۲- سوال بعد این است که تا چه حد تورم وارداتی، ناشی از نظریه تورم وارداتی (وابستگی پربیش و افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز) و تا چه حد ناشی از وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است (افزایش ارادی غیر ناچاری نرخ ارز) است؟

نظریه تورم وارداتی:

تورم وارداتی دو بخش دارد: بخش اول علت افزایش نرخ ارز و بخش دوم وابستگی است. پربیش بیان داشته جهت جلوگیری از افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز، با استراتژی جایگزینی واردات، می توان وابستگی را مدیریت کرد یعنی به جای وابستگی روزانه، با وابستگی به سرمایه های ثابت می توان جلوی افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز را گرفت. واردات به معنای وابستگی نیست ولی اگر سهم بیشتر از حد انتظار از تولید ناخالص داخلی را در برگرفت؛ تغییر ماهیت به واژه وابستگی می دهد. وابستگی به تنهایی عامل تورم برای کشورهای مرتبط با نظریه تورم وارداتی نیست و افزایش نرخ ارز به افزایش نرخ ارز ارادی ناچاری و ارادی غیر ناچاری تقسیم می شود.نظریه تورم وارداتی مرتبط با کشورهای صاحب مواد خام با قابلیت صادرات بالا بود. از این رو این کشورها فشار ترازپرداخت ها به سمت افزایش نرخ ارز با افزایش تقاضای ارز ندارند و علت افزایش نرخ ارز ارادی است.[۳] با توجه به آنکه با وجود بیشتر بودن نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی، تورم کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تفاوتی با کشورهای توسعه یافته نداشته است(در مورد موارد استثنا مانند ایران جدا بررسی شود)، مصادیق تورم وارداتی را میتوان در حد دایره فروض نظریه تورم وارداتی حفظ و معرفی کرد.

آیا می توان مولفه های  قدرت قیمت گذاری در بازار ارز، تحریم ، قدرت قیمت گذاری در بازار محصول، نظریه تورم وارداتی(تورم وارداتی پربیش) و تورم وارداتی کالاهای اولیه را مولفه های ساختاری برای تورم در اقتصاد ایران معرفی کرد که مولفه های تحریم، قدرت قیمت گذاری در بازار ارز و تورم وارداتی مرتبط با تورم وارداتی و قدرت قیمت گذاری در بازار محصول، از مولفه های ساختاری ولی غیر مرتبط با تورم وارداتی باشد؟ تا چه حد تورم وارداتی تحت تاثیر مولفه تحریم و تا چه حد تحت تاثیر مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار ارز، نظریه تورم وارداتی و تورم وارداتی کالاهای اولیه است(به علت همپوشانی مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار ارز با نظریه تورم وارداتی و تورم وارداتی، برای سنجش این سوال استفاده از شاخص های نظریه تورم وارداتی و تورم وارداتی کافی است)؟ تا چه حد علت اصلی تورم بین دو مولفه تورم وارداتی و ومولفه قدرت قیمت گذاری بازار محصول به نفع مولفه قدرت گذاری است؟ مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار ارز هم به مفهوم انحصار و هم هزینه های تولید اشاره دارد. در واقع انحصار گر قیمت گذاری می کند ولی تورم به علت وابستگی به مواد اولیه کالاهای واسطه ای در قالب هزینه های تولید ایجاد میشود. با وجود آنکه دو مفهوم ساختاری (انحصار و وابستگی) در مفهوم قدرت قیمت گذاری در بازار ارز وجود دارد ولی اگر عده ای این مفهوم (قدرت قیمت گذاری در بازار ارز و تورم وارداتی کالاهای مواد اولیه) را چون در نهایت در قالب تورم فشار هزینه درون زا، تورم ایجاد می کند، نماینده نظریه تورم فشار هزینه درون زا معرفی کردند؛ نمی توان بر آنها خورده ای گرفت. البته که علم اقتصاد هم با این ادله(درست یا غلط) که علل تورم فشار هزینه درون زا غیر منطقی برای ایجاد تورم است؛  ماهیت نظریه تورم فشار هزینه را برون زا معرفی کرد( امری که سبب شد کانال تفسیر سیاست پولی در نظریه تورم فشار هزینه بسته و وارد نظریه دیگر فشار تقاضا شود) ولی معرفی مولفه های جدید مانند قدرت قیمت گذاری در بازار ارز و تورم وارداتی کالاهای وارداتی مرتبط با معرفی نظریه تورم فشار هزینه با ماهیت درون زا است. ولی برای سادگی می توان با توجیه غلبه دو مفهوم انحصار و وابستگی بر مفهوم هزینه های تولید، قدرت قیمت گذاری در بازار ارز را در کنار مولفه ساختاری مورد سنجش قرار داد. در مورد قدرت قیمت گذاری در بازار محصول از آنجا که شاخص طراحی شده، اشاره به انحصار در بازار نیروی کار نیز دارد که یک وجه مفهوم انحصار و یک وجه مفهوم دستمزد است همان بیان مساله را با غلظت کمتر به نفع معرفی این مفهوم به عنوان نماینده مولفه تورم ساختاری ایجاد می کند. ولی با اغماض از وجود مفهوم دستمزد در شاخص قدرت قیمت گذاری در بازار محصول، می توان غالب علت تورم برای مفهوم قدرت قیمت گذاری در بازار محصول را همان مولفه های ساختاری در نظر گرفت و مفهوم قدرت قیمت گذاری در بازار محصول را مولفه ساختاری معرفی کرد.

مقدمه:

در اقتصاد ایران عوامل ساختاری متعددی را می توان پیدا و نقش آنها را بررسی کرد به طور مثال تحریم کسری بودجه[۴]. یکی از عوامل ساختاری که تکیه گاه نظری قدیمی دارد؛ وابستگی است. نگاه پربیش به تورم ساختاری برای کشورهای صاحب رانت این گونه بود که این کشورها در نهایت مجبور به افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز برای افزایش درآمد های صادراتی از طریق افزایش مقدار صادرات خواهند شد که پیامد آن را تورم ساختاری خواند. پربیش راه کار استراتژی جایگزینی واردات را ارائه داد. از آن جهت که تامین مالی استراتژی جایگزینی واردات از محل همان رانت بود بدهی ارزی ایجاد نمی شد. ایران یکی از کشورهای مورد مصداق رائول پربیش است. با وجود اعمال استراتژی جایگزینی واردات(نائینی ۱۴۰۱)، تورم وارداتی در ایران از یکی از مولفه های تورم، معرفی شده است(جلالی ۱۳۷۶). سوال اصلی چرایی این مساله برای اقتصاد ایران است. که اگر نظریه پربیش برای تمامی کشورها (به صورت تقریبی در امر حذف وابستگی یا واردات غیر متعارف) موفقیت آمیز عمل کرد؛ در ایران چگونه بود؟ پربیش تورم کالاهای وارداتی را نظریه پردازی کرد و برای مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای وارداتی ماهیت وابستگی ای و به تبع تورم ساختاری (نه تورم فشار هزینه) قائل نبود. تورم وارداتی در ایران را می توان یا به مولفه تحریم یا وابستگی پربیش یا قدرت قیمت گذاری ارز نسبت داد(مولفه یا مفهوم قدرت قیمت گذاری در بازار ارز یک مفهوم یا مولفه جدید است که می تواند زمینه سازی مفهوم وابستگی به واردات کالاهای مصرفی با ماهیت غیر پربیشی نیز باشد).

 پژوهش های مختلف در مورد تنها پولی نبودن تورم در اقتصاد ایران صحبت کردند. به طور مثال در یکی از آخرین گزارش های مربوط به علت تورم در اقتصاد ایران مربوط به پژوهشکده پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران، عامل افزایش نرخ ارز کم اهمیت تر از عامل نقدینگی معرفی در علت تورم معرفی نشد. در آن گزارش به استراتژی توسعه ایران اشاره شده است و بیان شده است ایران همانند اکثر کشورها که استراتژی جایگزینی واردات را انجام دادند این استراتژی را انجام داد و وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی سبب شد که افزایش نرخ ارز بتواند عامل تورم نرخ ارز را ایجاد کند البته در آنجا به تحریم نیز اشاره شد و با معرفی معلول بودن نرخ ارز از تحریم، تحریم و نرخ ارز را علت تورم بیان کرد. تحریم به صورت بیرونی قیمت واردات را گران می کند و نرخ ارز به صورت درونی تورم را افزایش می دهد.

پیشینه نظری تورم ساختاری: وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و افزایش ارادی ناچاری ارز، موضوع ادبیات وابستگی پربیش بود که رفع آن با استراتژی جایگزینی واردات ارائه شد. در ادبیات تورم ساختاری و مکتب وابستگی، وابستگی به واردات کالاهای نهایی به عنوان تورم وارداتی و مولفه تورم ساختاری علت تورم معرفی شد(و پربیش معتقد بود استراتژی جایگزینی واردات منجر به حفظ وابستگی نمی شود و یا وابستگی به میزانی نیست که نیاز به افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز را ایجاد کند). آیا وابستگی به ارز می تواند در قالب تورم فشار هزینه معرفی شود یعنی تورم وارداتی در قالب تورم فشار هزینه عمل کند (افزایش نرخ ارز اگر همراه با ماهیت غیر متعارف میزان واردات نبود؛ بیان تورم به صورت تورم فشار هزینه خواهد بود در غیر این صورت بیان علت تورم در قالب تورم ساختاری است و همین جا معلوم می شود که واردات غیر متعارف، توان پررنگ کردن تاثیر ارز بر تورم را دارد)؟ می توان با بررسی سهم وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و معرفی دیگر مولفه های تورم ساختاری، به قضاوت بهتر نسبت به علت تورم در کشورهای صاحب تورم وارداتی رسید. در واقع چند درصد از تورم وارداتی مرتبط با وجود وابستگی پربیشی (وابستگی به واردات و افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز) و چند درصد به علت تورم فشار هزینه درون زا به علت افزایش نرخ ارز و چند درصد به علت ایجاد وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای سرمایه ای وارداتی و عوامل دیگر مانند تحریم است. احتمال فشار بر ترازپرداخت ها ناشی از وابستگی از نگرانی های رائول پربیش (بنیان گذار مکتب وابستگی) برای اقتصاد آرژانتین بود. این اقتصاد دان توصیه به اتخاذ سیاست جایگزینی واردات (و استمرار آن با استراتژی توسعه صادرات) کرد. وابستگی پربیشی اشاره به وجود وابستگی به واردات کالاهای نهایی و افزایش نرخ ارز ارادی ناچاری برای تامین نیاز به واردات دارد.[۵]

با توجه به اینکه در نظریه های اقتصاددانان در مورد عواقب استراتژی جایگزینی واردات تفاوت هایی وجود دارد؛ ممکن است عده ای برای استراتژی جایگزینی واردات، نقش کاهش وابستگی قائل نشده و تبدیل وابستگی از مواد نهایی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را پیامد خنثی این سیاست در امر وابستگی بیان کنند. پربیش معتقد به اجرای هر دو استراتژی توسعه (استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صادرات) بود. علت انتخاب استراتژی توسعه صادرات از سوی پربیش نقص استراتژی جایگزینی واردات در امر کاهش وابستگی نبود؛ وی معتقد بود که برای ارتقاء درآمد سرانه نیاز به استمرار سیاست های توسعه از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات است. بنابراین در عقیده پربیش استراتژی جایگزینی واردات نقش خنثی در قبال وابستگی ارزی ندارد.  

در ادبیات اقتصادی تورم ناشی از فشار تقاضا و یا تورم فشار هزینه امری مشخص و شناخته شده است ولی زمانی که در مورد تورم ساختاری صحبت می شود؛ درست است که واژه ساختار هدایت به نهاد و دولت و حکومت و ماجرای تعادل یا عدم تعادل در اقتصاد می کند؛ ولی شفافیت اندکی نسبت به دو نظریه دیگر دارد. شاهد مثال آن است که مولفه های تورم فشار تقاضا به راحتی نقدینگی معرفی می شود و یا مولفه های تورم فشار هزینه به سرعت تغییرات افزایشی قیمت های جهانی انرژی به طور مثال معرفی می شود  (که البته در ایران مولفه های بیشتری معرفی می شود مانند رشد نرخ ارز رشد قیمت انرژی و غیره) ولی در مورد مولفه های تورم ساختاری، شاید عدم شناخت کافی، موجبات  کلی گویی و تعدد استفاده از واژه ها شده است .واژگانی مانند تصدی گری، حجم دولت، قوانین، ساختار فرهنگی، ضعف بخش خصوصی، ساختار سیاسی، رشد شهرنشینی، رشد جمعیت و غیره. با آنکه بسیاری از مولفه ها مد نظر قرار می گیرند اما  به نظر می رسد آنچه باید گفته شود، به روشنی بیان نمی شود. برخی از پژوهش ها تورم ساختاری را با معیار انفعال نقدینگی توضیح می دهند به بیان دیگر تورم ساختاری انفعال نقدینگی را ایجاد می کند و تورم فشار تقاضا و فشار هزینه از نقدینگی انفعال یافته ناشی از تورم ساختاری باعث تورم می شود.

 تورم ساختاری یک مفهوم گسترده را می تواند جلوی ما باز کند. ضمن اینکه ابداع شاخصی مرتبط با عوامل ساختاری تورم به عنوان یک مساله دشوار توسط اقتصاد متعارف معرفی شده است^[۶]. ) عباس خندان با تعریف تورم ساختاری به معرفی مولفه جدید ساختاری اقتصاد ایران پرداخت: “بخش کشاورزی را در نظر بگیرید، رشد در جاهای دیگر باعث افزایش درآمد و تقاضای غذا می شود، اما در عین حال به دلیل دور شدن نیروی کار از کشاورزی، عرضه کاهش می یابد. تنها راه جلوگیری از افزایش قیمت ها جلوگیری از افزایش مازاد تقاضا برای کالاهای کشاورزی است. بدون تغییر ساختاری گسترده، این به معنای توقف رشد اقتصادی است. اثر کسری درآمد بیشتر از مخارج دولت است که نشان می دهد پول به عنوان سیاست در ترکیب با بودجه عمومی استفاده نشده است، بلکه بیشتر پاسخی به مشکلات ساختاری بوده است. این نظریه تورم ساختاری را تایید می کند.” ^[۷] انحراف نقدینگی در خرج شدن در محل تعریف شده مولفه تورم ساختاری معرفی شد و تنها بر اساس تغییر ماهیت پول، مولفه کسری بودجه به عنوان یک مولفه ساختاری معرفی نشد البته این مساله در قضاوت های پربیش نیز دیده می شود آنجا که با نقش دهی به کسری بودجه در تورم مخالفت کرد و از اصلاح کسری بودجه سخن گفت با این تفاوت که پربیش انحراف نقدینگی را به عنوان یک مولفه ساختاری معرفی نکرد.  به طور کلی مولفه های تورم ساختاری را باید در ادبیات ساختارگران جستجو کرد.^[۸] [۹] این در حالی است که هر کشور نیز متناسب با ساختار خود، مولفه خاص خود را برای تورم ساختاری بیان کرده است به طور مثال در تحقیقی که در کشور فرانسه انجام گرفت؛ دستمزد ها مولفه تورم ساختاری معرفی شد:”سهم دستمزد در درآمد ملی فرانسه تقریباً ثابت و بسیار قابل توجه است. علاوه بر این، ساختار دستمزدها بسیار سفت و سخت است.”^[۱۰] در مطالعه ای که برای بررسی تورم ساختاری در ایران نیز انجام شد، به علت اهمیت بالای قدرت قیمت گذاری، این مولفه و مارک آپ نماینده قدرت قیمت گذاری معرفی شد.[۱۱]

رویکرد ساختارگرایانه به تورم در هیچ یک از این مقولات (تورم فشار تقاضا و تورم فشار هزینه) نمی گنجد، زیرا هر دو و سایر مقولات را در بر می گیرد. در اقتصادی که به واردات وابسته است، افزایش تقاضا ممکن است باعث تورم شود. این بدان معناست که این تصور وجود دارد که افزایش کسری ها ممکن است باعث ایجاد تورم به خصوص در کوتاه مدت شود، زیرا ممکن است فشار بر تنگناهای موجود را افزایش دهد و سرمایه گذاری ها کند و وابسته به واردات باشد. اما اگر از کسری‌های ضروری اجتناب کنید – کسری‌هایی که با هدف بهبود ساختار تولیدی انجام می‌شود – فشارها بر تورم در مراحل بعدی فرآیند توسعه افزایش می‌یابد. این تصوری است که در پربیش (۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱)، فورتادو (۱۹۵۴)، نویولا واسکز (۱۹۵۶) و سانکل (۱۹۵۸) را فراگرفته و در پربیش (۱۹۶۱) به تفصیل بیشتر آمده است. در نهایت، جایی که بین پربیش و نسل ساختارگرای بعدی اختلاف نظر وجود دارد، در مورد توجه به نقش پول در تحلیل تورم بود^[۱۲].

از طریق افزایش واردات، کاهش ارزش پول محلی، باعث تورم می شود. با توجه به کمبود دلار، واردات باید به دقت بر اساس نیازهای ساختار تولید داخلی هدایت شود. بنابراین، کسری های غیرمسئولانه و برنامه ریزی نشده می تواند باعث هدر رفتن پول کمیاب خارجی در دسترس شود:¨رشد بیش از حد پول، در بسیاری از موارد، فشار بر تراز پرداخت‌ها را بی‌رویه تشدید کرده و منجر به استفاده از ارزهای خارجی به‌گونه‌ای می‌شود که نه همیشه با نیازهای واقعی توسعه اقتصادی مطابقت دارد.» (پربیش). ، ۱۹۴۹، ص۵۱).

  در مارس ۱۹۷۰ دقیقا بعد از نظریه دکتر پربیش، مقاله ای در مقالات اقتصادی اکسفورد منتشر شد؛ مدل رگرسیون که در آن مطالعه برای بررسی معناداری عناصر ساختاری معرفی شده بود؛ شامل متغیرهای غیر ساختاری مانند نرخ کسری دولت و نرخ های تغییر در عرضه پول نیز بود.[۱۳] در آن مقاله این گونه نتیجه گیری شد که متغیرهای ساختاری معنادار در تورم برای کشورهای در حال توسعه نیستند. هر چند که این نتیجه گیری با احتیاط بیان شد و گفته شد: عناصر ساختاری ممکن است در توضیح نرخ های مختلف تورم در کشورهای توسعه یافته نقش داشته باشند چرا که ممکن است: ۱- بازده زمانی کافی برای بررسی انتخاب نشده باشد (با توجه به کوتاه بودن ادبیات ساختارگرایی که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ ادبیات ساختارگرایی) و ۲-ضمن اینکه ابداع شاخص های مناسب از ایده های ساختارگرایانه بسیار دشوار است بنابراین همیشه می توان استدلال کرد که آزمون های تجربی (این مقاله) ناکافی باشند.[۱۴]

پربیش با مطرح کردن مساله تجارت نابرابر وارد علم اقتصاد شد. “یکی از جدی‌ترین ایرادات نظریه اقتصادی عمومی، که از پیرامون بررسی می‌شود، احساس نادرست جهانی بودن آن است (Prebisch, 1949, p.54)”. پربیش توانست سیاست جایگزینی واردات را مورد قبول اقتصاد متعارف قرار دهد لیکن وی در قبولاندن تجویز سیاست پولی حمایتی مالی ناموفق بود” پربیش به‌عنوان بنیان‌گذار ساختارگرایی آمریکای لاتین شناخته می‌شود، اما معمولاً نویسنده‌ای محافظه‌کار در مسائل پولی و در تضاد با پیروانش در بحث تورم است (کریون، ۱۹۹۴، آپریجیو و کاروالیو، ۲۰۱۸) “. پربیش توصیه گر سیاست جایگزینی واردات بود و هر صنعتی که واردات را حذف کند را مطلوب می دانست (Prebisch, 1949, p.52).

پربیش در مقاله ۱۹۶۱ خود این چنین می گوید: زمان تدوین یک سیاست پولی فرا رسیده است که الزامات یک سیاست توسعه اقتصادی را که کاملاً در چارچوب آن قرار می گیرد، برآورده کند. اقتصاد متعارف به عنوان یک ترمز شدید در برابر شکل جدید از سیاست پولی عمل می کند. من شدیداً می ترسم که کاربرد مداوم نظریات اقتصاد متعارف به طور فزاینده ای این تصور را تقویت کند که توسعه اقتصادی و ثبات پولی مفاهیم ناسازگاری هستند. (Prebisch, 1961, p.25)

تفسیر پربیش با دیدگاه‌های سنتی پولی متفاوت است. کسری‌های مالی لزوماً دلیل مستقیم تورم نیست آنطور که پول‌گرایان فکر می‌کنند. پربیش به نوعی این تصور را دارد که کمبود منابع به خودی خود منبع فشارهای تورمی است. البته این گفته پربیش ادامه نظریه انباشت سرمایه و افزایش پس انداز نیست. پربیش گسترش پول را قادر به بسیج منابع می داند. به حداکثر رساندن اشغال عوامل تحریک شده توسط یک محرک پولی به طور بالقوه می تواند متوسط ​​بهره وری اقتصاد را افزایش دهد و مهاجرت نیروی کار از معیشتی به فعالیت های مدرن را ترویج دهد. این تصور تنها بعداً در سال ۱۹۶۱ آشکار شد. اما او به وضوح ایده حداکثر کردن سرمایه‌گذاری‌ها از طریق تمرکز ثروت در دست افراد معدودی را رد کرد. او استدلال می‌کند که اقشار اجتماعی که از پس‌اندازهای اجباری سود می‌برند، در نهایت بخش قابل‌توجهی از منابع را صرف واردات کالاهای زائد می‌کنند، به‌جای اینکه آن‌ها را به فعالیت‌های تولیدی سرازیر کنند. (Prebisch, 1949, p.75).

ویکتور آرجی  در  مقاله تورم ساختاری در کشورهای در حال توسعه  متغیر کسری بودجه را به عنوان متغیر و مولفه پولی در نظر گرفت. در این مقاله که در مارس ۱۹۷۰ منتشر شد ۶ متغیر توضیحی معرفی شد. مولفه های ساختاری بی ثباتی صادرات، تنگنای کشاورزی، کمبود ارز (وابستگی) و تغییر تقاضا معرفی شد و برای دو متغیر پولی دو مولفه کسری بودجه و تغییر عرضه پول معرفی شد.

شکاف تولید غلات و تورم وارداتی دو مولفه ساختاری برای تورم ساختاری کشور اتیوپی در مقاله میگل ادواردو ۲۰۲۱ معرفی شد.[۱۵] شکاف تولید سبب می شود در صورت افزایش نقدینگی، افزایش نقدینگی از طریق مولفه ساختاری و نه از طریق نظریه تورم فشار تقاضا، تورم ایجاد کند. ضمناً تورم وارداتی سبب میشود که افزایش نرخ ارز نه از طریق افزایش هزینه های تولید بلکه از طریق گران شدن واردات تورم را ایجاد کند. این مقاله در مورد مولفه های تورم ساختاری این گونه نوشته است: عوامل تعیین‌کننده تورم بر اساس مولفه های ساختاری را نمی‌توان همیشه بین عوامل مولفه های فشار تقاضا و فشار هزینه مشخص کرد. با این حال مدل ساختارگرایانه چندین ویژگی کشورهای توسعه نیافته را در بر می گیرد. اولین ویژگی، بخش کشاورزی ضربه‌پذیر است که منبع تورم قیمت مواد غذایی است. ویژگی دوم رشد سریع جمعیت و شهرنشینی است که به دلیل افزایش تقاضا برای مواد غذایی بر قیمت مواد غذایی فشار وارد می کند. سپس افزایش قیمت مواد غذایی بر دستمزدهای بخش شهری فشار وارد می کند، که می تواند مارپیچ تورم قیمت-دستمزد را آزاد کند. ویژگی سوم وابستگی زیاد به صادرات کالاهای اولیه است که با نوسانات ورودی ارز همراه است. ویژگی چهارم وابستگی به کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولیدی است که به تورم وارداتی کمک می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که عدم تعادل در بخش پولی، بخش غلات و بازارهای مواد غذایی اثرات بلندمدتی بر تورم دارد. در کوتاه مدت، تورم توسط عوامل ساختاری (به ویژه شکاف تولید غلات و تورم وارداتی) و همچنین عوامل سمت تقاضا (به ویژه رشد پول و استقراض بخش دولتی) هدایت می شود(Samuel Mulugeta, ،۲۰۲۲) .این مطلب علاوه بر اهمیت مولفه تورم ساختاری از نتیجه ندادن استراتژی جایگزینی واردات در کاهش وابستگی نیز حکایت می کند(ولی شاید به مطالعات تجربی بیشتر نیاز است تا در مورد علت تورم وارداتی در عین استراتژی جایگزینی واردات رسید).

اهمیت و نوآوری تحقیق:

تورم وارداتی به عنوان علت تورم در اقتصاد ایران پذیرفته شده است. ولی در مورد تعارض استراتژی جایگزینی واردات و افزایش نرخ ارز، لازم می آید دقیق تر راجع به علت افزایش نرخ ارز بیان شود.

زمانی که با ادبیات اقتصادی پربیش آشنا می شویم یک سوال جدی ایجاد می شود. علت افزایش نرخ ارز چیست وقتی پربیش استراتژی جایگزینی واردات را معادل کاهش افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز بیان کرد ضمن اینکه بر اساس قانون بازار یعنی عرضه و تقاضا نمی توان کشورهای صادرکننده مواد طبیعی و معدنی و کشاورزی خام را گرفتار افزایش نرخ ارز ناشی از عرضه و تقاضا دید؟ این سوال فرضیه ای ایجاد می کند: ممکن است قدرت قیمت گذاری در بازار ارز ، علت افزایش نرخ ارز و تورم وارداتی باشد به این شکل که هم وابستگی غیر متعارف ایجاد کند و هم افزایش نرخ ارز تا از طریق آن وابستگی غیر متعارف تورم ایجاد شود. فرضیه ای که بنای مقایسه ای بین مولفه های تورم ساختاری با ماهیت تورم وارداتی(وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و نظریه وابستگی پربیش و تحریم) ایجاد می کند. هر چند سری زمانی واردات کالاهای مصرفی به عنوان نظریه پربیش معرفی میشود ولی به نظر می رسد در واقع هسته اصلی توضیح تورم وارداتی، مفهوم قدرت قیمت گذاری در بازار ارز (علت افزایش نرخ ارز) باشد. چون حتی اگر ارتباط معناداری بین واردات کالاهای نهایی و تورم دیده شد؛ علت افزایش نرخ ارز، افزایش ارادی ناچاری نیست وقتی استراتژی جایگزینی واردات در بطلان نگرانی پربیش موثر بود و است. نوآوری این رساله در انتخاب موضوع و تفکیک مولفه ها و توجه به ماهیت ها و تمایز دهی بر اساس ماهیت ها است.

پیشینه تحقیق:

بررسی نقش مولفه های ساختاری در تورم در کشورهای درگیر تورم مانند نیجریه مصر ترکیه ایران دنبال شده است. و تقریبا این کشورها مولفه های تورم ساختاری موجود را تاکید کردند که برخی از مطالعات گفته شد. به عنوان مثال در مطالعه سال ۲۰۲۰ در مورد عوامل موثر بر تورم، مولفه های غیر پولی پررنگ تر خوانده شد: تورم یک نگرانی مستمر اقتصاد کلان است که به دلیل تأثیر فراگیر آن بر اقتصاد، افکار را در مجامع اصلی اقتصادی تحت سلطه خود قرار داده است. نظریه کمیت پول، عرضه پول را به عنوان عامل اصلی تورم جدا می کند. واقعیت اقتصادی در نیجریه با این نظریه در تضاد است. این مطالعه سایر عوامل تعیین‌کننده تورم را در نیجریه با استفاده از روش تاخیر توزیع شده خود رگرسیون (ARDL) بر روی داده‌های فصلی از ژانویه ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۱۸ بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که توسعه ضعیف زیرساختی، نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاسی، فساد و مالیات مضاعف به طور قابل‌توجهی تورم را تحریک می‌کند. نه فقط عرضه پول نتایج نشان دهنده رابطه علی بین سایر عوامل تعیین کننده و تورم است. نتیجه ARDL یک رابطه بلندمدت معنی دار را نشان می دهد. این مطالعه توصیه می‌کند که عوامل غیرپولی محرک تورم باید کنترل شوند و مخارج امنیتی همراه با سازوکارهای مربوطه برای دستیابی به تورم پایین حداکثر تک رقمی و رشد و توسعه اقتصادی بررسی شود(ویکتور اینیم ۲۰۲۰). مطالعات تورم در اقتصاد ایران علاوه بر آنکه به این مساله رسیده است، چندین مولفه غیر پولی ساختاری را معرفی کرده است که به نظر می رسد بررسی مقایسه بین این مولفه ها از منظر اهمیت موضوع تورم، دنبال مناسب برای ادامه این روند پژوهشی است. ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺪي (۱۳۸۸) در ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑـﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗـﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺧﻮدرﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﺑـﺮداري VAR و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺧﻄـﺎي ﺑـﺮداري VECM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ۱۳۵۳-۱۳۸۴ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﯽﭘﺮدازد. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي، ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ارزش اﻓـﺰوده ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار آزاد )ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ(، ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺗـﻮرم اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهاي ﭘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺛﺮ دارﻧﺪ. ﺻﻤﺪي و ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻣﯿﻦزاده (۱۳۸۴) در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺗـﻮرم ﺑﻬـﺮه وري و ﺷﮑﺴـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري؛ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان «۱۳۳۸-۱۳۸۰ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺑـﯿﻦ ﺑﻬـﺮه وري و ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ۱۳۳۸-۸۰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از روش ﻫﻤﺠﻤﻌـﯽ ﮔﺮيﮔﻮري – ﻫﺎﻧﺴﻦ و آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﭘﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻮرم وﺟﻮد دارد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﻮﯾﺎ DOLS ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮرم و ﺑﻬﺮهوري وﺟﻮد دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﯾـﮋه ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮرم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺷﺎﮐﺮي (۱۳۷۹) در رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗـﻮرم در اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان« اﺑﺘـﺪا دروﻧﺰاﯾﯽ و ﺑﺮوﻧﺰاﯾﯽ، ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ﭘﻮل و ﺟﻬﺖ ﻋﻠﯿﺖ ﭘﻮل و ﺗﻮرم را ﺑﺮرﺳﯽ، ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ARDL ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ. وي ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾـﺎت را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ﺗﻮرم اﯾﺮان ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿـﺎ، ﻃـﺮف ﻋﺮﺿﻪ، اﻧﺘﻈﺎرات، ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎدي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮل را ﺑﺮوﻧﺰا و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ و اﻧﻔﻌـﺎل ﭘـﻮﻟﯽ را دﻧﺒﺎﻟـﻪ روي ﻧﻈـﺎم ﭘـﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ از ﻣﻘﺘﻀـﯿﺎت واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻟﺌﻮ ﺑﻮﻧﺎﺗﻮ۱ (۲۰۰۷) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻮل و ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل VAR و ECM و دادهﻫﺎي دوره زﻣﺎﻧﯽ ۱۹۸۸-۲۰۰۶ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗـﻮرم اﯾـﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ. وي از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﻮل ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮآورد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺳـﻄﺢ ﻗﯿﻤـﺖ داﺧﻠـﯽ، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ درآﻣﺪ GDP) ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ(، ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه اﺳـﻤﯽ و ﻧﯿـﺰ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخ ارز ﻣﻮﺛﺮ اﺳﻤﯽ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺑـﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺣﺠﻢ ﭘﻮل، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻧﺮخ ﺑﻬـﺮه و ﻧـﺮخ ارز وﺟـﻮد دارد. وي ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﭘﻮل را ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اوﯾـﺎ ﺳﻠﺴـﺎن و ﻣﻨﮕـﺎل ﮔﻮﺳـﻮاﻣﯽ (۲۰۰۲) در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﭘـﻮل و ﺗــﻮرم در اﯾــﺮان ﻣــﺪل اﻗﺘﺼــﺎد ﺳــﻨﺠﯽ ﺳــﺎده ﻓﺼــﻠﯽ از ﭘﻮﯾــﺎﯾﯽ ﺗــﻮرم و ﺗﻘﺎﺿــﺎي ﭘــﻮل در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۱ را اراﯾﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﻮرم در اواﯾﻞ ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷـﺪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﯾـﮏ ﺷﮑﺴـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري در رواﺑـﻂ ﻣﺪل اﺳﺖ. ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول ﺑـﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻮرم، ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘـﻮل در ﺑـﺎزار ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺎزار ﭘﻮل ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم )رﺷـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ (CPI ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ آزﻣــﻮنﻫــﺎ و ﺷــﻮاﻫﺪ آﻣــﺎري ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪه ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺷﮑﺴــﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري در ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽﻫـﺎي ﺗـﻮرم اﺳـﺖ. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻧـﺮخ ارز را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮرم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. عباس شاکری در ۱۳۹۴ در مقاله خود می گوید:ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. از اﯾـﻦ رو ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﻮزه ﺗـﻮرم اﯾـﺮان، ﺳـﻌﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﯽ ﮐـﺮدن ﻗـﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣـﺎركآپ کرﺪ و وارد ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. مهر آرا در سال ۱۳۹۵ پژوهشی با روش تحقیق کمی اقتصاد سنجی BMA انجام داد. در این پژوهش رتبه بندی ده متغیر توضیحی انجام شدو سه متغیر شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند(مهرآرا محسن، فصل نامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، ۱۳۹۵). در سال ۱۳۹۷ برای فهم علت تورم، روش تحقیق کمی اقتصاد سنجی DMA انتخاب شد. از نتیجه گیری های این پژوهش آن بود که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمد های نفتی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند و مهم ترین شاخص های موثر بر تورم هستند(بابایی مجید، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ۱۳۹۷). عباس شاکری در مقاله پژوهشی انتشارات دانشگاه علامه از پذیریش دو نظریه تورم فشار هزینه در کوتاه مدت و بلند مدت و نظریه تورم فشار تقاضا در کوتاه مدت و نه بلند مدت برای علت تورم در اقتصاد ایران یاد کرد. در آنجا عباس شاکری به دسته بندی ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخت (شاکری عباس، بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی علامه،۱۴۰۰)[۱۶]. دو مطالعه دیگر که می توان به آنها در مورد ارتباط تورم با تورم ساختاری در ایران اشاره کرد؛ مطالعه آقای فتحی پور و خانم شاه بیکی است: مطالعه آقای غلامرضا فتحی پور که در سال ۱۳۷۶ انجام شد با هدف بررسی موضوعیت یا عدم موضوعیت مولفه ساختاری برای تورم بود. نتیجه گیری آن پایان نامه تایید تورم وارداتی و لذا تایید موضوعیت وجود مولفه های ساختاری برای تورم در اقتصاد ایران بود(بررسی تجربی بودن تورم با نگاهی بر ساختاری بودن آن، ۱۳۷۶). خانم مهلا شاه بیکی با هدف بررسی مولفه های ساختاری مختلف، به بررسی جایگاه آنها در اولویت اصلاحات ساختاری پرداخت. این مطالعه در سال ۱۳۹۷ انجام شد و وجود تورم ساختاری در ایران به علت تایید مطالعه قبل، پذیرفته شده بود. مولفه های ساختاری این مطالعه با هدف بررسی اولویت اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. مولفه های ساختاری معرفی شده عبارت بودند از: شاخص کسب و کار، اصلاحات بازار کار از طریق سیاست پولی فعال و اصلاحات بازار اعتباری. اثرگذاری کاهشی برای دیرپایی تورم نشان از عملکرد خوب اصلاحات ساختاری است. شاه بیکی برای اصلاحات بازار کار از طریق سیاست پولی از طریق کاهش دخالت دولت و سیاست پولی انقباضی(سیاست پولی اصلاحی برای اصلاحات بازار کار در مقاله شاه بیکی سیاست پولی انقباضی معرفی شد) اثر معنادار در کاهش دیرپایی تورم ندید. وی این مساله را به صورت مرتبط بودن اصلاحات بازار کار به عوامل دیگر مانند قرار داد و مقررات و کند بودن اصلاح این عوامل تحلیل کرد (بررسی تاثیرات اصلاحات ساختاری بازار کار بر دیرپایی تورم،۱۳۹۷).

اهداف اصلی تحقیق:

بررسی مقایسه ای  مولفه های تورم ساختاری در اقتصاد ایران

سوالات و فرضیه های تحقیق:

سوال اصلی تحقیق:

مولفه های تورم وارداتی در اقتصاد ایران چیست؟

آیا نظریه وابستگی به واردات (کالاهای مصرفی، واسطه­ای و سرمایه­ای) در اقتصاد ایران تایید می­گردد؟[۱۷]

کدامیک از عوامل ساختاری در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران موثرتر است؟ 

…. سئوال اصلی که در این تحقق به دنبال پاسخ آن هستیم این است که در بین مولفه های ساختاری تا چه حد علت تورم مرتبط با تورم ناشی از وابستگی به واردات (کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه­­ای) و تا چه حد علت تورم مرتبط با مولفه دیگر ساختاری چون قدرت قیمت گذاری بازار محصول و بازار ارز و تحریم در اقتصاد ایران است؟

… ؟ افزایش نرخ ارز چگونه با مولفه ساختاری تورم وارداتی گره می خورد(وابستگی غیر ارادی ناچاری به کالاهای مصرفی وارداتی)؟

فرضیه یا فرضیه های تحقیق:

علت تورم، مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار ارز است.

علت تورم وارداتی، مولفه ساختاری وابستگی پربیش است.

علت تورم وارداتی، مولفه ساختاری تحریم است.

علت تورم، نرخ ارز و نظریه تورم فشار هزینه است.

علت تورم، رشد نقدینگی و نظریه تورم فشار تقاضا است.

علت تورم، تورم وارداتی و مرتبط با مولفه ساختاری تحریم است.

علت تورم، تورم وارداتی و مولفه ساختاری وابستگی پربیش است.

علت تورم، تورم ساختاری و مرتبط با مولفه ساختاری قدرت قیمت گذاری در بازار محصول است.

روش تحقیق:

روش تحقیق کمی {این قسمت به تدریج کامل معرفی و تصحیح خواهد شد زیرا مدل سازی شبکه ای روش بهتری است. در این روش تمام روابط بین متغیرها جدا جدا معرفی میشود و در نهایت با تعریف شاخص هاب شبکه مشخص می شود. اقتصاد سنجی برای تعریف فرضیه از مدل سازی خود استفاده کرده است. ولی فرضیه معرفی شده توسط اقتصاد سنجی قابلیت آزمون هدف اصلی را ندارد}.

قصد نگارنده انتخاب یک روش تحقیق مناسب با اهداف این تحقیق در عین سادگی است. چرا که نوآوری این تحقیق در انتخاب روش تحقیق جدید یا نزدیک به جدید نیست و از اهداف اصلی خود باز می ماند. قرار است بررسی مولفه های ساختاری تورم در اقتصاد ایران انجام شود. این کار قبلا ً و بارها انجام شده است ولی سوال این است آیا اگر پاسخ به علت تورم در ایران و راه کار مناسب ضد تورم در ایران؛ مقداری پیمایش نظری داشته است منجر به برداشتن قدم های باقی مانده شده است یا حجم پژوهش های گسترده منجر به بازگشت چندباره کارشناسان به نقطه اول ضمن غافل شدن از قدم های طی شده، شده است؟ افزایش نرخ ارز چگونه با مولفه ساختاری تورم وارداتی گره می خورد(وابستگی غیر ارادی ناچاری به کالاهای مصرفی وارداتی)؟ و مولفه ساختاری تورم وارداتی چه ماهیتی دارد؟ مولفه های قدرت قیمت گذاری، تورم ساختاری و مولفه های دیگر ساختاری پولی و غیر پولی از اهداف این تحقیق هستند تا ضمن ارزیابی مناسب نسبت به ماهیت تورم وارداتی در اقتصاد ایران؛ باقیمانده پژوهش در حوزه تورم علت و درمان در ایران انجام شود. روش تحقیق ARCH قسمت جدا شده MA از مدل ARMA  بسیار مناسب برای پیش بینی متغیر های اسمی است چرا که بدون بررسی نقش عوامل بر متغیرهای اسمی ، بر اساس رویه های گذشته موجود متغیرهای اسمی، در مورد پیش بینی این متغیر ها کمک می کند. سری های زمانی مالی از جمله قیمت سهام اغلب پدیده نوسانات خوشه ای را نمایش می دهند که در ادبیات اقتصاد سنجی چنین پدیده ای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیو (ARCH) نامیده میشود(گجراتی ۳۷۷).  سه روش برجسته مدل سازی و پیش بینی الگوهای رگرسیون، الگوهای میانگین متحرک و خودبازگشت ARIMA و الگوهای خود بازگشت برداری VAR است که الگوی ARIMA توسط آماردانانی بنام های باکس و جنکینز عمومیت یافت و VAR توسط سیمز مورد حمایت قرار گرفت (گجراتی ۳۹۴). روش VAR،  اصلاح شده روش معادلات هم زمان است و قرار نیست متغیری برون زا در نظر گرفته شود. این الگو با الگو قبل این فرق را دارد که از روابط علی و معلولی صحبت می کند ولی چندان مانند روش قبل متکی به وجود نظریه نیست. در تحلیل مدل های VAR و استفاده از نتایج آن، معمولاً از تجزیه واریانس و توافع واکنش استفاده می شود و توجه کمتری به معیارهایی مانند معنی دار بودن ضرایب با استفاده از آماره t می شود زیرا در مدل های VAR متغیرهای توضیحی معمولاً همخطی شدیدی دارند و لذا آماره t نمی تواند معیار مطمئنی برای مناسب بودن یا نبودن متغیرها باشد (سوری۹۷۸) (این مساله در مقاله دکتر شاکری در تخمین اهمیت قدرت قیمت گذاری رعایت و انجام شده است). مدل های دیگر مدل های AR یا ARDL و ARMA می باشد که از طریق نمودار همبستگی و نمودار همبستگی جزئی هر متغیر می توان متغیرهای مدل را رسم کرد.  ترجیح این تحقیق برای انتخاب مدل، تا اینجا استفاده از الگوی خودبازگشت یا استفاده از الگوی میانگین متحرک خودبازگشت (ARMA) و یا ARDL  است. 

متغیرهای مورد استفاده به شرح زیر است(این متغیرها بر چسب نیاز در فرایند پژوهش ممکن است مورد تغییرات از جمله حذف یا اضافه متغیر جدید قرار گیرند):

مولفه وابستگی پربیش[۱۸] (نماینده نظریه تورم وارداتی پربیش. نماینده مولفه ساختاری تورم وارداتی)

                                             شاخص: سهم واردات کالاهای مصرفی در تولید ناخالص داخلی

مولفه وابستگی به انرژی[۱۹] (نماینده تورم فشار هزینه برون زا و درون زا)

                                              شاخص: سری زمانی مصرف انرژی

 مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار محصول

                                              شاخص: مارک آپ در بازار محصول بر اساس قاعده تیلور

مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار ارز

                                              شاخص: سهم واردات کالاهای مواد اولیه سرمایه ای واسطه ای وارداتی در تولید ناخالص داخلی (نماینده تورم فشار هزینه درون زا)

مولفه انحراف سیاست مالی(نماینده مولفه ساختاری تورم ساختاری)

                                             شاخص: سری زمانی فساد بر اساس آمار صندوق بین المللی پول

مولفه انحراف نقدینگی بازار پول      شاخص: سری زمانی فساد بر اساس آمار صندوق بین اللمللی پول

مولفه رشد نقدینگی(نماینده نظریه تورم پولی)

                                           شاخص: سری زمانی رشد نقدینگی (مولفه نماینده تورم فشار تقاضا)

مولفه تحریم اقتصادی(نماینده مولفه ساختاری تورم وارداتی)

                                           شاخص: سری زمانی هزینه مبادلات(مابه التفاوت قیمت جهانی و                      فروش کالای صادراتی صنعت نماینده: متانول در پتروشیمی زاگرس)

مولفه ارز(نماینده نظریه تورم فشار هزینه نظریه تورم وارداتی)

                                          شاخص: سری زمانی تغییرات نرخ ارز(رسمی)

علاوه بر این که ممکن است در پژوهش به شناخت عوامل ساختاری جدید بر اثر گذاری در تورم در اقتصاد ایران یا معرفی مولفه های ساختاری دیگر برسیم (مانند در نظر گرفتن شاخص بهبود فضای کسب  و کار، اعتبارات مالی، اصلاحات بازار کار[۲۰] و غیره) ؛ بازنگری در مورد انتخاب یا عدم انتخاب مولفه های بیان شده با ارائه دلایل انجام شود. مولفه های ساختاری که از بین مولفه های ساختاری در مقالات داخلی و خارجی انتخاب شد به شرح زیر است:

مولفه تحریم اقتصادی                           

مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار ارز

مولفه وابستگی پربیش

مولفه قدرت قیمت گذاری در بازار محصول    

مولفه انحراف سیاست مالی

مولفه انحراف نقدینگی بازار پول 

از بین مولفه های پیدا شده، مولفه تنگنای محصولات کشاورزی(رویکرد تنگنای غذا) فعلاً برای مدل سازی عوامل ساختاری موثر بر تورم اقتصاد ایران انتخاب نشد(البته از آنجا که منابع آبی کشاورزی در ایران بیش از آن که با مدیریت صحیح باشد از منابع تجدید ناپذیر نسل های آتی خرج می کند این مولفه می تواند در دهه های آینده موضوعیت یابد). در مورد وابستگی به واردات کالاهای مصرفی با توجه به اتخاذ سیاست جایگزینی واردات،وابستگی پربیشی موضوعیت ندارد و لحاظ این مولفه با در نظر گرفتن ماهیت غیرپربیشی بر آن و عدم استناد به کشف یا عدم کشف علت افزایش نرخ ارز در افزایش ارادی ناچاری از طریق این سری زمانی است که ممکن است تصمیم به استفاده از این متغیر در مدل سازی را تغییر دهد. در مورد دو متغیر انحراف نقدینگی سیاست مالی و بازار پول، اگر اطلاعات آماری مناسب رد دسترس نبود؛ این دو مولفه وارد مدل سازی نخواهند شد.

تعاریف:

مصادیق مختلف وابستگی:

وابستگی پربیشی: 

احتمال فشار بر ترازپرداخت ها ناشی از وابستگی از نگرانی های رائول پربیش برای اقتصاد آرژانتین بود. این اقتصاد دان توصیه به اتخاذ سیاست جایگزینی واردات کرد. وابستگی پربیشی اشاره به تورم انتخابی ارادی و از روی ناچاری به واسطه افزایش نرخ ارز برای تامین نیاز به واردات دارد.[۲۱]

وابستگی به صادرات مواد اولیه:

 ممکن است یک کشور وابستگی به واردات نداشته باشد ولی در عین حال به علت عقب ماندگی در تکنولوژی محصولات ساخته شده ، در صادرات وابسته به مواد اولیه و خام باشد.

وابستگی به ارز:

 ممکن است یک کشور از طریق سیاست پرداخت ارز یارانه ای به تولید کنندگان وابستگی به ارز را ایجاد کند چرا که عملا سیاست پرداخت ارز یارانه در کالاهای اختصاص یافته، مزیت اقتصادی تولید داخلی آن را از بین می برد. از آنجهت که ممکن است استراتژی جایگزینی واردات انجام شده باشد، نمی توان این وابستگی به ارز را مانند وابستگی پربیشی معرفی کرد. این وابستگی از طریق سیاست ارز یارانه ای انجام شده است. 

وابستگی به انرژی:

همانند وابستگی به ارز، اختصاص انرژی یارانه ای به عنوان حمایت از تولید کننده (به جای حمایت برای کاهش وابستگی به انرژی)، وابستگی به انرژی را ایجاد می کند. به بیان دیگر وابستگی انرژی وابستگی غیر معمول به انرژی است.

انحراف سیاست مالی:

انحراف نقدینگی در  مخارج دولت  مولفه ساختاری برای تورم اقتصاد ایران است (خندان عباس، ۲۰۱۶) این مساله در قضاوت های پربیش نیز دیده می شود آنجا که با نقش دهی به کسری بودجه در  تورم، مخالفت کرد و از اصلاح و حتی افزایش کسری بودجه برای هزینه در اولویت ها سخن گفت با این تفاوت که پربیش انحراف سیاست مالی را به عنوان یک مولفه ساختاری معرفی نکرد. متغیر انحراف سیاست مالی،  بر اساس عدم رعایت مخارج دولت بر اساس برنامه توسعه می تواند تعریف شود. در این مورد که شاخص سیاست مالی چه باشد؛ بهتر از رجوع به فساد مالی اشخاص حقوقی بهتر است به گونه دقیق تر به بودجه دولت نگاه کنیم. بخشی از درآمد دولت برای مخارج از ناحیه مالیات بر تولید است. بنابراین اگر مخارج در جهت جبران افزایش هزینه های تولید نباشد؛ کسری بودجه از ناحیه تورم فشار هزینه درون زا تورم زایی دارد. نکته اینجاست که این تورم اشاره به همان انحراف سیاست مالی دارد  این مساله قابل اندازه گیری از طریق سری زمانی درآمد های مالیاتی است.

انحراف نقدینگی بازار پول:

 به همین شکل در صورتی که نسبت به ماهیت عرضه نقدینگی به فعالان اقتصادی فعلاً درگیری ذهنی و چالش تعریف نشود؛ می توان یکی از متغیرهای زیر را برای تشکیل سری زمانی انحراف نقدینگی بازارپول انتخاب کرد: ۱- انحراف تسهیلات اعطایی در ایران با رویکرد تخصیص به تولید و عدم مصرف در محل تعریف شده ۲- انحراف تسهیلات اعطایی در ایران با رویکرد عدم اولویت به تخصیص منابع بر اساس برنامه های توسعه ۳- انحراف تسهیلات اعطایی در ایران بر اساس هم عدم مصرف در محل تعریف شده مولد و هم بر اساس عدم رعایت اولویت به تخصیص منابع بر اساس برنامه های توسعه. می توان با بهره گیری از شاخص اختلاف نقدینگی با تولید ناخالص داخلی این سری زمانی را نماینده انحراف نقدینگی بازار پول در نظر گرفت.

فساد مالی:

نهادهای معتبر بر اساس تعریف های خود و اندازه گیری پارامتر های امکانات عمومی و غیره، سالانه به رتبه بندی کشورها بر اساس فساد مالی دست می زنند.

روش گرد آوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره):

کتابخانه ای آمار سری زمانی بانک مرکزی و بانک جهانی و نرم افزار اقتصاد سنجی

منابع مورد استفاده:

اقتصاد کلان جدید، اسنودان برایان، انتشارات سمت،۱۳۹۶

اقتصاد کلان پیشرفته، رومر دیوید، نور علم ۱۳۹۴

داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

داده های سری زمانی بانک جهانی

اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان؛ شاکری عباس؛ ۱۳۹۴

موج های تورمی و ماندگاری تورم؛ نائینی ۱۴۰۱

– Exchange rate pass-through in to inflation: New insights in to the cointegration relationship from Pakistan Farah Naz, Asma Mohsin, Khalid Zaman

– Causes of Inflation in Turkey: A Literature Survey with Special Reference to Theories of Inflation ،Aykut Kibritçioğlu

– Fontaine, P. (2021), “Inflation and Underdevelopment: Ideas from the Creation of ECLAC

– Determinants of Inflation: A Case Study of Iran  Abbas Khandan1 & Seyyed Mahmood  Hosseini2 1 PhD in Economics, University of Siena, Italy. Master in Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

– The structuralist explanation in the theory of inflation Alfredo J.Canavese 1982

– Inflation and Underdevelopment: ideas from the creation of ECLAC Patrick Fontaine

– Structural Inflation And The Economic Function Of Wages: The French Example  François Perroux

– STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers

– Monetary, Fiscal, and Structural Drivers of Inflation in Ethiopia 2021

– Prediction of Indonesian Inflation Rate Using Regression Model Based on Genetic  Algorithms Article in Jurnal Online Informatika · June 2020

-Inflation and Underdevelopment: ideas from the creation of ECLAC؛ ۲۰۲۱ Patrick Fontaine

-Other Determinants of Inflation in Nigeria ،  Victor Inim 2020

ضمیمه در مورد تحریم:

اگر تحریم هم باعث تورم شده باشد یعنی واردات بیش از حد طبیعی است و وابستگی به واردات داریم. بنابراین اگر تحریم هم باعث تورم شده است باید وابستگی چه در بعد نظریه و چه فراتر(چون برای وابستگی به واردات مواد اولیه، نظریه ای نداریم) بررسی شود. در نگاه اول ممکن است وجود وابستگی به واردات کالاهای مصرفی، نقض نظریه استراتژی جایگزینی واردات در از بین بردن وابستگی واردات کالاهای مصرفی را برساند ولی می تواند به عنوان تایید بیشتر غیر منطقی بودن وابستگی جدید (دلالت بر فساد اقتصادی) و ماهیت ارادی غیر ناچاری هم افزایش نرخ ارز و هم وابستگی باشد.

فرقی نمی کند چه تحریم چه افزایش نرخ ارز… تورم سازی هر دو سبب می شود وابستگی در بعد نظریه و فراتر بررسی شود؛ تا با معرفی کامل مشکل به جای پیدا کردن علت های غیر اصلی در هنگام افزایش نرخ ارز، اقدامات فعالانه تر معرفی یا دانسته شود.

[۱] در سال ۱۳۷۶ انجام شد با هدف بررسی موضوعیت یا عدم موضوعیت مولفه ساختاری برای تورم بود. نتیجه گیری آن پایان نامه تایید تورم وارداتی و لذا تایید موضوعیت وجود مولفه های ساختاری برای تورم در اقتصاد ایران بود(بررسی تجربی بودن تورم با نگاهی بر ساختاری بودن آن، ۱۳۷۶)

[۲] عباس شاکری در ۱۳۹۴ در مقاله خود می گوید:ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. از اﯾـﻦ رو ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﻮزه ﺗـﻮرم اﯾـﺮان، ﺳـﻌﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﯽ ﮐـﺮدن ﻗـﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣـﺎركآپ کرﺪ و وارد ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ.

[۳] که این افزایش نرخ ارز می تواند برای برخی ارادی ناچاری و برای برخی ارادی غیر ناچاری باشد(نگارنده).

[۴] هر چند کسری بودجه مضمن برخواسته از ساختار است ولی چون در نهایت در قالب فشار تقاضا عمل می کند در تقسیم بندی علت تورم؛ جزء تورم فشار تقاضا قرار میگیرد.

[۵] پربیش در سال ۱۹۴۹ بحث می‌کند که چگونه بدتر شدن شرایط تجارت کشورهای پیرامونی را مجبور می‌کند هر چند وقت یک‌بار ارزش پول خود را کاهش دهند. این کاهش ارزش مکرر کالاهای وارداتی را گران‌تر می‌کند و فشارهای تورمی اساسی را برای گسترش در اقتصاد ایجاد می‌کند. تنها توسعه اقتصاد و در نتیجه تنوع تولید می تواند از شروع این مکانیسم جلوگیری کند(فونتین ۲۰۲۲).

[۶] STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers

۱-          

۲-         [7] Determinants of Inflation: A Case Study of Iran  Abbas Khandan1 & Seyyed Mahmood Hosseini2 1 PhD in Economics, University of Siena, Italy. Master in Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

۳-         [8] The structuralist explanation in the theory of inflation Alfredo J.Canavese 1982

۴-         [9] Inflation and Underdevelopment: ideas from the creation of ECLAC 2021

۵-         [10] Structural Inflation And The Economic Function Of Wages: The French Example  François Perroux 

۶-          

۷-         [11] اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان؛ شاکری عباس؛ ۱۳۹۴

۸-         [12] Inflation and Underdevelopment: ideas from the creation of ECLAC؛ ۲۰۲۱ Patrick Fontaine

[۱۳]  STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers

[۱۴] STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers

[۱۵] Monetary, Fiscal, and Structural Drivers of Inflation in Ethiopia 2021

[۱۶] به نظر می رسد تمرکز بر ماهیت نقدینگی در تقسیم بندی علت تورم موثر نیست. به طور مثال مولفه ای مانند کسری بودجه از آن جهت که در نهایت از طریق نظریه تورم فشار تقاضا ( اگر این نظریه موضوعیت داشته باشد که بر اساس نقد و اصلاح نظریه های تورم، علتی برای تورم باقی نمی ماند) بر تورم اثر می گذارد یک مولفه و متغیر پولی است در حالیکه ماهیت پول منفعل شده است. ماهیت پول می تواند فعال باشد و علت تورم ، تورم ساختاری بیان شود. ماهیت پول می تواند فعال باشد و علت تورم، تورم فشار تقاضا (بر اساس نظریه های تورم اقتصاد متعارف موجود) بیان شود. ماهیت پول می تواند منفعل باشد و علت تورم، تورم ساختاری بیان شود و غیره بنابراین نمی توان بر اساس ماهیت پول، به شناخت این که هر مولفه مرتبط با کدام نظریه است رسید.

[۱۷] البته در مورد وابستگی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نظریه ای وجود ندارد. انتقاد از استراتژی جایگزینی واردات بیشتر معطوف به مشکل عدم توسعه بازار بوده است. در صورت تایید وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه، با الهام از نظریه پربیش می توان به ماهیت وابستگی ارادی و ماهیت ارادی غیر ناچاری افزایش نرخ ارز اشاره کرد. وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در نهایت در قالب نظریه تورم فشار هزینه قرار خواهد گرفت و نمی تواند مانند نظریه وابستگی پربیش، در قالب تورم ساختاری باشد. بنابراین چند تفاوت برای وابستگی پربیش و وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، موارد زیر است: وابستگی به واردات کالاهای مصرفی ، ارادی نیست و علت افزایش نرخ ارز ارادی غیر ناچاری نیست بلکه ارادی ناچاری است. وابستگی به واردات کالاهای مصرفی مولفه ساختاری است ولی وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای از قالب نظریه تورم فشار هزینه برای توضیح علت تورم استفاده خواهد کرد{ماهیت نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف، هزینه های برون زا مانند افزایش قیمت انرژی بوده است و از همین جا نبر نیز معلوم می شود که مولفه های مرتبط با معرفی نظریه های تورم فشار هزینه درون زا، مرتبط با اهداف اقتصادی رده های بالای سیاست گذاری یک کشور (ارادی غیر ناچاری) است}.

[۱۸] استراتژی جایگزینی واردات وابستگی پربیش را در جهت نقش ایجاد تورم از بین برد ولی با ماهیت متفاوت (افزایش ارادی غیر ناچاری نرخ ارز) ارتباط این وابستگی با ایجاد ارتباط افزایش نرخ ارز و تورم می تواند حفظ شود.

[۱۹] این مفهوم با اعمال سیاست یارانه انرژی و عدم حمایت از تکنولوژی کاهش انرژی ایجاد می شود.

[۲۰] می توان گفت این مولفه های ساختاری معرفی شده خود برآمده از مولفه های دیگر هستند. یعنی معرفی کردن انحراف نقدینگی سیاست مالی و سیاست پولی، قدرت قیمت گذاری و سیاست های افزایش وابستگی یا اقتصادی کردن وابستگی به عنوان مولفه های ساختاری درست تر باشد.

[۲۱] پربیش در سال ۱۹۴۹ بحث می‌کند که چگونه بدتر شدن شرایط تجارت کشورهای پیرامونی را مجبور می‌کند هر چند وقت یک‌بار ارزش پول خود را کاهش دهند. این کاهش ارزش مکرر کالاهای وارداتی را گران‌تر می‌کند و فشارهای تورمی اساسی را برای گسترش در اقتصاد ایجاد می‌کند. تنها توسعه اقتصاد و در نتیجه تنوع تولید می تواند از شروع این مکانیسم جلوگیری کند(فونتین ۲۰۲۲). دکتر رائول پربیش، که ایده‌هایش در مورد توسعه اقتصادی آمریکای لاتین کمک زیادی به شکل‌گیری و ویژگی‌های دکترین «ساختارگرایی» کرد، خود در کتاب خود Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano، مسئله تورم ساختاری را تحلیل می‌کند(آیرس و الیورا،۱۹۶۳).