پایداری تغییرات متغیر پولی نسبت به پایداری تغییرات متغیرهای غیر پولی بیشتر است. این گزاره فرض نظریه ای است که سبب شد نظریه تورم فشار تقاضا شکل بگیرد. پایداری تغییرات متغیرپولی نسبت به پایداری تغییرات متغیرهای غیر پولی بیشتر است؛ بنابراین وجود تورم مربوط به عدم کنترل سیاست پولی است.

پاراگراف فوق لایه رو برای بیان علت تورم است. شما تورم را با نظریه تورم پولی می شناسید. در حقیقت نظریه تورم پولی ادامه نظریه تورم فشار تقاضا است. پایه اصلی نظریه تورم فشار تقاضا در همان مطلبی که گفته شد می باشد.

سوالاتی اینجا مطرح است؟

قبل از بیان سوالات، در ایران در پاسخ به علت تورم، به نرخ بهره منفی اشاره می شود و گفته میشود که نرخ بهره باید افزایش پیدا کند تا نظریه فشار تقاضا موضوعیت پیدا نکرده و سپرده ها از بانک ها خارج نشود. با توگه به اینکه افزایش نرخ بهره، نظریه تورم فشار هزینه را تولید می کند؛ حال سوال این است که آیا درست است برای جلوگیری از تورم، علتی که در مقایسه با نظریه تورم فشار تقاضا، سوار بر این نظریه فشار تقاضا و علت آن است؛ به عنوان درمان تورم معرفی شود؟ بنابراین آیا نباید انتظار داشت که تورم در ایران پایدار باشد نه به این علت که سیاست پولی کنترل نشده است(که معلوم نیست کنترل سیاست پولی امری درست باشد) بلکه به این علت که علت بر قرار بودن نظریه تورم فشار هزینه، در ایران وجود دارد؟ نظریه تورم فشار تقاضا همواره در معرض این خطر است که بهانه توجیه افزایش هزینه های تولید قرار بگیرد( به همین دلیل است که پایداری تغییرات متغیرهای غیر پولی در ادبیات نظری اقتصاد متعارف بعید بیان شده است. می توان گفت پایداری تغییرات متغیرهای غیر پولی نشان از فساد اقتصادی یا فساد اقتصادی و عدم تعریف بازی برد برد دارد – بازی برد برد راه کاری برای کشوری است که می خواهد تغییرات متغیرغیرپولی را پایدار نکند در عین عدم لطمه به اهداف اقتصادی و اهداف سیاسی تامین کننده اهداف اقتصادی-).

سوال ۱:

آیا در کشورهای توسعه یافته، سیاست پولی تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد؟ به این معنا که پایداری سیاست پولی وجود ندارد(وقتی به راحتی می توان حمایت مادی از تولید یا خلق تکنولوژی را با عدم الحاق حمایت مادی به اجزاء تولید ناخالص داخلی و عدم منظور کردن تامین مالی آن در بودجه عمومی کشور و عدم معرفی کردن، پنهان کرد)؟

۲- چگونه می توان ارتباط نقدینگی با تورم را برقرار کرد(سوای دلیلی که باعث شد نظریه تورم فشار تقاضا از مقایسه ظاهری پایداری تغییرات متغیرپولی و عدم پایداری تغییرات متغیرهای غیر پولی بدست آید).

دو سوال فوق گذرگاه حرکت از لایه رو به لایه زیرین نظریه تورم پولی هستند (فرق نظریه تورم پولی با نظریه تورم فشار تقاضا در معرفی خنثایی سیاست پولی در متغیرهای حقیقی علاوه بر تورم است). لایه زیرین نظریه تورم پولی نظریه تورم فشار تقاضا می باشد.

در لایه رویی تورم و برای رد نظریه تورم پولی، از ماهیت غیر فعالانه نقدینگی صحبت می شود. بهترین نقد آن است که علت انفعال نقدینگی، هزینه های تولید بیان شود چرا که نظریه تورم فشار هزینه، نظریه تورم فشار تقاضا را رد نمی کند ولی آن را علت تورم معرفی نمی کند( ضمن اینکه قاعده عرضه تقاضای خود را ایجاد می کند مرتبط با نظریه تورم فشار تقاضا یا همان قانون بازار نمی شود).

در مورد سوال دوم. سوای آنچه گفته شده تا نظریه تورم فشار تقاضا شکل بگیرد؛ در بحث تفسیر سیاست پولی، ماهیت تقاضای کل به طور کامل معرفی نشده است.

اگر ماهیت افزایش تقاضای کل بیان شود؛ نظریه تورم فشار تقاضا برقرار نمی شود چرا که ماهیت افزایش تقاضای کل در پی سیاست پولی ، افزایش تقاضای مواد اولیه و دستمزد است که نظریه تورم فشار هزینه می باشد(اگر ماهیت افزایش تقاضای کل بیان می شد؛ در آن صورت نقد نظریه تورم فشار تقاضا نه از بیان علت دیگر برای تورم بلکه از برای نفی وجود چنین علتی برای تورم انجام می شد).

ضمیمه۱:

تکنولوژی کمک می کند که سدی به نام اشتغال کامل برداشته شود. ابزار جدید یا درست سیاست پولی کمک به اجرای قانون سی (عرضه تقاضای خود را ایجاد می کند) می کند( چه آن عرضه، کالامشهود باشد و چه خدمات نامشهود). این دقت لازم است که تکنولوژی ماهیت بازده به مقیاس فزاینده ایجاد نکرده است و مسئولیت نقش برداشتن سد اشتغال کامل و برقرار کردن نظریه سی با کمک ابزار جدید یا درست سیاست پولی، را عهده دار شده است.

ضمیمه۲:

نظریه پردازان اقتصاد متعارف در معرفی اقتصاد دو اشتباه انجام دادند . به نظر می رسد معرفی پیامد سیاست پولی به صورت نادرست، مقدمه ای بر بیان یا تایید مکفی بودن قانون بازار در تعریف اقتصاد، و تنرل اقتصاد آزاد در حد قانون بازار شد.

ضمیمه ۳: کلاسیک های جدید چه ابزاری از سیاست پولی معرفی کردند؟

دلیلی ندارد که سیاست پولی کلاسیک های جدید مانند سیاست پولی کینزی ها باشد. سیاست پولی کینزی مرتبط با بازار محصول است و سیاست پولی کلاسیک جدید باید مرتبط با تولید باشد. در محدودیت های ابزاری معرفی شده در مورد سیاست پولی، فرض کنید عملیات بازار باز انتخاب شود. لذا سیاست پولی کینزی می شود خرید اوراق قرضه در درست مردم و سیاست پولی کلاسیک جدید میشود خرید اوراق قرضه در دست تولید کنندگان؟! اگر کلاسیک های جدید خرید اوراق قرضه در بازار محصول را، به عنوان سیاست پولی معرفی کرده باشند؛ که خطا کرده اند(سوای این که بخواهیم در مورد ابزار درست یا جدید سیاست پولی بخواهیم صحبت کنیم و انتقاد از عدم معرفی نظری آن انجام بدهیم) به هر حال اقتصاد کلان در دنباله ی کاهش نرخ بهره؛ از افزایش تقاضا یاد کرده و آن افزایش تقاضای کل را به نظریه تورم مرتبط با فشار تقاضا ارتباط داده است. بنابراین ایراد در عدم معرفی ماهیت تقاضای کل است که فرصت را برای نظریه تورم فشار تقاضا توسط کلاسیک های جدید فراهم کرده است. تفسیر سیاست پولی مرتبط با تولید در ابزار خرید اوراق قرضه در دست تولیدکنندگان، چگونه باید انجام شود؟ سیاست پولی در ابزار عملیات بازار باز بازار محصول دو پیامد می تواند داشته باشد( خرید اوراق قرضه در بازارمحصول) . پیامد اول افزایش تقاضای کل نهایی و پیامد دوم کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای سرمایه گذاری. سیاست پولی در عملیات بازار باز بازار تولید درخرید اوراق قرضه تولید کنندگان، پیامد های کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را دارد. به هر حال اقتصاد کلان در دنباله ی کاهش نرخ بهره؛ از افزایش تقاضا یاد کرده و آن افزایش تقاضای کل را به نظریه تورم مرتبط با فشار تقاضا ارتباط داده است. بنابراین ایراد در عدم معرفی ماهیت تقاضای کل است که فرصت را برای نظریه تورم فشار تقاضا توسط کلاسیک های جدید فراهم کرده است.

نکته ۱: اگر می خواهید در مورد نظریه های تورم در اقتصاد متعارف شناخت پیدا کنید می توانید به این گزارش رجوع کنید: اینجا. فایده این گزارش این نیست که عدم موضوعیت نظریه فشار تقاضا را برای شما بیان کند. این گزارش مفید برای کشورهای در حال توسعه ای که فساد اقتصادی یا عدم بازی برد – برد سبب شده است که نظریه فشار تقاضا بهانه برای استمرار هزینه های تولید شود یمی تواند باشد تا غیرارادی خواندن افزایش هزینه های تولید رد بشود.

یک سوال و یک پاسخ( نه اردی بهشت ۱۴۰۱) :
سوال: آیا سیاست پولی یک سیاست مداخله در قانون بازار است؟

به این کار نداریم که مداخله در قانون بازار خوب است یا بد. فرض می کنیم که قانون بازار خوب باشد. حال سوال این است که سیاست پولی مداخله در قانون بازار است؟ قانون بازار چیست؟ عرضه، تقاضا و قیمت و قانون بازار می گوید که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. سیاست پولی در واقع هزینه نهایی تولید را تحت تاثیر خود قرار می دهد بنابراین قیمت در کانال عرضه و تقاضا نیست که نگران آن باشیم که سیاست پولی مداخله ای در قانون بازار ایجاد کند(؟) ولی آیا در واقع نیز این چنین است؟ اقتصاد خرد می گوید زمانی از قانون بازار استفاده نمی شود که بازار رقابنی باشد. این تلویحاً یعنی خود اقتصاد قبول دارد که قانون بازار، به قدرت قیمت گذار این امکان را می دهد که بر اساس قانون بازار قیمت را افزایش دهد. راه کاری که اقتصاد ارائه داده است که قانون بازار این جنبه منفی خود را بروز نکند، این است که بازار رقابتی باشد. حال اگر یک سیاست سبب شود که کسی که توانایی قدرت قیمت گذاری بر اساس قانون بازار داشته باشد تمایل به استفاده از این قدرت نداشته باشد؛ سیاست مقابله با قانون بازار رخ داده است. بنابراین سیاست پولی در ماهیت درست زمانی که قیمت را طبق هزینه نهایی پیش می راند در حالیکه بازار رقابتی نیست؛ یک سیاست مقابله با قانون بازار است. این که ماهیت این امر خوب یا بد است؛ نمی توان گفت بد است چرا که اقتصاد خود دنبال آن است که قیمت بر اساس هزینه نهایی شکل گیرد آن هم حداقل هزینه نهایی. منحنی عرضه اقتصاد انعکاس هزینه نهایی تولید است. اگر کل تولید یک اقتصاد را بتوان به صورت فرضی در اختیار یک بنگاه قرار داد؛ بر اساس نمودار های اقتصاد خرد زمانی تولید به آن سطح اول می رسد که تقاضا به حدی باشد که تداخل منحنی تقاضا با منحنی عرضه درنقطه ای بالاتر از قبل روی منحنی عرضه اتفاق بیفتد. بنابراین صرفا این که اگر یک بنگاه نیز انحصاری باشد و از قدرت قیمت گذاری خود استفاده نکند مطرح نیست؛ بلکه تعداد بالای بنگاه های غیر قیمت گذار کمک به حداقل کردن هزینه نهایی و تعیین قیمت بر اساس هزینه نهایی حداقل می کند. بنابراین اقتصاد خرد ترس از قانون بازار دارد ولی می گوید این ترس باید با اصلاح خود بازار هم در کمیت و هم در کیفیت صورت بگیرد. حال چرا مداخله جدی با سیاست پولی می کند به این دلیل است که این سیاست پولی را در کانال نظریه تورم فشار تقاضا معرفی می کند یعنی دقیقاً در جایی که قانون بازار تحریک می شود و قدرت گذار قیمتی تمایل به استفاده از قدرت قیمتگذاری و قانون بازار برای افزایش قیمت را پیدا می کند. ولی اگر سیاست پولی درست تفسیر شود در نگاه اول این گونه برداشت می شود که سیاست پولی ارتباطی با قانون بازار ندارد ولی زمانی که متوجه می شویم که این سیاست بدون اینکه کمیت بنگاه ها را افزایش دهد توانسته است تمایل به استفاده از قانون بازار برای قدرت گذاران قیمتی را کاهش دهد؛ دانسته می شود که یک سیاست مقابله با قانون بازار است و لذا نه تنها این سیاست نباید مورد نکوهش باشد بلکه در راستای همان خواسته اصلاح کمیت و کیفیت بازار برای جلوگیری از بروز ترس از قانون بازار است. بنابراین این که اقتصاد خرد، سیاست پولی را مداخله باقانون بازار بیان می کند سخن درستی است ولی این که این مداخله را با ماهیت تحریک قانون بازار تفسیر می کند سخن درستی نیست. ضمناً این که مکتب اقتصادی ، آزادی را در مقام قانون بازار تنزل داده و صورت بندی ظاهری کرده است(تا لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ازاد را به عنوان تعریف اقتصاد بپذیرد)؛ بر اساس همین تفسیرهایی که از سیاست پولی به صورت نادرست صورت گرفته است می باشد. مکفی دانستن قانون بازار (و عدم سیاست گذاری) می تواند بی ارتباط به معرفی نادرست سیاست پولی و معرفی نادرست تفسیر سیاست پولی نباشد چرا که اگر مداخله سیاست پولی در برابر قانون بازار در جهت مثبت معرفی می شد( از طریق معرفی سیاست پولی درست یا معرفی تفسیر درست از سیاست پولی) مکاتب اقتصادی ای که ایدئولوژی آزادی را قبول کردند؛ وادار به قبول معرفی سیاست پولی درست و بیان عدم انطباق سیاست پولی با مصداق مداخله منفی با قانون بازار میشدند. این ها همه در حالی است که خود اقتصاد متعارف به جنبه های منفی قانون بازار آگاه بوده است این که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی نباشد و اگر هم بر اساس هزینه نهایی باشد بر اساس حداقل هزینه نهایی نباشد. ولی به نوعی با عدم معرفی کامل این معایب و عیب خواهی از سیاست گذاری، صورت بندی آزادی، در قانون بازار قرار گرفت تا در تعریف اقتصاد، اقتصاد آزاد معرفی شود. بنابراین در حالیکه سیاست پولی مرتبط به تولید، یک سیاست مقابله با قانون بازار است ولی یک سیاست ای نیست که نتیجه اش آن شود که اقتصاد آزاد تایید شود و اقتصاد بر اساس اقتصاد آزاد معرفی شود.

اصلاحیه: اصلاحیه یک سوال و یک پاسخ آیا سیاست پولی یک سیاست مداخله در قانون بازار است:

اصلاحیه پاراگراف فوق به شکل ذیل است: سیاست مقابله با قانون بازار چه سیاستی است؟ قانون بازار چیست؟ قانون بازار یعنی تقاضای محصول نهایی از عرضه محصول نهایی پیشی گیرد تا در اولین اقدام قیمت ها افزایش یابد. به این ترتیب سیاست مقابله با قانون بازار چیست؟ سیاست مقابله با قانون بازار هم دستوری و هم غیر دستوری در عدم افزایش قیمت است. آیا سیاست پولی (مرتبط با بازار تولید) تقاضای محصول نهایی را بیشتر از عرضه محصول نهایی افزایش می دهد؟ خیر. بنابراین سیاست پولی ارتباطی با قانون بازار پیدا نمی کند(؟). اگر اجرای سیاست مالی بلاعوض پایدار جامع سبب شود که اگر تقاضای نهایی از عرضه نهایی به هر دلیل شرایطی پیش آمد و پیشی گرفت و قدرت گذار قیمتی تمایل به افزایش قیمت با بهانه قانون بازار نداشت؛ می توان گفت سیاست پولی مقابله با قانون بازار نیز است. اقتصاد خرد ترس از قانون بازار ندارد چون می گوید وقتی سیاست پولی فعال نیست که قانون بازار نیست که قیمت گذار باشد و قیمت بر اساس هزینه نهایی است فقط لازم است که حداقل هزینه نهایی با حداکثر شدن بنگاه ها ایجاد شود. این که حمایت مادی درست بخشی از هزینه نهایی فعالیت های مولد شده و قیمت متناسب با هزینه نهایی کاهش یافته را کاهش می دهد؛ارتباطی با قانون بازار ندارد ولی نشان میدهد که برای یکی از اصلی ترین رکن های اقتصاد آزاد جایگزینی پیدا شده است که نه فقط در بعد متغیر قیمتی کاراتر بلکه در بعد حقیقی نیز کارامدتر عمل می کند. این اشاره خود می تواند مانع تعریف اقتصاد بر اساس اقتصاد آزاد شود(سوای این که سیاست پولی می تواند مقابله با قانون بازار نیز عمل کند به علت سرچشمه گرفتن این سیاست از تکنولوژی و خرج شدن بخشی از این سیاست در تکنولوژی. ماهیت تکنولوژی سبب باور قیمت گذاران به عدم پایداری مازاد تقاضای شکل گرفته به هر دلیل می کند بنابراین از قدرت قیمت گذاری خود به بهانه قانون بازار استفاده نمی کنند سوای اینکه قدرت گذاران قیمتی چون منتفع از حمایت هستند؛ به استمرار حمایت و پذیرش قوانین آن در افزایش نوآوری یا تکنولوژی یا عدم قیمت گذاری بر اساس قاون بازار در زمان سیاست پولی فعال! متمایل تر اند).