مالیات بر املاک در کشورهای توسعه یافته 0.5 درصد است. در اقتصاد ایران برای کاهش قیمت مسکن از وضع مالیات بر مسکن مرتب یاد شده است. سوای این که این نگاه بخواهد مورد ارزیابی قرار گیرد به نظر میرسد در اقتصاد پارامترهای دیگری وجود دارد که پرداختن به آنها مهم است. در ایران اصلاح نرخ مالیات در بهبود متغیرهای قیمت معرفی میشود در حالیکه در کشورهای توسعه یافته در عین حالیکه بزرگترین سطح مالیات، مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است تورم چه در حوزه کالاهای مصرفی و چه مسکن کمتر از سه درصد به صورت سالانه است. گزارش های بعد میتواند مرتبط به بیان حدس و گمان ها در تعریف متغیرهای دیگر و اهمیت آنها باشد.

کامنت نیوز: در ایران ابزار مالیات به عنوان کنترل کننده سوداگری در مسکن تعریف شد و در نهایت مالیات بر مسکن وضع شد. قیمت مسکن در کشورهای صنعتی مانند دیگر کالاها در تورم سالانه کمتر از سه درصد قرار دارد. و این در حالی است که مالیات بر مسکن از کمترین مالیات ها بوده است که این مساله میتواند عدم ارتباط عدم تغییرات جدی قیمت مسکن را با افزایش وضع مالیات بر مسکن نشان دهد.

این مساله نشان میدهد عدم سوداگری در بازار مسکن تابع مالیات بر مسکن نیست و تابع عامل دیگری است.

بدهی دولت ژاپن با آنکه بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی اوست ولی منجر به سلب اعتماد مردم ژآپن به دولت ژاپن نشده است. به نظر می رسد حتی کسری های بودجه قاعده یکسان ندارد و آنها که در ایران کسری بودجه را مرتبط بر تورم قرار میدهد مواردی را ندیده و بیان نکرده اند و گرنه کسری بودجه میتوانست منجر به تورم نشود.

در جدول زیر سهم اندک مالیات بر املاک در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است:

https://data.oecd.org/tax/tax-on-payroll.htm#indicator-chart

ضمیمه:

در کشورهای توسعه یافته OECD سالانه تورم مسکن ۲٫۴ درصد گزارش شده است.

ادامه گزارش:

بازگشایی مجدد از رمز نهفته اقتصاد: ۸۵ درصد اقتصاد ناشی از حمایت از اقتصاد است(گزارش دوم).