اقتصاد چه دارد؟؟ اقتصاد یک مساله درآمد سرانه و یک مساله تورم دارد.مساله تورم وقتی مساله ارتقاء درآمد سرانه حل شده باشد؛ حل شده است ( البته مساله تورم می تواند بدون انجام سیاست گذاری درست کلان اقتصادی نیز حل شود) برای همین فهم صورت مساله درست در مورد درآمد سرانه در قالب صورت مساله ارتقاء درآمد سرانه مهم تر از مساله کاهش سطح تورم است. ولی خوب ! در مورد تورم در این چند پست اخیر زیاد گفتیم اصلاحی یا تکمیلی یا هر دو اینجا است. ضمناً اگر تحلیل بهتر در مورد نرخ ارز می خواهید این گزارش خوب است. طبق وابستگی پربیش، افزایش نرخ ارز یک مساله ارادی از روی ناچاری بوده است. علم اقتصاد در باب تئوری های تورم فرض اولیه و منطقی خود را در عدم تغییرات پایدار نرخ ارز قرار داده بود. بنابراین معنای تورم وارداتی طبق شناخت بهتر تئوری های تورم یا معرفی کامل تئوری های تورم چیست؟ آیا تورم وارداتی یعنی؛ قدرت قیمت گذاری دخیل است ؟ تا اگر است چرایی آن مجدد مورد پرسش و تحلیل قرار بگیرد؟ طبق وابستگی پربیش، افزایش نرخ ارز یک مساله ارادی از روی ناچاری بوده است و علم اقتصاد در باب تئوری های تورم فرض اولیه و منطقی خود را، در عدم تغییرات پایدار نرخ ارز قرار داده بود.
نواوری تحقیق: تاکنون وابستگی در تقسیم بندی هایی مانند وابستگی پربیشی، وابستگی طبیعی و وابستگی غیر طبیعی ارادی بیان نشده بود. وابستگی پربیش یک نگرانی برای افزایش ارادی نرخ ارز جهت جبران کاهش ارزش صادرات در نیاز به وادارت بود. درست بیان شدن گزاره هایی که بارها و بارها شنیده شده است نوآوری ایجاد می کند. به طور مثال در این گزارش گفتیم مقصود از مولفه ساختاری در تئوری ها چیست و بهتر است در ارتباط تورم با مولفه یا مولفه های ساختاری ارادی، نظریه فشار هزینه درون زا که نقض فرض نظریه تورم فشار تقاضا است؛ معرفی شود. ضمناً تمرکز بر مفاهیم قبلی ممکن است به اصلاح نظریه ها نیز برسد. بنابراین نوآوری لزوماً بیان یک گزاره جدید نیست. تکرار مطالعه تعاریف قبلی از متغیرهای اسمی حقیقی و تئوری ها، می تواند موضوع اصلاح نظریه ها و تئوری ها و موضوع اصلاح نظریه با پاسخ به چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه را ایجاد کند.
سوال اصلی تحقیق: تورم وارداتی به عنوان علت تورم در اقتصاد ایران پذیرفته شده است. درمان تورم وارداتی چیست؟ آیا درمان تورم وارداتی در شناخت بهتر تورم ساختاری است با توجه به اینکه تورم وارداتی با تورم ساختاری مرتبط شده است؟ کسری بودجه نمی تواند یکی از مولفه های تورم ساختاری باشد چرا که کسری بودجه به عنوان مولفه ساختاری در نظر گرفته نشده است از این رو احتمال اهمیت مولفه های قدرت قیمت گذاری و وابستگی به ارز دیده می شود. این نگارش وابستگی به ارز را از بدل تولد آن (وابسستگی پربیش) تعریف و معادل های جدید تر آن را نیز بیان کرد تا در زمینه بررسی این اهمیت بتواند عمل کند. با عدم موضوعیت افزایش نرخ ارز ارادی ولی از روی ناچاری پربیشی، قدرت قیمت گذاری به عنوان راس هرم تورم وارداتی، باقی ماند.[۱] حال با فهم این موضوع چه دلیلی برای افزایش (افزایش ارادی) نرخ ارز ایران بوده است(؟)و اگر دلیل منطقی است (؟) بهتر نیست در کنار هزینه اجرای آن (تورم) ارزیابی نهایی شود؟
مقدمه:
چندین ایراد اساسی تر در پژوهش های با موضوع تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. اولین را در گزارش های قبل گفتیم: عدم شناخت کافی نظریه تورم فشار تقاضا (فرض نظریه تورم فشار تقاضا) و ارتباط نظریه های اقتصاد متعارف در بیان علت تورم. دومین انتقاد: تمرکز بر معرفی ماهیت نقدینگی برای رد نظریه تورم فشار تقاضا است دلیل این انتقاد این است که عدم موضوعیت موجودیت فشار تقاضا از روش منطقی سهل تر است. سومین انتقاد: بیان نکردن پشت پرده افزایش نرخ ارز در یک کشور بر اساس تئوری ها تورم است[۲].
معرفی و استفاده از سیاست پولی درست حمایتی چه جایگاهی دارد؟[۳] در کشورهای توسعه نیافته این حمایت درست انجام نشده است آیا اقتصادشان صادرات مواد خام و طبیعی گسترده ای نداشته است که مولفه های ساختاری به نفع آنها(؟) عمل و ایجاد شود؟
افزایش نرخ ارز، با نظریه تورم فشار هزینه برون زای اقتصاد متعارف، متفاوت است. افزایش نرخ ارز ماهیت تورم فشار هزینه درون زا دارد. در نظریه های تورم، نظریه تورم فشار هزینه ماهیت برون زا داشت.
آیا استراتژی جایگزاری واردات، وابستگی غیر ارادی را از بین برده است؟ اگر نرخ ارز در کشورها در زمان اجرای سیاست جایگزینی واردات افزایش نیافت یعنی نیاز به واردات کاهش یافته است و نیاز نیست که نرخ ارز افزایش یابد تا درآمد برای واردات تهیه شود؟
در سالهای اخیر نرخ ارز کشورهایی که به توسعه نرسیده بودند و سیاست جایگزینی واردات را انتخاب کرده بودند افزایش یافته است. آیا امکان فساد اقتصادی ایجاد شده است؟
زمانی که ایران به مقایسه نرخ ارز هر کشور اضافه می شود؛ نمودارهای دیگر جزء نمودار نرخ ارز مربوط به ایران به یک خط صاف تبدیل می شوند:
این در حالی است که نرخ ارز در ایران بر اساس نرخ ارز دولتی بیان شده است که بی شک نرخ ارز در ایران فرایند افزایشی خیلی بیشتر از این را داشته است. برای کشورهای توسعه یافته آمار نرخ ارز جوری دیگری است.
افزایش نرخ ارز نزدیک به صفر برای کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود.
استراتژی جایگزینی واردات تا چه حد در کاهش نیاز به وابستگی به واردات موثر بوده است؟ ایا این امکان است که افزایش نرخ ارز حکایت از فساد اقتصادی کند؟ به میزانی که مالکیت بر ارز و پول برای دولت یا حکومت باشد خطر کاهش ارزش پول می رود. با کاهش ارزش پول زمانی این کاهش ارزش پول به علت وابستگی پربیشی نباشد؛ تنها عده ای که صاحب ارز و پول و کالا هستند سود می برند. این سوال که آیا استراتژی جایگزینی واردات توانست وابستگی به واردات را کاهش دهد؛ از عدم افزایش نرخ ارز کشورهای در حال توسعه، استنباط به پاسخ مثبت می شود یعنی این کشورها نیاز به واردات شان کاهش یافت و مجبور نبودن به علت نیاز به واردات، بخاطر کاهش ارزش درآمد صادراتی نرخ ارز را به صورت ارادی افزایش دهند. این که وابستگی به واردات از طریق این استراتژی به طور کامل قطع شود این گونه نیست. ایجاد نشدن نگرانی پربیش از افزایش نرخ ارز احتمالی در امریکای لاتین نشان داد که سیاست استراتژی جایگزینی واردات، جلوی نیاز به واردات را به گونه ای که از ناچاری نرخ ارز افزایش پیدا کند (تامین مالی واردات) را گرفت. این که می بینیم در کشورهایی این استراتژی انجام شده است ولی نرخ ارز افزایش پیدا می کند؛ می توان گفت یک دلیل مشترک برای علت افزایش نرخ ارز و علت افزایش وابستگی به ارز(ایجاد وابستگی غیر طبیعی ارادی به ارز) وجود دارد.[۴]
در ایران نرخ ارز دولتی به شکل بسیار متفاوت، بسیار بیشتر از کشورهای در حال توسعه دیگر، افزایش داشته است و این برای یک کشور صادر کننده مواد اولیه، این حجم از افزایش نرخ ارز متقاعد کننده نیست و البته عدم متعاقد کننده تر آن است که این ارز، ارز دولتی خوانده شود.
پاسخ به این که سیاست جایگزینی واردات تا چه حد موفق بود می تواند این باشد: نگرانی وابستگی پربیشی از بین رفت ولی وابستگی به ارز حذف نمی شود ولی می توان گفت وابستگی باقیمانده وابستگی طبیعی است و اگر به صورت ارادی نرخ ارز افزایش داده نشود تورم فشار هزینه درون زا ایجاد نمی شود(وابستگی به ارز از وابستگی غیر طبیعی غیر ارادی به ارز، می تواند به وابستگی طبیعی تبدیل شود). می توان گفت برای کاهش وابستگی به ارز و یا از بین بردن کامل آن، نیاز به حمایت مالی درست برای هدف گذاری خلق تکنولوژی و کاهش وابستگی است. ممکن است فساد اقتصادی کشورهایی که با سیاست های حمایتی درست کشورهای توسعه یافته آشنا نیستند؛ این باشد که تا زمانی که دولت یا حکومت برخوردار از ارز نباشند؛ آزمون افزایش نرخ ارز به علت عدم تمایل یا عدم امکان به استفاده از مولفه های ساختاری امکان پذیر نگردد. مولفه ساختاری قدرت قیمت گذاری می تواند قیمت های کلیدی را افزایش دهد تا در قالب نظریه تورم فشار هزینه درون زا (که اصلاً وجود نظری ندارد) تورم تولید شود.[۵] بخشی از این تورم به عنوان علت فشار هزینه درون زا می تواند مرتبط با مولفه وابستگی ارادی باشد (وابستگی پربیشی از بین رفته است. ولی وابستگی طبیعی به ارز وجود دارد. وابستگی طبیعی به ارز می تواند از طریق ایجاد وابستگی غیر طبیعی به ارز، افزایش یابد).
ممکن است علت نسبت بالا صادرات مواد ساخته شده به صادرات از این جهت باشد که سهم صادرات مواد اولیه اکثر کشورهای در حال توسعه به علت فقدان نعمت های طبیعی اندک است:
تورم فشار تقاضا امری مشخص است و یا زمانی که در مورد تورم فشار هزینه صحبت می شود نیز همچنین. ولی زمانی که در مورد تورم ساختاری صحبت می شود؛ درست است که واژه ساختار هدایت به نهاد و دولت و حکومت و ماجرای تعادل یا عدم تعادل در اقتصاد می کند؛ ولی شفافیت اندکی نسبت به دو نظریه دیگر می دهد شاهد مثال آن است که مولفه های تورم فشار تقاضا به راحتی نقدینگی معرفی می شود و یا مولفه های تورم فشار هزینه به سرعت تغییرات افزایشی قیمت های جهانی انرژی به طور مثال معرفی می شود (که البته در ایران مولفه های بیشتری معرفی می شود مانند رشد نرخ ارز رشد قیمت انرژی و غیره البته این ها تورم فشار هزینه درون زا هستند اموری که تئوری های تورم جایگاه نظری برای آن معرفی نکرده و به همین دلیل در ایران به اشتباه در قالب نظریه تورم فشار هزینه یا تورم ساختاری معرفی می شود) ولی در مورد مولفه های تورم ساختاری، شاید عدم شناخت کافی موجبات کلی گویی و تعدد استفاده از واژه ها شده است. یکی از نگرانی های پربیش ایجاد شدن تورم از طریق مولفه ساختاری تجارت نابرابر بود. از این رو وی کشور خویش را توصیه به اجرای سیاست جایگزینی واردات کرد. وابستگی غیر ارادی از طریق سیاست جایگزینی واردات اثر خود را از دست داد؟ وابستگی غیر ارادی (و شاید غیر طبیعی هم) بیشتر همان وابستگی پربیش است که مربوط به وابستگی به واردات بود وابستگی به صورتی که چاره ای برای افزایش نرخ ارز جهت تامین مجدد واردات از طریق جبران کاهش درامد صادراتی ایجاد نکند. هم اکنون دیگر بعید است کشوری نداند که می تواند کارخانه بسازند کارخانه تولید مواد نهایی واسطه ای و غیره که نداند چگونه از وابستگی غیر ارادی رها شود(بنابراین ماهیت مولفه وابستگی پربیش برای زمان حال، هم چنان نمی تواند به عنوان یک مولفه ساختاری غیرارادی و تورم فشار هزینه ایجاد کرده اش، تورم فشار هزینه درون زا ارادی از روی ناچاری! باشد؟).
آیا لازم است برای نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف، به موازات، زیر شاخه هایی تعریف کرد؟ آیا فشار هزینه درون زا می تواند یکی از این زیرشاخه های موازی نظریه تورم فشار هزینه برون زای اقتصاد متعارف باشد ؟ تورم فشار هزینه درون زا – در شرایط ایجاد استراتژی جایگزینی واردات – معلول مولفه ساختاری تورم خواهی است. فشار هزینه درون زا رد کننده فرض نظریه فشار تقاضای اقتصاد متعارف است برای همین ماهیت نظریه فشار هزینه اقتصاد متعارف، برون زا بود. فشار هزینه با ماهیت برون زا پایدار نیست. وابستگی پربیش یک وابستگی غیر ارادی بود. این وابستگی غیر ارادی قرار بود تورم فشار هزینه درون زا ایجاد کند؟
دیده شده که برخی پژوهش ها مولفه هایی مانند سیاست گذاری پولی دولت را جدای از مولفه های ساختاری کردند. این در حالی است از بین بردن مولفه ساختاری وابستگی به ارز با حمایت مالی درست برای هدف گذاری درست اتفاق می افتد.
در برخی کشورها دولت ها و حکومت ها به راحتی از قدرت قیمت گذاری برای افزایش قیمت های کلیدی استفاده می کنند ولی این مساله نه به صورت مشخص شدن مولفه قدرت قیمت گذاری در پژوهش های آن کشورها بلکه به صورت شوک درمانی معرفی می شود.
برخی پژوهش ها به نقد فشار تقاضا و نظریه پولی از این زاویه که ماهیت نقدینگی انفعالی است یا خیر، به بررسی ماهیت نقدینگی پرداختند. در حالیکه عدم موضوعیت موجودیت فشار تقاضا از روش منطقی سهل تر است.
چند مثال برای نشان دادن فرایند نظری استفاده از قالب تئوری های تورم در بیان علت تورم به شرح زیر است: مثال یک: تورم پربیش چگونه قابل توضیح است(اگر فرایند تحلیل بخواهد با افزایش نقدینگی شروع شود): فرض کنید نقدینگی افزایش یافته است. هم نظریه تورم فشار تقاضا کار می کند و هم قالب و نظریه تورم ساختاری به علت افزایش نیاز به واردات و وجود مولفه ی ساختاری نیاز به واردات. پربیش کدام را علت تورم معرفی کرد؟ پربیش مولفه ساختاری را علت تورم بیان کرد چون قدرت بیشتری در ایجاد تورم داشت. بنابراین ماهیت پول فعال است ولی علت تورم در قالب جدای از قالب فشار تقاضا بیان میشود. مثال دیگر: کسری بودجه: در واقع موضوعیت موجودیت نظریه تورم فشار تقاضا زیر سوال است چون تولید قبل از افزایش قیمت، افزایش می یابد (در ازای سیاست پولی فعال) چون تورم فشار تقاضا، از تورم فشار تقاضای بازار نهاده ها است که در بازار محصول می شود تورم فشار هزینه درون زا، که اگر همان حمایت از تولید کننده نهایی از تولید کننده کالاهای اولیه انجام گیرد؛ حمایت درست مقدم بر همه چیز عامل افزایش تولید می شود و تولید است و اگر تقاضا ایجاد شد؛ فشار تقاضا در بازار نهاده ها شکل نمی گیرد که همان فشار هزینه درون زا در بازار محصول شکل بگیرد. بنابراین ارتباط برقرار کردن بین کسری بودجه و فشار تقاضا یک نقد بنیادی تر دارد. بگذریم. کسری بودجه ماهیت نقدینگی را منفعل می کند. ولی در کدام قالب و نظریه تورم زایی تولید می شود؟ درست است که کسری بودجه یک مولفه ساختاری است ولی در قالب و نظریه تورم فشار هزینه تورم زایی عمل می شود چگونه؟ در واقع وقتی می دانیم تورم فشار تقاضا موضوعیت موجودیت ندارد علتی که کسری بودجه تورم زا معرفی می شود این است که درآمد های مالیاتی که درآمد دولت را ایجاد کرد صرف در افزایش اعتماد و حمایت تولید کنندگان نشده است و چون درآمد های مالیاتی افزایش هزینه های تولید است چون در مسیر حمایت از تولید کنندگان مصرف نشده است؛ به مثابه تورم فشار هزینه درون زای تولید کنندگان عمل کرده است. ماهیت پول منفعل است ولی علت تورم، تورم ساختاری نیست و برای اصلاح تورم نباید کسری بودجه را از بین برد بلکه باید مخارج دولت را بررسی کرد. حتی اگر دولت درآمد های خود را به جای تقسیم بین کارمندان خود و افزایش آنها تقسیم بین شرکت های تولیدی کوچک می کرد که آنها به صورت پایدار درآمد بلاعوض می داشتند؛ تورم فشار هزینه درون زا عمل نمی کرد(در کشورهای دیگر این حمایت مالی درست با معرفی سیاست پولی واقعی انجام شده است). سه قالب برای بیان علت تورم است. نظریه تورم فشار تقاضا، نظریه تورم فشار هزینه برون زا اقتصاد متعارف (و درون زای متضاد با فرض نظریه تورم فشار تقاضا) و تورم ناشی از مولفه های ساختاری (مولفه های ساختاری را نام ببرید. ویژگی اصلی مولفه های ساختاری در واقع امر می بایست مولفه هایی باشند که تورم را در همان قالب تورم ساختاری ایجاد می کند مانند تنگنای کشاورزی. ممکن است علت های ایجاد نظریه تورم فشار هزینه درون زا، به عنوان علت تورم معرفی شود چرا که نظریه تورم فشار هزینه درون زا مخالف فرض تئوری های تورم و امری معرفی نشده در تئوری های تورم است). اکثر کشورهای در حال توسعه تورم ندارند چون اولاً وجود نظری نظریه تورم فشار تقاضا زیر سوال است و دوماً فشار هزینه درون زا ندارند یعنی مثلاً نهادهای سیاست آنها حتی اگر مالکیت اقتصادی داشته باشند انگیزه های اقتصادی فردی و گروهی ندارند. منظور از نفی قانون بازار این نیست که قانون بازار وجود ندارد منظور این است که اجرای سیاست پولی واقعی مرتبط با تورم فشار تقاضا نیست. بیایم با چند مثال دیگر روابط بین نظریه ها و سپس علت تورم و راه درمان تورم را بررسی کنیم: افزایش نرخ ارز: مولفه ساختاری قدرت قیمت گذاری نرخ ارز را افزایش می دهد و قالب تورم زا نظریه تورم فشار هزینه درون زا فعال می شود(آیا چنین قالبی است؟) ولی علت تورم می تواند به همین جا ختم نشود. مولفه ساختاری وابستگی هم، در قالب نظریه تورم فشار هزینه درون زا، تورم زایی خود را آغاز می کند.حال چون تورم زایی مولفه ساختاری وابستگی بیشتر است؛ علت تورم، مولفه ساختاری وابستگی به ارز می شود؟ اگر نظریه تورم فشار هزینه درون زا نبود، مولفه قدرت قیمت گذاری برای قیمت های کلیدی عمل نمی کرد. وابستگی به ارز چیست؟ اگر یک کشور صاحب ارز باشد هم مولفه ساختاری قدرت قیمت گذاری و هم مولفه ساختاری وابستگی می تواند تورم را در قالب نظریه تورم فشار هزینه درون زا ایجاد کند. وابستگی به ارز می تواند از طریق سیاست اقتصادی کردن وابستگی به واردات به جای عدم وابستگی به واردات افزایش یابد.
حال کمی در مقالات در باب مولفه های ساختاری تورم جستجو کنیم:
تورم ساختاری یک مفهوم گسترده را می تواند جلوی ما باز کند. ضمن اینکه ابداع شاخص های تورم ساختارگرایانه به عنوان یک مساله دشوار توسط اقتصاد متعارف معرفی شده است[۶]. تورم ساختاری یک مفهوم گسترده را می تواند جلوی ما باز کند. ضمن اینکه ابداع شاخص های تورم ساختارگرایانه به عنوان یک مساله دشوار توسط اقتصاد متعارف معرفی شده است[۷]. عباس خندان با تعریف تورم ساختاری به معرفی مولفه جدید ساختاری اقتصاد ایران پرداخت: “بخش کشاورزی را در نظر بگیرید، رشد در جاهای دیگر باعث افزایش درآمد و تقاضای غذا می شود، اما در عین حال به دلیل دور شدن نیروی کار از کشاورزی، عرضه کاهش می یابد. تنها راه جلوگیری از افزایش قیمت ها جلوگیری از افزایش مازاد تقاضا برای کالاهای کشاورزی است. بدون تغییر ساختاری گسترده، این به معنای توقف رشد اقتصادی است. اثر کسری درآمد بیشتر از مخارج دولت است که نشان می دهد پول به عنوان سیاست در ترکیب با بودجه عمومی استفاده نشده است، بلکه بیشتر پاسخی به مشکلات ساختاری بوده است. این نظریه تورم ساختاری را تایید می کند.” [۸] انحراف نقدینگی در خرج شدن در محل تعریف شده مولفه تورم ساختاری معرفی شد و تنها بر اساس تغییر ماهیت پول، مولفه کسری بودجه به عنوان یک مولفه ساختاری معرفی نشد البته این مساله در قضاوت های پربیش نیز دیده می شود آنجا که با نقش دهی به کسری بودجه در تورم مخالفت کرد و از اصلاح چگونه خرج کردن سخن گفت با این تفاوت که پربیش انحراف نقدینگی را به عنوان یک مولفه ساختاری معرفی نکرد. به طور کلی مولفه های تورم ساختاری را باید در ادبیات ساختارگران جستجو کرد.[۹] [۱۰] این در حالی است که هر کشور نیز متناسب با ساختار خود، مولفه خاص خود را برای تورم ساختاری بیان کرده است به طور مثال در تحقیقی که در کشور فرانسه انجام گرفت؛ دستمزد ها مولفه تورم ساختاری معرفی شد:”سهم دستمزد در درآمد ملی فرانسه تقریباً ثابت و بسیار قابل توجه است. علاوه بر این، ساختار دستمزدها بسیار سفت و سخت است.”[۱۱] در مطالعه ای که برای بررسی تورم ساختاری در ایران نیز انجام شد، به علت اهمیت بالای قدرت قیمت گذاری، این مولفه و مارک آپ نماینده قدرت قیمت گذاری معرفی شد[۱۲]. بی شک تورم ساختاری چندین مولفه را می تواند در بر گیرد. بر اساس مقاله های موجود کار شده در حوزه تورم ساختاری می توان علاوه بر مولفه قدرت قیمت گذاری، شاخص وابستگی، نقدینگی منحرف شده در حوزه نظام بانکی و نقدینگی منحرف شده در حوزه سیاست گذاری مالی دولت را معرفی کرد.
رویکرد ساختارگرایانه به تورم در هیچ یک از این مقولات (تورم فشار تقاضا و تورم فشار هزینه) نمی گنجد، زیرا هر دو و سایر مقولات را در بر می گیرد. در اقتصادی که به واردات وابسته است، افزایش تقاضا ممکن است باعث تورم شود. این بدان معناست که این تصور وجود دارد که افزایش کسری ها ممکن است باعث ایجاد تورم به خصوص در کوتاه مدت شود، زیرا ممکن است فشار بر تنگناهای موجود را افزایش دهد و سرمایه گذاری ها کند و وابسته به واردات باشد. اما اگر از کسریهای ضروری اجتناب کنید – کسریهایی که با هدف بهبود ساختار تولیدی انجام میشود – فشارها بر تورم در مراحل بعدی فرآیند توسعه افزایش مییابد. این تصوری است که در پربیش (۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱)، فورتادو (۱۹۵۴)، نویولا واسکز (۱۹۵۶) و سانکل (۱۹۵۸) را فراگرفته و در پربیش (۱۹۶۱) به تفصیل بیشتر آمده است. در نهایت، جایی که بین پربیش و نسل ساختارگرای بعدی اختلاف نظر وجود دارد، در مورد توجه به نقش پول در تحلیل تورم بود. [۱۳]
از طریق افزایش واردات، کاهش ارزش پول محلی، باعث تورم می شود. با توجه به کمبود دلار، واردات باید به دقت بر اساس نیازهای ساختار تولید داخلی هدایت شود. بنابراین، کسری های غیرمسئولانه و برنامه ریزی نشده می تواند باعث هدر رفتن پول کمیاب خارجی در دسترس شود:¨رشد بیش از حد پول، در بسیاری از موارد، فشار بر تراز پرداختها را بیرویه تشدید کرده و منجر به استفاده از ارزهای خارجی بهگونهای میشود که نه همیشه با نیازهای واقعی توسعه اقتصادی مطابقت دارد.» (پربیش). ، ۱۹۴۹، ص۵۱).
در عمل، آنچه اتفاق میافتد این است که محصولات وارداتی که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی داخلی و بخش قابل توجهی از کالاهای تولیدی را تشکیل میدهند، به ارز داخلی گرانتر میشوند که به خودی خود افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. قیمت ها و در نتیجه بر تورم. اگر این درست باشد، تا زمانی که ارزش تولید داخلی کاهش نسبی داشته باشد، فشارها برای افزایش قیمت ادامه خواهد داشت، صرفاً به این دلیل که سیستم های ملی در هم تنیده شده اند. از دست دادن ارزش نسبی تولید محلی خود را در نهایت به صورت تورم بیان می کند. (پربیش ، ۱۹۴۹).
ممکن است نتیجه گیری هایی که پربیش در نهایت برای نجات یک اقتصاد از تورم ساختاری ارائه داد؛ منجر به نادیده گرفتن اصل مساله(تورم ساختاری) نیز شده باشد. در مارس ۱۹۷۰ دقیقا بعد از نظریه دکتر پربیش، مقاله ای در مقالات اقتصادی اکسفرد[۱۴]منتشر شد. مدل رگرسیون که در آن مطالعه برای بررسی معناداری عناصر ساختاری معرفی شده بود؛ شامل متغیرهای غیر ساختاری مانند نرخ کسری دولت و نرخ های تغییر در عرضه پول نیز بود. در آن مقاله این گونه نتیجه گیری شد که متغیرهای ساختاری معنادار در تورم برای کشورهای در حال توسعه نیستند. هر چند که این نتیجه گیری با احتیاط بیان شد و گفته شد: عناصر ساختاری ممکن است در توضیح نرخ های مختلف تورم در کشورهای توسعه یافته نقش داشته باشند چرا که ممکن است: ۱- بازده زمانی کافی برای بررسی انتخاب نشده باشد (با توجه به کوتاه بودن ادبیات ساختارگرایی که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ ادبیات ساختارگرایی) و ۲-ضمن اینکه ابداع شاخص های مناسب از ایده های ساختارگرایانه بسیار دشوار است بنابراین همیشه می توان استدلال کرد که آزمون های تجربی (این مقاله) ناکافی باشند.[۱۵]
پربیش با مطرح کردن مساله تجارت نابرابر وارد علم اقتصاد شد. “یکی از جدیترین ایرادات نظریه اقتصادی عمومی، که از پیرامون بررسی میشود، احساس نادرست جهانی بودن آن است (Prebisch, 1949, p.54)”. پربیش توانست سیاست جایگزینی واردات را مورد قبول اقتصاد متعارف قرار دهد لیکن وی در قبولاندن تجویز سیاست پولی حمایتی مالی ناموفق بود” پربیش بهعنوان بنیانگذار ساختارگرایی آمریکای لاتین شناخته میشود، اما معمولاً نویسندهای محافظهکار در مسائل پولی و در تضاد با پیروانش در بحث تورم است (کریون، ۱۹۹۴، آپریجیو و کاروالیو، ۲۰۱۸) “.
هر صنعتی که واردات را حذف کند، مطلوب خواهد بود (Prebisch, 1949, p.52).
پربیش رد میکند که تورم نتیجه بینظمی مالی باشد، و بحث میکند که چگونه بدتر شدن شرایط تجارت کشورهای پیرامونی را مجبور میکند هر چند وقت یکبار ارزش پول خود را کاهش دهند. این کاهش ارزش مکرر کالاهای وارداتی را گرانتر میکند و فشارهای تورمی اساسی را برای گسترش در اقتصاد ایجاد میکند. تنها توسعه اقتصاد و در نتیجه تنوع تولید میتواند از راهاندازی این مکانیسم جلوگیری کند.
پربیش در مقاله ۱۹۶۱ خود این چنین می گوید: زمان تدوین یک سیاست پولی فرا رسیده است که الزامات یک سیاست توسعه اقتصادی را که کاملاً در چارچوب آن قرار می گیرد، برآورده کند. اقتصاد متعارف به عنوان یک ترمز شدید در برابر شکل جدید از سیاست پولی عمل می کند. من شدیداً می ترسم که کاربرد مداوم نظریات اقتصاد متعارف به طور فزاینده ای این تصور را تقویت کند که توسعه اقتصادی و ثبات پولی مفاهیم ناسازگاری هستند. (Prebisch, 1961, p.25)
تفسیر پربیش با دیدگاههای سنتی پولی متفاوت است. کسریهای مالی لزوماً دلیل مستقیم تورم نیست آنطور که پولگرایان فکر میکنند. پربیش به نوعی این تصور را دارد که کمبود منابع به خودی خود منبع فشارهای تورمی است. البته این گفته پربیش ادامه نظریه انباشت سرمایه و افزایش پس انداز نیست. پربیش گسترش پول را قادر به بسیج منابع می داند. به حداکثر رساندن اشغال عوامل تحریک شده توسط یک محرک پولی به طور بالقوه می تواند متوسط بهره وری اقتصاد را افزایش دهد و مهاجرت نیروی کار از معیشتی به فعالیت های مدرن را ترویج دهد. این تصور تنها بعداً در سال ۱۹۶۱ آشکار شد. اما او به وضوح ایده حداکثر کردن سرمایهگذاریها از طریق تمرکز ثروت در دست افراد معدودی را رد کرد. او استدلال میکند که اقشار اجتماعی که از پساندازهای اجباری سود میبرند، در نهایت بخش قابلتوجهی از منابع را صرف واردات کالاهای زائد میکنند، بهجای اینکه آنها را به فعالیتهای تولیدی سرازیر کنند. (Prebisch, 1949, p.75).
پربیش مخالف انباشت سرمایه و پس انداز اجباری بود. وی موافق سیاست پولی حمایتی مالی بود که اقتصاد متعارف آن را در نظریه ها کنار گذاشته بود. وی همچنین موافق اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. وی معتقد بود علت تورم، نابرابری تجاری است و هرگونه افزایش درآمدی که در نتیجه افزایش ارزش صادراتی یا کاهش ارزش وارداتی نباشد، منجر به فشارهای اضافی بر تراز پرداخت و در نتیجه تورم می شود. نظر پربیش در مورد تورم این بود که تأثیرات انبساط پول به کانال هایی که از طریق آن به اقتصاد واقعی می رسد به شرایط ساختاری و شرایط اقتصاد بستگی دارد. این تصور وجود دارد که افزایش کسری ها ممکن است باعث ایجاد تورم به خصوص در کوتاه مدت شود، زیرا ممکن است فشار بر تنگناهای موجود را افزایش دهد و سرمایه گذاری ها کند و وابسته به واردات باشد. اما اگر از کسریهای ضروری اجتناب کنید – کسریهایی که با هدف بهبود ساختار تولیدی انجام میشود – فشارها بر تورم در مراحل بعدی فرآیند توسعه افزایش مییابد. این تصوری است که در پربیش (۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱)، فورتادو (۱۹۵۴)، نویولا واسکز (۱۹۵۶) و سانکل (۱۹۵۸) را فراگرفته و در پربیش (۱۹۶۱) به تفصیل بیشتر آمده است.
سیاست جایگزینی واردات پربیش میخواست مقابل با تورم فشار هزینه درون زا احتمالی (درون زای ارادی ولی از روی ناچاری!) عمل کند. پربیش یک سیاست دیگر توصیه ای داشت. به نظر می رسد باقی ماندن مشکل عدم ارتقاء درآمد سرانه؛ در عدم اجرایی شدن توصیه دیگر پربیش باشد. با اجرای سیاست جایگزاری واردات، ماهیت نظریه تورم فشار هزینه می تواند در ارادی بودن (غیر ناچاری) یا برون زا بودن خلاصه گردد. کشورهایی که به سیاست پولی حمایتی مالی پربیش احترام گذاشتند؛ هم از گزند تورم فشار هزینه برون زا در امان هستند و هم درآمد سرانه شان ارتقاء می یابد. اگر سیاست گذاری کشورها تنها در استراتژی جایگزینی واردات خلاصه شود در امان از تورم فشار هزینه برون زای جدید و هم چنین تورم فشار هزینه درون زای جدید که به علت مارپیچ تورم دستمزد ایجاد می شود نیستند. در وابستگی پربیشی نرخ ارز برای رفع نیاز به کسب درآمد برای واردات افزایش می یافت در این شرایط می توان گفت علت تورم، نظریه تورم فشار هزینه درون زا است. بجهت عدم معرفی یا تعریف ماهیت درون زا برای تورم فشار هزینه، مولفه یا مولفه های ایجاد کننده فشار هزینه درون زا، علت تورم و به عنوان مولفه یا مولفه های ساختاری معرفی شد ( فشار هزینه درون زا مخالف فرض تئوری های تورم و نظریه تورم فشار تقاضا است).
ویکتور آرجی در مقاله تورم ساختاری در کشورهای در حال توسعه متغیر کسری بودجه را به عنوان متغیر و مولفه پولی در نظر گرفت. در این مقاله که در مارس ۱۹۷۰ منتشر شد ۶ متغیر توضیحی معرفی شد. مولفه های ساختاری بی ثباتی صادرات، تنگنای کشاورزی، کمبود ارز (وابستگی) و تغییر تقاضا معرفی شد و برای دو متغیر پولی دو مولفه کسری بودجه و تغییر عرضه پول معرفی شد(بر اساس عدم اصلاح نظریه های تورم اقتصاد متعارف از این منظر که موضوعیت موجودیت فشار تقاضا تایید است؛ چون نظریه ای که تورم زایی کسری بودجه را انجام میدهد؛ نظریه فشار تقاضا است کسری بودجه در جایگاه علت تورم، نماینده تورم فشار تقاضا است هر چند که برخواسته از مولفه ساختاری است) .
شکاف تولید غلات و تورم وارداتی دو مولفه ساختاری برای تورم ساختاری کشور اتیوپی در مقاله میگل ادواردو ۲۰۲۱ معرفی شد.[۱۶] شکاف تولید سبب می شود در صورت افزایش نقدینگی، افزایش نقدینگی از طریق مولفه ساختاری و نه از طریق نظریه تورم فشار تقاضا، تورم ایجاد کند. ضمناً تورم وارداتی سبب میشود که افزایش نرخ ارز نه از طریق افزایش هزینه های تولید بلکه از طریق گران شدن واردات تورم را ایجاد کند. این مقاله در مورد مولفه های تورم ساختاری این گونه نوشته است: عوامل تعیینکننده تورم بر اساس مولفه های ساختاری را نمیتوان همیشه بین عوامل مولفه های فشار تقاضا و فشار هزینه مشخص کرد. با این حال مدل ساختارگرایانه چندین ویژگی کشورهای توسعه نیافته را در بر می گیرد. اولین ویژگی، بخش کشاورزی ضربهپذیر است که منبع تورم قیمت مواد غذایی است. ویژگی دوم رشد سریع جمعیت و شهرنشینی است که به دلیل افزایش تقاضا برای مواد غذایی بر قیمت مواد غذایی فشار وارد می کند. سپس افزایش قیمت مواد غذایی بر دستمزدهای بخش شهری فشار وارد می کند، که می تواند مارپیچ تورم قیمت-دستمزد را آزاد کند. ویژگی سوم وابستگی زیاد به صادرات کالاهای اولیه است که با نوسانات ورودی ارز همراه است. ویژگی چهارم وابستگی به کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولیدی است که به تورم وارداتی کمک می کند.
وقتی حمایت مادی خلاصه در یارانه انرژی و ارز دولتی شد (به جای هدف گذاری و حمایت مالی عملی جامع برای کاهش وابستگی به ارز و انرژی) وابستگی به ارز و یارانه بیشتر می شود. مولفه ساختاری ارادی، می تواند نرخ ارز و انرژی را افزایش دهد تا تورم در قالب نظریه تورم فشار هزینه درون زا ایجاد شود. در پی افزایش نرخ ارز، وابستگی طبیعی و وابستگی غیر طبیعی و ارادی، فشار هزینه درون زا ایجاد می کنند و فشار هزینه درون زا به تورم فشار هزینه درون زا می رسد.
این که متغیر پولی وارد مدل شود اشتباه است چون سیاست پولی فعال که نباید تورم زا باشد و اتفاقا باید ضد تورم باشد که اگر تورم زا است به دلایل دیگری است دلایلی که پربیش آن را در خرج کردن های نادرست تعبیر کرد. بنابراین یکی از مولفه های ساختاری همین درست خرج نکردن است به طور مثال وقتی دولت درآمد های خود را درست خرج نمی کند تورم فشار هزینه درون زا ایجاد کرده است.
پیشینه تحقیق:
عباس شاکری در ۱۳۹۴ در مقاله خود می گوید:ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. از اﯾـﻦ رو ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﻮزه ﺗـﻮرم اﯾـﺮان، ﺳـﻌﯽ ﺑـﻪ ﮐﻤـﯽ ﮐـﺮدن ﻗـﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣـﺎركآپ کرﺪ و وارد ﻣـﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. در سال ۱۳۹۵ پژوهشی با روش تحقیق کمی اقتصاد سنجی BMA انجام گرفت در این پژوهش رتبه بندی ده متغیر توضیحی انجام شدو سه متغیر شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند(مهرآرا محسن، فصل نامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، ۱۳۹۵). در سال ۱۳۹۷ برای فهم علت تورم، روش تحقیق کمی اقتصاد سنجی DMA انتخاب شد. از نتیجه گیری های این پژوهش آن بود که نرخ ارز، رشد نقدینگی و درآمد های نفتی دارای تاثیر معناداری بر تورم هستند و مهم ترین شاخص های موثر بر تورم هستند(بابایی مجید، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ۱۳۹۷). عباس شاکری در مقاله پژوهشی انتشارات دانشگاه علامه از پذیریش دو نظریه تورم فشار هزینه در کوتاه مدت و بلند مدت و نظریه تورم فشار تقاضا در کوتاه مدت و نه بلند مدت برای علت تورم در اقتصاد ایران یاد کرد. آنجا عباس شاکری به دسته بندی ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخت[۱۷]. دنیای اقتصاد یکی از پرفروشترین روزنامه های اقتصادی در ایران که تحلیل گران متعدد پژوهش های خود را در آن منتشر می کنند در مهر 1398 نظریه تورم فشار تقاضا را علت تورم در ایران بیان می کند هر چند که این امر را از طریق مقایسه همبستگی تورم و پول و تورم و نقدینگی انجام داده است: از کنار هم قرار دادن سه متغیر رشد نقطه به نقطه پول، نقدینگی و تورم اطلاعات قابل ملاحظهای بهدست میآید. آمارها نشان میدهد که همبستگی رشد پول با سرعت تورم بیشتر از همبستگی رشد نقدینگی با سرعت تورم است. بهطور دقیق تر میتوان گفت که افزایش تورم پس از یک تاخیر زمانی بعد از رشد حجم پول رخ داده است. در مرداد ماه ۱۴۰۰ نیز دنیای اقتصاد از نظریه فشار تقاضا یاد می کند[۱۸]. دنیای اقتصاد با تاکید بر نرخ بهره و نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران، علت تورم را به نظریه فشار تقاضا مرتبط می کند[۱۹] البته شاید معرفی بهتر نظریه های تورم و فروض برخی از نظریه ها نسبت به معرفی بهتر علت تورم و راه کار نیز کمک کند[۲۰]. [21]
دو مطالعه دیگر که می توان به آنها در مورد ارتباط تورم با تورم ساختاری در ایران اشاره کرد؛ مطالعه آقای فتحی پور و خانم شاه بیکی است: مطالعه آقای غلامرضا فتحی پور که در سال ۱۳۷۶ انجام شد با هدف بررسی موضوعیت یا عدم موضوعیت مولفه ساختاری برای تورم بود. نتیجه گیری آن پایان نامه تایید تورم وارداتی و لذا تایید موضوعیت وجود مولفه های ساختاری برای تورم در اقتصاد ایران بود(بررسی تجربی بودن تورم با نگاهی بر ساختاری بودن آن، ۱۳۷۶). خانم مهلا شاه بیکی با هدف بررسی مولفه های ساختاری مختلف، به بررسی جایگاه آنها در اولویت اصلاحات ساختاری پرداخت. این مطالعه در سال ۱۳۹۷ انجام شد و وجود تورم ساختاری در ایران به علت تایید مطالعه قبل، پذیرفته شده بود. مولفه های ساختاری این مطالعه با هدف بررسی اولویت اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. مولفه های ساختاری معرفی شده عبارت بودند از: شاخص کسب و کار، اصلاحات بازار کار از طریق سیاست پولی فعال و اصلاحات بازار اعتباری[۲۲]. اثرگذاری کاهشی برای دیرپایی تورم نشان از عملکرد خوب اصلاحات ساختاری است. شاه بیکی برای اصلاحات بازار کار از طریق سیاست پولی از طریق کاهش دخالت دولت و سیاست پولی انقباضی(سیاست پولی اصلاحی برای اصلاحات بازار کار در مقاله شاه بیکی سیاست پولی انقباضی معرفی شد) اثر معنادار در کاهش دیرپایی تورم ندید. وی این مساله را به صورت مرتبط بودن اصلاحات بازار کار به عوامل دیگر مانند قرار داد و مقررات[۲۳] و کند بودن اصلاح این عوامل تحلیل کرد (در حالیکه شاید سیاست پولی مطلوب حمایت مالی بلاعوض و پایدار باشد و سیاست پولی انقباضی که به معنای کاهش دخالت دولت مطرح می شود باطنی خلاف ظاهر بی عیب داشته باشد) (بررسی تاثیرات اصلاحات ساختاری بازار کار بر دیرپایی تورم،۱۳۹۷).
وابستگی پربیش از طریق سیاست جایگزاری واردات از بین می رود ولی برای رفع وابستگی به ارز نیاز به حمایت مالی درست برای هدف گذاری درست است[۲۴]. ادبیات اقتصاد، زمانی که در مورد وابستگی صحبت کرده است به وابستگی پربیشی اشاره دارد این وابستگی ماهیت غیر ارادی دارد ولی با استراتژی جایگزینی واردات از بین می رود. وابستگی باقی مانده پس از اجرای سیاست جایگزینی واردات، وابستگی طبیعی است که کشورهایی که اراده تورم داشته باشند وابستگی ارادی غیر طبیعی نیز ایجاد می کنند.
راه کار :
برای کشورهای در حال توسعه، وقتی تورم ساختاری، علت تورم معرفی میشود می توان گفت به مفهوم تورم ارادی نزدیک شده ایم (به خصوص اگر استراتژی جایگزینی واردات اجرا شده باشد و مولفه تنگنای کشاورزی هم مطرح نباشد). که علاوه بر تورم خواهی، فقدان اتخاذ سیاست درست حمایت مالی برای خلق تکنولوژی و تولید را می رساند(و اجرای حمایت به صورت نادرست ناقص غیر جامع – در صورت ادعا به اجرای حمایت – را نیز وعده می دهد). حمایت مالی درست و جامع با یارانه تفاوت دارد. پربیش مخالف نظریه تورم فشار تقاضا بود وقتی راه کار مبارزه با تورم ساختاری را در تعارض اجرایی با نظریه تورم فشار تقاضا دید. پربیش ضمناً این ناراحتی های خود از نظریه تورم فشار تقاضا را بیان کرد و اینجا بود که نظریه پردازان تورم ساختاری بعد در اقتصاد متعارف منفک از او معرفی شدند.
( Inflation and Underdevelopment: ideas from the creation of ECLAC Patrick Fontaine)
تفاوت یارانه و حمایت مالی درست و جامع:
یارانه یا واژه Subsidies واژه ای مربوط به بودجه دولت ها است.
در حالیکه حمایت مالی می تواند در قالب واژه دیگر و از طریق غیر بودجه انجام شود.
هیچ فعالیت اقتصادی بی نیاز از نقدینگی نیست.
بخش کوچکی از این نیاز در کشورهای توسعه یافته از طریق وام بانکی است (با بهره نزدیک به صفر)
ولی این که بخش کوچکی از این نیاز در کشورهای توسعه یافته از طریق وام بانکی است به این دلیل است که حمایت مادی از طریق سیاست پولی به صورت رایگان برای تولید و خدمات مشهود و نامشهود (باید) وجود داشته باشد.
کشورهای توسعه یافته ممکن است برای این که خود را بتوانند بهتر در اقتصاد آزاد معرفی کنند؛ اثار حمایت مادی خود را در بودجه حذف کنند. برای همین شما برای واژه های “یارانه برای کشورهای توسعه یافته” چندان مطلبی نمی توانید پیدا کنید.
کشورهای در حال توسعه به همین علت که حمایت مالی خود را محدود به یارانه مواد غذایی و غیره کرده اند توسعه نیافته اند و اگر فساد اقتصادی صاحبان سیاست نیز باشد که با یارانه بازی خواهد شد.
نکته: فرق بین حمایت مالی از تولید با یارانه، از زمین تا آسمان است(؟). از طریق حمایت مالی بلاعوض از تولید؛ فقط سطح قیمت ها کم نمی شود بلکه ارتقا درآمد سرانه اتفاق می افتد. ولی یارانه می گوید شما تولید کن بخشی از افزایش هزینه هایت را یارانه می دهم در این ارتقا درآمد سرانه نیست در حمایت مادی درست و جامع به تکنولوژی و تولید، هم ارتقا درامد سرانه است و هم اثری از چشم انداز افزایش هزینه نیست. یارانه جلوی عدم تولید را می گیرد و برای جلوگیری از عدم تولید و دست کشیدن تولیدکنندگان از تولید، است ولی حمایت درست و جامع عامل افزایش تولید و برای افزایش خلق تکنولوژی و تولید است. یارانه سود خام فروشی را بیشتر می کند در حالیکه حمایت درست و جامع ، اشتغال و ارزش افزوده را ایجاد می کند چون برای ارزش افزوده، حمایت مادی به صورت درست و جامع تعریف می کند. یارانه ممکن است ادامه پیدا نکند و تورم ایجاد شود در حالیکه حمایت درست و جامع یک سیاست درون زا است و می تواند پایدار باشد.
ضمیمه ۱
محدود کردن توجه به ماهیت پول در جایگاه فهم علت تورم:
ممکن است استناد بر ماهیت نقدینگی برای شناخت علت تورم کافی نباشد. در ایران سخن از ماهیت نقدینگی برای بیان رد نظریه تورم پولی است در حالیکه کسری بودجه که ماهیت نقدینگی را منفعل می کند؛ به عنوان یک متغیر پولی در مدل سازی های مقالات خارجی آمده است ضمن اینکه بیان عدم موضوعیت موجودیت نظریه تورم فشار تقاضا به شکل منطقی، سهل تر است. ضمن اینکه ممکن است ماهیت پول فعال باشد ولی مولفه ساختاری علت تورم بیان شود و یا ممکن است ماهیت پول منفعل باشد ولی نظریه تورم فشار هزینه قبول شود (تقسیم بندی نظریه تورم فشار هزینه: نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف برون زا، نظریه تورم فشار هزینه ارادی ناچاری و نظریه تورم فشار هزینه درون زای ارادی[۲۵]).
ضمیمه۲: نظریه تورم فشار تقاضا وجود ندارد: فشار تقاضا در بازار محصول یا بازار مواد اولیه و کالاهای واسطه ای؟
درست است که اقتصاد متعارف یکی از نظریه های تورم را نظریه تورم فشار تقاضا می داند ولی سیاست پولی فعال در حمایت از تولید و خلق تکنولوژی، نهایت، تورم فشار تقاضای بازار نهاده های تولید ایجاد می کند که اثر خود را بعد از افزایش تولید، در قیمت می گذارد و عاملی برای کاهش تولید نیست که در صورت جامع بودن حمایت مادی درست، همین افزایش قیمت مبتنی بر تورم فشار تقاضای محصول مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز نیست. پربیش متوجه شد که کسری بودجه علت تورم نیست و به نفی موضوعیت موجودیت نظریه تورم فشار تقاضا رسید و طرفدار سیاست پولی درست شد ولی مخالفت خود با این کار را در نظریه تورم فشار تقاضا دید. اگر پربیش امکان اجرای سیاست سیاست پولی فعال برای از بین بردن وابستگی را داشت، سوای وابستگی مساله درآمد سرانه و عدم همگرایی آن نیز رفع می شد و همچنین خطر تکرار تورم به علت تورم فشار هزینه برون زا نیز رفع می شد. تورم را می توان به تورم ارادی (قدرت قیمت گذاری بر گرفته از انحصار دولتی یا حکومتی، وابستگی غیر طبیعی ارادی به ارز) و تورم غیر ارادی (فشار هزینه برون زا) تقسیم بندی کرد.عوامل ایجاد کننده فشار هزینه ارادی به شرح زیر اند: کسری بودجه(از ناحیه مالیات)[۲۶] ، قدرت قیمت گذاری برای افزایش نرخ ارز و مولفه ی ساختاری وابستگی (وابستگی غیر طبیعی ارادی). فشار هزینه درون زاهایی که خود علت تورم هستند. تقریباً در بیان علت تورم، زمانی که تورم فشار هزینه درون زا داریم به علت عدم معرفی تورم فشار هزینه درون زا؛ مولفه های ساختاری به وجود اورنده تورم فشار هزینه درون زا، به عنوان علت تورم معرفی می شوند.
ضمیمه ۳:
نکته: فرق بین حمایت مالی از تولید با یارانه، از زمین تا آسمان است(؟). از طریق حمایت مالی بلاعوض از تولید؛ فقط سطح قیمت ها کم نمی شود بلکه ارتقا درآمد سرانه اتفاق می افتد. ولی یارانه می گوید شما تولید کنید بخشی از افزایش هزینه هایت را یارانه می دهم در این ارتقا درآمد سرانه نیست در حمایت مادی درست و جامع به تکنولوژی و تولید، هم ارتقا درامد سرانه است و هم اثری از چشم انداز افزایش هزینه نیست. یارانه جلوی عدم تولید را می گیرد و برای جلوگیری از عدم تولید و دست کشیدن تولیدکنندگان از تولید است ولی حمایت درست و جامع عامل افزایش تولید و برای افزایش خلق تکنولوژی و تولید است. یارانه سود خام فروشی را بیشتر می کند در حالیکه حمایت درست و جامع، اشتغال و ارزش افزوده را ایجاد می کند. چون برای ارزش افزوده، حمایت مادی به صورت درست و جامع تعریف می کند. یارانه ممکن است ادامه پیدا نکند و تورم ایجاد شود در حالیکه حمایت درست و جامع یک سیاست درون زا است و می تواند پایدار باشد.
ضممیمه ۴ : متغیر های لازم جهت مدل سازی تورم ساختاری (؟)
تعاریف:
وابستگی پربیشی: احتمال فشار بر ترازپرداخت ها ناشی از وابستگی از نگرانی های رائول پربیش برای اقتصاد آرژانتین بود. این اقتصاد دان توصیه به اتخاذ سیاست جایگزینی واردات کرد. وابستگی پربیشی اشاره به تورم انتخابی غیر ارادی برای تامین نیاز به واردات دارد.وابستگی پربیشی یک وابستگی غیر طبیعی غیر ارادی است که فشار هزینه درون زا را به صورت ارادی ولی از روی ناچاری! فعال می کند.
وابستگی به ارز: وابستگی غیر طبیعی و ارادی به ارز را به صورت وابستگی به ارز معرفی کردیم و گرنه سیاست جایگزینی واردات در عین از بین بردن وابستگی پربیشی، با وابستگی طبیعی به ارز همراه است. ممکن است یک کشور از طریق سیاست پرداخت ارز یارانه ای به تولید کنندگان وابستگی به ارز را ایجاد کند چرا که عملا سیاست پرداخت ارز یارانه در کالاهای اختصاص یافته، مزیت اقتصادی تولید داخلی آن را از بین می برد. از آنجهت که ممکن است استراتژی جایگزینی واردات انجام شده باشد، نمی توان این وابستگی به ارز را مانند وابستگی پربیشی معرفی کرد. این وابستگی از طریق سیاست ارز یارانه ای انجام شده است.
انحراف سیاست مالی:
انحراف نقدینگی در مخارج دولت مولفه ساختاری برای تورم اقتصاد ایران است (خندان عباس، ۲۰۱۶) این مساله در قضاوت های پربیش نیز دیده می شود آنجا که با نقش دهی به کسری بودجه در تورم، مخالفت کرد و از اصلاح و حتی افزایش کسری بودجه برای هزینه در اولویت ها سخن گفت با این تفاوت که پربیش انحراف سیاست مالی را به عنوان یک مولفه ساختاری معرفی نکرد. متغیر انحراف سیاست مالی، بر اساس عدم رعایت مخارج دولت بر اساس برنامه توسعه می تواند تعریف شود. در این مورد که شاخص سیاست مالی چه باشد؛ بهتر از رجوع به فساد مالی اشخاص حقوقی بهتر است به گونه دقیق تر به بودجه دولت نگاه کنیم. بخشی از درآمد دولت برای مخارج از ناحیه مالیات بر تولید است. بنابراین اگر مخارج در جهت جبران افزایش هزینه های تولید نباشد؛ کسری بودجه از ناحیه تورم فشار هزینه درون زا تورم زایی دارد. نکته اینجاست که این تورم اشاره به همان انحراف سیاست مالی دارد این مساله قابل اندازه گیری از طریق سری زمانی درآمد های مالیاتی است.
یک ضمیمه غیر مرتبط: چرا بحث اصلی در اقتصاد همان دو موضوع ارتقاء درآمد سرانه است؟
در شهر اعتراض به چیست؟ در شهر اعتراض به این است که چرا فلان فرد که سرکار می رود مجبور است به شهر دیگر برود و شهروند شهر دیگر برای کار مجبور است به کارخانه ای که در آن شهر دیگر است برود؟ چرا هر کارخانه یا اداره در شهر بومی های خود را نمی گیرد تا این جابجایی نباشد؟ اگر این اعتراض نباشد، این اعتراض است که چرا استخدام ها جواب گو متقاضیان نیست؟ شاید اعتراض ها این قرار داده شود که هنوز حقوق واریز نشده است. یا اعتراض این قرار داده شود که فلان قول به واریز در تاریخ موعد چرا تاخیر افتاده است؟ ولی آیا کسی این اعتراض را دارد که این شهر، ظرفیت هایی داشت که می توانست خوداشتغالی برای افراد آن جا ایجاد کند ولی چرا کسی وقت آنها را در ازای آنچه با در دست گرفتن حکومت صاحب آن شده است(پول)؛ از آنها گرفت؟ می بینیم موضوعاتی است که به طور اشتباه محل بحث قرار می گیرد. این گفته ها برای این بود که گفته ها در مورد خصوصی سازی در ایران در این ماهیت مورد نقد قرار بگیرد. چرا که مساله اصلی حمایت درست (درست جامع پایدار) برای خوداشتغالی سپس کسب و کار ها است. و صحبت از این که خصوصی سازی خوب است یا بد است یا نقد خصوصی سازی یا نقد اقتصاد دولتی همان صحبت هایی است که به طور اشتباه محل بحث قرار میگیرد. این که مالکیت از طریق قانون بازار به فروش برسد و خصوصی سازی در انتقال مالکیت قرار بگیرد، ارتباطی با مساله اصلی که همان حمایت درست جامع و پایدار است؛ پیدا نمی کند. سیاست پولی مرتبط با تولید را اقتصاد کلان و مکاتب اقتصادی به صورت تورم زا بودن در بلند مدت معرفی کرده اند. چرا که اولین پیامد سیاست پولی (ولو مرتبط با تولید) را در افزایش قیمت و افزایش قیمت را دلیل افزایش تولید معرفی کردند. ولی سیاست پولی مرتبط با تولید نیاز به این که “افزایش قیمت محصول نهایی” مقدم بر هر علت دیگر، علت افزایش تولید بشود ندارد و خود(سیاست پولی) مقدم بر هر علت دیگر در علت افزایش تولید است. آیا اقتصاد کلان فراموش کرده است که سیاست پولی مرتبط با تولید ارتباطی با افزایش تقاضای محصول نهایی ندارد؟ همان سیاست پولی می تواند برای تولید کنندگان مواد اولیه نیز باشد که افزایش تولید همان کالاها نیز از قبل به خاطر همین سیاست صورت گرفته باشد (#سیاست پولی بلاعوض_جامع_پایدار) [۲۸].
[۱] واردات زیاد صادرات کم ارزش و نیاز به واردات، مولفه های ساختار تجاری پربیش است که پربیش را بر آن داشت از احتمال افزایش ارادی نرخ ارز از روی ناچاری برای تامین نیاز واردات سخن گفته و از اجرای استراتژی جایگزینی واردات سخن بگوید تا ناچاری احتمالی افزایش ارادی نرخ ارز، اتفاق نیفتد.
[۲] وابستگی به ارز از طریق استراتژی جایگزین واردات حذف نمی شود ولی اینکه وابستگی به ارز، موجب ایجاد تورم در بسیاری از کشورها نشده است؛ به دلیل: عدم شروع زنجیره اول این فرایند یعنی افزایش نرخ ارز و عدم تطبیق حمایت در سیاست های اقتصادی ناقص یا نادرست (افزایش وابستگی به ارز با ایجاد وابستگی غیر طبیعی ارادی) است.
[۳] تعریف حمایت درست از تولید کنندگان (حمایت مالی باشد، بلاعوض باشد، پایدار باشد، جامع و مستقیم باشد) با اهداف مختلف (مانند هدف گذاری خلق تکنولوژی، هدف گذاری نفی فشار تقاضا، هدف گذاری کاهش وابستگی به ارز – دو مصداق اصلی کاهش وابستگی به ارز و زیر ساخت اصلی لازمه استمرار آن :۱ : تولید قطعاتی از CNC که در داخل تولید نمی شود از طریق توسعه زنجیره یا مصادیق استراتژی جایگزین واردات و حمایت از تولید ۲ :حمایت مالی بلاعوض از تولید نهاده های دامی مانند علوفه و نهاده های کشاورزی ارگانیک. و زیرساخت اصلی کمک به استمرار۱ :مدیریت آب باران و ذخیره سازی زیرسطحی – و کاهش وابستگی به انرژی و غیره) کمک به ارتقاء درآمد سرانه و کاهش سطح قیمت ها می کند.
[۴] وقتی صحبت از تورم وارداتی می شود؛ تورم وارداتی را باید به عنوان یک مولفه ساختاری قبول کرد. چرا که تورم وارداتی یعنی نرخ ارز افزایش یافته است. و افزایش نرخ ارز در شرایط برقرار بودن سیاست استراتژی جایگزینی واردات، حکایت از ایجاد مولفه یا مولفه های ساختاری ارادی دارد.
استراتژی جایگزینی واردات نشان می دهد که حتی اگر مشکلات در تزارپرداخت ها بود که افزایش نرخ ارز در قالب قانون بازار رخ دهد می توان با همان مولفه ساختاری قدرت قیمت گذاری، در جهت عدم کاهش ارزش پول، نرخ ارز را افزایش نداد و با اعمال سیاست های حمایتی مالی درست از تولید که از سیاست جایگزینی واردات نیز بهتر است؛ نسخه ضد تورمی را کامل کرد.
اگر در ایران تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف به درستی در ماهیت خود معرفی می شد(برون زا) ، افزایش نرخ ارز، در قالب قانون بازار و به صورت طبیعی، یا سرکوب قیمتی و نیاز به استفاده از قدرت قیمت گذاری، امکان معرفی نداشت. تورم فشار هزینه برون زا پایدار نیست و خللی به فرض نظریه تورم فشار تقاضا اقتصاد متعارف و در نتیجه تئوری تورم پولی افتصاد متعارف نمی زند و فشار هزینه اقتصاد متعارف به معنای رد تئوری تورم پولی اقتصاد متعارف نیست.
[۵] قدرت قیمت گذاری یک مولفه ساختاری است. در فرایند ایجاد تورم، قدرت قیمت گذاری نرخ ارز را افزایش میدهد و نرخ ارز بر اساس مولفه ساختاری وابستگی طبیعی و مولفه ساختاری وابستگی غیر طبیعی ارادی، فشار هزینه درون زا ایجاد می کند و فشار هزینه درون زا، تورم را ایجاد می کند.
[۶] STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers
[۷] STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers
[۸] Determinants of Inflation: A Case Study of Iran Abbas Khandan1 & Seyyed Mahmood Hosseini2 1 PhD in Economics, University of Siena, Italy. Master in Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
Patrick Fontaine
[۱۲] اﺛﺮﮔﺬاري ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان؛ شاکری عباس؛ ۱۳۹۴
[۱۴] STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers
[۱۵] STRUCTURAL INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES 1970 VICTOR ARGY Oxford Economic Papers
[۱۶] Monetary, Fiscal, and Structural Drivers of Inflation in Ethiopia 2021
[۱۷] به نظر می رسد تمرکز بر ماهیت نقدینگی در فهم علت تورم موثر نیست. ماهیت پول می تواند فعال باشد و علت تورم ، تورم ساختاری بیان شود. ماهیت پول می تواند فعال باشد و علت تورم، تورم فشار تقاضا (بر اساس نظریه های تورم اقتصاد متعارف موجود) بیان شود. ماهیت پول می تواند منفعل باشد و علت تورم، تورم ساختاری بیان شود. ماهیت پول می تواند منفعل باشد و علت تورم، تورم فشار هزینه برون زا معرفی شود. ماهیت پول می تواند منفعل باشد و علت تورم، تورم فشار هزینه درون زا معرفی شود (کسری بودجه) و غیره.
[۱۸] https://b2n.ir/r68865
[۱۹] https://b2n.ir/j00150
[۲۰] از عدم شناخت کافی نظریه تورم پولی پژوهشگران ایرانی این است که به گونه ای نقش متغیرهای غیر پولی در ارتباط با تورم توصیف می شود که علت تورم جدای از نقش متغیرهای غیر پولی معرفی شود و نظریه فشار تقاضا یادآور شود این در حالی است که نظریه های تورم رابطه علت و معلولی بین نظریه فشار تقاضا و فشار هزینه را از سوی نظریه فشار هزینه در جایگاه علت و نظریه فشار تقاضا در جایگاه معلول دنبال کرده اند نه بر عکس. بنابراین حتی اگر علت تورم در نظریه تورم مبتنی بر فشار تقاضا باشد پاسخ دادن ارادی به تورم با افزایش متغیرهای غیر پولی برای کنترل ظاهری نظریه تورم فشار تقاضا ( اگر موضوعیت داشته است) خود باعث تغییر علت تورم از نظریه فشار تقاضا به نظریه فشار هزینه می شود . اگر نظریه فشار تقاضا واقعا دست اندر کار افزایش تورم باشد. در نظر داریم که نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف ماهیت تورم فشار هزینه برون زا دارد که نشان از تعجب بسیار از نظریه تورم فشار هزینه درون زا برای اقتصاد متعارف است که می توان رد فرض نظریه تورم فشار تقاضا در برابر تورم فشار هزینه را به تورم فشار هزینه با ماهیت درون زا نسبت داد( نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف: نظریه تورم فشار هزینه اقتصاد متعارف، ماهیت برون زا دارد. ادعای نظریه پردازان تورم فشار هزینه، این نیست که تورم همیشه و همه جا از فشار هزینه ایجاد می شود و آنها ادعای این نمی کنند که صحبت پول گرایان مبنی بر ماهیت پولی تورم اشتباه است. این مساله خود نشانگر آن است که هم چنان تورم فشار هزینه غیر طبیعی است و تغییر ماهیت پول از فعال به منفعل نسبت به هزینه های تولید به علت افزایش قیمت نهاده ها، هم چنان امری همیشگی در نظر گرفته نشده است – مثال برای تورم فشار هزینه: دهه ۱۹۷۰ و افزایش قیمت نفت برای کشورهای توسعه یافته – بنابراین می توان نظریه تورم فشار هزینه مد نظر در اینجا را، از نوع غیر ارادی؛ دانست و معرفی کرد).
[۲۱] در پژوهش های اقتصاد ایران، بیان نشده است که اقتصاد ایران فرض نظریه تورم فشار تقاضا را زیر سوال برده است (و حتی فرض نظرهی تورم فشار تقاضا بیان نشده است) بر اساس نظریه تورم فشار تقاضا، متغیرهای غیر پولی نمی توانند پایدار در عدم تغییر (رکود) یا پایدار در تغییر(نرخ بهره) باشند. رد فرض تورم فشار تقاضا نشانه ای از علت های ارادی برای تورم است.
[۲۲] ایراد مولفه های ساختاری معرفی شده در این تحقیق را می توان در این دانست که خود این مولفه ها برآمده از مولفه های دیگر هستند. یعنی معرفی کردن انحراف نقدینگی سیاست مالی و سیاست پولی، قدرت قیمت گذاری و سیاست های افزایش وابستگی یا اقتصادی کردن وابستگی به عنوان مولفه های ساختاری درست تر باشد.
[۲۳] مولفه هایی مانند بروکراسی اداری و قوانین معمولاً مرتبط با مولفه های تورم ساز (یا مولفه های اصلی تورم ساز) نیست هر چند که می توانند به عنوان اهرم هایی برای وانمود کردن علت مشکلات یا غیره استفاده شوند.
[۲۴] درست است که سیاست جایگزاری واردات وابستگی را از بین می رود ولی اگر همچنان می توان وابستگی به واردات را حفظ کرد یعنی به نوعی سیاست جایگزاری واردات اجرا شود که به طور مثال نه در واردات ماشین آلات کالاهای سرمایه و واسطه ای بلکه در برخی از قطعات ماشین آلات وابستگی به واردات و ارز باشد. ممکن است در یک کشور دستگاه CNC تولید شود ولی قطعاتی باشد که تولید نشود(به این خاطر که مهندسان بیش از آن که علاقه مند به تولید قطعات یک دستگاه CNC باشند علاقه مند به تولید کالاهای مصرفی از طریق دستگاه CNC و یا حتی خود دستگاه CNC باشند و از این رو تمایل به تولید جزء نیاز به هدف گذاری حمایتی مجزا بطلبد). ممکن است در یک کشور کود شیمیایی تولید شود ولی واردات کود شیمیایی مزیت اقتصادی بیشتر داشته و وابستگی به کود وارداتی ایجاد شود. وابستگی طبیعی به ارز، ایراد ندارد ولی افزایش آن با وابستگی ارادی و غیرطبیعی بهتر می تواند آَشکار کننده تورم خواهی باشد. صنایع داخلی از طریق استراتژی جایگزینی واردات شکل می گیرد ولی وقتی حمایت ها در خلق تکنولوژی و همان صنعت تعریف نشود و یا استمرار نداشته باشد و یا بلاعوض نباشد؛ و در عین حال ارز دولتی برای واردات مواد اولیه تر و کالاهای واسطه ای تر و سرمایه ای تر تعریف شود؛ تولید کنندگان محصولات نهایی که از طریق استراتژی جایگزینی واردات، جایگزین واردات کالاهای نهایی شده اند، مزیت اقتصادی خود را در استفاده از ارز دولتی ببینند. ارز دولتی برای واردات مواد اولیه وابستگی به ارز را افزایش می دهد به حدی که اثر تورم در افزایش نرخ ارز بیشتر از آنکه ناشی از اثر اولیه باشد ناشی از مولفه ساختاری وابستگی به ارز است. پس از حذف یک نرخ ارز و ایجاد تورم زایی آن، ممکن است مجدد این ارز در یک قیمت دیگر به عنوان ارز حمایتی به تولید کنندگان نهایی داده شود تا مجدد این وابستگی به ارز از طریق انتخاب بین وابستگی به واردات اقتصادی و عدم وابستگی به واردات غیر اقتصادی ادامه پیدا کند.
[۲۵] ادعای نظریه پردازان تورم فشار هزینه، این نیست که تورم همیشه و همه جا از فشار هزینه ایجاد می شود و آنها ادعای این نمی کنند که صحبت پول گرایان مبنی بر ماهیت پولی تورم اشتباه است. این مساله خود نشانگر آن است که هم چنان تورم فشار هزینه غیر طبیعی است و تغییر ماهیت پول از فعال به منفعل نسبت به هزینه های تولید به علت افزایش قیمت نهاده ها، هم چنان امری همیشگی در نظر گرفته نشده است – مثال برای تورم فشار هزینه: دهه ۱۹۷۰ و افزایش قیمت نفت برای کشورهای توسعه یافته – بنابراین می توان نظریه تورم فشار هزینه مد نظر اقتصاد متعارف را، از نوع غیر ارادی و برون زا؛ دانست و معرفی کرد.
[۲۶] در کسری بودجه یک استثناء داریم به علت پایبندی اقتصاد متعارف به موضوعیت موجودیت نظریه تورم فشار تقاضا، این مولفه به عنوان یک مولفه پولی تورم فشار تقاضا توسط اقتصاد متعارف معرفی شده است.
[۲۷] در نظر بگیرید که صادرات شما مواد خام و تنوع در تولید ندارید و ارزش صادرات شما نیز کم می شود. نیاز به واردات دارید چون تنوع تولید شما کم است. بعد اعلام می کنید نرخ ارز را مجبور به افزایش هستید. اگر نیاز به واردات نداشتید کاهش ارزش صادرات به شما فشار برای کاهش ارزش پول ملی تان وارد نمی کرد. اگر نیاز به واردات نداشتید مشکل ترازپرداخت هم نداشتید. اگر استراتژی جایگزینی واردات دنبال کنید؛ علی القاعده نیاز به واردات کاهش می یابد. حتی اگر قانون بازار فشار ترازپرداخت ها ایجاد کند می توانید به حمایت مالی برای کیفیت تولید و افزایش درآمد صادرات اقدام کنید.
[۲۸] قبل از رد سیاست پولی به صورت تفسیر سیاست پولی در اولین پیامد این سیاست افزایش قیمت است؛ سیاست پولی از طریق موضوعیت موجودیت واژه ای به نام اشتغال کامل رد شده بود. امروز گفته اند سیاست پولی، تولید را بعد از افزایش قیمت در کوتاه مدت افزایش می دهد (این ایراد اول) در شرایطی که ابزار های سیاست پولی معمولا وام های بانکی معرفی شده است که مصداق سیاست پولی نیستند(در کامنت نیوز این ایراد را هم گفتیم) و در واقعیت اقتصاد های توسعه یافته جهان نیز سهم وام در حمایت مادی از بخش خصوصی بسیار اندک است( مستندات این هم در کامنت نیوز است).
دانلود فایل گزارش اینجا
گزارش شباهت و تورم تورم ساختاری با تورم فشار تقاضا اینجا
نوشته ای در ۷ دی ماه ۱۴۰۱: افزایش نرخ ارز و تورم وارداتی در شرایطی که استراتژی جایگزینی واردات انجام شده است؛ می تواند تحلیل نرخ ارز ارادی و تورم ارادی را نشان دهد که در قالب نظریه تورم فشار هزینه درون زا علت تورم ساخته می شود. اگر سیاست هایی برای وابستگی ارادی نیز باشد؛ تایید تفسیر افزایش ارادی نرخ ارز قوت می گیرد.
Wednesday, 28 January , 2026