در حالیکه همگان (بازار خودرو در ماه های اخیر نه تنها سرو سامان پیدا نکرده که با مشکلات روزافزونی مواجه شده است) از مشکلات خودرو سازان میگویند کامنت نیوز یک مساله دیگر به نام واقعیت تبعیض قیمت ها رسیده است:
کامنت اقتصاد: هیچ کس مخالف کاهش رفاه اقتصادی از طریق تورم نیست. ولی به هر حال در اقتصادی که سیاست گذاری های حمایتی انجام نمیشود، افزایش قیمت ها معادل زنده ماندن حداقلی تولید در میزان ظرفیتی که هنوز توان و تحمل خرید و تقاضا دارند را ایجاد میکند. زوایای جالبی وجود دارد که کامنت نیوز به آن می پردازد.
تورم در ایران قابل مقایسه با کشورهای توسعه یافته نیست. تورم سالانه پنجاه درصد در مقابل تورم زیر دو درصد در گزارش قبل کامنت نیوز آورده شد. همچنین گفته شد تورم ایران عامل آسیب به مزیت صادراتی ایران نشده است چرا که هم چنان کالای ایرانی برای خارجیان ارزان تر است. گفته شد علت این امر اجازه ندادن به قیمت ها برای تعدیل هزینه های افزایش نرخ ارز است(تورم پنجاه درصدی در مقابل تورم زیر دو درصدی!). مساله اینجا است که این اجازه عدم تعدیل قیمت ها به تولید کنندگان در مورد بازار خودرو دنبال نشده است که شاید قدرت چانه زنی بالاتر مالکان اصلی خودرو ساز را نسبت به بخش خصوصی واقعی نشان دهد. تورم سالانه خودرو در ایران ۱۴۲ درصد قابل محاسبه است.
قیمت ارز و تورم:
تغییرات نرخ ارز رسمی در ۶ ساله ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ ۲۱۲ درصد بوده است. تغییرات سطح قیمت ها در طی همین دوره زمانی نزدیک به ۱۵۰ درصد بر اساس اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی افزایش و ثبت شده است. این در حالی است که تولید کنندگان به علت وابستگی به ارز، بیش از افزایش نرخ ارز هزینه نهایی آنها افزایش می یابد به بیان دیگر این انتظار است اگر نرخ ارز به صورت مثال دو درصد افزایش داشته است قیمت نهایی تولید بیش از دو درصد دنبال شود.
تورم خودروسازان و تورم تولید کنندگان:
تورم تولید کنندگان کمتر از تورم نرخ ارز دنبال شده است ( تورم تولید کنندگان ده درصد کمتر از تورم نرخ ارز بوده است) با این حال خودروسازان تورم ۱۴۲ درصد را دنبال کرده اند این مساله نشان میدهد که قدرت چانه زنی خودرو سازان در تعدیل هزینه های نرخ بر قیمت نهایی بیشتر از تولیدکنندگان بوده است و در شرایطی که با نگه داشتن تورم، مزیت صادراتی حفظ شده است خودروسازان توان تعدیل کامل بیشتر شدن هزینه های نهایی خود بر قیمت نهایی خود را داشته اند.
نتیجه گیری:
کوچک شدن بازار، نیاز به تورم و مجدد کوچک شدن بازار و عدم برطرف شدن نیاز ها و در نهایت فقر از پیامد های دنبال نشدن سیاست گذاری های درست حمایتی است. این مساله به ساختار سرمایه داری سیاسی میتواند مربوط باشد که با اصلاح ماهیت حمایت ساختار اقتصادی نیز رویه دیگری از تولید و رفاه اقتصادی را میتواند به نمایش درآورد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
Wednesday, 28 January , 2026