تسنیم ۲۵ آبان ۱۳۹۹ – ۱۵:۰۵ :

همتی درپاسخ به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی وحاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به‌صلاح کشور نمی‌دانم؛ اعتقاددارم تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل نامه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛

صبح امروز حضرت‌عالی در نطق پیش از دستور مجلس درخصوص مشکلات اقتصادی کشور مطالبی را بیان فرموده و با اضافه کردن منطقه استقرار ساختمان بانک مرکزی این مطلب را القا فرمودید که اگر در جست‌وجوی دلایل مشکلات اقتصادی هستید در کنار بقیه بخش‌ها در میرداماد (بانک مرکزی) هم باید آن را جست و نه در جرجیا و آریزونا. دوهفته پیش نیز متأسفانه بانک مرکزی را متهم به ایجاد خودتحریمی کردید. برای اطلاع حضرت‌عالی در دو سال و نیم گذشته بانک مرکزی درمقابل فشار حداکثری دولت آمریکا، خط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشورمان را مدیریت کرده و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سد محکمی درمقابل توطئه گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش برای فروپاشی اقتصاد کشور بوده است.

حضرت‌عالی به‌خوبی در جریان مسائل و مشکلات کشور هستید و چند بار نیز شخصاً جناب‌عالی را در جریان مشکلات قرار داده و شرایط را در جلسات مختلف مجلس خدمتتان تشریح کرده‌ام، لذا، من وارد کردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به‌صلاح کشور نمی‌دانم و اعتقاد دارم تمام نیروی این‌جانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد. انتظار دارم جناب‌عالی که در جریان همه امور قرار دارید، برای کمک به رویکرد بانک مرکزی در مقابله با این فشارهای اقتصادی، با سیاست‌های ضدتورمی و تلاش‌ برای رونق تولید داخلی، همراه و همگام شوید.

هدف از تحریر این مرقومه نیز صرفا تأکید به این نکته است که مردم عزیز بدانند اگر بانک مرکزی چشم به نتیجه انتخابات آمریکا دوخته بود، این‌گونه با قدرت درمقابل فشار حداکثری ایستادگی نمی‌کرد و این‌قدر نیز هدف حمله دشمنان قرار نمی‌گرفت. ان‌شاءالله در فرصت مناسب مردم عزیز را در جریان مسائلی که بر بانک مرکزی گذشته، قرار خواهم داد.

بارها عرض کرده‌ام ملت بزرگ ایران پیروز این میدان خواهند بود و این پیروزی قطعی است.

عبدالناصر همتی

پایگاه اطلاع رسانی و خبررسانی جماران:

جدول اسامی مالکان ۱۰۰ شرکت بزرگ ایران/ فقط ۱۳ شرکت به اشخاص خصوصی تعلق دارد!/ ۸۷ شرکت بزرگ ایران متعلق به کدام ارگان هاست؟

شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها. در‌این‌بین چند بانک و یک شرکت قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی هستند (یا بهتر بگویم، دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد) که تعدادشان به ١٣ شرکت می‌رسد (٤ شرکت از این ١٣ شرکت وابسته به بانک پاسارگاد هستند)، ٤٣ شرکت متعلق به دولت هستند و ٤٤ شرکت باقی‌مانده در اختیار خصولتی‌ها قرار دارند. تصویری روشن از اقتصاد ملی ما که حالا به امپراتوری خصولتی‌ها تبدیل شده است.

کامنت نیوز:

در نزاع های سیاسی معلوم نیست در نهایت امکان اجرایی شدن درست سیاست گذاری های درست فراهم شود. امروز بهترین اطلاع و دانسته برای بخش خصوصی این است که قید های موجود در اقتصاد ایران را بشناسد و متناسب با آن تصمیم به سرمایه گذاری کند:

۱- درآمد سرانه ایران پایین باقی مانده است بنابراین نباید انتظار آن داشت در مشاغلی که به عرضه کالا و خدمات غیر ضروری می پردازد بتوان چندان موفق شد.

۲- اگر بخواهید تولید کننده کالایی که مرتبط با کالای ضروری مردمی است شوید، باید تا آنجا که میتوانید از زنجیره های ابتدایی شروع کنید تا هر آنچه میتوانید وابستگی خود به هزینه های برون زا را کاهش دهید. در اقتصادی که حمایت درست به تولید کنندگان نمی رسد باید این انتظار را داشته باشید که افزایش هزینه های نهایی تولید کنندگان از طریق وابستگی به زنجیره های برون زای تولید نیز رخ دهد.

۳- به کسب و کارهایی که به عرضه کالا و خدماتی که امکان تولید کننده شدن خانگی مردم برای تولید کالاهای ضروری را ایجاد می کند نیز فکر کنید(به طور مثال هدف گذاری این قرار گیرد که: مردم این امکان را پیدا کنند که با هزینه اندک برخی از نیازهای مصرفی خود را با قیمت های پایین تر در خانه تولید کنند).

ضمیمه:

انتخاب کسب و کار در یک اقتصادی که خلق حمایت در اختیار تولیدکنندگان قرار میگرفت سخت نبود که چرا که هم درآمد سرانه بالا بودن و هم هر تولید کننده ای می توانستند آسیب پذیری از عوامل برون زا ندیده و حتی برای دریافت پاداش نیز به ابزار قانون بازار پناه نبرند. به نظر می رسد برای کشورهایی که از مافیا یا متوجه نبودن نقص اقتصاد کلان ( متوجه نبودن نقص اقتصاد کلان یعنی حتی در تشخیص مصداق نظریه فریدمن نیز خطا صورت میگیرد چه رسد به آنکه به نقد ایراد اقتصاد کلان در استفاده از نظریه فریدمن برسند: در شرایطی از نظریه فریدمن برای نقد سیاست پولی استفاده میشود که سیاست عملیات بازار باز یا وام بانک ها به عنوان مصداق سیاست پولی شناخته میشود در حالی که در عملیات بازار باز یا وام بانک در نهایت مالکیت خلق نقدینگی ایجاد شده در اختیار بانک مرکزی یا بانک ها قرار میگیرد و لذا نمیتواند مصداق نظریه فریدمن باشد) رنج می برند؛ بهتر است قیودی برای انتخاب کسب و کار از ابتدا در نظر گرفته شود مانند: تدبیر برای کاهش وابستگی یا تدبیر برای درآمد سرانه پایین یا هر دو.

ضمیمه دو:

چگونه رانت باعث مالکیت بر اقتصاد میشود؟ وقتی خلق پول به صورت بلاعوض در اختیار تولید کنندگان قرار نمی گیرد و بانک ها اجازه وام دهی بیش از سپرده های نزد خود داشته باشند، مالکیت بر نقدینگی بانک ها افزایش می یابد. در حقیقت به میزان خلق نقدینگی مالکیت نقدینگی بانک ها افزایش می یابد. این مساله میتواند مالکیت بانک ها در حوزه های واقعی اقتصاد گسترده تر کند تا به نوعی فعالیت اقتصادی تجارت با پول بانک ها نیز پنهان شود و یا با ایجاد نیاز مشروعیت ها در مصادیق مرتبط با ایجاد نیاز دنبال شود. بنابراین آنچه باعث مشکل در اقتصاد ایران شده است بینش اقتصادی به علت وجود اهداف اقتصادی است که صاحبان تصمیم گیری پیدا کرده اند به نظر می باشد. بنابراین برای پناه بردن از این شرایط اگر تصمیم به انتخاب یک کسب و کار جدی باشد لازم است قیدها و محدودیت هایی را در نظر گرفت.