اقتصاد آزاد در دو کلمه معنا خود را بیان کرده است: اقتصاد آزاد می گوید عرضه و تقاضا، قیمت را می تواند تعیین کند و در بحث مالیکت می گوید: فرصت مالکیت بر اساس نگاه اقتصاد آزاد، برای بخش خصوصی صاحب سرمایه بیشتر می باشد

لیبرالیسم (مکاتب مدعی ایدئولوژی لیبرالیسم اقتصادی) جاده صاف کنی برای اقتصادآزاد شدند یعنی لیبرالیسم این بررسی را نکرد که آیا قیمت می تواند از طریق سیاست گذاری های درست اقتصادی از عرضه و تقاضا تبعیت نکند (بدون اعمال دستورات قهری یا حمایت مادی در قالب یارانه انرژی به طور مثال)؟ و همچنین لیبرالیسم در مورد مالکیت خصوصی این بررسی را نکرد که آیا بهتر نیست که مالکیت به صاحب ایده فناورانه یا نوآورانه داده شود و ملاک در انتقال مالکیت ها ، میزان سرمایه شخصی نباشد(دقت شود که: حمایت بیش از آنکه در قلمرو حمایت مادی معرفی شود در حمایت های غیر مادی معرفی شده است و آنجا هم که حمایت در قلمرو حمایت مادی معرفی شده است، بیش از آنکه به ماهیت آن، از بعد بلاعوض بودن یا نبودن، پایدار بودن یا نبودن و غیره پرداخته شود به مصادیقی که می توان برای آن ایجاد کرد مانند یارانه انرژی و غیره پرداخته و معرفی شده است).

بنابراین مکاتب کلاسیک های جدید که در قالب اسم های دیگر مانند کینزی های جدید و حتی پساکینزی ها رونمایی شد سعی بر آن داشتند که از طریق ریل گذاری ای که از عدم اصلاح نظریه های اقتصاد کلان ایجاد شده بود و هم چنین نظریه تورم پولی، اقتصاد آزاد را سوار بر نظریه های اقتصادی قرار بدهند.

شما در متون اقتصاد متعارف در مورد این که حمایت مادی یکی از نهاده های تولید است چیزی مشاهده نمی کنید چه رسد به آنکه ماهیت درست حمایت مادی با سیاست گذاری درست کلان اقتصادی گره بخورد.

ولی بر اساس شواهد تجربی، سهم وام از تولیدناخالص داخلی بسیار کم بوده است ولی این به معنای عدم حمایت مادی نبوده است. سهم حمایت مادی درست از تولیدناخالص داخلی سه برابر تولید ناخالص داخلی بوده است

این به آن معنا است که اقتصاد را می توان با این تساوی در عالم واقعیت معرفی کرد:

اقتصاد = میزان تولید ناخالص اعلام شده از طریق روش های تولید موجود سالانه + نشت (پس انداز) سالانه که تقریبا مساوی است با = حمایت مادی درست و پایدار و جامع و مستقیم از بخش خصوصی فعال + حمایت درست و پایدار و جامع و مستقیم در هدف گذاری خلق تکنولوژی (دقت شود که بخشی از حمایت مالی درست می تواند هم در آمار تولید ناخالص داخلی به روش های مورد محاسبه امروز اقتصاد متعارف و هم در متغیر نشت نیامده و گنجانیده نشود).

در مورد اصلاح نظریه های اقتصاد کلان نیز قبلا صحبت شد

یک سوال برخی می پرسند در اقتصاد هایی که نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر است نشان دهنده چیست؟

جواب به این سوال را با هر یک از گزاره های زیر می توان داد:

خلق پول از هیچ انجام می گیرد ولی گروه های صاحب امتیاز اصلی از خلق پول از هیچ آن را در اختیار خود قرار داده اند

خلق پول از هیچ انجام می گیرد و به متقاضیان سرمایه گذاری، متقاضیان ایده نوآورانه ، متقاضیان ایده های فناورانه داده می شود که سبب می شود میزان نقدینگی بیشتر از جمع کالا و خدمات ملموس شود (در عین آنکه تورم وجودندارد).

به گزارش تریدینگ اکونومیک، ایالات متحده در ماه جاری نزدیک به دو میلیارد دلار، به بخش خصوصی خود وام داده است. بر اساس تریدینگ اکونومیک ایالات متحده سالانه نزدیک به بیست میلیارد دلار  وام، به بخش خصوصی خود داده است. با توجه به این که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بیست تریلیون دلار است و بنا بر گزارش بانک جهانی ، میزان حمایت مادی  ایالات متحده، از بخش خصوصی (به صورت وام و بلاعوض)، سه برابر میزان تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است؛ سهم حمایت به صورت وام به کمتر از یک درصد می رسد (۰٫۰۳ = سهم وام از حمایت ).

و

برخی مرتبط ها:

نکته: دقت شود کسی نمی تواند منکر لیبرالیسم در قالب یک ایدئولوژی شود چه بسا اگر مصداق درست این ایدئولوژی پیدا می شد کمونیست نیز منکر اصل این ایدئولوژی نمی شد. مساله این است که واژه ای به نام اقتصاد آزاد یا بازار آزاد وجود دارد. درست است که این واژه بیان نمی کند که قیمتی ای که من اعلام می کنم یک قیمت کارا است و همچنین توصیه به این که اقتصاد به بازار آزاد سپرده شود انجام نمی دهد ولی این مکاتب اقتصادی بودند که بدون بررسی کامل، به قیمت گذاری اعلامی بازار، ارزش دادند. مکاتب اقتصادی به صورت کامل بررسی نکرده اند که قیمت ها در چه صورت هایی می توانند از عرضه و تقاضا تبعیت نکنند چه رسد به آنکه بررسی مقایسه ای بین آن قیمت ها و قیمت گذاری بازار انجام بگیرد. مکاتب اقتصادی کلاسیک های جدید و نئوکینزی ها چون سوار بر عدم اصلاح نظریه اقتصاد کلان و تورم پولی شدند سوال بیان شده را (آیا قیمت می تواند از طریق سیاست گذاری های درست اقتصادی غیر دستوری یا شبه دستوری، از عرضه و تقاضا تبعیت نکند؟) معرفی نکردند از سویی مکتب کمونیست با برخورد قهری نسبت به بازار آزاد، عملاً جایگاه بازار آزاد را در منطبق بودن آن با واقعیت یک اقتصاد، تایید کرد بدون اینکه در جریان این مساله باشد که با اصلاح نظریه اقتصاد کلان می توان متوجه شد که نقدینگی می تواند بیشتر از کالا و خدمات ملموس باشد ولی منجر به تورم نشود به این صورت که در عین افزایش تقاضای کالاهای مواد اولیه و واسطه ای می توان زنجیره بعدی، افزایش هزینه نهایی و در نتیجه افزایش قیمت نهایی محصول نباشد. اگر این گزاره بیان میشد قابل فهم می شد که دو واقعیت در اقتصاد می تواند جاری شود: یک واقعیت که قیمت توسط عرضه و تقاضا اعلام شود و یک واقعیت که قیمت تحت تاثیر سیاست گذاری کلان اقتصادی درست، قرار بگیرد بدین صورت که هم جایگاه تجلی یافتن بازار آزاد، عدم تعریف یا اجرای درست سیاست گذاری درست کلان اقتصادی شود و هم مساله عدم همگرایی درآمد سرانه بدون افزایش تورم رفع شود.

یاد شما است که نظریه تورم پولی، نقدینگی ای که به سمت تولید نیز می رفت را عامل تورم در بلند مدت می دانست چون این ادعا را داشت که هزینه نهایی تولید به علت انطباق افزایش دستمزد با افزایش قیمت محصول نهائی، در نهایت با افزایش قیمت محصول نهائی همراهی کامل میکند. این گزاره در ادامه عدم اصلاح نظریه اقتصاد کلان بود که سیاست پولی را به تورم محصول نهائی، بدون این که از ماهیت درست سیاست پولی سخن بگوید، مرتبط میکرد. یعنی تورمی که به سیاست پولی نسبت داده شد منشاء عدم اصلاح نظریه اقتصاد کلان بود (اقتصاد کلان به جای افزایش محصولات واسطه ای یا مواد اولیه از افزایش قیمت محصولات نهائی فرایند تحلیل خود را شروع کرد یعنی افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری را منطبق با افزایش تقاضا برای محصولات نهایی قرار دادنه افزایش تقاضای کالاهای واسطه ای یا مواداولیه) که اگر نظریه اقتصاد کلان اصلاح شود {۱- اصلاح فرایند نظری تحلیل سیاست پولی از الف:وابسته نکردن شروع تحلیل نظری با نرخ بهره (سیاست پولی مستقیم) و ب:جایگزین نکردن نادرست تقاضای نهایی به جای تقاضای کالاهای اولیه و واسطه ای ۲- در کنار معرفی درست ماهیت حمایت مادی} نظریه تورم پولی نیز نخواهد توانست بر اساس تورمی که وجود ندارد در مورد افزایش دستمزد صحبت کند.

نکته ۲: منظور از این گزاره بیان شده چه بود: {قیمت می تواند از طریق سیاست گذاری های درست اقتصادی از عرضه و تقاضا تبعیت نکند} ؟

منظور آن نیست که قانون بازار وجود نداشته باشد چرا که این امکان وجود ندارد که در یک اقتصاد فروشنده نباشد (مبنای قیمت گذاری فروشندگان قانون بازار است). منظور آن است که قانون بازار عامل افزایش مستمر قیمت نشود یعنی در بازار فروش، قیمت گذاران به گونه ای تربیت شده باشند که در پی بروز یک مشکل به جای استفاده از قانون بازار برای افزایش قیمت، در انتظار تعریف مصداق حمایت مالی جدید باشند. سیاست گذاری های درست می تواند عامل این مساله شود یعنی مانع آن شود که قیمت در بازار محصول به شکل های غیر عادی روند افزایش مستمر پیدا کند (شاید این ویدئو برای توضیح بیشتر این نکته مفید باشد: https://www.instagram.com/tv/CYeYujNhkqg/?utm_medium=share_sheet)

اصلاح تفسیر اقتصاد کلان از سیاست پولی سبب می شود بتوانیم بگوییم سیاست پولی ارتباطی با قانون بازار ندارد. ولی جلو گیری از انگیزه داشتن قدرت قیمت گذاری که در بازار محصول بیشتر موضوعیت دارد (موضوعیت یافتن قانون بازار – قیمت بر اساس عرضه و تقاضا- بیشتر در بازار محصول است) از طریق سیاست گذاری یا سیاست گذاری هایی ؛ حکایت از سیاست گذاری هایی دارد که می توان آن یا آنها را سیاست گذاری مخالف قانون بازار معرفی کرد.

اصلاح تفسیر نظریه اقتصاد کلان سبب می شود بتوانیم بگوییم سیاست پولی ارتباطی با قانون بازار پیدا نمی کند. و معرفی ابزار جدید از سیاست پولی در کنار اصلاح نظریه اقتصاد کلان سبب می‌شود بتوانیم بگوییم قیمت، حتی بر اساس هزینه نهایی نیز افزایش پیدا نمی کند. ولی هم چنان، سیاست پولی نمی تواند ادعای مخالفت با قانون بازار داشته باشد مگر آنکه به واسطه معرفی ابزار جدید سیاست پولی، بتواند از اثر گذاری مثبت در کاهش انگیزه بازار محصول در داشتن و استفاده کردن از قدرت قیمت گذاری – بر اساس قانون بازار و برای افزایش قیمت ها-، سخن بگوید.