متن زیر ایرادات مقدماتی به نظریات اقتصاد از زاویه نقد اقتصاد کلان است. در نهایت می توان در کنار ایرادات زیر، ایرادات به نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید را نیز اضافه کرد تا پرونده قفل شدن راه توسعه از سوی دولت ها توسط علم اقتصاد بسته شود: بیان تناقضات و ایرادات اقتصاد کلان: ۱-در […]

متن زیر ایرادات مقدماتی به نظریات اقتصاد از زاویه نقد اقتصاد کلان است. در نهایت می توان در کنار ایرادات زیر، ایرادات به نظریه تورم پولی کلاسیک های جدید را نیز اضافه کرد تا پرونده قفل شدن راه توسعه از سوی دولت ها توسط علم اقتصاد بسته شود:

بیان تناقضات و ایرادات اقتصاد کلان:

۱-در ترسیم منحنی LM گفته میشود وقتی درآمد ملی افزایش می یابد تقاضای معاملاتی افزایش می یابد بعد گفته میشود حال باید نرخ بهره افزایش یابد تا با کاهش تقاضای سوداگری وجوه سوداگری به سمت وجوه معاملاتی بیاید و تقاضا معاملاتی را پوشش دهد گویی تقاضای معاملاتی پوشش داده نشده بود و تازه قرار است پوشش داده شود! نکته ای که اینجا وجود دارد این است که اگر نرخ بهره به واسطه افزایش درآمد ملی افزایش یابد این افزایش نرخ بهره ترغیب به نگهداری بیشتر اوراق قرضه را دارد. اقتصاد کلان برای پوشش این موضوع از یک مغالطه استفاده کرده است. اقتصاد کلان رابطه نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه را اینگونه بیان کرده است. وقتی تمایل به پول نقد باشد فروش اوراق قرضه انجام میشود که این یعنی بین افزایش نرخ بهره(تقاضا برای پول)و کاهش قیمت اوراق قرضه (فروش اوراق قرضه) ارتباط معکوس بر قرار است. دقیقا باید به اقتصاد کلان گفت بلی اگر قرار باشد تامین نقدینگی از محل فروش اوراق قرضه باشد این بیان از ارتباط بین نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه به نظر درست است ولی اگر به علت سیاست مالی، درآمد ملی مردم افزایش یافت این افزایش به واسطه فروش اوراق نبوده است و اگر قرار باشد نرخ بهره به واسطه افزایش درآمد افزایش یابد، این نرخ بهره وجوه سوداگری را کاهش نمیدهد بلکه آنرا افزایش می دهد.

۲-با وجودی که اقتصاد کلان بر این باور خود را نشان داده است که بازار پول مرتبط با اختصاص یافتن وجوه کالایی بر پول بوده است؛ هم چنان موضوعیت بازار پول را برای تفسیر چارچوب عرضه و تقاضا کل اقتصاد حفظ کرده است آنجا که وقتی می گوید حال که Y افزایش یافته است بسته به میزان حساسیت تقاضای پول به نرخ بهره ، نرخ بهره افزایش می یابد و غیره(به نظر می رسد اقتصاد کلان، برای امکان بار کردن یک دلیل منطقی بر نمودار عرضه و تقاضای کل، نیاز به نقض عدم موضوعیت بازار پول در شرایط عبور کردن از اقتصاد کینزی را داشت).

۳- نمیتوان به صراحت گفت اقتصاد کلان پیامد سیاست مالی و پولی را بیان کرده است چرا که همچنان خود را در قوانین بازار غوطه ور کرده است. اقتصاد کلان از قانون بازار و این که بر طبق این قانون! اولین پیامد افزایش تقاضا، افزایش قیمت است نیز استفاده کرده است. اقتصاد کلان بین افزایش تولید و افزایش تقاضا نیز فرق نگذاشته است!. مقدم شدن قانون بازار بر پیامدهای بالقوه سیاست پولی و مالی و پنهان شدن جایگاه فاعلیت سیاست گذاری ها و پیامدهای آن، میتواند سبب شود، کارکرد و پیامدهای بالقوه سیاست گذاری ها(سیاست های پولی و مالی) تعریف و بیان نشود و چه بسا سیاست پولی انبساطی میتوانست موجب افزایش درآمد ملی در عین کاهش تورم شود{اقتصاد کلان در ابتدا، اشاره به اولین پیامد سیاست پولی و مالی در افزایش تولید داشته است (افزایش مخارج دولت یعنی افزایش تولید و افزایش عرضه پول یعنی کاهش نرخ بهره و افزایش تولید). ولی پس از افزایش تولید، افزایش تولید را معادل مازاد تقاضا در بازار محصول گرفته! و سپس با دنبال کردن این گزاره که اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است؛ تحلیل نهایی خود از سیاست مالی و پولی را بیان کرده است (اگر اقتصاد کلان این ایرادات را نداشت، ایرادات درون ماهیتی نظریه تورم پولی نیز موضوعیت پیدا نمیکرد. اقتصاد کلان ایرادات اصلی در انحراف تفسیر سیاست پولی، معرفی نکردن واژگان لازم و تعریف نکردن جایگاه اصلی برخی واژگان و ایرادات برون ماهیتی را در درون کارنامه خود دارد. بنابراین در بیان ایرادات به علم اقتصاد، چندان درست نیست که در انتقاد به نظریه ها و یا حتی مکاتب متمرکز شد _ سوای این که اختلافات این نظریه ها در واقع اندک ولی در ظاهر آن را بزرگ کرده اند_ چرا که پایه اصلی نظریه ها و مکاتب، علم اقتصاد کلانی است که ایرادات اصلی ۱- تفسیر نادرست واژه های: سیاست پولی ۲- معرفی نکردن واژه بلاعوض و مشخص کردن درست جایگاه واژه های سیاست پولی و پایداری بر آن حاکم نگه داشته شده است)}. 

سخن پایانی:

دولت ها نمیتوانند از سیاست پولی استفاده کنند و هم چنین دولت ها باید از سیاست مالی اگر قرار باشد سیاست پولی تامین کننده منابع مالی آن باشد؛ نگران باشند!؛ چون علم اقتصاد متعارف سعی داشت و دارد با همراه کردن ایرادات و تناقضات و پنهان کردن آنها، این نگرانی برای دولت ها در استفاده از سیاست پولی ایجاد شود و باقی بماند. امروز حتی ماهیت سیاست پولی مطابق با نظریه کلاسیک های جدید و علم اقتصاد نیز فراموش شده است.

مرتبط ها:

انتقاد درون ماهیتی به نظریه میلتون فریدمن

هدف ما هم کاهش تورم است(گزارش دوم از نقد درون ماهیتی نظریه تورم پولی میلیون فریدمن)..

جنگ مکاتب! بازگشت نقد لوکاس به لوکاس؟

مصداق نقد نظریه تورم پولی؟ چگونه به مصداق نقد نظریه تورم پولی برسیم!

در کامنت نیوز چه گذشت(گزارش دوم)