یک معمایی که حتی طرح سوال هم از آن نشد:

آیا شکاف بین سهم شرکت های میکرو در اشتغال و سهم شرکت های میکرو در ارزش افزوده، سبب شده است که برخی کشورهای در حال توسعه مانند ایران در گزارش های خود در صدد پیدا کردن مشکلات (مادی) شرکت های میکرو و رفع آنها برآیند؟!

گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران:

زمانی که سهم اشتغال از سهم ارزش افزوده در تولید ناخالص برای شرکت های میکرو بیشتر است عملا نظام بانکی تمایل کمتر به تامین مالی شرکت های میکرو دارد. این مساله در گزارش بانک جهانی نیز به طور غیر مستقیم اشاره میشود و توصیه به دریافت وام به کشورهای توسعه نیافته از سوی بانک جهانی انجام میشود. این در حالی است که در مورد چگونگی تامین مالی شرکت های میکرو در کشورهای توسعه یافته که سبب شده این کشورها کمترین نیاز به دریافت وام و به تبع کمترین شکاف مالی داشته باشند؛ صحبت نشده است(https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance):

شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SME) در اکثر اقتصادها ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه نقش عمده ای دارند. SME ها بیشتر مشاغل سراسر دنیا را تشکیل می دهند و عوامل مهمی در ایجاد شغل و توسعه اقتصادی جهانی هستند. آنها حدود ۹۰٪ مشاغل و بیش از ۵۰٪ اشتغال در سراسر جهان را نمایندگی می کنند. SME های رسمی تا ۴۰٪ درآمد ملی (GDP) در اقتصادهای نوظهور را تأمین می کنند. این ارقام وقتی شامل SME های غیر رسمی می شوند ، به طور قابل توجهی بیشتر هستند. طبق برآوردهای ما ، ۶۰۰ میلیون شغل تا سال ۲۰۳۰ برای جذب نیروی کار رو به رشد جهانی مورد نیاز خواهد بود ، که این امر توسعه SME را برای بسیاری از دولتهای سراسر جهان به اولویت بالایی تبدیل می کند. در بازارهای نوظهور ، بیشتر مشاغل رسمی توسط SME ها ایجاد می شود که از هر ۱۰ شغل ، ۷ شغل ایجاد می کند. با این حال ، دسترسی به منابع مالی یکی از محدودیت های اصلی رشد SME است ، این دومین مانعی است که SME ها برای رشد تجارت خود در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار می دهند. 

SME ها کمتر از بنگاه های بزرگ قادر به دریافت وام بانکی هستند. در عوض ، آنها برای راه اندازی و راه اندازی اولیه شرکت های خود به بودجه داخلی یا پول نقد دوستان و خانواده اعتماد می کنند. شرکت بین المللی مالی (IFC) تخمین می زند که ۶۵ میلیون شرکت یا ۴۰٪ از شرکت های رسمی خرد ، کوچک و متوسط ​​(MSME) در کشورهای در حال توسعه ، هر ساله ۵٫۲ تریلیون دلار نیاز مالی تأمین نشده اند. آسیای شرقی و اقیانوس آرام بیشترین سهم (۴۶٪) از کل شکاف مالی جهانی را به خود اختصاص داده اند و پس از آن آمریکای لاتین و کارائیب (۲۳٪) و اروپا و آسیای میانه (۱۵٪) قرار دارند. حجم شکاف منطقه به منطقه بطور قابل توجهی متفاوت است. به ویژه آمریکای لاتین و کارائیب و مناطق خاورمیانه و آفریقای شمالی ،بالاترین نسبت شکاف مالی را نسبت به تقاضای بالقوه دارند که به ترتیب ۸۷ و ۸۸ درصد اندازه گیری شده اند. تقریباً نیمی از SME های رسمی به اعتبار رسمی دسترسی ندارند. هنگامی که شرکتهای خرد و غیررسمی مورد توجه قرار می گیرند ، شکاف مالی حتی بیشتر است. 

رمز و راز شرکت های میکرو چیست؟/ تفاوت اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از زاویه ماهیت و نقش شرکت های میکرو

آیا اقتصاد شرکت های میکرو تحت تاثیر شکاف بین سهم بالای این شرکت ها در اشتغال و سهم کمتر در ارزش افزوده است؟

بیشتر ماهیت شرکت های میکرو در کشورهای توسعه یافته، شرکت های دانش بنیان تحقیق و توسعه تجربی هستند این در حالی است که سهم خوداشتغالی در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است به گونه ای که می توان گفت وقتی صحبت از شرکت های میکرو می شود؛ برای کشورهای توسعه یافته یعنی شرکت های دانش بنیان و برای کشورهای در حال توسعه یعنی خود اشتغالی ها(بر اساس داده های بانک جهانی ، خوداشتغالی بیش از پنجاه درصد ماهیت اشتغال کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را توضیح می دهد. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته، نسبت خود اشتغالی به اشتغال کل کمتر از ۱۶ درصد است که در مسیر نزولی همچنان کاهش می یابد). تفاوت این است که خوداشتغالی ها معمولاً محصول جبر ناشی از عدم حمایت از کسب و کار و با تکیه بر کمک های خانواده برای ایجاد اشتغال شکل می گیرد. بنابراین می توان گفت یک مساله (شرکت های میکرو) ولی با دو علت متضاد، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد شده است (در یک کشور حمایت درست عامل شکل گیری شرکت های میکرو شده است و در یک کشور دیکر عدم حمایت یا حمایت نادرست عامل شکل گیری شرکت های میکرو شده است). حال سوال بعد این است که آیا نقش یکسان برای شرکت های میکرو در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می توان در نظر گرفت؟ پیامد شرکت های میکرو در کشورهای در حال توسعه وابسته به قانون بازار و عملکرد آن شرکت ها است ولی برای کشورهای توسعه یافته تنها بخش اندکی از نقش این شرکت ها در اقتصاد، محصول پیامد حمایت های درستی است که از آن ها می شود که آیا این حمایت های درست منجر به تولید و سپس کالا می شود یا خیر، و بخش بزرگ از نقش این شرکت ها در اقتصاد مرتبط با خود ماهیت حمایت درست از این شرکت ها است. بنابراین چون بخش بزرگ از نقش این شرکت ها در اقتصاد مرتبط با خود ماهیت حمایت درست از این شرکت ها است؛ نمی توان نقش یکسان برای شرکت های میکرو در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته سوای ماهیت متفاوت آنها (خود اشتغالی یا دانش بنیان) در نظر گرفت. نکته اینجا است آن حمایتی که از شرکت های میکرو دانش بنیان تجربی در کشورهای توسعه یافته می شود، خود اقتصاد را ایجاد می کند ولو اینکه سهم کالاهای تولید شده در این شرکت ها از کل تولید ناخالص داخلی کمتر باشد( و از این زاویه ارزش افزوده این بنگاه ها کمتر نشان داده شود) چرا که حمایت بلاعوض پایدار (نه لزوماً برای تحقیق و توسعه نظری و کاربردی بلکه برای تحقیق و توسعه تجربی)، خود عامل ارتقاء درآمد سرانه ذر کنار جایگزین کردن حمایت به جای قانون بازار در قیمت گذاری است.

آن حمایتی که از شرکت های میکرو دانش بنیان تجربی در کشورهای توسعه یافته می شود، خود اقتصاد را ایجاد می کند چرا که حمایت بلاعوض پایدار (نه لزوماً برای تحقیق و توسعه نظری و کاربردی بلکه برای تحقیق و توسعه تجربی)، خود عامل ارتقاء درآمد سرانه می شود ولو اینکه سهم کالاهای تولید شده در این شرکت ها از کل تولید ناخالص داخلی کمتر باشد و ارزش افزوده این بنگاه ها کمتر نشان داده شود.

ماهیت و نقش متفاوت و جنجال برانگیز شرکت های کوچک در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

اقتصاد از زاویه سهم صنعت خدمات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی:

این بار بیایید اقتصاد کشورهای توسعه یافته را بر اساس تقسیم بندی صنعت خدمات کشاورزی مورد بررسی قرار میدهیم:

تقریبا ۷۸ درصد نیروی کار در کشورهای توسعه یافته در بخش خدمات، ۲۳ درصد در بخش صنعت و نزیک ۵ درصد در بخش کشاورزی هستند. کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز خود را به سطح نیروی کار شاغل در بخش صنعت رسانیده اند.

حال اگر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به این سوال نرسند که علت چرایی عدم همگرایی درآمد سرانه کشورها چیست و یا این سوال را بیان کنند ولی پاسخ درست آن را نیابند؛ شاید نتوانند حتی با پیشی گرفتن در صنعتی شدن و اشتغال نیروی کار بیشتر و بیشتر در بخش صنعت، بتوانند مسائل و تنگناهای امروز و آینده خود را مرتفع کنند.

فرضیه:

این امکان است که سهم شرکت های میکرو یا صنعت یا تحقیق و توسعه در اقتصاد، بیش از آنکه از تقسیم ارزش افزوده ملموس (تولید و خدمات ملموس) به تولید ناخالص داخلی بدست آید؛ از تقسیم حمایت از این شرکت ها به تولید ناخالص داخلی بدست بیاید. با توجه به وجود مصادیق حمایت بلاعوض و پایدار در کشورهای توسعه یافته، شاید بتوان گفت حمایت به خودی خود عامل ارتقاء درآمد سرانه این کشورها، اعتماد مردم به دولت و سیاست گذاری ها و در نتیجه عدم رها شدن اقتصاد به قانون بازار و استمرار ثبات قیمت ها شده است.

ازمون فرضیه:

با بررسی درصد حمایت به تولید ناخالص داخلی از بخش خصوصی و کسر درصد وام به تولید ناخالص داخلی به بخش خصوصی میتوان تا حدودی فرضیه مورد بیان را مورد آزمون قرار داد.

برخی مرتبط ها:

فقدان یا عدم بیان نظریه های جدید برای بیان روابط جدید متغیر های اقتصادی

لطفا نظر بدهید: کسب و کار را بر مبنای کدام هدف ایجاد کنیم؟ کاهش وابستگی خانواده یا افزایش درآمد خانواده؟