دینی ترکمانی اقتصاددان(۲۶ اسفند ۱۳۹۹):
این اقتصاددان گفت: تجربه سال های گذشته نشان داده است که خود نقدینگی موجب بروز تورم نمی شود، یعنی قبل از انقلاب هم نرخ رشد نقدینگی معادل میزانی است که بعد از انقلاب رشد کرده است. آنچه عامل اصلی تلقی می شود، آن است که نقدینگی که سال های گذشته در قالب تسهیلات و اعتبارات در اختیار پروژه ها و بنگاه های تولیدی قرار می گرفت، تبدیل به ظرفیت های تولیدی نمی شد و در قالب ۷۶ هزار پروژه ملی و استانی ناتمام روی دست اقتصاد مانده است.
دینی ترکمانی معتقد است: در حال حاضر نیز افزایش پایه پولی در نهایت تبدیل به هزینه های جاری می شود و اگر تبدیل به هزینه های سرمایه گذاری با کیفیت بالا می شد آن زمان رابطه نقدینگی با تورم می توانست تغییر یابد.
حسین راغفر اقتصاددان (۲۱ اسفند ۱۳۹۹):
راغفر سهم نقدینگی که در اختیار مردم است را حدود ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: بقیه آن در اختیار نهادهای بزرگ دولتی و شرکتهای خصولتی است.
وی افزود: بانک مرکزی با اقتدار و عزم جدی میتواند نقدینگی موجود در جامعه را کنترل کرده و آن را به سمت تولید هدایت کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: با ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندهها میتوانیم به شکوفایی این بخش کمک کنیم.
راغفر با بیان این که نقدینگی در کشورهایی، چون آلمان و ژاپن حدود دو ونیم برابر تولید ناخالص داخلی است افزود: با توجه به این که تورم در این کشورها حدود صفر است نقدینگی موجود در جامعه فقط به سمت تولید رفته و به خلق ثروت در این کشورها کمک میکند.
وی گفت: در صورت عدم کنترل نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی، چون ارز و سکه و مسکن ما شاهد تورم در کشور خواهیم بود.
راغفر، کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی در ذات خود بد نبوده و در صورت هدایت به سمت تولید به کنترل تورم کمک میکند.
کامنت نیوز:
ابتدای امر بهتر است تکلیف خود را مشخص کنیم. اقتصاد بر پایه قوانین بازار توضیح داده شود یا قانون دیگری هم است که بتواند اقتصاد را بر پایه آن توضیح داد؟
علم اقتصاد نظری، تمام نظریات حتی کینز را بر اساس قوانین بازار توضیح داد.
ایرادات اقتصاد کلان این بود که مازاد تولید را به مازاد تقاضا تعمیم داد تا از این تعمیم، از فرض اثبات نشده اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است، استفاده شود.
اولین پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت است گزاره ای است که در چارچوب حاکم بودن قوانین بازار درست است (حتی قیمت گذاران می توانند قیمت را بیشتر از قوانین بازار به بهانه قوانین بازار افزایش دهند) ولی مساله این است که کالاهایی که در زمره مواد اولیه تولید هستند، در حکم این گزاره قرار می گیرند (اگر بخواهیم اقتصاد بر اساس قوانین بازار شکل بگیرد) و افزایش تولید کالاهای نهایی، طبق این گزاره نمی تواند معرفی شود. تولید کالاهای نهایی منشعب از کاهش نرخ بهره هستند. قیمت کالاهای نهایی بر اساس هزینه نهایی تعیین می شود و بر خلاف قیمت کالاهایی در زمره نهاده تولید که ابتدا قیمت افزایش و سپس تولید افزایش داشته است، تولید افزایش و قیمت گذاری جدید محقق شده است.
ایراد نظریه تورم پولی این بود که با بیان تساوی افزایش دستمزد معادل افزایش قیمت آن را معادل بازگشت به تولید قبل در نظر گرفت. بیشترین بهره از خطای اقتصاد کلان در تفسیر سیاست پولی نیز، برای نظریه تورم پولی بود یعنی اگر خطای اقتصاد کلان نبود شاید امکان شکل گیری نظریه تورم پولی هم نبود (همان طور که گفته شد خطای اقتصاد کلان در بیان این گزاره بود: اقتصاد کلان افزایش تولید کالاهای نهایی را به این صورت که معلول افزایش قیمت ای که خود افزایش قیمت، معلول افزایش تقاضای کالای نهایی باشد؛ دنبال کرد).
سوای این ایرادات همان طور که گفته شد فرض بدون اثبات که اقتصاد باید بر اساس قانون بازار توضیح داده شود همچنان بر علم اقتصاد نظری سوار است.
حمایت زمانی میتواند جایگزین قانون بازار شود که علم اقتصاد نظری این اجازه را بدهد فراتر از مصداق و ماهیت، حمایت فریدلیک لیستی، حمایت تعریف شود.
بنابراین مساله شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تولید نیست مساله ماهیت به ظاهر حمایت ای است که در غلظت ثمر بخش تر بودن نیست. نقدینکی به تولید هدایت شده است ولی عدم جامعیت و کاملیت حمایت سبب میشود قیمت حتی بیشتر از قانون بازار افزایش یابد. این نقدینگی ها و حتی بیشتر به بانک ها برگشت داده شده است و چون حمایت وام محور جایگزین قانون بازار نمیشود، بانک ها نیز امکان استفاده از تعمیق قانون بازار را داشتند. اگر بانک ها از نقدینگی هایی که حال در مالکیت خود گرفتند رویه شرکت داری در اقتصاد را پیش بگیرند ممکن است تمایل مستقیم برای تعمیق قانون بازار برای افزایش سود اقتصادی تصدی گری مستقیم شرکت های خود، در اقتصاد را دنبال کنند و ممکن است بیشتر افزایش قیمت به اسم قانون بازار را نیز با توجیه افزایش هزینه های تولید (وابسته کردن بخشی از تولید به نهاده های وارداتی و سپس گران کردن ارز) دنبال کنند. تصدی گری بانک ها نقدینگی کاهش یافته اولیه جامعه را بیشتر کاهش میدهد.
حمایت وام محور علاوه بر آنکه درآمدسرانه را افزایش نمیدهد در مرحله اول آن را کاهش میدهد و مجدد اگر بانک ها تصدی گری کنند؛ نقدینگی جامعه بیشتر کاهش می یابد سوای اینکه با تعمیق قانون بازار این کاهش نقدینگی جامعه با غلظت بیشتر می تواند دنبال شود (خلق اعتبار افزایش نقدینگی در دست مردم نیست بلکه افزایش نقدینگی در دست بانک ها است. شاید اگر نقدینگی در دست مردم می بود تعمیق قانون بازار کمتر رخ می داد). شرکت داری های بانک ها اگر منجر به استمرار حمایت وام محور نمیشد و بانک ها حمایت غیر وام محور (و غیر قرض محور) را، آن هم به صورت پایدار دنبال می کردند، میشد حتی یک زندگی مسالمت آمیز بین بانک ها و اقتصاد مردمی نیز تعریف کرد.
اثربخش ترین حمایت، حمایت مالی است که به صورت بلاعوض و سپس پایدار تعریف شود. این که مکانزیم حمایت به چه شکل باشد نیز عقلاً باید برای هر تولید کننده متناسب با هزینه نهایی او ترتیب داده شود. اگر هر تولید کننده بداند قرار نیست پاداش اصلی فعالیت خود را از قانون بازار دریافت کند (با تضمینی که به صورت عملی از دولت و حکومت دیده است) عملا حمایت جایگزین قانون بازار میشود.
برخی گزارش تکمیلی:
اگر فرض کنیم انضباط پولی سیاست درست باشد(؟) ولی امکان پذیر نباشد، گزینه بعدی چه باشد؟
وقتی جان مینارد کینز هم جان مینارد کینز نبود.
اقتصاد متعارف به نسخه های حمایتی مانند تعرفه ها و غیره نگاه نقدگرایانه داشته است و در مقابل ادبیات فریدلیک لیست ای معرفی کرده است. ولی میتوان گفت نقد اصلی آن است که چرا در ادبیات نگاه نقادانه به اقتصاد متعارف؛ همچنان تعریف و معرفی حمایت در مصادیق حمایت تعرفه ای، منع سرمایه گذاری خارجی، یارانه ای با قید کوتاه مدت و غیره حفظ شده است و حمایت در مصادیق و ماهیت های ثمر بخش تر (حمایت مالی + بلاعوض + پایدار + با اولویت به تولید کنندگان میکرو تحقیق و توسعه تجربی) تعریف و معرفی نشده است؟
بر اساس شواهد تجربی، جایگاه حمایت می تواند با تعریف فریدلیک لیستی آن نیز تنزل پیدا نکند و این بار انتقاد از کلاسیک های جدید در مقام تایید حمایت های فریدلیک لیستی و کینزی و نهادگرایی نباشد بلکه در این مقام باشد که چرا نقد کلاسیک های جدید در زمینه جایگاه حمایت در اقتصاد، باید در چارچوب فریدلیک لیست ای باشد؟…
Wednesday, 28 January , 2026