کامنت نیوز: سیاست گذاری های که برای اصلاح نابرابری بدون مقدم کردن شرایط توالی هدف گذاری رشد دنبال میشود را میتوان سیاست گذاری هایی با منطق کوزنتسی نامید. سیمون کوزنتس یک رابطه معکوس U شکل بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را بیان کرده است (۱۹۵۵، ۱۹۶۳). موضوعی چیست؟ به این کار نداریم که ابزار درستی برای هدف گذاری رشد اقتصادی در نظریه کوزنتس وجود ندارد. مساله این است که عدالت کوزنتسی امتحان خود را در نیمه های قرن بیستم پس داد. آن زمان این فهم شد وقتی پس انداز های مردمی در اختیار ثروتمندان قرار میگیرد الگوی مخارجی آنها بیش از آنکه به سمت سرمایه گذاری مولد باشد به سمت مخارج لوکس هدایت میشود این مساله سبب میشود که نظریه عدالت کوزنتسی عمر طولانی پیدا نکند. حال در اقتصاد ایران سیاستگذاری که به اصلاح در زمینه عدالت کوزنتسی (دقت شود حتی اگر ثروتمندان جامعه الگوی مصرفی خود را سرمایه گذاری در تولید قرار دهند از آنجا که از منظر هدف گذاری رشد شرایط توالی رعایت نشده است یعنی افزایش درآمد ملی مقدم بر افزایش پس انداز نشده است آن سطح از عدالت نمتیواند عدالت منطبق بر درآمد سرانه بالا باشد که به این عدالت اگر قابل تحقق شود نمیتوان چیزی جزء عدالت کوزنتسی نامید) دنبال میشود آیا میتواند همان جایگاه از عدالت را که گفته شد عدالت تنزل یافته از عدالت منطبق بر هدف گذاری رشد اقتصادی با ابزار درست است؛ برای ایران محقق کند؟ در روز گذشته دو سیاست حذف ارز ترجیحی و تامین یارانه کالاهای اساسی از محل حذف یارانه های دیگر دو سیاستی که میتوان آنها را مصداق سیاست کوزنتسی در ایران نامید چراکه عدالت بدون مقدم کردن ارتقاء سطح تولید (با رعایت شرایط توالی در افزایش تولید) از محل منابع مردمی دنبال میشود. در سیاست حذف ارز ترجیحی، به صورت غیرمستقیم از درآمد های مردمی برداشت میشود و در سیاست حذف یارانه به صورت مستقیم از درآمدهای مردمی برداشت صورت میگیرد. از آن جهت که این برداشت ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم به صورت داوطلبانه ازسوی مردم انجام نگرفته است بی اعتمادی به قیمت ها و نگرانی و افزایش انتظارات تورمی را ایجاد می کند که حتی اگر سیاست مداران در از برداشت آن منابع برای مصارف و اهداف شخصی خود استفاده نکنند نمیتوانند اثرات افزایش نابرابری آن را با بازگشت تمام و کمال منابع اخذ شده برگردانند. بنابراین سیاستهای کوزنتسی منجر به رسیدن یک جامعه به عدالت کوزنتسی نمیشود. این که چرا در یک اقتصاد هدف گذاری عدالت کوزنتسی دنبال میشود در حالی که عدالت واقعی هدف گذاری برای ارتقاء درآمد سرانه به صورت رعایت شرایط توالی است ممکن است مرتبط با ساختار مافیای سرمایه داری سیاسی باشد. ممکن است راس هرمی وجود داشته باشد که بدون دغدغه دریافت منابع از مردم از محل خلق هایی که در مالکیت خود آورده است به صورت رانت شخصی یا گروهی استفاده می کند و گروه های مافیایی دیگر ازمحل سیاست گذاری ها این مساله را دنبال و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جهت اهداف اقتصادی خود را پیش می رانند! (برای اهداف رشد با رعایت شرایط توالی و هم چنین برای اهداف عدالت نیاز به حمایت برعکس نیست یعنی نه پس انداز مردمی نیاز است مقدم بر رشد اقتصادی شود و نه برداشت از درامد های مردم برای انتقال به مردم برای عدالت؛ وقتی یکی از ییامد های مثبت خلق پول مرتبط با اهداف رشد افزایش تولید است).