۱۲ مهر ۱۳۹۹: حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، اصرار بر وجود نرخ ارز دستوری در کشور، شکاف میان عرضه و تقاضا و افزایش پایه پولی و نقدینگی را از جمله عوامل افزایش قیمت دلار دانست و گفت: حرکت دولت به سمت سیاست‌های تسهیل و تشویق صادرات یکی از راه های کنترل بازار ارز است.

کامنت نیوز: در شرایطی سه گانه حسینی برای توضیح افزایش نرخ ارز ایراد شده است که این سه گانه در کشورهای دیگر این پیامد(یا پیامدها) را ندارد:

بخشی از کمک به توضیح فرایند اقتصادی میتواند چشم به کشورهایی داشته باشد که منشاء ادبیات موجود علم اقتصاد به آنها نسبت داده شده است. چرا که سه گانه ای که مطرح شده است میتواند در یک کشور دیگر علتی برای تغییرات قیمتی نشود. ماهیت منطق افزایش پایه پولی و شکاف عرضه و تقاضا و نقدینگی تقریباً یکی است و آن قانون عرضه و تقاضا است. سیاست مداران میتوانند از طریق مطرح کردن قوانین عرضه و تقاضا در قالب تغییر ترجیحات مصرفی یا سرمایه گذاری افراد و عوامل دیگری که میتواند مرتبط به قوانین بازار باشد؛ هر گونه تغییرات قیمتی را توضیح (یا توجیه) کنند. مساله اصلی این است که جایگاه موضوعیت موجودیت قوانین بازار، میتواند در شناخت فقدان اجرای اقتصاد حمایتی درست؛ تعبیر شود که با اجرایی شدن اقتصاد حمایتی درست، قوانین بازار مجری ای برای اجرایی شدن خود ندیده و ارتباط تغییرات قیمتی با قوانین بازار شکل نگیرد یا توجیه پذیر نگردد.

ضمیمه۱: از دیگر پیامد های ماهیت حمایت درست به موازات کاهش ارتباط تغییرات قیمت گذاری با قوانین بازار، شکل گیری طبیعی امکان قیمت گذاری دستوری است.سوای این که این درست نیست بگوییم نرخ ارز به صورت دستوری ثابت نکه داشته شده است. داده های تجربی نشان میدهد آنچه بیشتر مراقبت بر عدم افزایش داشته است قیمت ها بوده است در شرایطی که اگر افزایش نرخ ارز در عین هدف گذاری برای عدم افزایش قیمت نهایی به صورت درست مدیریت نشود باقیماندگان در اقتصاد ایران ممکن است همان هایی باشند که وظیفه عرضه حمایت درست از تولید کنندگان مردمی را داشتند: با وجود تورم بالا در کشور ایران، ارزش دلار به گونه ای قیمت گذاری شده است  که توانسته هم چنان محصولات داخلی را برای خارجیان ارزان قرار دهد (کسر تقسیم تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار جهانی به تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش داخلی دلار بالاتر از یک است).

ارزش گذاری تولیدناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت دلار جهانی یک میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیارد دلار می باشد:

ارزش گذاری تولید ناخالص ایران بر حسب دلار به قیمت بازار ایران چهارصد و پنجاه و چهار میلیارد دلار اعلام شده است:

از تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت دلار جهانی به ارزش تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز در ایران رقم ۳٫۷ بدست می آید این رقم هم ارزان بودن کالاهای ایرانی برای خارجیان را نشان میدهد و هم نشان میدهد که قیمت ها در ایران کمتر از افزایش نرخ ارز افزایش یافته است که این مساله خود می تواند بیانی از نگرانی بابت زیان تولید کنندگان ایرانی پس از افزایش هر نرخ ارز باشد.

ضمیمه ۲: اگر قرار باشد حمایت به صورت درست عرضه نشده تا افسار قانون عرضه و تقاضا گرفته شود می بایست این حمایت در عرصه مصرف به صورت بلاعوض در اختیار مردم قرار بگیرد. سیاست پولی ابزاری است برای رساندن یک اقتصاد به اهداف اقتصادی. اگر از این سیاست در ارتباط با تولید استفاده شود قانون عرضه و تقاضا به حاشیه کشانده و رانده میشود ولی اگر از این سیاست به صورت درست در بخش اهداف تولیدی مانند خلق تکنولوژی استفاده نشد(در اقتصاد ایران از خلق پول چگونه استفاده میشود؟/مکانیزم فرایندهای موجود در بازار پول) لازم است برای جبران این مساله از همان ابزار به صورت درست در جایگاه تامین نیاز های مصرفی افراد استفاده شود ولی باز قوانین بازار ممکن است از این حمایت ها نیز سوء استفاده کرده و افزایش قیمت مجددی طلب کنند ولی در نهایت آن تولید کنندگان انحصاری باقی می مانند هر چند که قیمت ها بالا باشد ولی نقدینگی هم به مردم داده میشود که بتوانند از انحصار کنندگان واردات و تولید که وظیفه اصلی آنها عرصه حمایت درست به مردم برای در اختیار داشتن این جایگاه توسط مردم نه آنها بود را داشتند؛ خرید کرده و نیاز خود براورده کنند.

ضمیمه۲:با تصویب دولت، مطالبات شرکت‌های متقاضی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، گروه مپنا و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت های دولتی به مبلغ ۶۹۳۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۵۰۴ ریال تهاتر شد.