کامنت نیوز: در تفسیر ایرانی از تئوری مقداری پول جایگاه تئوری مقداری پول مشخص نشده است. در مورد پیامد سیاست پولی در شرایطی از تئوری مقداری پول استفاده میشود که مطالب تئوری مقداری پول تفسیر نمیشود. برخی اقتصاددانان ایرانی انتظار دارند که اولین پیامد سیاست پولی افزایش تولید باشد در حالیکه فرض علم اقتصاد این است که اولین پیامد سیاست پولی افزایش قیمت است و اگر هم قرار است این نقدینگی منجر به افزایش تولید شود حلقه واسط افزایش قیمت می باشد. برخی اقتصاددانان ایرانی وقتی می خواهند از تئوری مقداری پول دفاع کنند، پیامد کوتاه مدتی که این تئوری در مورد سیاست پولی بیان داشته است را بیان می کنند. یعنی بیان می کنند که بلی ما هم موفق به خلق پول هستیم به شرطی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید بیشتر نشود! در حالیکه در تئوری مقداری پول، جایگزاری نادرست تقاضای نهایی به جای تقاضای مواد اولیه ایجاد شده است که اگر این جایگزاری نادرست نبود معلوم میشد که سیاست پولی بلاعوض و پایدار و جامع در بلند مدت نه تنها عامل تورم نیست بلکه ارتقاء درآمد سرانه نیز رقم می زند. در تفسیر ایرانی از نظریه مقداری پول بیان میشود که اگر رشد تولید یکسان با رشد نقدینگی باشد آن رشد نقدینگی تورم را ایجاد نمی کند. این در حالی است که فرایند اصلی نظریه مقدار پول این است که اولین پیامد سیاست پولی افزایش قیمت ای است که از یک جایگزاری نادرست بدست آمده است. احیای نظریه تورم پولی (سیاست پولی خنثی است) از وام گیری بر اساس بیس فرایندها در نظریه مقداری پول یعنی جایگزاری نادرست تقاضای نهایی به جای تقاضای مواد اولیه، بود. اگر این فرایند نبود؛ میلتون فریدمن قادر به احیای نظریه مقداری پول از طریق سوار کردن نظریه انتظارات تطبیقی یا عقلایی بر تئوری مقداری پول نبود. بنابراین در قدم اول برای انتقاد به برخی اقتصاددانان ایرانی که این جمله را می گویند: اگر رشد تولید بتواندرشد نقدینگی را همراه کند تورم نخواهیم داشت میتوان گفت: سیاست پولی مرتبط با تولید یک سیاست غیر کورکورانه است که باید توسط بانک ها انجام شود که اگر این امر انجام شد اولین پیامد این سیاست افزایش تولید است و میتوان انتظار داشت که اولین پیامد سیاست پولی را نیز مرتبط به افزایش قیمت نکند ولو آنکه افزایش تولید نیز اولین پیامد آن نباشد(رونق خدمات ناملموس). انتقادی که به علم اقتصاد در بیان اولین پیامد سیاست پولی در افزایش قیمت داشت میتوان این باشد: دلیل بر این که اولین پیامد سیاست پولی افزایش قیمت باشد وجود ندارد که شرط عدم تورم مرتبط با رشد نقدینگی همراهی رشد تولید با آن در نظر گرفته شده است چرا که درست است اولین پیامد افزایش سیاست پولی، افزایش تقاضا مواد اولیه است ولی اگر سیاست پولی ابزار حمایت مالی بلاعوض و پایدار و جامع قرار بگیرد، افزایش قیمت مواد اولیه برای تولید کننده نهایی، مصداق افزایش هزینه های جاری تولید نمیشود و لذا قیمت کالاهای نهایی تغییر نمی کند. دلیل دوم این است که به فرض قید بیان شده مورد پذیرش قرار بگیرد سوال است که منظور از تولید چیست؟ امروز منظور از تولید نه نتیجه حمایت بلکه خود حمایت است. وقتی از شرکت های دانش بنیانی به صورت بلاعوض و پایدار در هدف گذاری خلق ایده های کاربردی در زمینه های مختلف علوم نظری (فیزیک شیمی زیست) و خلق تکنولوژی جدید حمایت میشود فارغ از نتیجه بخش شدن آن حمایت، نه در قالب حمایت از تولید بلکه در قالب بخش خدمات آمار های تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. لذا در نگاه جدید که تعریف تولید به حمایت از تولید معطوف میشود و محدودیتی برای توآوری برای خلق تکنولوژی جدید نیست این جمله که اگر رشد تولید بتواند رشد نقدینگی را همراهی کند معنا و مفهومی نمیتواند داشته باشد.. چرا که اولین پیامد سیاست پولی در شرایطی میتواند افزایش قیمت نباشد که افزایش تولید ملموس نیز رخ نداده است.

ضمیمه:

۲۶ مهر ۱۳۹۹: حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به رابطه بین تقویت ارزش پول ملی و تورم، بیان داشت: اگر ما بتوانیم تولید را به اندازه رشد نقدینگی افزایش دهیم، آن زمان تورم نخواهیم داشت. حق‌شناس کارشناسی برق را از دانشگاه علم و صنعت تهران اخذ نموده و وارد سازمان بنادر شد. مدیرکلی بنادر و دریانوردی مازندران، خوزستان، گیلان، عضو هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی، رئیس هیئت قایقرانی استان گیلان، نمایندگی مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و… از سوابق اجرایی وی می‌باشد. وی در مقطع دکتری رشته اقتصاد را انتخاب کرد و اکنون استاندار استان گلستان است.

گزارش مرتبط:

آن نقدینگی اگر ماهیت انتظارات را تغییر دهد، کل تئوری مقداری پول را پودر می کند!

ضمیمه: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۱ می ۲۰۲۱:

نقد به ایرانی ها کمتر از نقد به اقتصاد کلان است. ایرانی ها حداقل ارتباط سیاست پولی با کسب و کار ها را به صورت مستقیم تعریف کرده بودند . اقتصاد کلان ارتباط سیاست پولی با کسب و کار را به صورت پایین آمدن نرخ بهره تعریف کرده بود سوای اینکه در نقص ارتباط بین این دو مفهوم، تفسیر نادرست بر سیاست پولی نیز وضع کرده بود(جایگزین کردن تقاضای نهایی با تقاضای مواد اولیه). برخی مرتبط ها: وقتی بازار نسخه درمانی شد در موضع انفعال به دنبال کاهش التیام های آن خواهیم رفت ، خداحافظی با نظریه ها با تعریف اقتصاد در چهار کلمه: سیاست پولی بلاعوض پایدار ، اغراض سیاسی در گفتمان علم اقتصاد با محوریت واژه پایداری)

ضمیمه مربوط به تاریخ امروز سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۲-۰۱-۲۳ Sunday – ۲۰۲۲ ۲۳ January:

نظریه تورم پولی ایرادی به ارتباط تورم با متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره نمی بیند ولی از آنجا که طبق فرض پایداری نرخ بهره و امثالهم متغیرهای این چنین را مورد چشم پوشی در علت برای تورم قرار داده بود[۱]؛ سهواً یا به اشتباه به این که تورم تنها و تنها پدیده پولی است مورد شناخت و یا قضاوت قرار گرفته است. بنابراین در مورد قضاوت نسبت به صحت و سقم نظریه تورم پولی، امکان رد گیری از طریق مدل های اقتصاد سنجی نیست و باید به مباحث نظریه پردازی مختص به آن رجوع کرد آنجا که اقتصاد کلان جایگزاری نادرست را دنبال کرده است که با این کار، خود قانون بازار را مقدم بر تفسیر سیاست پولی قرار داده است(در مورد نقد تجربی نظریه تورم پولی باید گفت: نقد تجربی نظریه تورم پولی چندان معنا ندارد چرا که حمایت مادی از تولید – سیاست پولی- خود تولید ناخالص داخلی است ضمن آن که ارتباطی با قانون بازار ندارد و اگر بلاعوض نباشد قیمت گذاری اعلامی آن مبتنی بر هزینه نهایی تولید است). وقتی به این نتیجه بتوانیم برسیم که تورم می تواند مرتبط با سیاست پولی نباشد این سوال مطرح میشود که تورم مرتبط با چیست؟ در نظر بگیرید که هم از ناحیه مفهوم پویایی و هم از ناحیه نقد نظری به اقتصاد کلان می توان گفت دیگر قانون بازار موضوعیت خود برای افزایش قیمت را از دست داده است. ماهیت کاهش محدودیت کمبود منابع تکنولوژی سبب موضوعیت واژه ای به نام پایداری شده است که این خلاف قدرت پیدا کردن قیمت گذاران برای استفاده از قانون بازار است ضمن آنکه سیاست گذاری درست حمایتی نیز انگیزه های استفاده از قدرت قیمت گذاری و ابزار قانون بازار برای افزایش قیمت ها کاهش می دهد.

برای نقد نظریه تورم پولی لزوماً نیاز به نقد تجربی نیست چرا که حمایت مادی از تولید، عین تولید ناخالص داخلی می تواند عمل کند هر چند که با اجرای سیاست پولی در ماهیت درست، سیاستی مخالف قانون بازار اعمال شده است که انگیزه کسب قدرت قیمت گذاری برای استفاده از قانون بازار برای افزایش قیمت ها را نیز کاهش میدهد. برای نقد نظریه تورم پولی می توان به صورت نظری نیز اقدام کرد.

[۱] دیوید رومر، اقتصاد کلان پیشرفته ص ۶۸۵: هنگامی که به بررسی تورم در دوره های طولانی می پردازیم ، اقتصاد دانان معمولاً فقط به یک عامل تاکید می کنند : رشد عرضه پول. دلیل این تاکید این است که هیچ عامل دیگری ( کاهش طولانی مدت در تولید و یا تغییرات نامحدود نرخ بهره) به نظر می رسد نمی تواند منجر به افزایش پایدار در سطح قیمت ها شود( با این فرض که کاهش طولانی مدت در تولید و یا تغییرات نامحدود در نرخ بهره – هزینه های تولید- تقریباً بعید در نظر گرفته شود).