مارتین ولف مشاور ارشد اقتصادی آژانس پژوهشی فایننشال‌تایمز است. وی به درستی هزینه عدم حمایت را بیشتر از هزینه حمایت از اقتصاد میداند. کامنت نیوز در عین تایید این گفته ترجیح میدهد واژه هزینه بار بر حمایت از اقتصاد نیز نشود.

کامنت نیوز: برخی تیترها واقعا انسان را مشتاق به خواندن و تحسین نگارنده آن می کند. این عنوان که دولت ها به جای تمرکز به هزینه های حمایت به هزینه های عدم حمایت فکر کنند (Governments need to focus on the cost of inaction, not the cost of supporting economies)، یکی از آنها است. هر چند که کامنت نیوز کلیات گفته های مارتین ولف را قبول دارد ولی برخی از دیدگاه های این کارشناس را قبول ندارد.

مارتین ولف:

ما در مورد تأثیر اقتصادی همه گیری همه چیز را می دانیم. ما می دانیم که این یک رکود بزرگ جهانی ایجاد کرده است. که هزینه های اقتصادی برای مادران جوان ، غیرماهر ، اقلیت ها و مادران شاغل بیشتر بوده است. و اینکه آموزش را به شدت مختل کرده است. ما همچنین می دانیم که “به گفته صندوق بین المللی پول ،” نزدیک به ۹۰ میلیون نفر می توانند زیر آستانه درآمد روزانه ۱٫۹۰ دلار از محرومیت شدید قرار بگیرند “.ما می دانیم که بسیاری از مشاغل آسیب دیده اند ، زیرا تقاضا برای تولید آنها از بین رفته است یا قفل شده اند. امواج دوم بیماری که اکنون در بسیاری از اقتصادها در حال هجوم است ، این وضعیت را بدتر خواهد کرد. همانطور که گزارش پایداری مالی جهانی صندوق بین المللی پول نشان می دهد ، شکنندگی مالی در بخشهای دارای بدهی بالا در اقتصادهای پردرآمد و همچنین در کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه در حال افزایش است. اما ما همچنین می دانیم که اوضاع می توانست بسیار بدتر باشد. اقتصاد جهانی از حمایت فوق العاده بانکهای مرکزی و دولتها بهره مند شده است. طبق مانیتور مالی صندوق بین المللی پول ، حمایت مالی “۱۱/۷ تن دلار ، یا نزدیک به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰” بوده است. این بسیار بیشتر از حمایتی است که پس از بحران مالی جهانی ارائه شده است. تمام این هزینه ها به طور قابل توجهی کسری های عمومی و بدهی ها را افزایش می دهد. پیش بینی می شود کسری مالی دولت عمومی جهانی در سال جاری به ۱۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در اقتصادهای با درآمد بالا به ۱۴٫۴ درصد می رسد. نسبت جهانی بدهی دولت عمومی به تولید ناخالص داخلی پیش بینی می شود که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ از ۸۳ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد ، در حالی که این رقم برای کشورهای با درآمد بالا از ۱۰۵ به ۱۲۶ درصد می رسد. بیخیال!دولتها می توانند هزینه کنند که این کار را نکنند ، اقتصاد را متزلزل می کنند ، مردم احساس رها شدن می کنند ، زخم های اقتصادی رو به وخامت می رود و اقتصادها گرفتار رشد دائمی پایین می شوند.ما هنوز فقط در آغاز کار هستیم. ما نمی توانیم بدانیم که این چگونه پایان می یابد ، به ویژه به این دلیل که نمی دانیم افراد صاحب قدرت چه خواهند کرد. اما ما می دانیم که اگر کسانی که مجال انجام این کار را ندارند ، به سختی قضاوت کنند ، تاریخ به سختی درباره سیاست گذاران قضاوت خواهد کرد. باید از یک کوید طولانی اقتصادی جلوگیری شود. این به معنای کنار گذاشتن تلاش برای کنترل بیماری نیست بلکه معکوس است. نگران نباشید که هزینه انجام این کار چقدر است. به مراتب بیشتر نگران هزینه های ناشی از هزینه نکردن آن باشید.

کامنت نیوز: ولف تلویحاً حمایت از اقتصاد را نوعی هزینه برای دولت معرفی کرده است. در حالیکه امروزه سیاست مالی چون پشتوانه سیاست پولی فدرال رزو دارد(کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد پشتوانه سیاست مالی گفته است: ما در الگوی دیگری هستیم. حمایت مالی نقش خود را ایفا می کند و دست به دست هم می دهد با پشتیبانی سیاست پولی این بی سابقه است و موثر خواهد بود)، به معنای هزینه برای دولت و مردم نیست و حتی به معنای چاپ پول نیست بلکه ارقام ترازنامه خزانه از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و حتی به صورت دیجیتال میشود این حمایت را انجام داد. به بیان دیگر حمایت مادی حتی هزینه چاپ پول را هم می تواند نداشته باشد سوای این که از مردم نیز گرفته نمیشود و صرفاً یک عدد است که در ترازنامه بانک ها خزانه شرکت ها را میتواند افزایش دهد. نکته دوم این است که نگاه به اقتصاد هم چنان اصلاح نشده است. اقتصاد، عرضه و تقاضا نیست چرا که اقتصاد انتظارات است و عرضه و تقاضا یکی از عواملی است که بر انتظارات میتواند تاثیر گذار باشد است. عرضه و تقاضا خود نیازمند انتظارات برای ارتباط برقرار کردن هر چند ظاهری بین عرضه و تقاضا و قیمت است. بنابراین حمایت از اقتصاد یک هزینه نیست چون نه هزینه ای دارد و نه پیامدی مانند افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول و غیره. حمایت از اقتصاد انتظارات مثبت ایجاد می کند و با جلوگیری از کاهش تقاضا و کمک به کنترل بیماری و از بین بردن موضوعیت قانون بازار، امکان ارتقاء درآمد سرانه بالاتر پس از اتمام بیماری را نیز فراهم میکند.